در ماه‌های اخیر کمتر روزی بود که با خبر افزایش قیمت و یا کمبود یک کالای اساسی آغاز نشود؛ تقریبا هر روز خبر کمبود و افزایش قیمت یک کالا در صدر اخبار قرار می‌گرفت. از سویی دیگر نیز هر چند وقت یکبار، یک صنف با بیان مشکلات و موانع تولید، از بحران‌هایی که بر سر راه آینده تولیدش قرار داشت، خبر می‌داد.
مسئولان نیز در پی انتشار این اخبار یا تکذیب می‌کردند؛ یا سکوت و یا در خوشبینانه‌ترین حالت، شرایط را می‌پذیرفتند و راهکاری موقت برای حل مساله پیشنهاد می‌کردند. راهکارهایی که مدتی جواب می‌داد اما چون سازوکارهای اقتصادی را نادیده می‌گرفت، به مثابه وصله پینه کردن است که باعث می‌شد چرخه معیوب همچنان ادامه داشته باشد و کالا به کالا می‌چرخید و از این طریق تقریبا تمام کالاها بحرانی عجیب را تجربه کردند. بحرانی که دیگر همه علت آن را می‌دانند؛ اما اراده‌ای از سوی مسئولان برای خشکاندن ریشه آن وجود ندارد و به نظر می‌رسد ترجیح مسئولان همین راهکارهای موقت است نه اصلاحاتی اساسی در سیاستگذاریهای اشتباه.
سیاست‌های غلطی که از گندم آغاز و به شیر و گوشت رسید
همانطور که گفته شد این سیاست‌های غلط مانند یک دومینو یک به یک بازارها را تخریب کرده و تقریبا هیچ بازاری را مصون از آسیب باقی نگذاشته است؛ زنجیره گندم یکی از زنجیره‌هایی است که در این مدت تمام حلقه‌های آن هدف سیاستگذاریهای اشتباه قرار گرفته است و نتیجه این سیاستگذاریهای غلط شرایطی مضحک ایجاد کرده است. اما این مشکلات چیست و از کجا شروع شد؟
قطعا در ماه‌های اخیر اخباری در مورد خرید تضمینی گندم شنیده‌اید. داستان خرید تضمینی از این قرار است که دولت برای حفظ امنیت غذایی شهروندان و در نهایت رساندن نان ارزان به‌دست آنان، گندم را از کشاورزان می‌خرد؛ قیمت این گندم تا سال‌های پیش بدون دخالت کشاورزان تعیین می‌شد و در امسال با طرح جدید مجلس، خود کشاورزان نیز در تعیین قیمت محصول نقش داشتند.
بسیاری از کارشناسان این سیاست را مخرب و عاملی بر کسری بودجه عنوان می‌کردند؛ از سویی دیگر نیز حتی قیمت تعیینی با دخالت کشاورز هم به شکلی نبود که منافع کشاورز را تامین کند؛ در واقع هم منابع زیادی صرف خرید تضمینی گندم شد و هم منافع کشاورزان تامین نشد و گندم در راه‌های دیگری مصرف می‌شود.
بحران تامین شیر و گوشت
در روزهای اخیر اخباری مبنی بر افزایش قیمت شیر در حال انتشار است؛ پیش از آن نیز اخبار احتمال بحران در بازار گوشت در فضای مجازی منتشر شده بود؛ در نتیجه می‌توان گفت صنعت دامداری کشور با بحرانی جدی دست و پنجه نرم می‌کند؛ بحرانی با نام تامین تغذیه دام. چند ماه است که دولت نمی‌تواند نهاده مورد نیاز دام‌ها را تامین کند؛ با این وجود همچنان شیر شامل قیمت‌گذاری دستوری است و حدود ۷ماه است که این قیمت بدون تغییر بوده است. یعنی نه نهاده‌ای تامین می‌شود و نه قیمت‌گذاری مصوب برداشته می‌شود.
از طرفی دیگر نیز بحران خشکسالی سبب شده تا علوفه مورد نیاز دام هم تامین نشود. عدم تامین علوفه در کنار قیمت بالای نهاده‌ها، هیچ انگیزه‌ای برای تولید باقی نگذاشته؛ هنوز این مسائل حل نشده بود که دولت یک شبه و به صورت ناگهانی قیمت سبوس را آزاد کرد. با این وجود قیمت شیر افزایش نیافت.
در خصوص گوشت هم کمبود علوفه به علاوه قیمت بالای نهاده دامی سبب شده تا تولید برای دامدار صرفه اقتصادی نداشته باشد؛ در نتیجه دیگر نه تولید گوشت و نه تولید شیر برای دامداران صرفه‌ای ندارد و تداوم وضعیت، مساوی با بحران و کمبودی جدی در این بازار است؛ چراکه اکنون نیز بسیاری از دامداران اقدام به کشتار دام‌های خود کرده‌اند و یا آنها ر ا با قیمت بسیار پایین به فروش می‌رسانند.
نان جای سبوس را می‌گیرد؟
باتوجه به آنچه پیشتر گفته شد، قیمت سبوس به صورت ناگهانی و یک شبه آزاد شد؛ آزادسازی قیمت سبوس در حالی اتفاق افتاد که هنوز گندم با نرخ تضمینی خریداری می‌شود و آرد هم به صورت یارانه‌ای به نانوا داده می‌شود. در این صورت اگر دامداری بخواهد به جای سبوس نان خریداری کند، برایش به صرفه‌تر است.
همچنین وقتی گندم با قیمت پایین و تضمینی از کشاورز خریداری می‌شود، دلالان قیمتی بالاتر از قیمت تضمینی به کشاورز پیشنهاد کرده و آن را به دامدار می‌فروشند. زیرا باز هم در این شرایط قیمت گندم پایین‌تر از قیمت جو خواهد بود و خرید گندم با قیمت بالاتر از دلال، به صرفه‌تر از خرید جو است. یعنی گندمی که قرار است امنیت غذایی شهروندان را تامین کند، حتی به آنها نمی‌رسد و اگر گرفتار قاچاق و... نشود، خوراکی برای دام خواهد شد.
در واقع هم گندم با قیمت تضمینی خریداری می‌شود، هم آرد یارانه‌ای به نانوا داده می‌شود؛ در نتیجه این دو سیاست نیز کسری بودجه و تورم را شاهد خواهیم بود. کسری بودجه و تورم نیز آثار خود را در زندگی مردم بر جای خواهد گذاشت. به عبارتی دیگر شاید از یک سوی این زنجیره قیمت را برای مصرف‌کننده و اقشار ضعیف پایین نگه داریم، اما در سوی دیگر آن تورم و کسری بودجه تاوان اشتباهات دولتی را از اقشار و دهک‌های پایین درآمدی خواهد گرفت. پس فایده سیاستی که در نهایت بر زندگی قشر ضعیف آوار خواهد شد، چیست؟
ناکارایی در تولید نان
مجموع شرایط عنوان‌شده نگرانی‌های بسیاری را در بین خود دامداران و کشاورزان به وجود آورده است. چرا که افزایش قیمت سبوس در شرایطی که نان ارزان است، دامدار را به خرید سبوس به جای نان ترغیب می‌کند و نانی که یارانه زیادی برایش در جهت بهبود معیشت مردم پرداخته شده است، هم خوراک دام می‌شود؛ در نتیجه این موضوع عدم بهره‌وری فراوانی در این حوزه دیده می‌شود.
دود بی‌تدبیری‌ها در چشم فقرا و دهک‌های پایین درآمدی
تمام سیاست‌های یادشده، با هدف حمایت از اقشار ضعیف اتخاذ می‌شود؛ اما نه تنها این سیاست‌ها به نفع دهک‌های پایین درآمدی و فقرا نیست بلکه آسیبش هم در نهایت به این دهک‌ها می‌رسد. نتیجه قیمت‌گذاری دستوری، یارانه‌های بی‌هدف، تصمیمات عجیب و غریب و ناگهانی چیزی جز آسیب‌های جدی به معیشت این افراد نخواهد بود.
برای مثال سیاست قیمت‌گذاری دستوری خود به اندازه کافی مخرب است؛ اما زنجیره‌ای که بخشی از آن آزاد باشد و بخش دیگرش دستوری، نتیجه‌ای جز آنچه در بازار شیر و سبوس ایجاد شد، نخواهد داشت. دولت همواره سعی داشته تا با این سیاست‌ها زندگی و معیشت افراد و دهک‌های پایین را مصون از تورم نگه دارد؛ اما این سیاست‌ها به قدری اشتباه بود که از کمبود مرغ و تخم‌مرغ در حال نزدیک شدن به نگرانی در خصوص تامین نان هستیم.
شاید خبر احتمال اختلال در تامین نان، از جدی‌ترین زنگ خطرهایی باشد که نشان می‌دهد مقصد این سیاست‌ها بی‌راهه‌ای به نام نابودی معاش مردم است. البته نباید از یاد برد که خبر کمبود سایر اقلام مانند مرغ، روغن، شکر، تخم‌مرغ و... هم همین هشدار را می‌داد؛ با این وجود دولتمردان و سیاستمداران نمی‌خواستند آن را بپذیرند و به سیاست‌های اشتباه ادامه دادند. اما آیا در صورت رفتن سختی تامین نان در سفره مردم، راهی برای جبران باقی خواهد ماند؟
