ریکاردو هاسمن در پراجکت سیندیکیت نوشت: پویایی تقاضا و عرضه فعلی به این معنی است که مالیات تنبیهی بر نفت روسیه هم برای روسیه طاقت‌فرسا و هم برای سایر نقاط جهان سودآور است و آن را معتبرتر و پایدارتر از تحریم می‌کند. این ایده سزاوار توجه بیشتر است.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: همانطور که می‌بینیم ارتش روسیه وارد کیف پایتخت اوکراین شده و اکنون واضح است که تهدید تحریم‌ها ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را از آغاز حمله منصرف نکرد. اما این ابزار همچنان می‌تواند دو نقش دیگر را ایفا کند. تحریم‌ها می‌توانند با تضعیف اقتصاد روسیه ظرفیت قدرت نمایی روسیه را محدود کنند و همچنین می‌توانند سابقه‌ای ایجاد کنند که ممکن است بر رفتار آینده پوتین در برابر سایر کشور‌ها مانند گرجستان، مولداوی و کشور‌های حوزه‌ی بالتیک تأثیر بگذارد.
تأثیر احتمالی تهاجم روسیه به اوکراین را نباید دست کم گرفت. جهان اکنون در حال تغییر ژئوپلیتیکی است که پیامد‌های اقتصادی و مالی عمیقی به همراه خواهد داشت که مهار اکثر آن‌ها با ابزار‌های سیاسی موجود دشوار خواهد بود.
یکی از دلایلی که تهدید تحریم‌ها ممکن است مانع از جنگ نشود این است که روسیه آن‌ها را معتبر نمی‌داند. واقعیت این است که در صورتی که تحمیل یک تحریم پرهزینه باشد، اراده سیاسی برای انجام آن ممکن است ضعیف شود یا به مرور زمان از بین برود. به عنوان مثال، مصرف کنندگان غربی در حال حاضر از هزینه‌های بالای انرژی ناراحت هستند. تحریم نفت روسیه عرضه جهانی انرژی را کاهش می‌دهد و قیمت‌ها را حتی بالاتر می‌برد و به طور بالقوه باعث واکنش شدید علیه این سیاست می‌شود. شاید به همین دلیل است که کشور‌های غربی آن را اعمال نکرده‌اند و به جای آن تحریم‌های مالی را انتخاب کرده‌اند که تاکنون بسیار ضعیف بوده‌اند. به هر حال، مسلماً مهم‌ترین تحریم تا به امروز، تعلیق خط لوله نورد استریم ۲ که گاز طبیعی روسیه را مستقیماً به آلمان می‌رساند، بوده است. این اقدام بازار گاز طبیعی اروپا را که در حال حاضر فشرده است تحت فشار قرار خواهد داد. تحریم‌ها در صورتی مؤثرتر و معتبرتر هستند که هزینه‌های زیادی را بر هدف مورد نظر تحمیل کنند، اما هزینه‌ها یا حتی منافع کمی را برای تحمیل‌کنندگان به همراه داشته باشند. همانطور که پروژه نورد استریم ۲ نشان می‌دهد، یافتن چنین تحریم‌هایی ساده‌تر از انجام آن است. حال باید این سوال را پرسید که غرب چه ابزاری در اختیار دارد؟
یکی از مواردی که به طرز شگفت آوری کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مالیات‌های تنبیهی بر نفت و گاز روسیه است. در نگاه اول، وضع مالیات بر یک کالا باید قیمت آن را افزایش دهد و انرژی را برای مصرف کنندگان غربی گرانتر کند. اما این برداشت نادرست است. موضوع چیزی به نام تجزیه و تحلیل وقوع مالیات است که در دوره‌های پایه اقتصاد خرد تدریس می‌شود. مالیات بر کالایی، مانند نفت روسیه، بر عرضه و تقاضا تأثیر می‌گذارد و قیمت کالا را تغییر می‌دهد. اینکه قیمت چقدر تغییر می‌کند و چه کسی هزینه مالیات را متحمل می‌شود، بستگی به حساسیت عرضه و تقاضا نسبت به مالیات دارد. این چیزی است که اقتصاددانان آن را کشش می‌نامند. هرچه کشش تقاضا بیشتر باشد، تولیدکننده بیشتر هزینه مالیات را متحمل می‌شود، زیرا مصرف کنندگان گزینه‌های بیشتری دارند. هرچه عرضه بی کشش‌تر باشد، تولیدکننده دوباره مالیات بیشتری را متحمل می‌شود، زیرا گزینه‌های کمتری دارد.
خوشبختانه، این دقیقاً همان وضعیتی است که اکنون غرب با آن مواجه است. تقاضا برای نفت روسیه بسیار کشش دارد، زیرا مصرف کنندگان واقعاً اهمیتی نمی‌دهند که نفتی که استفاده می‌کنند از روسیه، خلیج فارس یا جای دیگری باشد. اگر نفت دیگری با خواص مشابه در دسترس باشد، آن‌ها حاضر نیستند برای نفت روسیه پول بیشتری بپردازند. از این رو، قیمت نفت روسیه پس از کسر مالیات توسط قیمت تمام نفت‌های دیگر در بازار تعیین می‌شود.
در عین حال، عرضه نفت روسیه بسیار بی کشش است، به این معنی که تغییرات زیاد در قیمت برای تولیدکننده باعث تغییر در عرضه نمی‌شود. در اینجا، اعداد سرسام آور هستند. طبق صورت‌های مالی گروه انرژی روسیه برای سال ۲۰۲۱، هزینه‌های عملیاتی بالادستی این شرکت ۲.۷۰ دلار در هر بشکه است. به همین ترتیب، ریستاد انرژی، یک شرکت اطلاعاتی تجاری، کل هزینه متغیر تولید نفت روسیه (بدون احتساب مالیات و هزینه سرمایه) را ۵.۶۷ دلار در هر بشکه برآورد می‌کند. به عبارت دیگر، حتی اگر قیمت نفت به ۶ دلار در هر بشکه کاهش یابد (اکنون بالای ۱۰۰ دلار است)، همچنان به نفع روس نفت است که به پمپاژ ادامه دهد. واقعتی این است که عرضه در کوتاه مدت واقعاً کشش ندارد. بدیهی است که در این شرایط، سرمایه گذاری برای حفظ یا توسعه ظرفیت تولید سودآور نخواهد بود و تولید نفت به تدریج کاهش می‌یابد، همانطور که همیشه به دلیل تخلیه و کاهش فشار مخزن اتفاق می‌افتد. اما این زمان می‌برد و تا آن زمان، دیگران ممکن است برای تصاحب سهم بازار روسیه وارد عمل شوند.
به عبارت دیگر، با توجه به کشش تقاضای بسیار بالا و کشش عرضه کوتاه مدت بسیار کم، مالیات بر نفت روسیه اساساً توسط روسیه پرداخت خواهد شد. به این ترتیب، استفاده از این روش، به جای اینکه برای جهان هزینه بر باشد، در واقع سودآور خواهد بود. مالیات تنبیهی جهانی بر نفت روسیه مثلاً ۹۰ درصد یا ۹۰ دلار در هر بشکه می‌تواند سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار یا حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۱ را از چنگ پوتین خارج کند. این بی نهایت راحت‌تر از تحریم نفت روسیه است که سایر تولیدکنندگان را ثروتمند و مصرف کنندگان را فقیر می‌کند. این منطق در مورد نورد استریم ۲ نیز صدق می‌کند. مالیاتی معادل ۹۰ درصد قیمت گاز طبیعی اتحادیه اروپا که در حال حاضر حدود ۹۰ یورو (۱۰۱ دلار) در هر مگاوات ساعت است، گاز روسیه را در بازار نگه می‌دارد، اما امکان سوددهی بالای آن را برای مسکو از بین می‌برد.
اما مالیات ۹۰ درصدی جهانی بر نفت روسیه چقدر امکان پذیر است؟ در سال ۲۰۱۹، ۵۵ درصد از صادرات سوخت‌های معدنی روسیه (شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ) به اتحادیه اروپا و ۱۳ درصد دیگر به مقصد ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و ترکیه بود. چین تنها ۱۸ درصد از این منابع را به دست آورد. اگر همه این کشور‌ها به جز چین با مالیات ۹۰ درصدی بر نفت روسیه موافقت می‌کردند، روسیه سعی می‌کرد تمام نفت خود را به چین بفروشد. اما این امر چین را در موقعیت قوی مذاکره قرار می‌داد. در چنین سناریویی، وضع مالیات به نفع چین خواهد بود. به طور خلاصه، مالیات تنبیهی بر نفت روسیه هم به طور قابل توجهی روسیه را تضعیف می‌کند و هم به نفع کشور‌های مصرف کننده است و آن را معتبرتر و پایدارتر از تحریم می‌کند. این ایده سزاوار توجه بیشتری است.
