کد خبر: ۲۱۴۱۱۸
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۳
دفاع‌ تمام‌قد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون بانک مرکزی
بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده طیف وسیعی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان، نگرانی جدی از تصویب و به اجرا در آمدن قانون جدید بانکداری کشور دارند.

نگرانی بخش خصوصی از طرح بانکداری

گروه اقتصاد کلان: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، روز ۲۵ خردادماه امسال از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس برای تصویب در صحن علنی، ارائه شد و در حال حاضر نیز در نهاد قانونگذاری کشور در دست بررسی است، این در حالی است که بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده طیف وسیعی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان، نگرانی جدی از تصویب و به اجرا در آمدن قانون جدید بانکداری کشور دارند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته به ارائه نکاتی درباره طرحی که این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است، پرداخت و گفت که هدف اصلی طرح بانکداری جمهوری اسلامی تحکیم اقتدار بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور است. او همچنین تصریح کرد: با هدف تصویب قوانین مربوط به بسته تحول در قوانین اقتصادی کشور، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پس از مدت‌ها بحث و کار دقیق کارشناسی مراحل نهایی تصویب را در مجلس می‌گذراند. هدف اصلی این طرح راهبردی که بعد از 5 دهه ساختار و شیوه اداره بانک مرکزی را متحول می‌کند، تحکیم اقتدار بانک مرکزی برای بهبود نظارت بر شبکه بانکی کشور است. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در سال‌های ‌اخیر و به ویژه پس از توسعه بانک‌های ‌خصوصی، خلاءهای قانونی فراوان دست بانک مرکزی را برای اعمال اقتدار لازم بر شبکه بانکی و نظارت بر روندها بسته است و رسیدگی به تخلفات و اعمال مجازات لازم به دلیل نداشتن اختیارات قانونی و بعضا تعارض منافع اندک بوده و پشتیبانی قانونی محکم و ساختار نظارتی موثر برای جلوگیری از تخلفات شبکه بانکی وجود ندارد یا بسیار محدود است. قالیباف با بیان اینکه در این طرح موارد مرتبط با نظارت بر بانک ها در سه سطح اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی مد نظر قرار گرفته است، تصریح کرد: اقدامات اکتشافی با هدف تشخیص بانک هایی که در معرض بی انضباطی و بر هم زدن نظم شبکه بانکی هستند، صورت می‌گیرد و به طور خاص مانع از ایجاد بحران‌های ‌عظیم پولی و مالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری خواهد شد و دست بانک مرکزی را برای مقابله مقتدرانه با هر گونه رفتار خلاف قانون باز خواهد گذاشت. وی در ادامه گفت: سطح دوم عملیات نظارتی مربوط به اقدامات پیشگیرانه است که از طریق آنها بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا از بروز بی انضباطی مالی جلوگیری کند و عملیات پر مخاطره را با استفاده از ابزارهای لازم محدود کرده و یا متوقف سازد.
بی انضباطی در شبکه بانکی کاهش خواهد یافت
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: سطح سوم نیز مربوط به اقدامات اصلاحی است که در صورت عبور کردن موسسات اعتباری یا بانک ها از حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی به کار بسته خواهد شد و روند تخلف را متوقف خواهد کرد، باز کردن دست بانک مرکزی در نظارت و اعمال اقتدار بانک ها را در اجرای عملیات بانکی محتاط تر خواهد کرد و بی انضباطی در شبکه بانکی کاهش خواهد یافت. قالیباف گفت: از طرف دیگر هر چند این طرح مستقیما با هدف حل مساله ناترازی در شبکه بانکی نوشته نشده است و این امر به قوانین خاص نیاز دارد، ولی از آن جهت که ابزارهای نظارتی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند و اقتدار آن تحکیم می‌شود، می‌توان گفت که این طرح ظرفیت قانونی لازم برای جلوگیری از تشدید ناترازی در شبکه بانکی و اصلاحات مورد نیاز در مورد بانک‌های ‌ناتراز را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و در صورت اهتمام لازم در بانک مرکزی می‌توان انتظار داشت که وضعیت ناترازی با اجرای این طرح بهبود یابد. در این طرح برای محدود کردن خلق پول درون‌زا توسط شبکه بانکی از طریق وضع محدودیت برای اضافه برداشت بانک ها و قاعده مند نمودن خطوط اعتباری بانک مرکزی و همچنین محدود کردن اقداماتی که منجر به خلق پایه پولی از سوی دولت می‌شود، ابزارهای موثری در نظر گرفته شده است و می‌توان گفت گرچه نیاز به اقدامات تکمیلی وجود دارد اما با افزایش اقتدار بانک مرکزی موضوع خلق پول توسط شبکه بانکی قاعده مندتر خواهد شد و بر این اساس اجرایی شدن این قانون تاثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت و از اقدامات مهم مجلس در جهت بهبود معیشت مردم محسوب می‌شود.

ارتقای شفافیت بانک مرکزی می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این طرح پس از تایید شورای نگهبان به محرمانگی و عدم انتشار عمومی مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی پایان خواهد داد و موجب ارتقای شفافیت بانک مرکزی و پاسخگو کردن آنها خواهد شد. قالیباف از دیگر ویژگی‌های ‌طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بالا بردن سطح شفافیت شبکه بانکی و مقابله با تعارض منافع در ساختار شبکه بانکی و بانک مرکزی کشور دانست و اظهار کرد: نکته مهم در فرایند تصویب این قانون همکاری کامل و نزدیک مجلس و دولت است که باعث شده طرح از حیث کارشناسی دقیق بوده و از همراهی دولت برای اجرا برخوردار باشد. مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون شک منجر به تحکیم اقتدار بانک مرکزی و افزایش ظرفیت نظارتی آن بر شبکه بانکی کشور خواهد شد و انضباط مالی بیشتر را برای شبکه بانکی پدید خواهد آورد، ولی رفع تمامی خلاءهای قانونی نظام اقتصادی کشور با یک قانون ممکن نیست و خوشبختانه طرح بعدی یعنی «طرح بانکداری اسلامی» که مکمل قانون بانک مرکزی است، روابط بانک‌ها با مردم اعم از سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، تولیدکنندگان و اصحاب کسب و کار را تنظیم خواهد کرد. وی گفت که طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی در حال نهایی شدن است و به زودی در صحن بررسی خواهد شد.

نگرانی‌های بخش خصوصی از اصلاح طرح بانکداری
نسخه نهایی طرح بانکداری جمهوری اسلامی، در حالی به صحن علنی مجلس برای بررسی راه یافته که اتاق تهران و کمیسیون بازار پول و سرمایه این اتاق، پیشنهادهای بخش‌خصوصی برای تکمیل و رفع برخی ابهامات نسخه قبلی را ارائه داده بود اما به گفته اتاق بازرگانی تهران، راهکارهای امیدآفرین بخش‌خصوصی برای تقویت این طرح، حذف شد و کمیسیون اقتصادی مجلس با تصویب نسخه اخیر، نگرانی‌ها در این بخش را تشدید کرده‌است. بررسی و مطالعات اتاق تهران و گروه کارشناسان پولی و مالی این اتاق نشان می‌دهد که طرح جدید مجلس برای نظام بانکداری کشور، ایرادات و ابهامات جدی دارد. از جمله آنکه، این طرح با تعمیم ساختار مالی-مدیریتی شرکت‌ها به بانک مرکزی، رئیس‌کل بانک مرکزی را در کسوت مدیرعامل، پاسخگوی ارزش شرکت به سهامداران می‌داند و در چنین ساختاری نه تنها رأی رئیس‌کل در مورد صورت‌های مالی بانک مسموع نیست، ممکن است در جلسات مجمع نیز به او اجازه اعلام نظر هم داده نشود. بررسی‌های اتاق تهران همچنین نشان می‌دهد که طرح مجلس، سلطه مالی و سیاسی دولت بر نظام پولی و اعتباری کشور را، برای ده‌ها سال تنفیذ کرده و ریشه اصلی تورم و پولی کردن کسری بودجه دولت را از طریق ساز و کارهای قانونی در بطن اقتصاد ایران مستقر می‌کند. از دیگر ایرادات اتاق تهران به طرح جدید بانکداری ایران، تنزیل جایگاه و اعتبار رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری پولی و بانکی کشور و مداخله قوای مقننه و قضائیه در تصمیمات کلان این نهاد با انتصاب نمایندگان خود در مجمع عمومی بانک مرکزی، است و حال آنکه، بر اساس این طرح، منصوبان دیگری از مجلس و دیگر نهادهای حکمیتی در جلسات هیات عالی بانک مرکزی مستقر خواهند شد که در برابر اختیار تاثیرگذاری بر سیاست‌های پولی، مالی و اعتباری کشور، التزامی به پاسخگویی برای آنان متصور نشده است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار