مسوولیت پذیری دولت با ارز دولتی

حمیدرضا مقصودی
دکترای علوم اقتصادی

طی ۲ هفته اخیر سخنانی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد که اثر این موضوع را روی قیمت کالاهای مختلف مشاهده می‌کنیم که به تورم دامن زده است.سیاستگذارانی که این پیشنهاد را به دولت می‌دهند و دولت را به‌اشتباه می‌اندازند اساساً نگاه بی دولتی را دارند و اقتصاد را اقتصادی بی‌دولت تصور می‌کنند. وضعیت بی‌دولتی یعنی دولت هیچ کار و تلاشی انجام ندهد و سیاستگذاری نداشته باشد؛ در حقیقت برای اقتصاد برنامه‌ای وجود نداشته باشد.در بی‌دولتی هیچ قاعده و قیمت‌گذاری وجود ندارد و نرخ تخیلی و توهمی به نام «نرخ بازار آزاد» پیدا می‌شود؛ اغلب می‌گویند نرخ بازار آزاد قیمت واقعی دلار است، می‌بینیم که چند صرافی نرخ ارز را تعیین می‌کنند و از نرخی که عموم مبادلات کشور با آن انجام می‌شود فاصله زیادی دارد؛ همانگونه که در حال حاضر بین نرخ ۴۲۰۰ تا ۲۸هزار تومان فاصله زیادی وجود دارد.
قرار است دولت با بازار آزاد کاری نداشته باشد مگر اینکه مانند یک دلال کنار بقیه دلالان سراغ این بازار بیاید؛ یک دلال اگر بخواهد در چهارراه استانبول نرخ ارز را تعیین کند افرادی مانند رؤسای اسبق بانک مرکزی داخل بازار پول می‌ریزند که نرخ پایین بیاید.ازیک‌طرف مقامات با زحمت ارز به دست می‌آورند و از سویی دیگر از کشورهای عربی در بازار دلار کشور، دلار را جمع می‌کنند و هر چه آنجا نرخ‌گذاری کنند آن را نرخ اصلی بازار تلقی می‌کنند!
نرخ توهمی بازار آزاد معنایی ندارد و عده‌ای فاصله دلار از ۴۲۰۰ تا ۲۸ هزار تومان را یک کاسبی برای دولت می‌دانند تا کسری بودجه را جبران کند و یک اسم مضحک به نام یارانه پنهان برای آن می‌گذارند و یک توهم تاریخی به نام رانت‌خواری دولت را علم می‌کنند و می‌گویند با ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت‌خواری می‌شود؛ نمی‌گوییم رانت‌خواری نمی‌شود می‌گوییم تنها در وضعیت بی‌دولتی رانت‌خواری اتفاق می‌افتد.دولت که مسئولیت جلوگیری از رانت را دارد همه کارکردهای اصلی خود را کنار گذاشته و حامی بازار تخیلی چند صراف در چهارراه استانبول شده است؛ کسری بودجه، واقعی شدن نرخ‌ها و شفاف شدن سیگنال‌های بازار، ادبیات شیکاگویی است که امروزه در دنیا مورد تمسخر قرار می‌گیرد. امروز اقتصاددانان غربی به این نظریات می‌خندند اما این ادبیات مضحک در کشورمان به ادبیات شبه نوین روشنفکری تبدیل شده است.
در این شرایط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ایدئولوژی شبه نوین روشنفکری دامن بیشتری می‌زند. رانت‌خواری از فضای قابل کنترلی به نام دولت به یک فضای غیرقابل‌کنترل تحت عنوان بخش خصوصی رانتی در حوزه پولی و مالی منتقل می‌شود. حذف ارز ۴۲۰۰ از دولت سلب مسئولیت می‌کند که این ساختار ناکارآمد بانک‌های خصوصی، بازار سرمایه و بازار سفته‌بازی پول است.
اساساً حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آدرس غلط و پوششی برای این است تا دولت نتواند معضلات اصلی کشور را ببیند؛ در کشور ما بین ۲ طیف تثبیتی و تحلیلی گیر کردیم؛ گاهی تثبیتی‌ها حاکم‌اند و کشور را به جهتی می‌برند و گاهی تحلیلی‌ها حاکم هستند که آنان نیز از سویی دیگر می‌افتند؛ وجه مشترک هر ۲ این طیف‌ها ندیدن مشکلات کشور و دادن آدرس غلط به مردم و سیاستگذاران در مورد ماهیت مشکلات کشور است.این ۲ طیف مشکلات ساختاری و مسائل اصلی کشور را نمی‌بینند و انتظار مردم، تولیدکنندگان و کنشگران اقتصادی را نادیده می‌گیرند. نرخ سیاستی ارز را باید دولت تعیین کند، این نرخ باید منافع ملی را شناسایی و متناسب با منافع ملی تصویب شود.