گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: یکی از چالش‌هایی که ایران در کنار سایر معضلات و مشکلات اقتصادی گرفتار آن است، ناتوانی در اشتغالزایی و روند رو به رشد نرخ بیکاری است. از این روی یکی از عمده‌ترین وعده‌هایی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم می‌دادند، اشتغالزایی با آمار و ارقام نزدیک به ایجاد یک میلیون شغل در سال بود. اگرچه دولت رئیسی هنوز اصرار دارد با تکیه بر ظرفیت های داخلی و باور جدی به ایجاد شغل و معکوس کردن نرخ بیکاری دارد، اما شرایط نشان می‌دهد با شاخص‌های نگران کننده اقتصادی موجود، ایجاد این میزان شغل و حتی پیشگیری از بیکاری نیروهای شاغل کشور، کار چندان ساده‌ای به نظر نمی رسد و همانطور که بارها در گزارش‌های اقتصادی روزنامه تجارت به آن پرداختیم، مولفه های اقتصادی به صورت کاملاً علمی وابسته به هم بوده و رشد شاخص ها در سایه بهبود جملگی آنهاست. بدین معنا که اگر قرار است نرخ بیکاری کاهش یابد، باید مولفه‌هایی چون سرمایه‌گذاری و امنیت آن، تعادل عرضه و تقاضا، بهبود معیشت مردم، تعدیل نرخ تورم، رشد اقتصادی و بسیاری موارد دیگر باید تحقق یابد. در غیر این صورت صرف وعده اشتغال بدون در نظر گرفتن مولفه های موثر بر آن، راه به جایی نمی برد. در این شماره روزنامه به ابهاماتی که در رونق اشتغال زایی با توجه به شرایط کشور وجود دارد، پرداخته ایم که امید می‌رود دولت محترم ضمن امعان نظر به نکات مطرح شده، شرایط اشتغال زایی را با توجه به تمامی عوامل موثر بر آن محقق کند.
اهمیت تثبیت سرمایه گذاری
در این رابطه یک اقتصاددان گفت: نمی‌توان ایجاد شغل بدون تثبیتِ روندِ سرمایه‌گذاری، به میدان آمدن نوآورهای تجاری و به کارگیری فناوری‌های متصل به اقتصاد جهانی را موثر دانست؛ هرچند در ظاهر با سیاست‌های زودبازه و مبتنی بر تحریک تقاضا در بازه‌های کوتاه مدت شغل ایجاد شده باشد. احسان سلطانی با تاکید بر اینکه یکی از حوزه‌هایی که دولت‌ها برای نمایش قوای اشتغالزایی مناسب می‌‌بینند، بخش خدمات است گفت: اگرچه کسب و کارهای نوآور برای به ورود به بخش صنعت، تمایلی را از خود نشان نداده‌اند. وی گفت:در اقتصاد ایران، بخش خدمات با سهم بیش از ۵۰ درصدی، غالب است و برنامه‌ریزی برای رشد اشتغال، نمی‌تواند بخش خدمات را نادیده بگیرد. اما شیرع کرونا و پیشی گرفتن هزینه‌ها از دستمزدها و درآمدها، به شدت اندازه‌‌ی استفاده از بخش خدمات را کوچک کرده است. در نتیجه «تقاضای موثر» شکل نمی‌گیرد و نشانگرهای سطح تقاضا به حداقل‌ها می‌رسند.
ناتوانی درخرید باعث رکود تولید
برای تولید نیاز به خرید داریم و به عبارت بهتر بازار عرضه و تقاضا باید متعادل شود اما سرشماری سال 95 نشان داد بیش از ۶.۶ میلیون خانوار توان پرداخت اجاره منازل خود را ندارند. این خانوارها خیلی هنر کنند، تاب‌آوری اقتصادی خود را در سطح حداقل‌ها حفظ کنند؛ حتی اگر سرشماری سال ۹۵ به‌روز شود، در حال حاضر، بیش از ۸ میلیون خانوار، مستاجر هستند که با توجه به سهم ۶۰ درصدی مسکن از هزینه‌های زندگی، این خانوارها قادر به ایجاد تقاضای موثر در اقتصاد نیستند.
مشکل بخش کشاورزی
دولت برای اشتغالزایی روی کشاورزی حساب باز کرده در حالی که در بخش کشاورزی با محدودیت‌های آبی مواجه هستیم و با توجه به سهم حدود ۱۷ درصدی این بخش از اقتصاد، توان لازم برای ایجاد تحرک در اقتصاد وجود ندارد؛ حتی ایران به دلیل اتکای بیش از حد به واردات محصولات کشاوزی قادر به تنظیم بازار داخل بر اساس تولید داخل نیست و امنیت غذایی‌اش به شدت نیازمند واردات است. بررسی اتاق بازرگانی نشان داد، در فصل بهار ۱۴۰۰ بازار تجارت محصولات کشاورزی و غذایی حدود ۴.۶ میلیارد دلار ارزش داشت که تنها حدود ۱.۲ میلیارد دلار آن را صادرات تشکیل می‌داد، یعنی حدود ۷۵ درصد از نیاز بازار از طریق واردات تامین شده که حاکی از خروج ۳.۴ میلیارد دلار سرمایه از کشور آنهم تنها برای یک فصل است. در نتیجه در این بخش هم نمی‌توان اشتغالزایی کرد؛ حتی سیاست‌ِ دستوری کاهش ۵۰ درصدی واردات محصولات اساسی کشاورزی، نهاده‌های دام و طیور برای دوره‌ی ۴ ساله (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵) که مجلس در شهریور ماه آن را مصوب کرد هم ظرفیت اجرا را ندارد.
صنعت گرفتار فرار سرمایه
بخش دیگری که می تواند باعث اشتغالزایی شود، صنایع است اما صنایع با نیروهای قهری مشوق فرار سرمایه تنبیه شده و حتی سرمایه‌گذران ترجیح داده‌اند که پول خود را به بازار ملک کشورهای همسایه منتقل کنند. قاعدتا در صورتی که صنایع نتوانند بازگشت سود را با نرخ‌های متعادل و بالاتر از تورم برای صاحبانشان تضمین کنند، فرار سرمایه از صنعت به بازارهای داخلی دیگر یا بازارهای کشورهای همسایه، ادامه خواهد داشت. آیا با تغییر سیاست‌ها و راه انداختنِ منابع به صورت دستوری به سمتِ تامین مالی، تسهیل ارائه‌ی مشاوره‌های اقتصادی و حقوقی، کمک به بازاریابی و... می‌توان، اشتغالزایی را نوید داد؟
صنعت نفت نیازمند سرمایه گذاری
یکی دیگر از بخشهایی که دولت برای اشتغالزایی حساب ویژه ای روی آن بازکرده، صنایع بالادستی نفت و گاز است که آن هم قابلیت اشتغالزایی را ندارند. به گفته وزیر نفت، در این صنایع، نیاز به سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیارد دلاری وجود دارد. وزیر نفت هشدار داده که در صورت جذب نشدن این سرمایه، ایران به واردکننده‌ی نفت و گاز تبدیل می‌شود. قاعدتا با این وضعیت، نفت و گاز توان اشتغالزایی خود را از دست داده‌اند. از طرفی شرکتهای دولتی، شرکتهای وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و شرکتهای شبه دولتی تولیدکننده و صادرکننده مواد اولیه و خام هستند که ماهیت اشتغالزا را ندارند.
فرسودگی صنایع کوچک
بحث دیگر صنایع کوچک و متوسط است که در آن هم شاهد ۱۰ سال کاهش متوالی نرخ تشکیل سرمایه هستیم. به همین دلیل، صنایع کوچک و متوسط متعلق به بخش خصوصی، فرسوده شده‌اند. عمده فناوری و ماشین‌های به کار گرفته شده در این صنایع، مربوط به ۱۰ تا ۲۰ سال پیش است در حالی که اینها حدود ۸۰ درصد از صنایع کشور را تشکیل می‌دهند.
گرانی و کاهش قدرت خرید
از طرفی در این سال‌ها که نرخ تشکیل سرمایه پیوسته منفی شده، قیمت کالاهای تولید شده توسط این گروه از صنایع، ۸ تا بیش از ۱۰ برابر شده‌اند. این در حالی است که قدرت خرید، در سطح حداقل‌ها ثابت نگه داشته شده و در این مدت تنها در حدود ۳ تا ۴ برابر افزایش یافته است. در این شرایط که ۸۰ درصد صادرات (غیرنفتی) بنگاه‌های صنعتی کشور به کالاهای اولیه و کالاهای خام محدود می‌شود، صادرات با محوریتِ رشد اشتغال از معنا تهی شده است. اساسا قدرت صادرات وجود ندارد که بر مبنای آن اشتغال شکل بگیرد؛ حتی با افزایش قیمت مواد اولیه که تقریبا هر ماهه اتفاق می‌افتد، این صنایع نمی‌توانند به همین نیمچه بازار صادراتی کشور ملحق شوند و برای خود درآمد ارزی ایجاد کنند.
رکود مسکن ناشی از شوک قیمتی
از سوی دیگر مسکن ظرفیت ایجاد ۲ تا ۳ میلیون شغل به شکل مستقیم و به همین اندازه هم قدرت ایجاد اشتغال به شکل غیرمستقیم را دارد اما به دلیل شوک‌های قیمتی و تشکیل حباب در قیمت دارایی‌ها، قیمت ساختمان به اندازه‌ای بالا رفته که دیگر خریداران سال‌های گذشته، توان خرید آن را ندارند. تازه مسکن بخشی است که نسبت به سایر بخشها با هزینه‌ی به مراتب کمتر امکان اشتغالزایی را دارد.
رویای اشتغالزایی
تمامی این موارد و بسیاری ناگفته های دیگر نشان می دهد که قبل از دادن شعار اشتغال، لازم است ظرفیت های آن شناسایی و راهکارهای اجرای آنها بررسی شود. در حالی که بخشهای صنعت، کشاورزی، خدمات و دیگر بخشها با رکود مواجه است و تحریمها باعث شده توان سرمایه گذاری نداشته باشیم، دل بستن به ایجاد 4 میلیون شغل در 4 سال به رویایی تشبیه می شود که باید نگران تبدیل آن به کابوس باشیم.
