به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب شعار سال تحت عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از میان سایر اولویت‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۰ که در واقع آن را باید ادامه شعار «جهش تولید» و «رونق تولید» در دو سال گذشته دانست که به ضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۹ سرفصل «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «قیمت گذاری دستوری»، «تامین مواد اولیه»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور»، «بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی» و «مالیات» عنوان کرد. در بخش پنجم از پیگیری مشکلات تولید، به بخشی از مشکلات نظام بانکی که موجب سخت شدن مسیر تأمین سرمایه در گردش و البته فعالیت واحدهای تولیدی شده، پرداخته‌ایم.
نظام بانکی در خدمت تولید نیست
چندی پیش رهبری در جلسه‌ای که با تولیدکنندگان داشتند بر ضرورت هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید تاکید کردند؛ موضوعی که طی سنوات گذشته بارها از سوی مسئولان مختلف از وزیر تا نمایندگان مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته اما هیچ گاه به نقطه مطلوب نرسیده است.
همچنین نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید نیز از دیگر انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته، به گونه‌ای که منتقدان معتقد بوده اند نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و بیشتر به دنبال بنگاهداری و روابط ناسالم است.
در همین رابطه می‌توان به اظهارات احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در شهریور ماه سال جاری اشاره کرد که گفته بود: اگر بانک را صرفاً واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتاً بانک نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می‌کند، ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می‌دهد، آن‌گاه تصویر تغییر می‌کند. آن‌گاه می‌توانیم بپرسیم بانکی که با بدهکار کردن خود پول خلق کرده است، به ازای آن کدام دارایی‌ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه اش را چگونه تغییر داده است.
وی تاکید کرده است: آیا اعتبار جدید صرف تأمین مالی بخش‌های مولد، فعالیت‌های کارآفرینانه، و محصولات مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته‌بازی روی دارایی‌های موجود، تسهیلات رابطه‌ای ناسالم و … شده و قدرت خود را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟ کسب و کار بانکی در حال حاضر برای خود یک منطقه امن را شناسایی کرده است و حاضر نیست به راحتی از آنجا خارج شود، گفته بود: این منطقه امن سه رکن دارد: اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه.
تملک واحدهای تولیدی از سوی بانکها
جدای از این مساله، نکته قابل تأمل دیگری نیز در رابطه نظام بانکی و بخش تولیدی کشور وجود دارد که حتی از سوی رئیس جمهوری نیز مورد انتقاد قرار گرفته و آن تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک هاست؛ به این معنا که بانکها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی وثایق، عقود و تضامین سنگینی را مطالبه می‌کنند و در صورت ناتوانی صاحبان صنایع در انجام تعهدات خود به راحتی اسناد رهنی را برده و بر درب کارخانه آنها زنجیر می‌بندند و مانع فعالیت آنها می‌شوند؛ در واقع این اقدام بانکها نه تنها منجر به پرداخت مطالبات نشده بلکه موجب بیکاری کارگران و نابودی و تخریب دستگاه‌ها و تجهیزات واحدهای تولیدی شده است.
علی رسولیان رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تیر ماه سال جاری به مهر گفته بود که قبلاً ۱۶۰۰ واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تحت تملک بانکها بود که طبق آخرین آمار اخذ شده از خود شهرک‌ها، با رفع تملک از ۲۰۰ واحد در سال گذشته، حدود ۱۴۰۰ واحد همچنان تحت تملک هستند که البته همه این ۱۴۰۰ واحد غیرفعال نیستند و بخشی از این واحدها فعال هستند.
همچنین در مرداد ماه معاون وزیر کشور وقت اعلام کرد که «۱۷۹۳ واحد تحت تملک بانکها قرار دارند و دستورات لازم از سوی شورای پول و اعتبار برای رفع مشکلات آنها ابلاغ شده و به همین خاطر بانکها هیچ بهانه‌ای برای ترک تملک نداشته و باید در جهت احیای این واحدها با ستاد تسهیل همکاری کنند.»
در ادامه نیز در دی ماه سال جاری رسولیان در اظهارنظر دیگری اعلام کرد که بخشی‌از واحدهای راکد تملیکی هستند که تا امروز ۱۰۵۰ واحد به چرخه تولید برگشته و تعداد واحدهایی که در تملک بانکها هستند ولی تعطیل‌اند، رقم پایینی دارد که باید آنها را بررسی و احیا کنیم.
با این حال سید مهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت در دی ماه تعداد واحدهای تحت تملک را همان رقم اعلام شده در مرداد ماه عنوان کرده و گفته بود که «در صورتی که ۱۷۹۳ واحد تملک شده توسط بانکها اقاله نشود و به صاحب اصلی برنگردد، ممکن است برای همیشه این بنگاه‌های به چرخه تولید بر نگرددند.»
البته با ورود به بهمن ماه خبرهای نسبتاً مناسبی در مورد وضعیت واحدهای تولیدی تملیکی منتشر شد؛ یکی از این اخبار ابلاغ «دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط مؤسسات اعتباری» راز سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی بود.
سهم ناچیز تولید از تسهیلات بانکی
نکته دیگر در مورد رابطه نظام بانکی با بخش تولید، مربوط به نحوه اعطای تسهیلات می‌شود؛ طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت، از بیش از ۱,۷۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری طی ۸ ماه نخست سال جاری سهم بخش تولید معادل ۵۱۵ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان بوده که سهم ۲۹.۹ درصدی از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.
غفلت بانکها از واحدهای کوچک و متوسط
در این رابطه باید در نظر داشت که این وضعیت پرداخت تسهیلات در حالیست که بانکها در این فرایند توجه چندانی هم به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ندارند؛ در این خصوص مهراد عباد عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای آنچه «حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان» خوانده می‌شود، صورت گرفته است. در این میان، بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط که در حال فعالیت هستند، به رغم ایجاد اشتغال پایدار، حتی در حرف و شعار نیز مورد حمایت قرار نمی‌گیرند؛ به این دلیل که پروانه تولید ندارند و تولیدکننده به حساب نمی آیند.
به گفته عباد، مساله این است که هر شرکت کوچک و متوسطی قادر به دریافت تسهیلات بانکی نیست و موهبت اعتبارات بانکی اغلب به سوی شرکت‌های بزرگ تولیدکننده سرازیر می‌شود.
عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز می‌گوید: واحدهای کوچک که تنها به چند میلیارد تومان برای سرمایه در گردش یا راه‌اندازی نیاز دارند به سختی به این تسهیلات می‌رسند ولی واحدهای سفارشی هزاران میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کنند.
به گفته وی، بانکها به تولیدکنندگان بی‌توجهی می‌کنند و زمانی که تولیدکننده دچار مشکل شود هر ساعت بهره بانکی آن افزایش پیدا می‌کند. بانک مربوطه از تولیدکننده درخواست سپرده ۲۰ تا ۳۰ درصدی از سرمایه خود را دارد و حتی اجازه حساب جاری در این حساب را نمی‌دهد.
بانکها علاقه‌ای به حوزه تولید ندارند
همچنین محمدرضا حسینا رئیس مجمع فعالان اقتصادی کشور در این رابطه به مهر گفت: در شرایط فعلی با توجه به اینکه چیزی به پایان سال نمانده واحدهای تولیدی بیش از هر زمانی برای تأمین نقدینگی به تعامل با شبکه بانکی نیاز دارند، این در حالی است که شبکه بانکی کشور طبق روال معمول تمایل چندانی به همکاری و همراهی با واحدهای تولیدی ندارد و حتی تسهیلات مصوب‌شده این واحدها را نیز در زمان‌های طولانی پرداخت می‌کند.
وی افزود: در سالی که با عنوان پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید نامگذاری شده است، باید کارها در این حوزه سرعت گیرد و روند پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی و تأمین نقدینگی این واحدها تسهیل شود اما متأسفانه چنین نشده و اکنون تعلل بانکها در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی باعث شده است که تمامی واحدها با مشکل تأمین نقدینگی جهت پرداخت تمامی هزینه‌های جاری، مواد اولیه و تعهدات خود نسبت به اشخاص ثالث روبه‌رو شوند.
حسینا ادامه داد: به دلایلی همچون افزایش هزینه‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی‌های موجود در کشور، واحدهای تولیدی و صنعتی در سال جاری با انواع و اقسام مشکلات روبه‌رو بودند و به طور حتم در شرایط کنونی که در پایان سال جاری قرار داریم، مواردی همچون پرداخت حقوق اسفندماه، عیدی و… به پرسنل کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی می‌تواند فشارهای بیشتری را به تولیدکنندگان وارد کند.
به گفته وی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در نهایت می‌تواند بیکاری کارگران در واحدهای کوچک و متوسط را به دنبال داشته باشد. همچنین این موضوع می‌تواند صادرات را نیز تحت تأثیر قرار دهد و کاهش فعالیت در حوزه تولید و کاهش سهم ایران در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد.
حسینا با بیان اینکه بانکها علاقه‌ای به سرمایه گذاری و مشارکت در طرح‌های تولیدی، صنعتی و معدنی ندارند و مدام از این کار طفره می‌روند، گفت: در واقع بانکها ترجیح می‌دهند با تزریق منابع مالی و سپرده‌های مردم به پروژه‌های اقتصادی مختلف شرکت‌های تابعه خودشان نظیر پروژه‌های ساختمانی، سود بیشتری به دست بیاورند. این در حالی است که این عملکرد بانکها و استقبال آنها از سرمایه گذاری در پروژه‌های ساخت املاک تجاری، مسکونی، اداری و … باعث می‌شود نقدینگی به جای اینکه به سمت تولید و صنعت برود، به سمت سوداگری حرکت کند و صنعت کشور فضایی برای رشد نداشته باشد.
باید تسهیلات ارزان قیمت به تولید پرداخت شود
همچنین علا میرمحمدصادقی عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: یکی از اصلی ترین دغدغه‌های بخش تولید کشور، هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید است؛ البته در این بخش نیازمند تسهیلات ارزان‌قیمت هستیم.
وی تاکید می‌کند: اگر منابع مالی به واحدهای تولیدی و صنعتی تزریق شود ضمن رونق صادرات، شاهد افزایش واردات مواد اولیه و تجهیزات، کاهش نرخ بیکاری و افزایش میزان اشتغال در کشور خواهیم بود.
به گزارش مهر، مشکلات بین نظام بانکی و بخش تولید کشور فراتر از مباحث مطرح شده است که طبق تاکید کارشناسان، برای حل این مشکلات اصلاحات سیاستی و ساختاری در سطوح مختلف لازم داریم. وجود بانک مرکزی قوی و مستقل، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی کشور، توسعه دستگاه‌های نظارتی همگام با بانکداری نوین در کنار تغییر مدل کسب و کار بانکها، اجرای حاکمیت شرکتی نوین در بانکها و طراحی و اجرای برنامه دقیق و زمانبندی شده تحول نظام بانکی کشور می‌تواند از اقدامات مهم جهت قرار دادن ظرفیت‌های نظام بانکی در خدمت بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور جهت ارزش آفرینی باشد.
