به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، وب سایت سعودی لیکس به مناسبت «روزجهانی قربانیان ناپدید شدن اجباری» گزارشی در خصوص بی‌توجهی رژیم آل سعود در راستای همکاری با سازمانهای حقوق بشری و خانواده قربانیان نوشت.
ناپدید شدن اجباری اغلب به عنوان یک استراتژی برای گسترش وحشت در جامعه سعودی مورد استفاده قرار گرفته است. احساس ناامنی ناشی از این عمل تنها به بستگان نزدیک ناپدیدشدگان محدود نمی‌شود ، بلکه بر جوامع و جامعه آنها نیز تأثیر می‌گذارد.
بر اساس گزارش وب سایت مذکور شمار افراد ناپدید شده اجباری در زندان‌های رژیم آل سعود در حال افزایش است.این رژیم عامدانه از سیاست وحشیانه و سرکوبگرانه علیه مخالفان ، بدون احترام به قوانین بشردوستانه یا بین‌المللی استفاده می‌کند.
هر از گاهی خانواده‌های ناپدید شدگان به اجبار از رژیم سعودی درخواست می‌کنند تا به خواسته‌های بشردوستانه آنها پاسخ دهد ، آنها را از محل بازداشت بستگانشان مطلع کرده و به آنها اطمینان دهد؛ اما این رژیم به تماس‌های بشردوستانه و حقوق بشر اهمیتی نمی‌دهد و این امر سازمانهای حقوق بشری را بر آن داشت تا سیاست ناپدید شدن اجباری رژیم سعودی علیه منتقدان و مخالفان را دنبال کنند.
علی رغم عدم وجود آمار رسمی از ناپدیدشدگان اجباری در عربستان سعودی این یک سیاست سیستماتیک مقامات سعودی علیه مخالفان و منتقدان در داخل و خارج کشور در حال افزایش است و ادامه دارد.
سازمانهای حقوق بشری تأکید می‌کنند که افزایش ناپدید شدن اجباری در عربستان نشان می‌دهد که این یک رویکرد سیستماتیک مقامات سعودی است و دست کم تاکنون بیش از 60 فعال سعودی ناپدید اجباری شده‌اند و آنها در مکان‌های خصوصی و گمنام زندانی هستند.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا در 30 آگوست (روز جهانی قربانیان ناپدید شدن اجباری) ایالات متحده حمایت خود را از قربانیان ناپدید شدن اجباری و خانواده‌های آنها اعلام کرد و گفت با قربانیان این جنایت هولناک و عزیزان آنها که رنج عدم حضور آنها را می‌کشند و درد بیشتری از عدم آگاهی از محل و سرنوشت آنها را تجربه می‌کنند، اعلام همبستگی می‌کنیم.
بسیاری از سازمانهای حقوق بشری ناپدید شدن اجباری را به شدت محکوم کردند و از دولت‌ها خواستار آزادی همه قربانیان شدند.
همچنین این سازمان‌ها اعلام کردند که دولت‌ها باید به این نقض حقوق بشری پایان دهند و مسئولان این جنایت را محاکمه و سرنوشت یا محل زندگی این قربانیانی که ناپدید شده‌اند را فاش کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به لازم الاجرا شدن کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری در آن سال ، این روز را در سال 2010 تصویب کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که این کنوانسیون با هدف جلوگیری از ناپدید شدن اجباری و برقراری عدالت برای بازماندگان ، قربانیان و خانواده‌های آنها ، آشکارسازی حقیقت و دریافت غرامت مناسب است. این کنوانسیون یکی از قوی‌ترین معاهدات حقوق بشری است که توسط سازمان ملل تصویب شده است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل ، بر خلاف سایر جنایات تحت قوانین بین‌المللی ، مانند شکنجه ، ناپدید شدن اجباری قبل از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون در سال 2010 توسط یک ابزار قانونی لازم الاجرا ممنوع نشده بود.
ناپدید شدن اجباری زمانی اتفاق می‌افتد که افراد توسط مقامات یا سطوح مختلف دولتی بر خلاف میل خود ربوده می‌شوند ، یا در غیر این صورت از آزادی محروم می‌شوند.
اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی که از 2002 لازم الاجرا شد و همچنین کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری، تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 2006، بیان می‌کند هنگامی که به عنوان ناپدید شدن اجباری که بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک به هر جمعیت غیرنظامی است، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود و بنابراین مشمول قانون محدودیت‌ها نمی شود. این به خانواده قربانیان این حق را می‌دهد که به دنبال غرامت باشند و حقیقت ناپدید شدن عزیزان خود را مطالبه کنند.
عربستان از روش ناپدید شدن اجباری به عنوان شمشیر بر سر هر کسی که با سیاست‌های آل سعود مخالفت کند یا خواستار اصلاحات و آزادی‌های عمومی در عربستان است، استفاده می‌کند که این اقدام از نظر حقوق بشر سابقه سیاه دارد. ناپدید شدن اجباری از دو سال گذشته، به ویژه در دوران «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان و « محمد بن سلمان» برای منتقدان و مخالفان مقیم عربستان و خارج از کشور افزایش یافته است. ریاض از افشای اطلاعات فعالانی که به زور ناپدید شده و یا از محل دستگیری یا ملاقات با آنها جلوگیری می‌کند.
با وجود درخواست‌های مداوم سازمانهای بین المللی حقوق بشر از ریاض برای احترام به حقوق بشر ، این کشور هنوز فجیع ترین موارد نقض را اعمال می‌کند و به روش ناپدید شدن اجباری برای سرکوب مخالفان خود ادامه می‌دهد.علی رغم تلاش عربستان برای پیشبرد اصلاحات اجتماعی که هدفی واقعی جز تلاش برای بهبود وجهه خود در میان افکار عمومی ندارد، ملک سلمان و پسرش جنایتکارترین فرد در زمینه نقض حقوق بشری هستند.
انتهای پیام/
