گروه اقتصاد کلان: نوسانات نرخ ارز و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی و عملکرد بانکها یکی از چالش‌های پیش روی اقتصاددانان در سال‌های اخیر بوده است. با توجه به ضعف بازار سرمایه در ایران، عمدتا تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد. از طرفی بیشترین حجم مبادلات کشور از طریق نظام بانکی تحقق می‌یابد و کارکرد مطلوب نظام بانکداری کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت، به‌گونه‌ای که در ادبیات اقتصادی از نظام بانکی به‌عنوان قلب اقتصاد که متناسب با نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی خون در آنها تزریق می‌کند، یاد می‌کنند. بنابراین، به‌نظر می‌رسد در کشورها بررسی عملکرد نظام بانکی و شاخص‌های مرتبط با آن از اهمیت زیادی برخوردار است. بانک مرکزی در گزارشی به بررسی عملکرد تسهیلات پرداختی بانکها در 12ماه ابتدایی سال1400 پرداخت. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد بانکها در طول 12ماه ابتدایی سال گذشته به بخش‌های اقتصادی به میزان 1/ 2968همت تسهیلات پرداخت کردند. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 4/ 1041همت معادل 1/ 54درصد رشد داشته است. تسهیلات مذکور با اهداف مختلفی نظیر ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر از سوی بانکها پرداخت شده است. در بین موارد مذکور سهم «تامین سرمایه در گردش» از باقی موارد بیشتر بوده است. اهداف «ایجاد» و «توسعه» در رتبه‌های بعدی بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بانکها قرار دارند. در اقتصادی که نرخ سود حقیقی منفی است، تمایل بازیگران آن به اخذ تسهیلات و عدم پرداخت به موقع آن سوق پیدا می‌کند، عرضه و تقاضای پول در تعادل نیست و اعتبارات بانکی جیره‌بندی می‌شود. این جیره‌بندی، منجر به ایجاد تضاد منافع و فساد فرآیند اعطای تسهیلات می‌شود. از نگاه کارشناسان، در این شرایط منابع بانکی، بهینه توزیع نمی‌شود و منجر به ایجاد سرمایه در راستای افزایش رشد اقتصادی نمی‌شود. برای برون‌رفت از چنین وضعی، نیاز است در ابتدا ریل‌گذاری مناسبی برای شبکه بانکی انجام شود. دولت سیزدهم برای برون‌رفت از این وضعیت، نقشه جدیدی برای وام‌ها طراحی کرده است. «کنترل تورم»، «رفع ناترازی بانکها»، «تنوع‌بخشی شیوه‌های تامین مالی»، «تقویت ساختارهای نظارت بانکی»، «هدایت اعتبارات به سمت تولید دانش‌بنیان» و «تسهیل دسترسی خانوار و بنگاه‌ها به وام» از مهمترین اهداف این نقشه است. یک کارشناس اقتصادی با تصریح بر نقش مخرب اعطای وامهای بی‌ضابطه کلان به برخی از افراد گفت: شفاف‌سازی وامهای کلان از دست‌آوردهای اقتصادی دولت سیزدهم است. اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان، واردکنندگان و به‌طور کلی تجار جزو ضرورتهای یک اقتصاد پویا می‌باشد و در مواردی باعث نجات یک اقتصاد راکد می‌شود اما اعطای بی‌ضابطه تسهیلات و به‌ویژه تسهیلات کلان و آن هم در شرایط تورمی باعث افزایش نابرابری و فاصله طبقاتی می‌شود که اگر در یک سیستم یکپارچه و شفاف اطلاعات وجود نداشته باشد باعث ایجاد رانت و فساد و گسترش فقر در جامعه می‌شود، لذا یکی از مهمترین اقداماتی که در زمینه تحقق عدالت اجتماعی، کاهش ضریب جینی و رفع فقر از جامعه می‌تواند به‌وسیله دولتمردان انجام شود ایجاد شفافیت در بحث وامهای کلان است تا مردم به‌عنوان دیده‌بان با رصد و گزارش خود اجازه سوءاستفاده از حقوق عمومی را به یک جریان خاص ندهند که در این زمینه دولت سیزدهم در سال اول خود حرکاتی را آغاز کرده است.
دیدگاه کارشناسی درباره شفافیت تسهیلات کلان
در این رابطه حسین میرزایی کارشناس اقتصادی به بررسی نقش شفافیت تسهیلات کلان در اقتصاد سالم پرداخته است. وی با بیان اینکه در ادبیات اقتصادی، شفافیت به‌عنوان یکی از مؤلفه‌هایی قلمداد می‌شود که آثار آن با محورهایی همچون بهبود کیفیت اطلاعات، بهبود کیفیت حکمرانی، ارتقاء کیفیت تصمیم‌گیری و افزایش پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری همراه است، گفت: مثلاً اگر به‌صورت شفاف و یکپارچه دریافت‌کنندگان وامهای کلان در بانک مرکزی ثبت و اعلام شود مدیریت و نظارت بر آن به‌مراتب آسان‌تر از وضعیتی است که به‌صورت مبهم آنها را به خود بانکها واگذار کنیم. این کارشناس اقتصادی افزود: مؤلفه شفافیت، طیف وسیعی از موضوعات اقتصادی و مدیریتی را در بر می‌گیرد و آثار خود را به نمایش می‌گذارد. میرزایی با تصریح بر اینکه کارشناسان اقتصادی سالیان متمادی است بر ضرورت شفافیت تسهیلات کلان سیستم بانکی تأکید ورزیده‌اند، گفت: با این حال به‌علل مختلف و حتی نامعلوم، به‌عنوان یک جعبه سیاه در اقتصاد ایران باقی مانده است و اقدام دولت سیزدهم در باز کردن این گره از اقتصاد ایران اگر به‌صورت کامل و شفاف انجام بپذیرد یک دستاورد بزرگ اقتصادی است که در میان‌مدت مردم نیز ثمره آن را خواهند چشید. این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحرکات اخیر در پیگیری این موضوع توسط کارشناسان و دستاندرکاران ذی‌ربط گفت: خوشبختانه اکنون این مهم با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و برخی از ارقام تسهیلات کلان توسط مسئولان مربوطه منتشر شده است. وی اضافه کرد: این اقدام به‌شرطی که سیاستگذاران و مجریان اقتصادی کشور تصمیمات جدی برای اصلاح وضعیت تسهیلات کلان اتخاذ کنند، آثار مثبتی در اصلاح ساختاری اقتصاد ایران خواهد داشت و یک گام بسیار مهم در مردمی‌سازی اقتصاد ایران خواهد بود. میرزایی با تصریح بر ابعاد فرااقتصادی شفافیت در اعطای وامهای کلان افزود: مثلاً ازآن‌جایی که بخشی از این تسهیلات نشئت‌گرفته از خلق پول جدید در اقتصاد است و خلق پول در زمرۀ حقوق عامه قلمداد می‌شود، لازم است مشخص گردد که این حقوق عامه برای امتیاز و فعالیت چه افرادی استفاده می‌شود تا در موارد لازم، مانع از رشد بی‌مورد تسهیلات کلان شد. این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه در زمینۀ نقدینگی، یکی از مهمترین مجاری اثرگذار بحث تسهیلات کلان است، گفت: نقدینگی علاوه بر سمت عرضۀ وجوه در اقتصاد، به‌صورت جدی تحت تأثیر تقاضای وجوه نیز قرار دارد که مقولۀ تسهیلات کلان، یکی از زمینه‌سازان اصلی خلق نقدینگی از منظر تقاضای پول محسوب می‌شود. وی اضافه کرد: بنابراین یکی از راههای جدی برای مهار خلق بی‌ضابطۀ نقدینگی، سامان دادن به اعطای تسهیلات کلان می‌باشد. میرزایی با اشاره به اینکه اعطای تسهیلات و به‌ویژه تسهیلات کلان، قدرت خرید بالایی برای دریافت‌کننده به‌همراه دارد و این امر به‌ویژه در یک اقتصاد تورمی، امتیازی چشمگیر برای دریافت‌کنندگان این قبیل تسهیلات که اقلیتی از افراد هستند، قلمداد می‌شود، گفت: این موضوع می‌تواند به وخامت اوضاع توزیع درآمد در اقتصاد دامن بزند. این کارشناس اقتصادی با تصریح بر نقش مخرب وامهای کلان در نابرابری اجتماعی گفت: از همین رو یکی از سیاستهای اثرگذار برای مهار نابرابری درآمدی را می‌بایست در ممانعت از اعطای بی‌ضابطۀ تسهیلات کلان قلمداد کرد. وی با اشاره به نقش تسهیلات کلان در زمینۀ تورم گفت: از دو بعد اصلی تسهیلات کلان به تورم دامن می زند؛ نخست آنکه به‌عنوان یکی از عوامل رشد نقدینگی، در یک اقتصاد رکودی در نهایت زمینۀ بروز تورم را فراهم می‌آورد، دوم آنکه این تسهیلات با توجه به ارقام بالای اعطایی و تعداد اندک افراد دریافت‌کننده، قدرت خرید چشمگیری برای صاحبان وجوه ایجاد می‌کند و توان به‌هم‌زدن بازارها و جابه‌جایی سطح عمومی قیمتها را خواهند داشت. میرزایی با تأکید بر ضرورت شفافیت داده‌های تسهیلات کلان برای بدنۀ کارشناسی و اقشار مختلف مردم گفت: بهبود وضعیت موجود و رهایی از آن مستلزم مدیریت و ضابطه‌مندکردن وامهای کلان است و آن نیز با توجه به زمینه‌های نهادی در اقتصاد ایران، نیازمند مطالبۀ عمومی است، همچنان که در زمینه حقوق‌های نجومی این مطالبه تا حدود بسیار زیادی اثرگذار بود. این کارشناس اقتصادی افزود: به‌ویژه آنکه اگر قرار بود سیاستگذاران به‌صورت خودجوش و بدون مطالبۀ عمومی توسط کارشناسان و مردم اقدام به حل‌وفصل این موضوع نمایند، طی سالیان متمادی فرصت کافی فراهم بود، اما اقدام چشمگیری انجام نپذیرفت. وی با ابراز خرسندی از دغدغه دولت در این زمینه در سال اول کاری خود گفت: امید است که با شفافیت واقعی در مقولۀ تسهیلات کلان، اقتصاد ایران شاهد حرکت مثبتی در زمینۀ بهبود مؤلفه‌های توزیع درآمدی، مهار خلق نقدینگی و کاهش تورم باشد.
