پیامدهای افزایش یارانه نقدی

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: هدفمندسازی یارانه ها در کشور از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ به مرحله اجرا درآمد. ابتدا قرار بود مبلغ یارانه نقدی تنها به دهک های کم درآمد و پایین جامعه داده شود، اما پس از مدتی کوتاه و به دلیل فشار افکار عمومی، یارانه شامل حال همه مردم شد. از آن مقطع تاکنون، مباحث بسیاری در خصوص تورم زایی پرداخت یارانه‌ها به دلیل افزایش قیمت ها مطرح شده و می شود. اما پس از اعلام رسمی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مبنی بر دوبرابر کردن یارانه نقدی، مطالب و موضوعاتی پیرامون این تصمیم دولت مطرح می شود که مباحث گفته شده را داغ تر کرده است. این تصمیم در حالی اجرایی می شود که بسیاری از صاحبنظران اقتصادی با توجه به تحریم ها و شرایط اقتصادی کشور، نظر مساعدی بر اجرای این سیاست ندارند. نظر به اهمیت این موضوع، روزنامه تجارت در این شماره به تحلیل پیامدهای افزایش یارانه نقدی بر اقتصاد و معیشت مردم می‌پردازد.

ارتباط یارانه نقدی با تورم
بی شک یکی از مسائلی که باعث شده اقتصاد کشور با چالش جدی روبه‌رو شود، افزایش سرسام آور نقدینگی ناشی از پول پاشی دولتها بوده است. اگرچه دولت سیزدهم در این مدت کوتاه با انتقاد از این رویکرد اقتصادی، سعی دارد این حجم از نقدینگی که از ۴۰۰۰ هزار میلیارد عبور کرده را مدیریت کند، اما با کمال تاسف مشاهده می‌کنیم که یک باره دولت با افزایش دو برابری یارانه های نقدی، بار دیگر حجم نقدینگی کشور را با رشد سرسام آوری رو به رو خواهد کرد. واقعیت این است که در نتیجه افزایش نقدینگی، شاهد به جریان افتادن نقدینگی تازه وارد در بخشهای کاذب اقتصاد همچون واسطه‌گری و دلالی خواهیم بود که امروزه نتیجه آن را در گرانی دلار و سکه و به تبع آن قیمت دیگر کالاها و خدمات مشاهده می‌کنیم. این در حالی است که دولت همواره نسبت به افزایش حجم نقدینگی ابراز نگرانی کرده و عملکرد دولت روحانی در پول پاشی را زیر سوال برده است. بنابر این به نظر می رسد افزایش یارانه نقدی بیشتر به رفتاری احساسی و پوپولیستی شباهت دارد.

یارانه غیر نقدی کارآمدتر از نقدی
اگر بپذیریم که در شرایط کنونی تامین کالاهای اساسی بزرگترین چالش برای دهک‌های پایین جامعه است و از سوی دیگر دولت با افزایش یارانه نقدی، سعی دارد قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه را افزایش دهد، می بایست به جای آن که مبلغ نقدی یارانه را بالا ببرد، روند کار را به نوعی سیاست گذاری کند تا کالاهای مورد نیاز با قیمت مناسب و به دور از دستهای محتکران و دلالان به دست اقشار آسیب‌پذیر برسد. باید بپذیریم که اگرچه دولت مبلغ یارانه را بالا می‌برد، اما این مبلغ تاثیر آنچنانی بر سفره دهک‌های پایین ندارد، زیرا هنوز اولین مبلغ یارانه را دریافت نکرده اند که شاهد بالا رفتن قیمت‌ها ناشی از ناتوانی در کنترل قیمت ها و ضعف نظارت خواهیم بود. واقعیت این است که نمایندگان مجلس و صاحب نظران نیز جملگی بر این عقیده هستند که به جای پول پاشی بهتر است با کالا کارت یا تامین کالا از طریق فروشگاههای زنجیره ای، رفاه مردم بهبود یابد.

پارادوکس کسری بودجه و افزایش یارانه
نکته مهی که این تصمیم دولت را به شدت زیر سوال می‌برد، این است که دولت با کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی روبرو است و بارها از سوی رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت، نسبت به چالش تامین کسری نقدینگی ابراز نگرانی شده است. مهمتر اینکه بارها دولت قبل را متهم به کسری بودجه ناشی از افزایش هزینه ها کرده اند. اکنون این سوال پیش می آید که دولت سیزدهم که با این حجم از کسری بودجه روبرو است و برای سه ماه پایانی سال با چالش جدی مواجه می شود و بسیاری از پروژه های مهم کشور در انتظار اعتبار است، چگونه تمامی این موارد را به یکباره حل کرده و به فکر افزایش یارانه نقدی افتاده‌اند؟

نامعلوم بودن محل تامین یارانه نقدی
در تمامی سال های گذشته این چالش از سوی دولتها به صورت جدی مطرح شده که در زمان پرداخت یارانه نگران تامین منابع آن هستند. نکته دیگر اینکه اولین یارانه نقدی که مبلغ آن ۴۵۵۰۰ تومان بر مبنای دلار ۱۰۰۰ تومانی معادل ۴۵ دلار بود، به مرور زمان با افزایش 300درصدی قیمت حامل های انرژی، یارانه نقدی به هیچ عنوان افزایش پیدا نکرد. نتیجه آنکه تمامی افرادی که در مبارزات انتخاباتی سخن می گفتند، بر افزایش یارانه نقدی تاکید داشتند. جالب اینکه امروز سه تن از کاندیداهای ریاست جمهوری دوره سیزدهم، در دولت سیزدهم حضور دارند و تمامی آنها وعده افزایش یارانه نقدی را داده بودند. اکنون این سوال پیش می آید که چگونه دولت در این شرایط یکباره حجم یارانه نقدی را دوبرابر کرده، در حالی که بارها اعلام شده دولت در تامین مبلغ یارانه نقدی با مشکل روبرو است؟ اکنون این اعتبار را از کجا آورده در حالیکه هنوز هیچ یک از دهک های بالای یارانه بگیر حذف نشده اند تا یارانه آنها بین دهک‌های پایین توزیع شود؟ معلوم نیست یک باره دولت این گنج باد آورده را از کجا به دست آورده که می‌خواهد یارانه نقدی را دو برابر کند؟

نامزدهای ریاست جمهوری در آچمز وعده ها
به نظر می رسد نامزدهای ریاست جمهوری که اکنون سه نفر آنها در کابینه سیزدهم و یک نفر در شهرداری تهران حضور دارند و وعده افزایش یارانه ها را داده بودند، اکنون در مقابل فشار اذهان عمومی قرار دارند و بارها از سوی مردم و رسانه ها تاکید شده که زمان اجرای وعده هاست. بنابراین وقتی افزایش یارانه نقدی هیچ منبعی ندارد و دولت به درآمد جدیدی برای افزایش یارانه نقدی نرسیده، این تصمیم جای سوال دارد؟! نکته مهمتر اینکه دولت نمی‌تواند از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مبلغ یارانه را افزایش دهد، زیرا بارها تیم اقتصادی دولت سیزدهم اعلام کرده که دولت روحانی قبل از آنکه صندلی پاستور را تحویل بدهد، تمامی اعتبار ارز ۴۲۰۰ تومانی را هزینه کرده و اکنون دولت محلی برای پرداخت آن ندارد.

نگرانی از بحران پس از خوشحالی
اگرچه در شرایط امروز و مشکل شدید سفره های خالی به ویژه برای دهک‌های پایین جامعه، افزایش یارانه نقدی می‌تواند تا حدی مسکن باشد، اما واقعیت این است که فردای این پول پاشی، بسیار نگران کننده به نظر می رسد. در شرایطی که دولت هنوز نتوانسته قیمت‌ها را کنترل کند و دلار از ابتدای حضور دولت سیزدهم بیش از هفت هزار تومان افزایش یافته و به تبع آن قیمت بقیه کالاها نیز بالا رفته، به نظر می‌رسد دولت با افزایش یارانه نقدی سعی دارد مرهمی بر درد مردم بگذارد، مردمی که اگر امروز هزار تومان به آنها پرداخت می‌شود، در اولین فرصت ناچار خواهند بود آن را در برابر افزایش ناگهانی قیمت‌ها از دست بدهند. اگر به افزایش قیمت ها در همین ۴ ماه ابتدایی دولت سیزدهم توجه کنیم، متوجه می شویم که سفره های مردم بیش از گذشته خالی شده است. آمارهای رسمی مرکز آمار، وزارت کار و بانک مرکزی حکایت از آن دارد که بسیاری از کالاها افزایش چشم گیری داشته و کالاهای اساسی ۶۰ تا ۸۰ درصد تورم را تجربه کرده اند. بنابراین افزایش ناچیز یارانه نقدی هرگز نمی تواند این حجم از گرانی را پاسخگو باشد. به همین دلیل بهتر آن است که دولت به جای افزایش یارانه نقدی در فکر تثبیت قیمت ها و جلوگیری از افزایش قیمت به ویژه کالاهای اساسی باشد.