گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: «خصوصی سازی» یکی از مصادیق عینی کاهش حضور دولت در امور اجرایی است که به گفته کارشناسان از عوامل موثر در رونق اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری، کاهش و حذف رانت و اختلاس و تعارضات منافع و... در کشور محسوب می شود، اما آنچه که به راستی طی سالهای متمادی از اعلام خصوصی سازی در کشور حاصل شده، «خصولتی سازی» یا واگذاری شرکت های ورشکسته ای است که نه تنها تاثیری در پیشرفت بخش های مختلف اقتصادی نداشته، بلکه به ایجاد رانتهای پنهان و کاهش نرخ بهره وری اقتصادی و... منجر شده است.
حذف قیمت گذاری دستوری
به گزارش «تجارت آنلاین»، کاهش حضور دولت در حوزه های مختلف اقتصادی یکی از ارکان و توصیه های همیشگی مقام معظم رهبری، به ویژه در شعار هر سال است که با تاکید بر حمایت از ظرفیت های بخش خصوصی و واگذاری امور به این گروه همراه است، این مهم به ویژه در دیدار اخیر فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری و در حاشیه بازدید ایشان از نمایشگاه دستاوردهای اقتصاد ایران نیز کاملاً بارز است، رهبری با «شوق آور» خواندن این نمایشگاه اظهار کردند؛ "در صورت به کارگیری مطلوب از ظرفیت های بخش خصوصی خواهیم توانست به آنچه که مدنظر در برنامه هفتم توسعه، یعنی رشد 8 درصدی برسیم".
هر چند در این مسیر هنوز به مصداق عملی و آنچه که مورد نظر مقام معظم رهبری است به طور کامل دست نیافته ایم، اما خود حکایت از ضرورت بازگشت دولت به جایگاه نظارتی در کشور است تا بتوان به طور مطلوب شاهد اجرای اصل 44 و خصوصی سازی، به عنوان ابزاری قوی، در حوزه های مختلف بدون دخالت مستقیمِ دولت باشیم. به گفته کارشناسان؛ کاهش دخالت دولت در حوزه های مختلف و واگذاری امور به بخش خصوصی به ویژه در زمینه اقتصادی، به منزله حذف قیمت گذاری دستوری است که تبدیل به معضلی در سال های متمادی برای فعالان اقتصادی در سطح خرد و کلان شده است، چرا که با دخالت دولت در حوزه های مختلف و با خلق تصمیمات آنی، فعالیت واحدهای تولیدی – تجاری در داخل و
خارج از کشور را مشکل و غیرقابل پیش بینی ساخته است، به این ترتیب صاحبان بنگاه های خرد و کلان اقتصادی از سرمایه گذاری در حوزه های عمرانی و تقویت زیرساخت ها به منظور دسترسی سریع و راحت تر به سود، خودداری می کنند، یا در صدد انتقال سرمایه های خود به خارج از مرزها بر می آیند.
کاهش فساد و تعارض منافع
صاحبنظران بر این باور هستند؛ بازگشت دولت به امور نظارتی و کاهش حضور در امور اجرایی، می‌تواند به بهبود تعادل بین قوا، افزایش شفافیت و کاهش فساد منجر شود، از سوی دیگر عدم دخالت دولت در امور اجرایی می‌تواند امکان اجرای واقعی اصل ۴۴ را تسهیل کرده و به بهبود عملکرد نظام اداری کمک کند. علاوه بر این، بهبود فضای کسب و کار، شفاف سازی حداکثری عملکرد سازمانها، استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، کاهش تعارضات منافع و انحصارها و ... از جمله اهداف مورد نظر در راستای اجرای واقعی خصوصی سازی و کاهش حضور دولت به شمار می آید.
مزایای کاهش حضور مستقیم دولت در اقتصاد
بر اساس این گزارش؛ کارشناسان معتقدند؛ تعیین وظایف دقیق دستگاه های نظارتی، زمینه بازگشت دولت جهت نظارت موثر در حوزه های مختلف را کارآمدتر می کند و علاوه بر این نظم و قدرت بازارها را افزایش می دهد، از سوی دیگر، حضور دولت در بخش نظارت، زمینه را برای واگذاری عادلانه منابع بیش از پیش مهیا می سازد و از طرفی دیگر با افزایش نظارت ها احتمال اختلاس و فساد و رانت های مختلف کاهش می یابد و درصد تعارض منافع در بخش های مختلف نیز کمتر می شود، قطعاً با چنین رویکردی، بستر مناسب برای رونق سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم می شود و شرایط مناسبی برای تقویت حوزه هایی مانند، تعمیر و به روزرسانی نیروگاه، ساخت پالایشگاه ها، رونق بیش از پیش در صنعت پتروشیمی و... نیز مهیا می شود و در نهایت «چابکی اقتصاد» دستاوردی است که در نتیجه کاهش حضور دولت در امور اجرایی و بسنده کردن به اِعمال نظارت دقیق و کاهش قیمت گذاری های دستور و تصمیمات خلق الساعه حاصل می شود.
چابک سازی اقتصادی
محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز با تاکید بر ظرفیت های مطلوب بخش خصوصی در این باره گفت: پایان‌دادن به دیوان‌سالاری‌‌‌‌‌های دولتی موضوع بسیار مهم دیگری است که به چابکی اقتصاد کشور منجر خواهد شد. فقط کافی است به این دو عدد توجه کنیم تا عمق دیوان‌سالاری را درک کنیم؛ تعداد کارمندان دولتی در ژاپن ۲۵۰هزار نفر است و تعداد کارمندان دولتی در ایران ۴.۵میلیون نفر. مقایسه بهره‌‌‌‌‌وری میان نظام حکمرانی دو کشور دیگر نیازی به توضیح ندارد. درکنار همه این‌‌‌‌‌ها برای کاهش رشد نقدینگی هم مهم‌ترین اقدامی که باید صورت گیرد، کنترل کسری‌بودجه و انضباط مالی در کشور است و تا زمانی‌که دولت برای جبران کسری‌بودجه دست به دامن بانک‌مرکزی و چاپ پول شود، راه به هیچ‌‌‌‌‌جا نخواهیم برد. فعالان بخش‌خصوصی و کارآفرینان در سالهای گذشته که کشور با بیشترین تحریم‌های ظالمانه روبه‌رو بوده، اجازه نداده‌اند چرخ اقتصادی و تولیدی کشور متوقف شود و با تلاش و صرف هزینه، کریدورهای صادرات و واردات را همیشه باز نگه‌‌‌‌‌داشته‌‌‌‌‌اند. اتاق بازرگانی و فعالان توانمند بخش‌خصوصی ایران این آمادگی را دارند که در تعامل با دولت و دیگر نهادهای حکومتی در جهت توسعه اقتصادی کشور گام بردارند، اما لازمه این اتفاق مدیریت صحیح اقتصادی، اعتماد و احترام به بخش‌خصوصی و حمایت واقعی از کسب‌وکارهاست.
خصوصی سازی مصداق عینی کاهش دخالت دولت
عبدالرضا ارسطو کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه خصوصی سازی یکی از مصادیق عینی کاهش دخالت دولت در امور اجرایی است گفت: کاهش دخالت دولت در امور و کوچک سازی آن با توجه به سازمان های عریض و طویلی که در بخش های مختلف دارد یکی از سیاستهای دولت محسوب می شود که منجر به اجرای طرح خصوصی سازی در حوزه های مختلف به ویزه در حوزه اقتصادی شد، اما با وجود گذشت سه دهه از اجرای طرح خصوصی سازی در کشور هنوز مسیر تکمیلی آن طی نشده و همچنان با چالش هایی در حوزه برنامه ریزی و اجرا مواجه است و از این رو مسئولان در صدد بررسی مجدد و یافتن موانع اجرای بهینه آن برآمده راهکارهایی نیز در این میان ارائه کردند.
اهلیت سنجی خریداران رویکرد جدید خصوصی سازی
او افزود: بهبود فضای کسب و کار، شفاف سازی حداکثری عملکرد سازمانها، استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، کاهش تعارضات منافع و انحصارها و ... از جمله اهداف مورد نظر در راستای اجرای این طرح به شمار می آید که در روند عملیاتی شدن آن با مشکلاتی روبرو شده و باعث شد تا تصمیم برای اصلاح روند خصوصی سازی و اصل 44 اتخاذ شود. اهلیت سنجی خریدار، خصوصی سازی واقعی و واگذاری سهام به بخش خصوصی واقعی از جمله سیاستهایی به شمار می آید که این سازمان در رویکرد جدید خصوصی سازی به آن به طور جدی پرداخته و در صدد است تا فرآیند واگذاری ها با بررسی های کامل شرکتهای خریدار و خارج از ظرفیتهای شرکتهای دولتی و شبه دولتی صورت گیرد تا مشکلاتی مانند آنچه که در صندوق بازنشستگی رخ داد انجام نشود هر چند تا کنون شرکتهای بزرگ به پروسه خصوصی سازی پیوسته اند. ین کارشناس اقتصادی بیان کرد: آسیب شناسی فرآیند خصوصی سازی با استفاده حداکثری از ظرفیت های جامعه و همچنین کارشناسان و به کارگیری توانمندی های نظارتی از شاخص های اصلی تغییرات صورت گرفته در اجرای خصوصی سازی محسوب می شود که در دستور کار قرار گرفته و با نگاه ویژه به کسب و کارها در سطوح مختلف عملیاتی می شود و دیگر مانند گذشته نگاه حاکم بر این فرآیند مانند گذشته متمرکز بر تامین درآمد و رفع مشکلات کسری بودجه نخواهد بود بلکه مدیریت و بهینه سازی در چرخه اقتصادی کشور در سطح کلان مد نظر قرار دارد. این گزاش می افزاید؛ تقویت بخش خصوصی با کاهش دخالت مستقیم دولت، زمینه رقابتی شدن هر چه بیشتر اقتصاد ایران با هدف توسعه ملی فراهم می سازد، و دولت از جایگاه فعلی بنگاهداری خویش و ضرورت درگیری در امور ریز و درشت به تقویت توانمندی های خود در حوزه نظارتی می پردازد و از تبدیل شدن به یک رقیب اصلی برای بخش خصوصی نیز دور می ماند و بر اساس اجرای این طرح در کشورهایی بهره مند از نظام اقتصادی قوی، شاهد رونق کسب و کارها با حداکثر بهره وری از ظرفیت های بخش خصوصی خواهیم بود.
