گروه اقتصاد کلان: عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است؛ دو موضوع ثبات اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار باید به عنوان اولویت‌های اصلی دولت در سال 1401 تعریف شود، دو موضوعی که به سیاست خارجی و اصلاحات مالی و بودجه‌ای هم ارتباطی ندارد و می‌توان از مسیر سیاست‌های داخلی آن‌ها را اجرایی کرد.
«کیوان کاشفی» در گفت‌وگو با «تجارت آنلاین» درباره مهمترین اولویت‌های سال 1401 برای اصلاحات اقتصادی اظهار کرد: یک بخش از رویکردها باید به سمتی باشد که مناسبات و تبالادلات خارجی ما با دنیا چگونه خواهد شد، وقتی این موضوع را مطرح می‌کنیم، خواه ناخواه به مسئله برجام گره می‌خورد. اینکه در نهایت چه اتفاقی برای برجام رخ خواهد داد.
او افزود: ما هنوز اطلاعات دقیقی از مفاد برجام دوم نداریم تا بتوانیم تاثیر آن را بر محیط کسب و کار و محیط اقتصاد کشور بررسی کنیم. این یک سناریو است که به نوعی به برجام گره خورده است، چرا که اگر برجام تصویب شود بخشی از منابع مالی ایران آزاد خواهد شد و فروش نفت بیشتر می‌شود و همچنین بخشی از محدودیت‌های نقل و انتقالات پولی برای بخش خصوصی کمتر می‌شود. همه این‌ها می‌تواند روی نرخ ارز، صادرات و بازارهای مختلف داخلی تاثیر بگذارد. بنابراین یک بخشی از این وضعیت اقتصادی که همچنان برای فعالان اقتصادی مبهم است به برجام برمی‌گردد و مفادی که از برجام خروجی حاصل می‌شود، اینکه چقدر از این قرارداد می‌توان بهره‌برداری کرد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه ادامه داد: یک بحث دیگر در سال 1401 که دولت زمینه‌هایی را برای آن لمس کرده و با توجه به نزدیکی که با مجلس و کل حاکمیت دارد، خیز مناسبی را هم برایش برداشته، بحث انجام دو سه کار اصلاحی است که اولین آن بهبود محیط کسب و کار است. این مسئله ارتباطی با مباحث خارجی و یا حتی اصلاح بودجه‌ای ندارد. اینکه می‌گویم اصلاح محیط کسب و کار، یعنی یک طیفی از مجوزها و قراردادها را می‌توان به راحتی کنار گذاشت و یا خیلی کم کرد. به خصوص که یک تفاهمی بین دولت و مجلس هم وجود دارد. موضوع دیگر تثبیت فضای اقتصادی کشور در حد امکان است. این برای کسانی که فعالیت اقتصادی می‌کنند فوق العاده مهم است. کاشفی یادآورشد: در زمان دولت آقای خاتمی این ثبات اتفاق افتاد. در آن هشت این ثبات وجود داشت. اگر هم امروز به لحاظ اقتصادی آن دولت را موفق ارزیابی می‌کنند به دلیل ثباتی بود که وجود داشت. بعد از عید نرخ حقوق کارگران بالا می‌رفت و نرخ ارز را بر اساس فرمول شناوری که تعریف شده بود، بالا می‌بردند، اما در طول سال این ثابت بود و فعال اقتصادی می‌توانست با توجه به ثباتی که در بازارها بود تصمیم بگیرد. برای یک فعال اقتصادی ثبات بازار و پیش بینی پذیر بودن فضای اقتصادی بسیار مهم است، چون بر اساس آن سرمایه‌گذاری جدید انجام می‌دهد و خرید و فروش خود را تنظیم می‌کند. اگر این دو مطلب، یعنی ثبات در فضای اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار انجام شود، اقدامات مهمی خواهد بود. اگر این دو اتفاق بیفتد می‌توان شاهد گشایشی در حوزه اقتصاد بود. چرا که هیچ کدام ارتباطی هم به مسائل خارجی ندارد. البته اگر برجام هم به نتیجه منطقی خوبی برسد، می‌تواند تاثیر خود را بگذارد و مشکلات و خلاء‌های رقابتی در کشور را حل و فصل کند. چرا که در برخی حوزه‌ها نیاز به رقابت خارجی است و شاید محصولات ایرانی در تمام جاها جوابگو نباشد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران درباره چشم‌انداز سیاست ارزی در 1401 گفت: در رابطه با نرخ ارز بخشی بستگی به مسائل خارجی و برجام دارد. چون به هر حال وقتی ذخایر ارزی آزاد می‌شود و دولت به منابع بیشتری دسترسی پیدا کند، قطعا مدیریتش هم در بازار متفاوت خواهد بود و دست دولت بازتر می‌شود. بخش دوم هم به انضباط اقتصادی برمی‌گردد که در دولت وجود دارد. ما خیلی نگران هستیم در ارتباط با حجم نقدینگی که هر ساله ایجاد می‌شود. او افزود: وقتی تورم اعلامی رسمی 40 درصد است و تولید نقدینگی بی‌پشتوانه هم وجود دارد، طبیعتا قیمت ارز نمی‌تواند ثابت باشد و برخی صاحب نظران قیمت 40 هزار تومان را مطرح می‌کنند که اگر انضباط مالی نباشد چندان دور از ذهن هم نیست. اما دولت جدید نشان داده که در این بخش انگیزه‌اش خوب است اما اینکه چقدر موفق باشد جای سووال دارد. اگر برجام به نتیجه برسد دولت دستش در دو سال آینده باز خواهد بود که سیاست ارزی را تنظیم کند. در این حالت باید بررسی دقیقی شود که البته در آن زمان هم مصلحت نیست که ارز خیلی ارزان شود، باید این مدیریت درست در نظر گرفته شود که ذخایر ارزی کشور حفظ شود.
