سلامت نیوز-*کامبیز نوروزی: در این یادداشت می‌خواهیم ببینیم که آیا دولت در برابر خسارات، خصوصا خسارات جانی (اعم از فوت یا بیماری) که بر اثر کووید19 به افراد وارد شده مسئول است یا نه؟ به استناد قواعد مسئولیت مدنی دولت، اگر دولت از 20ماه پیش که کرونا در ایران شایع شد، در مقابله با این بیماری مرتکب تقصیر و حتی قصور شده باشد، پاسخ این سؤال مثبت خواهد بود و درنتیجه باید خسارات زیان‌دیدگان را جبران کند.
1- یادآوری: به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، در این یادداشت کلمه «دولت» محدود به قوه مجریه نیست بلکه به همان معنا به کار می‌رود که در قانون اساسی آمده است؛ یعنی تمام ساختار و سازمان اداری سیاسی کشور اعم از قوه مجریه و سایر دستگاه‌ها و نهادها. مصادیق آن در ماده 2 قانون مدیریت بحران که مرتبط با بحث ماست، به تفصیل بیان شده است.
2- در این یادداشت می‌خواهیم ببینیم که آیا دولت در برابر خسارات، خصوصا خسارات جانی (اعم از فوت یا بیماری) که بر اثر کووید19 به افراد وارد شده مسئول است یا نه؟ به استناد قواعد مسئولیت مدنی دولت، اگر دولت از 20ماه پیش که کرونا در ایران شایع شد، در مقابله با این بیماری مرتکب تقصیر و حتی قصور شده باشد، پاسخ این سؤال مثبت خواهد بود و درنتیجه باید خسارات زیان‌دیدگان را جبران کند.
3- گاهی اوقات اعداد بزرگ یا پیچیدگی یا تازگی موضوع باعث می‌شود حقیقت در نظر ما مبهم یا حتی ناممکن جلوه کند. در این قبیل موارد با گفتن جمله‌هایی مانند «مگر می‌شود؟» یا «مگر ممکن است؟» یا «امکان ندارد» نگاهی ناباور به موضوع داریم و این ناباوری ما را از تلاش برای کشف و فهم حقیقت بازمی‌دارد. بزرگی اعداد ابتلاها و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در ایران، نباید موجب غفلت ما از مسئولیت مدنی دولت شود.
4- قدرت، به همان اندازه که اختیار می‌آورد، مسئولیت هم ایجاد می‌کند. اختیار بدون مسئولیت یا مسئولیت بدون اختیار در قاموس حقوق بی‌معناست. به موجب قواعد مسئولیت مدنی، دولت نیز مانند دیگر اشخاص اگر بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، سهل‌انگاری، عدم رعایت مقررات و قوانین و اصول و نظامات موجب و مسبب ایراد خسارت به دیگری شود، باید آن را جبران کند.
5- در این اصل که دولت در اعمال خود مسئولیت دارد، تردیدی نیست (ماده 11 قانون مسئولیت مدنی). اگر کارمند دولت به سبب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی موجب خسارت شود، خود او مسئول جبران است. اما اگر ایراد خسارت ناشی از رفتار نادرست سازمان اداری، کمبود یا نقص وسایل و ادوات و مواد مورد استفاده یا کیفیت بهره‌برداری از آنها باشد دولت مسئول است.
6- قطعا شیوع کووید19 در ایران یک بحران جدی است (بحران جدی یعنی ازهم‌گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه که ناشی از وقوع یک مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی یا زیست‌محیطی می‌شود-قانون مدیریت بحران بند ب- ماده 2). مقابله با چنین بحرانی وظیفه دولت‌هاست.
7- قانون اساسی، دولت را به تأمین و حفظ و ارتقای بهداشت عمومی موظف دانسته است (اصل 29). حفاظت از جان مردم در برابر بیماری‌های واگیر از مهم‌ترین مصادیق بهداشت عمومی است. مجموعه دستگاه‌ها و سازمان‌ها می‌بایست آمادگی لازم را برای اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب برای ارتقای ظرفیت جامعه و دستگاه‌های مسئول برای مقابله با بحران به شکلی داشته باشند که خسارات مادی و انسانی ناشی از بحران به حداقل کاهش یابد (قانون مدیریت بحران ماده 3 بند چ). به‌طورکلی بهداشت عمومی، بخشی از نظم عمومی است که مراقبت از آن از تکالیف دولت است.
8- از نظر حقوقی بدیهی است که دولت موظف به مدیریت بحران کرونا و مقابله با آن بوده است.
غیر از قواعد اساسی مربوط به وظایف دولت و اصول قانون اساسی، در قوانین متعددی این تکلیف تصریح شده است. از جمله اینکه دولت باید نظام راهبردی و عملیات اجرایی برای مقابله با بحران و پاسخ کارآمد به آن را طراحی و اجرا می‌کرد (قانون مدیریت بحران بند ث-ماده 2). حتی اگر هیچ قانونی هم در این مورد وجود نداشت، قواعد نظم عمومی دولت را مکلف به مقابله با بحران و نجات جان مردم می‌داند.
9- از زمان اعلام خبر شیوع کرونا به ایران، دولت اقداماتی را در این زمینه آغاز کرد. طبعا دولت نمی‌توانست به‌طور‌کامل مانع از ابتلای همه مردم شده و کلا مانع از مرگ تعدادی از مردم کشور بر اثر کرونا شود. اما مسئله این است که آیا دولت در تصمیمات و اقدامات خود به شکلی عمل کرده است که از شیوع گسترده ویروس جلوگیری کند و مانع از افزایش ابتلا و تلفات شده باشد؟ آیا دولت در وظایفی که باید انجام دهد، مرتکب تقصیر و قصور و سهل‌انگاری‌هایی شده و به همین دلیل بیماری توسعه یافته و مرگ‌ومیرهای بیشتری براثر کرونا اتفاق افتاده که در صورت عملکرد درست دولت می‌توانست اتفاق نیفتد؟
10- دولت باید برای مقابله با کرونا کارهای متعددی انجام می‌داد. اگر این وظایف به درستی انجام شده باشند، در ابتلاها و مرگ‌ومیرهای کرونایی مسئولیتی متوجه دولت نخواهد بود. از جمله کارهایی که باید انجام می‌شد عبارت بوده‌اند از: رعایت تکالیف قانونی در حفظ بهداشت و سلامت عمومی، خبررسانی صحیح و به‌موقع، تصمیم‌گیری براساس اصول و معیارهای علوم پزشکی برای مهار کرونا، تأمین و تجهیز مراکز درمانی به میزان مورد نیاز، تهیه داروهای ضروری برای درمان مبتلایان، اجرای قرنطینه‌ها به شکل دقیق و کامل، تأمین مساعدت‌های مالی برای تشخیص بیماری، تأمین به‌موقع واکسن و سازماندهی کارآمد واکسیناسیون در کوتاه‌ترین زمان ممکن و مجموعه‌ای اقدامات دیگر است.
11- از نظر حقوقی ضعف و ناتوانی رافع مسئولیت مدنی اشخاص نیست. دولت هم اگر در انجام وظایفش قصور یا تقصیر کرده باشد، نمی‌تواند به دلایلی مانند کمبود بودجه یا ناهماهنگی‌ها یا کارشکنی‌های رقابتی سیاسی یا مشکلات دیگر خود را از مسئولیت مدنی معاف بداند. از اصول قواعد مسئولیت مدنی است که ضعف یا ناتوانی مسئولیت مدنی را از بین نمی‌برد.
12- برای آنکه از نظر حقوقی بگوییم دولت مرتکب قصور و تقصیر شده و مسئول جبران خسارات است، ابتدا باید این سؤال را مطرح کنیم که آیا دولت تمام آن کارها را که باید برای مقابله با گسترش ویروس و کاهش ابتلا و مرگ کرونایی انجام می‌داد، انجام داده است؟ این پرسش را خصوصا متخصصان علوم پزشکی و اپیدمیولوژیست‌ها و از جهاتی تحلیلگران علوم اجتماعی و سیاسی باید پاسخ دهند.
13- افزایش ادواری میزان ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا نشانه‌ای پررنگ از آن است که سیاست‌ها و برنامه‌های مقابله با کرونا اصلا موفقیت‌آمیز نبوده و نتوانسته‌اند آن را تحت کنترل درآورند. با توجه به اینکه مهار پاندمی از تکالیف دولت‌هاست، مسئولیت این عدم موفقیت در هر کشوری که باشد بر عهده دولت است.
14- برای اینکه معلوم شود آیا دولت مرتکب تقصیر و قصور شده است یا نه، حداقل چند پرسش اساسی باید روشن شود. ازجمله:
- آیا دولت قوانین مرتبط را رعایت کرده است؟ چرا طبق قانون مدیریت بحران که قانون حاکم بر این قبیل موارد است، عمل نشد؟
- آیا استانداردها، ضوابط، اصول و مقررات پیشگیری از گسترش ویروس درست طراحی و برنامه‌ریزی شده است؟
- آیا اطلاع‌رسانی درباره زمان ورود ویروس به کشور به‌درستی انجام شده است؟
- آیا اقدامات پیشگیرانه‌ای مانند قرنطینه در زمان‌های مناسب و ضروری به اجرا درآمده‌اند؟
- آیا همان مقدار قرنطینه که اعلام شد، به‌موقع، دقیق و درست بوده‌اند و عوامل اجرائی آنها را به‌درستی اجرا کرده‌اند؟
- هریک از وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که در فرایند مقابله به کرونا وظایفی برعهده داشتند، چه کرده‌اند و تا چه میزان وظایف خود را درست یا نادرست انجام داده‌اند؟
- آیا داروها و تجهیزات ضروری برای درمان بیماران به مقدار کافی و در زمان مناسب تأمین و توزیع شده‌اند؟
- آیا تولید و خرید واکسن به مقدار کافی و در زمان مناسب انجام شده و برنامه واکسیناسیون در زمان مناسب برنامه‌ریزی و اجرا شده است؟
- آیا توزیع امکانات پیشگیری، درمانی و واکسیناسیون در مناطق مختلف کشور به شکل متعادل انجام شده است؟
15- طبعا آنچه سازمان‌ها و مقام‌های رسمی دولتی در پاسخ خواهند گفت در بحث ما ملاک نیست. آنها در برابر این سؤال‌ها طرفیت دارند. آنها مثل همیشه خود را مبرا از هر خطایی می‌دانند و اگر هم نقص یا عیبی در کارشان پیدا شود، آن را گردن دیگران یا مردم یا شرایط می‌اندازند. این پرسش‌ها را باید متخصصان مستقل جواب بدهند.
16- شواهد موجود و نظرات بسیاری از کارشناسان این دیدگاه را تقویت می‌کند که دولت در مقابله با کرونا قصور و تقصیر داشته است و بر همین اساس باید خسارات زیان‌دیدگان یا بازماندگان آنها را به نوعی جبران کند. با‌این‌حال ابعاد مهم و گسترده کرونا در ایران و عملکرد قوه مجریه و نهادهای دیگر ایجاب می‌کند برای تعیین کیفیت عملکرد و میزان مسئولیت حقوقی آنها یک تحقیق تخصصی مستقل انجام شود. این تحقیق جنبه‌های مختلفی از جمله پزشکی، اقتصادی، سازمانی، حقوقی و اجتماعی را باید مورد بررسی قرار دهد. همچنین این تحقیق قطعا باید توسط یک گروه تخصصی مستقل انجام شود. سازمان نظام پزشکی که یک نهاد تخصصی حرفه‌ای مستقل است به‌عنوان یک وظیفه اجتماعی می‌تواند و حتی لازم است انجام این تحقیق را به فوریت در دستور کار قرار دهد و گزارش آن را منتشر کند. در سازمان چنین تحقیقی حضور افراد یا نهادهای مستقل دیگر در حوزه‌های اجتماعی و حقوقی نیز ضروری خواهد بود. یک تحقیق تخصصی مستقل در قالب یک گزارش ملی، آنچه را که تاکنون گذشته است، بررسی کرده و اطلاعات کارشناسی لازم را تأمین کند تا براساس آن معلوم شود که از نظر حقوقی آیا دولت مرتکب تقصیر و قصور شده است یا نه؟ پیداست که اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد، دولت ملزم است در حد مسئولیت خود خسارات زیان‌دیدگان را جبران کند. تشریفات قانونی مربوط به شیوه پیگیری و نحوه جبران خسارت بحث مستقلی است که در وقت خود قابل طرح است.
* حقوق‌دان
