امیر تقی خان تجریشی
عضو هیات مدیره شرکت بورس
در روزهای گذشته شاهد جلسه وزیر اقتصاد، رییس سازمان بورس، مدیران بورسی و مدیران حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه در خصوص بررسی وضعیت بورس و راهکارهای حمایت از بازار سرمایه بودیم. این نشست جلسه ای از جنس تعقل و واقع بینی بود که در آن برخی طالب و واقعیت ها توسط وزیر اقتصاد و نیز رئیس سازمان بورس به صورت شفاف با فعالان بازار مکالمه و نکاتی مطرح شد. در این جلسه دغدغه های بسیاری از فعالان بازار مطرح شد که به نظر می رسد مورد توجه مسئولان نیز قرار گرفته است.
"پیش‌بینی پذیری اقتصاد" یکی از محورهای این نشست بود. پیش بینی پذیری اقتصاد یا تحلیل پذیری آن، بدین معنی است که پارامترهای اقتصادی، آمار و ارقام و رویه های آن چنان در اقتصاد کشور باز تعریف و تبیین شوند که نتیجه آن منجر به پیش بینی پذیری رویدادها در تمام بخش های اقتصاد و مخصوصا بازار سرمایه شود. در این شرایط، علاوه بر ایجاد کارایی در بازار سرمایه فضای شفافی نیز برای سرمایه گذاران ایجاد می شود.علاوه بر این ازیک سو برنامه‌ریزی برای نرخ نهاده ها، حامل های انرژی و خوراک پتروشیمی ها نیز در تعامل با سایر وزارتخانه ها باید به طور بلند مد نظر قرار گیرد؛ از سوی دیگر به طور مثال برای سیمان نیز که به تازگی در بورس کالا عرضه شده باید به نحوی اطمینان بخشی به بازار صورت پذیرد. در این شرایط ممکن نیست که قیمت گذاری دستوری به این صنعت و یا صنایع دیگر برگردد.
عامل دیگری که باید به آن توجه کرد تغییرات یا فرمول بلند مدت برای پارامترهایی چون حقوق مالکانه، مالیات‌ها یا عوارض است که تعیین آن در افزایش شفافیت و پیش بینی پذیری عملکرد شرکت ها و شیوه سرمایه‌گذاری فعالان بازار موثر خواهد بود.اکثر تحلیل گران بازار را در موقعیتی ارزنده ارزیابی می کنند که دلایل بنیادی خوبی برای صعود دارد. کاهش فاصله نرخ نیمایی با بازار آزاد و افزایش آن، احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف قیمت گذاری دستوری در کنار گشایش های احتمالی در روابط بین المللی و نیز گزارش های ۶ ماهه خوب بسیاری از شرکت ها بازار را در شرایطی قرار می دهد که بایک جرقه می تواند مسیر صعودی را در پیش بگیرد. این جرقه قطعا بازگشت اعتماد آحاد مردم به بازارسرمایه است و می تواند با مطرح کردن مسایل و دغدغه های اقتصاد کشور در فضایی شفاف با مردم آغاز و با تصمیم‌گیری در خصوص مباحثی چون حذف قیمت‌گذاری دستوری ادامه پیدا کند.قیمت‌گذاری یکی از مولفه‌های موثر در پیش‌بینی پذیری اقتصاد است، اما قیمت‌گذاری دستوری سمی مهلک برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود که حذف آن علاوه بر کوتاه شدن دست دلالان و رانت جویان برای تحلیلگران و سرمایه‌گذاران امکان پیش‌بینی درست از وضعیت شرکت‌ها را فراهم می کند. از طرفی با حذف قیمت گذاری دستوری شرکت ها نیز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا وارد فرآیند رقابت شده و درآمدها و هزینه های مترتب بر آنها به نحوی ارائه می شوند که در صورت های مالی، عملکرد واقعی خود را نشان دهند.
