گروه اقتصاد کلان: چند روز پیش سیزدهمین جلسه ستاد بودجه برگزار شد. مهمترین محورهای این جلسه گزارشهای مربوط به «راهکارهای پیشنهادی مؤثر در کنترل مصارف هزینهای» و «تبصرههای لایحه بودجه ۱۴۰۳» و «مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳» بود. در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه سخنانی را بر زبان راند که البته به صورت گستردهای در رسانهها منتشر شد و آن هم بحث یارانه پنهان 100 میلیارد دلاری بود. وی در این جلسه عنوان کرد: « بر اساس بررسیهای صورتگرفته، هماکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان در کشور پرداخت میشود. اگر بتوان با برنامهریزی جامع و همهجانبهنگر، ۲۰ درصد از این رقم را در سال آینده از طریق صرفهجویی و با رویکرد افزایش رضایتمندی عمومی، مدیریت برنامهای کرد، منابع قابل توجهی برای پرداخت به خانوارهای ایرانی آزاد میشود که لازم است این گزینه مورد بررسیهای بیشتری قرار گیرد.» معاون رئیسجمهور سپس افزود: «اگر دولت بتواند در چارچوب اصلاح هدفمند یارانهها اقدام کند و مردم نیز تأثیر یارانه مستقیم را در زندگی خود احساس کنند، همراهی خوبی برای آزادسازی برخی قیمتها خواهند کرد که در این صورت، دولت نیز خواهد توانست از محل صرفهجویی و بهینهسازی، منابع ارزی قابل توجهی را کسب کرده و برای افزایش رفاه عمومی بهکار گیرد». این سخنان داوود منظور از یارانه پنهان باز هم بحث انرژی را به میان آورد چرا که بیشترین یارانه پنهان مربوط به بخش انرژی است و با توجه به ثابت ماندن قیمت انرژی به نظر میرسد که سال به سال بر ابعاد یارانه پنهان اختصاص یافته به این بخش افزوده میشود.
چاه عمیق یارانه پنهان انرژی
البته بحث داوود منظور از اعلام یارانه 100 میلیارد دلاری انرژی بحث جدیدی نیست و پیش از این وزارت نفت در در تاریخ 10 تیرماه سال 1402 نیز پرده از ابعاد این میزان یارانه پرداخت. وزارت نفت در بیانیه خود اعلام کرد اکنون سالانه ۸۰ میلیارد دلار یارانه سوخت در کشور پرداخت میشود و این در شرایطی است که سال ۱۴۰۱ مجموع درآمدهای نفتی کشور ۴۳ میلیارد دلار بود. این عدد نشان میدهد ایران حدود ۲ برابر درآمدهای نفتی خود را صرف پرداخت یارانه انرژی میکند، ضمن اینکه تفاوت فاحش قیمت سوخت در کشور به نسبت کشورهای همسایه که در مواردی به ۸۰ درصد نیز میرسد، باعث شده قاچاق سوخت با هر هزینهای برای برخی افراد جذاب و اقتصادی باشد. پیش از آن نیز معاون برنامهریزی وزارت نفت در 27 امین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اظهار کرد: «هماکنون سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی به مردم و صنعت اعطا میکنیم و کشوری هستیم که بیشترین یارانه انرژی را پرداخت میکند». فلاحتیان گفت: «در چین با جمعیت حدود ۱.۵ میلیارد نفر، یارانه انرژی حدود ۳۰ میلیارد دلار است و این کشور با اختلاف از ایران در رتبه دوم قرار دارد و مابقی کشورها نیز کمتر از ۳۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت میکنند». معاون برنامهریزی وزیر نفت ادامه داد: «دلیل اجرایی نشدن پروژههای بهینهسازی مصرف سوخت این است که این موضوع متولی مشخص و واحدی ندارد». وی اظهار داشت: «هماکنون بیش از ۲۰ میلیون بخاری با راندمان کمتر از ۵۰ درصد وجود دارد. وزارت نفت قصد دارد در فاز اول بیش از ۴ میلیون بخاری را تعویض کند و برای هر بخاری نیز ۳۵۰ تا ۳۹۶ دلار پرداخت میکند». برای فهم بیشتر این موضوع میتوانیم به عنوان مثلا به هزینه تولید بنزین یا نفت گاز نگاه کنیم و اختلاف آن را با قیمتی که مصرفکننده میپردازد مقایسه کنیم. طبق گفته «سعید مداح مروج» عضو هیئت مدیره و مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی هزینه تولید هر لیتر بنزین حدود 18 هزار تومان و هزینه تولید هر لیتر نفت گاز نیز بین 18 تا 20 هزار تومان است. این در حالیست که مصرفکننندگان هر لیتر بنزین را 1500 تومان تا 3000 تومان خریداری میکنند و این بدان معنی است که دولت به ازای هر لیتر بنزین بیش از 15 هزار تومان یارانه پرداخت میکنند.
اگر میانگین مصرف بنزین در روز را 100 میلیون لیتر فرض کنیم، دولت سالانه بیش از 550 هزار میلیارد تومان فقط یارانه بنزین میپردازد که اگر آن را با دلار 40 هزار تومانی محاسبه کنیم به رقم نزدیک به 15 میلیارد دلار میرسیم. همین محاسبه را میتوان برای نفت گاز و سایر انرژیها نیز محاسبه کنیم. با توجه به افزایش هزینه تولید هر لیتر بنزین به دلیل افزایش قیمت نفت خام طی ماههای اخیر میزان یارانه پنهان پرداختی بیشتر و بیشتر میشود. یارانه پنهان البته صرفا مختص انرژی نیست و دولت برای ارزان ماندن بسیاری از کالاها از جمله کالاهای اساسی نیز اقدام به پرداخت یارانه میکند و این یارانه با یارانه معیشتی که هر ماه توسط دولت پرداخت میشود تفاوت دارد.
حذف قیمتگذاری دستوری کلید حل معضل یارانه پنهان
معضل یارانههای پنهان آسیبهای زیادی به اقتصاد وارد میکند که از جمله آن میتوان به کسری بودجه فزاینده و چاپ پول و استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی به انحاء مختلف است. این موضوع در نهایت خود را در رشد پایه پولی و تورم نشان میدهد. معضل افزایش یارانه پنهان پرداختی نتیجه بیواسطه قیمتگذاری دستوری در اقتصاد است، سیاستی که از دهه پنجاه در اقتصاد کشور به دنبال افزایش تورم شروع شده و تاکنون نیز ادامه دارد. سیاست ثبات قیمتها با هدف ارزان کردن کالاهای استراتژیک تا قبل از وضع تحریمها کارایی داشت چرا که دلارهای نفتی توسط دولت برای جبران یارانه پنهان به جامعه تزریق میشد و همین امر باعث شده بود که میانگین تورم در ایران تا قبل از پنج سال اخیر به بالای 20 درصد برسد و طی سالهای اخیر میانگین تورم به بالای 50 درصد رسیده است. اما با وضع تحریمها و قطع شدن مجرای انتقال دلارهای نفتی به کشور اکنون یارانه پنهان تبدیل به معضل شده و بنبست چالشبرانگیزی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. در شرایط کنونی به دلیل تورمهای سنگین دولت نمیتواند دست به آزادسازی قیمتها بزند و از طرف دیگر اقتصاد کشور با توجه به ناترازی عمیق سیستم بانکی ظرفیت پرداخت تام و تمام یارانه پنهان را ندارد. لذا اخیرا صحبتهایی درباره مدیریت تقاضای بنزین و انرژی مطرح شده و در شرایط کنونی معلوم نیست دولت چه راهکاری را برای واقعی کردن قیمت انرژی به کار خواهد بست هرچند که مقامات تأکید کردهاند که قیمتها امسال نیز ثابت خواهند ماند. حال باید دید که در لایحه بودجه سال 1403 سرنوشت قیمت انرژی بقه چه شکل خواهد بود.