تهران (پانا) - مالیات به‌عنوان یک بحث راهبردی، زیربنایی و پویا که نقش اساسی و محوری در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای دارد، در اکثر کشورهای توسعه یافته مهم‌ترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از کاراترین ابزارهای اقتصادی جهت سیاستگذاری‌های مالی و هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی به‌شمار می‌رود.
به گزارش ایسنا، روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: به عقیده اقتصاددانان لازمه مالیات‌ستانی موثر، برای دستیابی به اهداف کلان و تداوم فعالیت‌های دولت، وجود یک نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد است. نظام مالیاتی مطلوب و کارآمدی که خروجی آن، در جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی، اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، مبارزه با فقر و بی‌عدالتی، توسعه نظام آموزشی و سلامت و بالاخره توزیع درآمدها میان طبقات و بخش‌های مختلف اقتصادی جامعه باشد. اما آنچه از کلیات آمارهای مالیات‌ستانی در ایران بر می‌آید، حجم عمده بار درآمد مالیاتی دولت بر دوش آنهایی است که یا در بخش مولد اقتصاد فعالیت می‌کنند یا حقوق‌بگیر دولت و بخش خصوصی‌اند. در این میان، آنچه فراموش می‌شود، مالیاتی است که معامله‌گران بازارهای غیرمولد، مشاغل آزاد و مشاغل پول‌ساز بدهند؛ همان‌هایی که بدون هیچ دغدغه‌ای ثروت‌های کلانی اندوخته و از پرداخت مالیات آن فراری‌اند. در گزارش حاضر به سراغ پزشکان، وکلا و مشاوران خانواده رفته‌ایم که برخلاف هم‌صنفی‌های خود که در بخش دولتی مالیات از حقوق آنها کسر می‌شود، در مطب‌ها و... به قوانین مالیاتی دولت تمکین نمی‌کنند. براساس گزارش دیوان محاسبات، از ۱۵۵ هزار و ۵۷۲ پزشک، وکیل و مشاور خانواده، ۶۵ درصد آنها از دادن مالیات فراری هستند. این وضعیت درحالی است که حقوق‌بگیران بخش دولتی و خصوصی در ۸ ماهه امسال ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات داده‌اند.
دوشنبه چهارم شهریور سال ۱۳۹۸ مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان مالیاتی از پزشکانی که تاکنون اقدام به ثبت کارتخوان نکرده‌اند، خواست تا ۱۵ شهریور اقدام کنند. علی رستم‌پور در گفت‌وگویی که با بخش خبری رسانه ملی داشت، با بیان اینکه الزام ثبت کارتخوان از ۲۲ مرداد به ۱۵ شهریور ۹۸ تغییر کرده است، گفت: «بنا به درخواست سازمان نظام‌پزشکی استفاده از کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی در مطب پزشکان، به نیمه‌شهریور موکول شد و از ابتدای مهر ۹۸ اعمال و محاسبه می‌شود.» مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان مالیاتی افزود: «آنچه باعث تغییر زمان ثبت کارتخوان در مطب شد صرفا آموزش استفاده از کارتخوان نبود بلکه ابهامات فنی و زیرساختی برای اتصال به نظام مالیاتی باعث این تغییر زمان الزام شد.» رستم‌پور با بیان اینکه پزشکان تخصص خاص خود را دارند و انتظار داشتن اطلاعات مالی و حسابرسی نیست، افزود: «پیش از این برخی مطب پزشکان از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کردند اما شرایط اتصال اطلاعات حساب بانکی آنها به‌عنوان پایانه فروشگاهی به نظام مالیاتی آماده به کار نبود.» مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان مالیاتی در همان مصاحبه با اشاره به اینکه فهرست اصناف دیگر نیز به‌زودی اعلام می‌شود، می‌گوید: «از اول مهرماه تمام درمانگاه‌ها و مطب پزشکان باید دو نشان آرم مالیاتی و بارکد را روی قبض پرداختی داشته باشند.»
حالا حدود ۲۷ ماه از ضرب‌الاجل سازمان امور مالیاتی می‌گذرد اما بررسی‌های میدانی خبرنگار «فرهیختگان» نشان می‌دهد پزشکان زیادی در بخش خصوصی و مطب‌ها این قانون را دور زده و با عدم‌ارائه دستگاه کارتخوان، از مراجعان درخواست می‌کنند مبلغ ویزیت و سایر خدمات را به‌صورت کارت به کارت یا پول نقدی پرداخت کرده یا با اپلیکیشن‌های موبایلی پرداخت کنند.
۶۵ درصد مشاغل پول‌ساز مالیات نمی‌دهند
پس از ابلاغیه‌های مختلف سازمان امور مالیاتی که علاوه‌بر جامعه پزشکی، دیگر صنف‌ها ازجمله وکلا و مشاوران خانواده را مکلف به ثبت‌نام در سامانه امور مالیاتی و اخذ کد رهگیری مالیاتی می‌کرد، در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز بند (ک) تبصره ۶ این قانون پزشکان را مکلف به پرداخت مالیات می‌کرد.
پس از آن، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعملی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ به منظور اتخاذ رویه واحد در اجرای مقررات بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مقرر کرد تمام مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف به اجرای مقررات بند (ک) تبصره (۶) قانون مذکور هستند.
اما ظاهرا این تکلیف قانون چندان تاثیری بر فعالیت پزشکان شاغل در بخش خصوصی و مطب‌ها نداشت و در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز قانونگذار بار دیگر این صنف را مکلف کرد از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. این تکلیف قانونی در «بند (ز)» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است. طبق این بند قانونی، «کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چارچوب آیین‌نامه تبصره (۲۱) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.»
ابلاغ این قوانین مالیاتی درحالی است که بررسی‌های دیوان محاسبات از تفریغ بند (ز) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۳۹۹ از کل ۱۵۵هزار و ۵۷۲ مشمول در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، وکلا و مشاوران خانواره شاغل در بخش خصوصی تنها ۵۴ هزار و ۴۹۰ نفر در سامانه امور مالیاتی ثبت‌نام کرده و کد رهگیری دریافت کرده و ۱۰۱ هزار و ۸۲ نفر حتی به سامانه هم مراجعه نکرده‌اند. دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه متذکر شده ثبت‌نام در سامانه به معنی پرداخت مالیات نیست و چه‌بسا کسانی هم در این صنف‌ها باشند که کد رهگیری دریافت کرده اما بنا به دلایلی از پرداخت مالیات فراری هستند. به‌عبارتی براساس گزارش دیوان محاسبات، ۶۵ درصد شاغلان مشاغل پول‌ساز از دادن مالیات فراری هستند.
فرار مالیاتی در برخی استان‌ها ۸۰ درصد است
طبق گزارش دیوان محاسبات، از ۱۰۱هزار و ۸۲ نفری که در سامانه مالیاتی ثبت‌نام نکرده‌اند، ۲۴ هزار و ۲۴۷ نفر آن در تهران هستند که براساس گزارش‌های مختلف، جزء پول‌سازترین‌ها در کشور بوده‌اند. فارس با ۷۵۶۰ نفر، اصفهان با ۶۱۷۸ نفر، خراسان رضوی با ۶۰۸۰ نفر، مازندران با ۵۱۰۰ نفر، آذربایجان‌شرقی با ۴۶۶۷ نفر، البرز با ۴۱۶۶ نفر و خوزستان با ۳۵۵۵ نفر در رتبه‌های دوم تا هشتم قرار دارند. اما به‌لحاظ سهم و درصد نیز، طبق گزارش دیوان محاسبات، از مشمولان مشاغل جامعه پزشکی، وکلا و مشاوران خانواده فعال در بخش خصوصی، تا پایان سال ۱۳۹۹ گرچه به‌طور میانگین در کل کشور ۶۵ درصد این مشمولان در سامانه امور مالیاتی ثبت‌نام نکرده‌اند، اما بالاترین فرارمالیاتی مربوط به استان سمنان با ۸۰ درصد بوده است. پس از این استان؛ شاغلان سه صنف مذکور در استان کهگیلویه و بویراحمد با ۸۷.۷ درصد در رتبه دوم فرار مالیاتی قرار دارند. ایلام با ۷۶.۸ درصد، بوشهر با ۷۳.۹ درصد، قزوین با ۷۳ درصد، زنجان با ۷۲.۷ درصد، یزد با ۷۲.۱ درصد، چهارمحال‌وبختیاری با ۷۲ درصد، هرمزگان با ۷۱.۵ درصد و کرمان با ۷۰.۴ درصد در رتبه‌های دوم تا دهم با بیشترین فرار مالیاتی این سه صنف قرار دارند. فرار مالیاتی در تهران با ۶۷.۲ درصد گرچه کمتر از استان‌های مذکور قرار دارد اما از میانگین ۶۵ درصد کشوری بالاتر است. ضمن اینکه در تهران درآمد مشاغل مذکور چندین‌برابر هم‌صنفی‌های آنان در استان‌های دیگر و ازجمله استان‌های محروم است.
۳۹ هزار پزشک، فراری از پرداخت مالیات
براساس آماری که دیوان محاسبات به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور ذکر کرده، تا پایان سال ۱۳۹۹ از ۸۵ هزار و ۷۱۱ پزشک، پیراپزشک، داروساز و دامپزشک شاغل در بخش خصوصی ۴۶ هزار و ۵۰۵ نفر در سامانه امور مالیاتی ثبت‌نام کرده و بیش از ۳۹ هزار نفر از آنان ثبت‌نام نکرده‌اند. در این گزارش آمار تفکیکی صرف درمورد جامعه پزشکی آمده و از جزئیات فرار مالیاتی وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده که براساس بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مکلف به استفاده از سامانه پایانه‌های مالیاتی شده‌اند، حرفی به میان نیامده و دیوان محاسبات متذکر شده دلیل این موضوع، نبود اطلاعات از عملکرد مالیاتی این صنف‌ها بوده است.
یکی از وکلای دادگستری می‌گوید آن بخش از وکلا که در سامانه امور مالیاتی ثبت‌نام نکرده‌اند، احتمالا مشغول فعالیتی غیر از وکالت هستند؛ چراکه براساس قوانین از یک‌سال اخیر وکلا مکلف به دریافت کد رهگیری از سازمان امور مالیاتی شده‌اند و بدون پرداخت مالیات، ادامه فعالیت و انجام امور وکالت غیرممکن است. البته وی تاکید می‌کند مبالغ پرداختی فعلا براساس خوداظهاری وکلا است و کیفیت و کمیت پرداخت مالیات ازسوی وکلا نیز محل بحث است، اما به هرحال هر شخصی که بخواهد در این صنف فعالیت کند، ملکف و مجبور به دریافت کد رهگیری از سازمان امور مالیاتی است.
حقوق‌بگیران امسال ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات داده‌اند
برای درک اهمیت فرار مالیاتی جامعه پزشکی، وکلا و مشاوران خانواده فعال در بخش خصوصی و مطب‌های شخصی همین قدر کافی است بدانیم طبق آخرین آمارهای ارائه‌شده ازسوی سازمان امور مالیاتی کشور در ۸ماهه نخست سال‌جاری ایرانی‌ها (بدون درنظر گرفتن مالیات گمرکی) ۱۹۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان مالیات داده‌اند. براساس این گزارش، از این مقدار، نزدیک به ۷۵ هزار میلیارد تومان یا معادل ۳۹ درصد مربوط به مالیات کالا و خدمات است، نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان آن که معادل ۳۶.۲ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور است مربوط به مالیات اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌ها است. ۲۰.۳ درصد از کل درآمد مالیاتی کشور که معادل رقمی برابر با ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده، مربوط به مالیات بر درآمدهاست. این پایه از درآمدهای مالیاتی دولت شامل حقوق کارکنان بخش عمومی، حقوق کارکنان بخش خصوصی، مشاغل، مستغلات و متفرقه درآمد است. طبق اطلاعات گزارش سازمان امور مالیاتی، در ۸ ماهه نخست امسال مجموع مالیات پرداختی کارکنان دولت و کارکنان بخش خصوصی حقوق‌بگیر طی این مدت ۲۳ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان بوده که معادل ۱۲.۱ درصد از کل درآمد مالیاتی دولت و همچنین بیش از ۲.۶ برابر مالیات بر ثروت سفته‌بازان، معامله‌گران ارز، طلا، سهام، خودرو و دیگر دلالان است. بر این اساس، کمترین مقدار درآمد مالیاتی دولت نیز مربوط به پایه مالیاتی، مالیات بر ثروت بوده است که رقم آن کمتر از ۸/۸ هزار میلیارد تومان و معادل ۴.۶ درصد کل درآمد مالیاتی کشور است.
