گروه اقتصاد کلان: مسدود سازی اموال و داراییهای ایران از جمله عوائد حاصل از فروش نفت با وضع تحریم‌های ظالمانه ترامپ، چند سالی است که اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است. به گزارش «تجارت آنلاین»، اگرچه دولت سابق برای آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در کره و عراق و سایر کشورها تلاش‌هایی انجام داد، اما نتیجه‌ای حاصل نشد و اقتصاد ایران از داراییهای حاصل از فروش نفت محروم ماند. اما در روزهای گذشته خبرهای خوشی در خصوص آمادگی عراق و کره جنوبی برای آزادسازی پولهای بلوکه شده به گوش رسید که در کنار اعلام آمادگی بانک جهانی برای پرداخت وام کم بهره به ایران، سیگنال‌های امیدوار کننده‌ای در حوزه گشایش‌های اقتصادی در عرصه بین‌المللی است. به دنبال انتشار اخبار غیر رسمی آزادسازی منابع ایران در کره‌جنوبی در روزهای گذشته، جزئیات جدیدی در ارتباط با گشایش منابع ارزی در رسانه‌ها مطرح شد. از جمله مواردی که رسانه‌های داخلی به آن اشاره کرده بودند این بود که قرار است مکانیزم مشابه توافق اخیر با انگلیس در ازای پرداخت بدهی ایران پیاده‌سازی شود.تا جایی که رئیس سازمان برنامه و بودجه، سیاست دولت را در قبال نحوه هزینه کرد ارزهای آزاد شده ایران از دیگر کشورها برای جبران کسری بودجه، توسعه و پیشرفت کشور اعلام کرد. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ارزهای آزاد شده ایران در دیگر کشورها تا چه میزان می‌تواند به جبران کسری بودجه سال جاری کمک کند و در کدام بخش‌ها هزینه خواهد شد، گفت: ارزهای آزاد شده در سه بخش در اختیار بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و دولت قرار می‌گیرد تا براساس سیاست و برنامه مشخص هزینه شود. وی در واکنش به انتظار افکار عمومی در خصوص اینکه با آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران اتفاقات موثری در کشور اتفاق بیافتد، بیان کرد: قطعا همینطور است و اگر ارزی آزاد شود، برای کمک به پیشرفت پروژه‌های عمرانی، کارهای زیرساختی و رفع مشکلات مردم تزریق می‌شود و این موضوع کاملا روشن است. اما براساس این توافق که به امضا و قطعیت رسیده است، چارچوب و فرآیند لازم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدود شده ایران، مشخص شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته است. طبق این فرآیند، وجوه مسدودی در یک بازه زمانی مشخص طی چند هفته در حساب‌های ایران وصول خواهد شد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران در این خصوص اعلام کرده که طی تلاش‌‌های صورت‌گرفته منابع بلوکهشده ایران در کره‌جنوبی قرار است آزاد شود؛ ولی زمان آن را بیان نکردند. البته ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا «آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده ایران» را «تکذیب» کرد؛ این در حالی است که اواسط هفته گذشته خبری مبنی بر «آزادسازی ۷میلیارد دلار از اموال بلوکهشده ایران» منتشر شد و گمانه‌زنی‌‌های رسانه‌‌ای حاکی از آن بود که قرار است داراییهای ایران در کره جنوبی آزاد و به حساب بانک مرکزی ایران منتقل شود. اما آن طور که اخبار رسمی نشان می‌دهد، بر اساس توافق صورت گرفته با برخی کشورهای طرف قرارداد ایران، چارچوب لازم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدودشده کشور، مشخص و مورد توافق قرار گرفته است. بر اساس این چارچوب توافق شده، وجوه مسدودی باید در یک بازه زمانی مشخص طی چند هفته، در حساب‌های ایران وصول شود. چارچوب این مسیر برای رفع مسدودی منابع ارزی، مشابه چارچوب توافق شده با انگلیس است که در آن قالب رقمی در حدود ۴۷۰ میلیون یورو در حساب‌های ایران وصول شد. میزان منابع ارزی که با اجرای موافقت‌نامه اخیر آزادسازی خواهد شد، هفت میلیارد دلار برآورد شده است. این هفت میلیارد دلار به حساب‌های ایران واریز می‌شود، که نشانه‌هایی از باز شدن تدریجی محدودیت‌های بانکی علیه ایران است به نحوی که حتی پس از برجام نیز چنین نقل و انتقال بانکی سابقه نداشته است. همچنین بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، سیاست دولت در قبال نحوه هزینه‌کرد ارزهای آزاد شده ایران از دیگر کشورها، حرکت در مسیر توسعه و رفع مشکلات مردم است. آزاد شدن ارزهای ایران از دیگر کشورها و امکان فروش نفت بیشتر برای ایران از جمله موضوعاتی هستند که این روزها به دلیل اثرگذاری آنها در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این بین نگرانی‌هایی از سوی تحلیل‌گران و فعالان اقتصادی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی و مشکلات موجود در سطح جامعه دوباره مانند گذشته این منابع صرف امور جاری و مصرفی می‌شود و اثرات مخربی بر اقتصاد خواهد داشت. به باور بخش خصوصی اگر قرار باشد بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور اتفاق افتد، لازم است پیش از هر اقدامی، نیازهای اصلی نظام اقتصادی و امکانات موجود برای پاسخ دادن به این نیازها را شناسایی کرده و ترتیبی اتخاذ کنیم تا منابعی که در ادامه مسیر مذاکرات در اختیار دولتمردان قرار می‌گیرد به صورت اولویت‌بندی شده صرف امور زیربنایی و توسعه‌ای کشور شود. در این ارتباط محسن احتشام، رئیس اتاق بجنورد اظهار کرد: طبق تجربه‌های گذشته از امکان تثبیت اسمی نرخ ارز با توجه به افزایش درآمدهای ارزی ابراز نگرانی کرده است. بر اساس اظهارات او همواره در کشور زمانی که درآمدهای ارزی رشد کردند نرخ ارز به صورت اسمی تثبیت شده و این موضوع رقابت لازم در روند تولید داخل را مخدوش کرده است. در این بین بی‌توجهی به تولید داخلی نکته‌ای است که به اعتقاد سعید پورآبادی، رئیس اتاق بجنورد می‌تواند بعد از ورود منابع ارزی جدید به کشور اتفاق افتد. او نیز در واکنش به اتفاقاتی که در صحنه سیاسی شاهد آن هستیم و برخی گشایش‌هایی که صورت گرفته از تصمیم‌سازان کشور می‌خواهد که با شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای، احیای واحدهای تولیدی نیمه راکد با توان بالا، استفاده از تکنولوژی‌ها و تجهیزات به‌روز، برقراری پیوند بین دانشگاه و صنعت برای ارتقای ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان توجه به فناوری‌های نوآورانه در کنار پیش بردن برنامه‌های آمایش سرزمینی برای هر استان به بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور کمک کنند. تمرکز بر صنایع پیشران و برقراری ارتباط هوشمند با کشورهای مختلف از دیگر پیشنهادهایی هستند که از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود. با این حال این نگرانی‌ها تنها محدود به فعالان، کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی نمی‌شود؛ این روزها در سطح جامعه نیز پرسش‌هایی درباره چگونگی هزینه‌کرد منابع آزاد شده و ارزهای حاصل از فروش نفت مطرح است که در واکنش به این ابهامات، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه این نوید را داده است که طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته ارزهای آزاد شده در اختیار بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و دولت قرار می‌گیرد تا بر اساس سیاست و برنامه مشخصی هزینه شود. بر اساس اظهارات اخیر او اگر ارزی آزاد شود، برای کمک به پیشرفت پروژه‌های عمرانی، امور زیرساختی و رفع مشکلات مردم صرف می‌شود و این موضوع به طور کامل برای همه بخش‌ها روشن است.
