گروه اقتصادی - کورش شرفشاهی: پدیده مذموم گرانی و تورم سرسامآور در اقتصاد ایران به عارضه ای غیر قابل اصلاح تبدیل شده و گویا مسئولان کشور هنوز به تشخیص درد نرسیدهاند تا درمان درستی برای آن تجویز کنند. بررسیها از انتنقادهای صاحبنظران اقتصادی نشان میدهد گرانیها ریشههای ساختاری در اقتصاد داشته و طی سال های متمادی در کشورمان نهادینه شده است. دولتهای مختلف آمدند و رفتند و هر کدام به نوعی وعده کنترل گرانی و تورم را مطرح کردند، ولی هرگز توفیقی در تحقق این وعده ها تاثیرگذار بر زندگی مردم نداشتند. واقعیت این است که گرانی و تورم در کشور ریشه ساختاری داشته و مافیای پیچیدهای در فرآیند توزیع کالاهای مصرفی مردم اخلال ایجاد میکند، مافیایی که هر کاری دلش بخواهد انجام می دهد و تاکنون با هیچ روشی کنترل نشده اند. روزنامه تجارت در این شماره به تبارشناسی گرانی و تورم در اقتصاد ایران می پردازد.
ضعف برنامه ریزی
یکی از جدی ترین مسایلی که اقتصاد را به چالش کشیده و باعث شکست مسوولان در مبارزه با متخلفان شده، نبود برنامه مدون در سه دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. واقعیت این است که با تغییر دولتها، سیاستها تغییر می کند و با رفتن آدمها و آمدن افراد جدید، به نقطه آغازی باز می گردیم که زیانش را مردم می بینند. لابی های قدرت در تمامی دوره ها شکل می گیرد و فساد سیستماتیکی را نشان میدهد که در هر دوره چهره های جدیدی رونمایی می شود. با نگاهی به زندانهای کشور، از معاون رییس جمهور تا رییس بانک مرکزی، وزیر، نماینده مجلس و رده های پایین تر در تور دستگاه قضا گرفتار شده اند و نگرانی ادامه این روند وجود دارد.
گرانی ناشی از ضعف اطلاعاتی
یکی از مهمترین رویکردها برای مبارزه با هر چالش و بحرانی، داشتن شناخت از آن است و شناخت پس از بررسی و بدست آوردن اطلاعات و آمار قطعی صورت می گیرد که متاسفانه در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده ایم. در این رابطه یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با اشاره به گرانی کالاهای اساسی، علت آن را نبود اطلاعات و جامعه آماری دقیق از نیاز کشور دانست و تصریح کرد که نه تنها کمیسون اجتماعی بلکه مجلس نیز هیچ برنامهای برای رفع گرانی ندارد.حسن لطفی به ایلنا درباره گران شدن کالاهای اساسی در چند هفته اخیر گفت: مشکل این است که آمار و اطلاعات دقیق مبتنی بر واقعیت از سطح جامعه در وزارتخانهها موجود نیست؛ وقتی آمار دقیقی از دادهها در سطح کشور در هیچ وزارتخانهای نداریم و با توجه به اینکه آمار زیربنای برنامهریزی است، در این شرایط نمیتوانیم برنامهریزی کنیم و وقتی نمیتوانیم برنامهریزی درستی داشته باشیم نمیتوانیم منابع مالی کافی را تخصیص دهیم.
در انتظار اعلام آمار مصرف
وی با ابراز تاسف از اینکه هنوز برای مجلس مشخص نیست میزان مصرف مرغ در کشور روزانه چقدر است گفت: نمی دانیم چقدر مرغ در داخل تولید میشود و چقدر از خارج وارد می شود، نیاز مواد اولیهای که مرغداریهای کشور نیاز دارند چه میزان است، چقدر از آن در داخل تولید میشود و چقدر از آن را باید وارد کنیم. چون همین اطلاعات دقیق نظیر این موارد موجود نیست و بر اساس مفروضات تصمیم میگیرند.
تصمیم گیری براساس فرضیات
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه تصمیماتی که وزارت جهاد کشاورزی میگیرد، براساس مفروضات است نه بر اساس واقعیتها گفت: فرقی نمیکند که دولت گذشته باشد یا دولت فعلی که روند گذشته را پیش گرفته است. یعنی هنوز هیچ وزارتخانهای را ندیدهایم که مبتنی بر واقعیت آماری از سطح جامعه تصمیمی داشته باشد.وی درباره اینکه راه حل گرانیها چیست، گفت: اکنون راه این است که اول از همه در عرض کمترین زمان ممکن، آمار و اطلاعاتی دقیق از جامعه به دست بیاورند که نیاز واقعی جامعه در موارد مختلف چقدر است، چقدر در داخل کشور تولید میشود و چقدر باید وارد شود؛ به طور مثال تولیدکنندگان داخلی ما توان تولید ذرت دارند، ذرت چیست که کشورمان توان تولید آن را نداشته باشد؟!
دادن اعتبار واردات به تولیدکننده
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه بعد از به دستآمدن اطلاعات، اگر هزینهای را که صرف واردات میکنیم را به تولیدکنندههای داخل بدهیم در کمترین زمان همه مسائل را حل میکند گفت: امروزه مجلس هیچ برنامهای ندارد.
تورم و گرانی در مسیر رشد
در حالی که آمار درستی از بازار تولید و مصرف برای مدیریت وجود ندارد، آمارهای گرانی و تورم همچنان سوال برانگیز است به نوعی که بانک مرکزی اعلام کرد: در شهریورماه همچون ماه گذشته، گروههای «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها»، «خوراکیها و آشامیدنیها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهمی معادل ۴۹.۸، ۱۵.۱ و ۱۱.۵ درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه داشتهاند. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروههای «کالا» و «خدمت» نیز نشان دهنده آن است که در شهریورماه سال جاری همچون ماه گذشته، گروه «خدمت» تورم بالاتری را نسبت به گروه «کالا» تجربه کرده است.
رشد 6درصدی دلار
در حالی که چسبندی کالاها به دلار همواره بحران ساز بوده، دولتها هرگز موفق به کنترل قیمت دلار نشده اند و افزایش قیمت دلار بدون توجیه همچنان در روند صعودی است به نوعی که بانک مرکزی اعلام کرد: در شهریورماه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد ۲۷۱.۳ هزار ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن ۶.۳ درصد افزایش یافت. با این حال در نیمه دوم این ماه، متاثر از شکلگیری انتظارات مثبت نسبت به اهتمام دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و تورم، نرخ ارز روند نسبتاً باثباتی را تجربه کرد.
نظارت حلقه گمشده مدیریت بازار
یکی از مهمترین نکاتی که در شرایط گرانی مشاهده می شود، وجود کالاست. کشور ما هرگز با کمبود کالا رو به رو نبوده و در هر شرایطی کالای مورد نیاز بازار وجود داشته، اما آنچه باعث تعجب می شود، وجود مافیایی است که هر چند وقت یک بار در بخشی از اقتصاد لانه می کند، آن بخش را ویران می کند، سودکلانی به جیب می زند و سپس بخش دیگری را هدف قرار می دهد. در تمامی دوره های گذشته هر گاه که کمبودی رخ داده، فعالیت دستگاههای نظارتی بدانجا کشیده که انبارهایی پر از کالاهای احتکار شده شناسایی و به بازار عرضه شده که توانسته نیاز مصرف کننده را تامین کند اما معضل چسبندگی قیمتها به حال خود مانده است. به عنوان مثال وقتی دلار گران می شود کالاها نیز گران می شود، اما با پایین آمدن دلار، کالاها پایین نمی آید به نوعی که مردم ایمان دارند کالایی که گران شد، محال است پایین بیاید.
بی اعتمادی مردم عامل گرانی
نکته ای که سالهاست مردم دست به گریبان هستند، بی اعتمادی به قول مسوولان است. بدتر اینکه تجربه تلخ وعده های زمین مانده مسوولان باعث شده تا مردم باور عکس داشته باشند. یعنی اگر مسوولی به مردم بگوید فلان کالا ارزان می شود، مردم برای خرید آن هجوم می برند، زیرا تاکنون وعده های مسوولان در بیشتر موارد محقق نشده که باعث بی اعتمادی مردم شده است. در نتیجه وقتی مردم برای خرید کالایی هجوم می برند، آن کالا در خانه ها انبار می شود که کمبود و گرانی را بدنبال می آورد.