شریف نظام مافی
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس
نگاه همه تجار، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان به تحولات برجام و FATF است. از این نظر اگر ما اقتصاد بدون برجام و بدون راه حل برای FATF را در نظر بگیریم، چشم‌انداز خیلی درخشانی در چند سال آینده نخواهد داشت. اما اگر توافقی صورت بگیرد یک فصل شکوفایی اقتصادی پیش رو خواهیم داشت و تجار، بنگاه‌های اقتصادی و به طور کلی بخش خصوصی می‌توانند کارآفرینی و گسترش سرمایه‌گذاری داشته باشند و اقتصاد ایران می‌تواند به رشدی که بعد از بازگشت تحریم‌ها از دست داد برگردد.
برداشته شدن تحریم از شرکت ماموت، اتفاق بسیار مهمی بود که در رسانه‌ها چندان به آن پرداخته نشد. این رفع تحریم نشان دهنده این است که کسانی که در بخش خصوصی به صورت حرفه‌ای کار می‌کنند، می‌توانند سدی در مقابل تحریم‌ها باشد و دولت می‌تواند به بخش خصوصی اعتماد کند. درحالی که تاکنون سابقه نداشته که شرکت یا نهادی بتواند به طور مستقل بتواند تحریم‌ها را از روی خود بردارد. باید به این موضوع توجه بیشتری شود که بخش خصوصی می‌تواند با هماهنگی با دولت، از لطماتی که تحریم‌ها می‌توانند به اقتصاد ایران وارد کنند، جلوگیری کند.
اتفاقاتی که سیاست خارجی در حال رخ دادن است، احتمال رسیدن به توافق را 50-50 نشان می‌دهد. از طرفی به نظر می‌رسد اروپا علاقه‌مند است که برجام دوباره شکل بگیرد و به مکانیزم آن برگردیم که اقتصاد بتواند پیش رود و شرکت‌های اروپایی بتوانند کار کنند. انگلیس، فرانسه و آلمان هم فشار بسیار سنگینی روی آمریکا وارد می‌کنند تا به مفاد قراردادهایی که توافق شده بازگردد. از طرف مقابل با اتفاقاتی که در افغانستان رخ داد، آقای بایدن نمی‌تواند در آمریکا دیگر هزینه سیاسی بدهد. با توجه به انتخابات 2022 آمریکا برای مجلس، مطمئنا جمهوری خواهان از موضوع افغانستان به عنوان نقطه ضعف استفاده خواهند کرد. از این جهت می توان گفت که شاید بایدن نخواهد برای برجام هزینه سیاسی بدهد. در این شرایط متاسفانه سیستم توافق‌ها و قراردادهای جهانی بسیار متزلزل شده، آقای ترامپ تنها از برجام خارج نشد بلکه از معاهده پاریس و نفتا یعنی معاهده همکاری اقتصادی مکزیک، کانادا و آمریکا و چند قرارداد رسمی بالستیک با روسیه نیز خارج شد. در جهانی که توافق و امضا دیگر ارزش ندارد و دولت فقط برای منافع کشورشان حرکت می‌کنند، کشورها باید سیستمی داشته باشند تا تداوم شکوفایی اقتصادی آنها منوط به یک قرارداد نباشد که بتوان به راحتی آن را فسخ کرد و اقتصاد به سراشیبی سقوط برود. اقتصاد و به ویژه بخش خصوصی باید به شکلی با دنیا ارتباط داشته باشد که تدوام ارتباط به نفع شرکت‌های ذی‌نفع باشد. در سال 2024 ممکن است دولتی روی کار بیاید که از دولت آقای ترامپ بدتر باشد که می‌تواند دولت تام کاتن، پومپئو یا خانم نیکی هیلی باشد. همه اینها جمهوری‌خواه‌های راست افراطی هستند و می‌توانند دوباره قرارداد را فسخ کنند تا ما دوباره در سراشیبی قرار بگیریم. اقتصاد ما باید به قدری شکوفا و پویا باشد تا شرکت‌ها بتوانند از منافع خود دفاع کند و ارتباطات خود را داشته باشد. این باعث می‌شود که مملکت ضرر و زیان نبیند.
