دوسوم اشتغال در واحدهای خُرد صورت مي گيرد
سازمان جهانی کار با تاکید بر لزوم گسترش بنگاه‌های کوچک و خُرد در کشورها، اعلام کرد: ترویج واحدهای کوچک و متوسط کلید اشتغالزایی است.
به گزارش روزنامه تجارت؛ سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره لزوم ترویج و
گسترش بنگاه های کوچک به منظور ایجاد اشتغال، خاطرنشان كرد: هم اکنون دو
سوم از کل اشتغال جهان در واحدهای کوچک و متوسط ایجاد شده است.
تاكيد سازمان جهاني كار در خصوص حمايت و گسترش بنگاه هاي كوچك در حالي مطرح مي شود كه علیرغم تاکید قانونی برنامه چهارم و پنجم توسعه بر رشد و گسترش بنگاه های کوچک و متوسط، در ايران به دلایل مختلف وضعیت بنگاه ها در کشور متناسب با سياست‌هاي برنامه پيش نرفته. ارزیابی معیارهای مختلف در مورد وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور نشان می دهد که با توجه به تدابیر صورت گرفته، سیاست‌های اجرا شده در زمینه کاستن موانع پیش روی بنگاه های کوچک و متوسط بر فضای کسب وکار این بنگاه ها مؤثر نبوده است. هم اكنون درحالي كه نسبت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به كل بنگاه‌هاي موجود در كشور بر اساس آخرين آمار 84.8 درصد برآورد مي شود اما سهم ارزش افزوده اين بنگاه‌ها 14.7 درصد گزارش مي‌شود.
آمارها نشان مي‌دهد تعداد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از 13 هزار و 719 بنگاه در سال 1385 به 12 هزار و 432 بنگاه افزايش يافته اما نسبت اين بنگاه‌ها به كل از 88.3 درصد در سال 1385 به 84.8 درصد كاهش يافته است.
هم اكنون اقتصاد ايران به صورت بارز و گسترده‌اي با شركت‌هاي بزرگ دولتي و شبه دولتي تعريف مي‌شود كه بيش از 80 درصد اقتصاد كشور را تحت كنترل دارند. اين امر بويژه در مورد فعاليت هاي اقتصادي مربوط به استخراج، فناوري و تجارت نفت خام، محصولات پتروشيمي و گاز طبيعي صدق مي‌كند.
اين فعاليت‌ها حدود 80 درصد درآمدهاي صادراتي ايران و حدود 40 درصد بودجه دولت را تامين مي‌كند. اين موضوع وابستگي شديدي در اين بخش از اقتصاد و به خصوص شركت‌هاي بزرگ دولتي ايجاد كرده است. درحالي كه بخش اعظم اقتصاد ايران متعلق به طبقه صنايع خرد، كوچك و متوسط است.
در حال حاضر نبود تسهيلات بزرگ ترين مشكل در فضای كسب و كار بنگاه‌های كوچك و متوسط شناخته شده است. در بررسی موانع كسب و كار در بنگاه‌های كوچك و متوسط از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه ازبازار غيررسمي جزو موانع بزرگ بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط عنوان شده است.
اولویت‌های دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
در همين رابطه یک کارشناس اقتصادي با تاكيد بر لزوم حمايت از بنگاه هاي كوچك اقتصادي عنوان كرد: با توجه به تاثیر شرکت‌های کوچک و متوسط در اشتغالزایی و سوددهی آنها، با این وجود خلاء تامین مالی برای این شرکت‌ها احساس می‌شود و بانک‌ها رغبت بیشتری به وام‌دهی به شرکت‌های بزرگ دارند.
شاهین شایان آرانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اجرای فرمان رییس جمهور به معاون خود درباره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اینکه شرکت‌های بزرگ در عین حال که به سرمایه‌های بلندمدت نیاز دارند نیازمند سرمایه در گردش و منابع میان مدت نیز هستند، گفت: معمولا این شرکت‌ها سرمایه در گردش خود را از درآمد و گردش نقدینگی خود تامین می‌کنند، ولی این به این معنا نیست که حق رجوع به بانک‌ها برای دریافت وام را ندارند.
وی تصریح کرد: با این حال نیاز جدی‌تر شرکت‌های بزرگ به سرمایه بلندمدت است که لازم است بخش مهمی از آن از سمت بازار سرمایه تامین شود.
وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط بخش اعظم اقتصاد کشورهای مهم را تشکیل می‌دهند، گفت: این شرکت‌ها به لحاظ اشتغالزایی بسیار تاثیرگذار هستند و در ایران نیز همین‌طور است، بنابراین تاکید بر تقویت این دست شرکت‌ها درست است.
این کارشناس اقتصادی همچنین اظهار کرد: این شرکت‌ها با وجود تاثیرگذاری بالایی که در اقتصاد دارند به دلیل نداشتن سابقه در بازار سرمایه توان کمتری برای جذب سرمایه دارند.وی در ادامه با اشاره به اینکه عمدتا شرکت‌های کوچک و متوسط نیاز به سرمایه زیادی ندارند، افزود: این شرکت‌ها بیشتر نیازمند سرمایه در گردشند، بنابراین بانک‌ها می‌توانند با دادن وام نیاز آنها را تامین کنند.
آرانی تاثیرگذاری بالای اقتصادی، اشتغالزایی، سوددهی بالا و نیاز به منابع مالی کوتاه مدت را از جمله ویژگی‌های مهم شرکت‌های کوچک و متوسط دانست و گفت: اشکال اقتصاد کشور ما این است که با یک خلاء برای تامین مالی اینگونه شرکت‌ها مواجه است.
این کارشناس اقتصادی در این باره عنوان کرد: بانک‌ها به دلیل راحت‌تر بودن، رغبت بیشتری برای وام‌دهی به شرکت‌های بزرگ دارند و به این دلیل که تعداد شرکت‌های کوچک کمتر است و حجم منابع کمتری را نیز می‌خواهند از سوی بانک‌ها مورد غفلت و بی‌مهری قرار گرفته‌اند که همین امر باعث به وجود آمدن خلاء تامین مالی آنها شده است.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید بیشتر وزن وام‌دهی خود را صرف تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط کنند، گفت: برای دستیابی به این امر باید سازوکارهای مناسب بانکداری برای اینگونه شرکت‌ها به وجود بیاید چرا که سازوکارهای بانکداری فعلی متناسب برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ است.
آرانی ادامه داد: از سوی دیگر در برخی کشورها اساسا بانکی برای صنایع کوچک و متوسط درست می‌شود که ضوابط آنها مناسب برای اعطای تسهیلات به این شرکت‌ها باشد.
لزوم ایجاد رابطه رودررو بین بانک و شرکت‌های متوسط
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به اینکه در شرکت‌های کوچک و متوسط نیاز به ارتباط رودررو با بانک‌ها وجود دارد، گفت: برخلاف ارتباط بین بانک و شرکت‌های بزرگ که رابطه بی‌روح، حرفه‌ای و ضابطه‌ای است بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمند یک رابطه رودررو، ارگانیک و درازمدت‌تر با بانک‌ها هستند و بنای این امر با یک بانک خاص ایجاد می‌شود.
تاكيد سازمان جهاني كار در خصوص حمايت و گسترش بنگاه هاي كوچك در حالي مطرح مي شود كه علیرغم تاکید قانونی برنامه چهارم و پنجم توسعه بر رشد و گسترش بنگاه های کوچک و متوسط، در ايران به دلایل مختلف وضعیت بنگاه ها در کشور متناسب با سياست‌هاي برنامه پيش نرفته. ارزیابی معیارهای مختلف در مورد وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور نشان می دهد که با توجه به تدابیر صورت گرفته، سیاست‌های اجرا شده در زمینه کاستن موانع پیش روی بنگاه های کوچک و متوسط بر فضای کسب وکار این بنگاه ها مؤثر نبوده است. هم اكنون درحالي كه نسبت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به كل بنگاه‌هاي موجود در كشور بر اساس آخرين آمار 84.8 درصد برآورد مي شود اما سهم ارزش افزوده اين بنگاه‌ها 14.7 درصد گزارش مي‌شود.
آمارها نشان مي‌دهد تعداد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از 13 هزار و 719 بنگاه در سال 1385 به 12 هزار و 432 بنگاه افزايش يافته اما نسبت اين بنگاه‌ها به كل از 88.3 درصد در سال 1385 به 84.8 درصد كاهش يافته است.
هم اكنون اقتصاد ايران به صورت بارز و گسترده‌اي با شركت‌هاي بزرگ دولتي و شبه دولتي تعريف مي‌شود كه بيش از 80 درصد اقتصاد كشور را تحت كنترل دارند. اين امر بويژه در مورد فعاليت هاي اقتصادي مربوط به استخراج، فناوري و تجارت نفت خام، محصولات پتروشيمي و گاز طبيعي صدق مي‌كند.
اين فعاليت‌ها حدود 80 درصد درآمدهاي صادراتي ايران و حدود 40 درصد بودجه دولت را تامين مي‌كند. اين موضوع وابستگي شديدي در اين بخش از اقتصاد و به خصوص شركت‌هاي بزرگ دولتي ايجاد كرده است. درحالي كه بخش اعظم اقتصاد ايران متعلق به طبقه صنايع خرد، كوچك و متوسط است.
در حال حاضر نبود تسهيلات بزرگ ترين مشكل در فضای كسب و كار بنگاه‌های كوچك و متوسط شناخته شده است. در بررسی موانع كسب و كار در بنگاه‌های كوچك و متوسط از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه ازبازار غيررسمي جزو موانع بزرگ بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط عنوان شده است.
اولویت‌های دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
در همين رابطه یک کارشناس اقتصادي با تاكيد بر لزوم حمايت از بنگاه هاي كوچك اقتصادي عنوان كرد: با توجه به تاثیر شرکت‌های کوچک و متوسط در اشتغالزایی و سوددهی آنها، با این وجود خلاء تامین مالی برای این شرکت‌ها احساس می‌شود و بانک‌ها رغبت بیشتری به وام‌دهی به شرکت‌های بزرگ دارند.
شاهین شایان آرانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اجرای فرمان رییس جمهور به معاون خود درباره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اینکه شرکت‌های بزرگ در عین حال که به سرمایه‌های بلندمدت نیاز دارند نیازمند سرمایه در گردش و منابع میان مدت نیز هستند، گفت: معمولا این شرکت‌ها سرمایه در گردش خود را از درآمد و گردش نقدینگی خود تامین می‌کنند، ولی این به این معنا نیست که حق رجوع به بانک‌ها برای دریافت وام را ندارند.
وی تصریح کرد: با این حال نیاز جدی‌تر شرکت‌های بزرگ به سرمایه بلندمدت است که لازم است بخش مهمی از آن از سمت بازار سرمایه تامین شود.
وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط بخش اعظم اقتصاد کشورهای مهم را تشکیل می‌دهند، گفت: این شرکت‌ها به لحاظ اشتغالزایی بسیار تاثیرگذار هستند و در ایران نیز همین‌طور است، بنابراین تاکید بر تقویت این دست شرکت‌ها درست است.
این کارشناس اقتصادی همچنین اظهار کرد: این شرکت‌ها با وجود تاثیرگذاری بالایی که در اقتصاد دارند به دلیل نداشتن سابقه در بازار سرمایه توان کمتری برای جذب سرمایه دارند.وی در ادامه با اشاره به اینکه عمدتا شرکت‌های کوچک و متوسط نیاز به سرمایه زیادی ندارند، افزود: این شرکت‌ها بیشتر نیازمند سرمایه در گردشند، بنابراین بانک‌ها می‌توانند با دادن وام نیاز آنها را تامین کنند.
آرانی تاثیرگذاری بالای اقتصادی، اشتغالزایی، سوددهی بالا و نیاز به منابع مالی کوتاه مدت را از جمله ویژگی‌های مهم شرکت‌های کوچک و متوسط دانست و گفت: اشکال اقتصاد کشور ما این است که با یک خلاء برای تامین مالی اینگونه شرکت‌ها مواجه است.
این کارشناس اقتصادی در این باره عنوان کرد: بانک‌ها به دلیل راحت‌تر بودن، رغبت بیشتری برای وام‌دهی به شرکت‌های بزرگ دارند و به این دلیل که تعداد شرکت‌های کوچک کمتر است و حجم منابع کمتری را نیز می‌خواهند از سوی بانک‌ها مورد غفلت و بی‌مهری قرار گرفته‌اند که همین امر باعث به وجود آمدن خلاء تامین مالی آنها شده است.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید بیشتر وزن وام‌دهی خود را صرف تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط کنند، گفت: برای دستیابی به این امر باید سازوکارهای مناسب بانکداری برای اینگونه شرکت‌ها به وجود بیاید چرا که سازوکارهای بانکداری فعلی متناسب برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ است.
آرانی ادامه داد: از سوی دیگر در برخی کشورها اساسا بانکی برای صنایع کوچک و متوسط درست می‌شود که ضوابط آنها مناسب برای اعطای تسهیلات به این شرکت‌ها باشد.
لزوم ایجاد رابطه رودررو بین بانک و شرکت‌های متوسط
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به اینکه در شرکت‌های کوچک و متوسط نیاز به ارتباط رودررو با بانک‌ها وجود دارد، گفت: برخلاف ارتباط بین بانک و شرکت‌های بزرگ که رابطه بی‌روح، حرفه‌ای و ضابطه‌ای است بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمند یک رابطه رودررو، ارگانیک و درازمدت‌تر با بانک‌ها هستند و بنای این امر با یک بانک خاص ایجاد می‌شود.
آخرین اخبار