پاشنه آشیل سیاستگذار پولی
گروه اقتصاد کلان: در شرایطی که هدفگذاری بانک مرکزی برای کاهش پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی تاکنون به شکل مطلوبی محقق نشده، بیم آن می‌رود که با تشدید تنش‌های سیاسی، اقدامات سه سال اخیر بانک مرکزی هم تحت تاثیر قرار گیرد.به گزارش تجارت، با توجه به تأثیرپذیری قابل توجه افتصاد ایران از نوسانات سیاسی، به نظر می‌رسد سیاستگذار حتما باید راهکاری جهت جدا کردن بند ناف ایران از تحولات منفی پیدا کند.
نقش انتظارات تورمی در بهم‌ریختگی اقتصاد
یک اقتصاددان معتقد است هیچ کشوری نمی‌تواند خود را از مسائل بین‌المللی جدا کند و ارتباطات تجاری، بانکی و مسائل اقتصادی کشورها تحت تاثیر تحولات سیاسی و بین‌المللی است؛ لذا نوسانات اخیر بازار ارز در کشور ما به مسائل سیاسی و اقتصادی بین‌المللی و البته انتظارات تورمی مربوط است.
احمد مجتهد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه فضای سیاسی تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور دارد، گفت: نوسانات اخیر بازار ارز به مسائل سیاسی و اقتصادی بین‌المللی و انتظارات تورمی مربوط است که دولت و بانک مرکزی در ایجاد آنها نقشی نداشته است.
وی افزود: امروزه هیچ کشوری نمی‌تواند خود را از مسائل بین‌المللی جدا کند به طوری که ارتباطات تجاری، بانکی و مسائل اقتصادی کشورها تحت تاثیر تحولات سیاسی و بین‌المللی است. مجتهد با اشاره به اینکه سیاستمداران باید قبل از مواجه با بحران‌ها برای آن برنامه‌ریزی کنند، تصریح کرد: اگرچه باید برای شرایط خاص پیش‌بینی و برنامه متقابل آماده کرد اما مسئله افزایش نرخ ارز در بازار آزاد ناشی از انتظارات تورمی و تحولات سیاسی و بین‌المللی بوده و ربطی به مسائل اقتصادی ندارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای نیز گفت: با کاهش ناترازی‌های موجود در اقتصاد اثرگذاری مسائل خارجی و بین المللی بر جامعه و معیشت مردم کمتر خواهد شد. از سوی دیگر به طور قطع اگر کشورهای غربی با احترام و بدون تهدید اقدام به مذاکره با ما کنند و ایران نیز این مذاکره را بپذیرد وضعیت اقتصادی جامعه و رفاه افراد بهبود پیدا خواهد کرد.
مجتهد در پایان با تاکید براینکه همه بخش‌های اقتصادی باید هماهنگ با یکدیگر عمل کنند، اظهار کرد: تا زمانی که دولت برای جبران کسری بودجه به فروش اوراق قرضه، استقراض از سیستم بانکی و روش‌های دیگر متوسل شود اقدامات سیاستگذار پولی برای تک نرخی کردن تورم و ثبات بلندمدت اقتصادی کارساز نخواهد بود.
راه‌حل‌هایی برای بهبود معیشت مردم
در همین زمینه،رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌و‌گویی با بیان اینکه نباید همه مردم را در یک قالب دید و برای همه یارانه مشخصی تعیین کرد، گفت: تامین کمک‌های نقدی به همه مردم اثر تورمی دارد و اثر معیشتی را از بین می برد؛ بنابراین لازم است برای دهک‌های مختلف طرح های حمایتی مالی و غیرمالی مختلفی داشته باشیم.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح راهکارهایی برای بهبود معیشت مردم گفت: باید قبل از اینکه سیاستی را به عنوان دولت اتخاذ کنیم به عواقب آن فکر کنیم. هیچ سیاستی نباید اتخاذ شود که هزینه آن از سفره مردم داده شود و افزایش تورم را به همراه داشته باشد، زیرا تورم بزرگترین مشکلی است که با آن مواجه هستیم. وی افزود: این سیاست‌ها می‌تواند در حوزه پولی، مالی، ارزی، صادرات و واردات، بورس و بازار سرمایه باشد. باید سیاستگذار یک اصل را درنظر بگیرد که اقداماتش چقدر به تورم موجود اضافه می کند و اگر نمی‌تواند بار تورمی را جبران کند، نباید سیاستی را اتخاذ کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: این اتفاقی است که مدام در کشور تکرار می‌شود و تقریبا از سال ۹۰ به بعد تورم دو رقمی بالای ۴۰ درصد عادتمان شده است. زمانی تورم دو رقمی حدود ۲۰ درصد داشتیم ولی از سال‌هایی که تحریم شروع شده متوسط نرخ تورم به دو برابر رسیده است و قاعدتا باید تمام ارکان مملکت در سیاست‌گذاری متمرکز شوند برای اینکه ببینند چقدر حاصل سیاست‌گذاری هایشان به تورم می افزاید و اگر افزود چه راه هایی برای جبران آن باید پیش گرفته شود. به گفته وی، تا به حال هیچکدام از این اتفاقات نیفتاده است. سیاستگذار اقتصادی مملکت نگاه روزمرگی و از این ستون به آن ستون فرج است را دارد و نگاه بلند مدت ندارد. یعنی دولت ها در مملکت به جای صاحبخانه مانند مستاجر عمل می کنند. یعنی وقتی خانه دست صاحبخانه باشد از آن مراقب زیادی می کند ولی اگر دست مستاجر باشد باید مدام آن تعمیر شود.
حریری در ادامه عنوان کرد: بارها گفته‌ایم که این روش پرداخت‌های نقدی که در زمان خودش معادل ۴۵ تا ۵۰ دلار بود ولی در حال حاضر به ۵۰ سنت رسیده، شکست خورده است. سیاست‌های پرداخت کالابرگ یا کوپن های غیرنقدی یا کمک‌های معیشتی را دیده ایم که نتیجه شایانی نداشته است.مردم از نظر پروتئین نیازهایشان را کمتر دریافت می کنند. مصرف لبنیات به شدت بدتر شده و در درازمدت نسلی را در یک کشوری دچار سوء تغذیه می کند که نتیجه آن دهه‌های آینده مشخص می شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: این سیاست های شکست خورده یا کامل نشده را باید وسط بگذاریم و نگاه کنیم ببینم در چه جایی موفق بودیم و چه جایی موفق نبودیم. موارد ناموفق را حذف و بخش های موفق را تقویت کنیم. وی افزود: وقتی قرار است نظر کارشناسان پرسیده شود باید نظر منتقد سیاست‌های دولت را اول بیاوریم. بنابراین دولت باید منتقدان را جمع کنند و از آنها راه حل بپرسند. همچین باید مجمعی از صاحب نظران اقتصادی را گرد هم جمع کنند و نظرات آنها را دریافت کنند.
حریری با بیان اینکه باید ترکیبی از کمک ها باید به مردم داده شود، اظهار کرد: اگر قبلا راجع به سه دهک جامعه صحبت می کردیم که واجد دریافت کمک بودند در حال حاضر در مورد هشت دهک صحبت می کنیم. یعنی حداقل هشت دهک جامعه معیشت و کیفیت زندگیشان نسبت به یک دهه قبل افت کرده است. دهک های متوسط جامعه کیفیت زندگیشان را از دست داده اند. تفریحات، سفر و... که تقریبا از زندگی دهک های میانی جامعه حذف شده است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه نباید همه مردم را در یک قالب دید و به همه یارانه مشخصی داد، گفت: کمک های نقدی باعث تورم می شود. تامین کمک های نقدی به همه مردم اثر تورمی دارد که اثر معیشتی را از بین می برد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: برخی از مردم در کشور هزینه تحصیل فرزندانشان بالا است. برای دهک های میانی آموزش و سلامت مهم است. می شود آنها را دسته بندی کرد. دولت باید خدماتی مانند آموزش، سلامت، بهداشت، حمل و نقل را از ارائه کننده آن خریداری کند و به صورت رایگان در اختیار طبقه متوسط شهری قرار دهد. یعنی یارانه را در این موارد اعمال کند. اینگونه یارانه تورم زا نیست. زیرا تولیدی را به مردم عرضه می کنید که پولش را دولت می دهد. یعنی مثلا به جای اینکه نفری ۴۰۰ هزار تومان به مردم بدهیم باید نفری ۴۰۰ هزار تومان کارت اعتباری به آنها بدهیم که بتوانند در ماه از خدمات مختلف استفاده کنند. یارانه را باید به تناسب نیازهای بلند مدت جامعه بدهیم.
وی در پایان گفت: چند دهک اول را باید هم حمایت مالی کنیم و هم حمایت های غیرمالی. برای دهک های میانی نیز باید طرح های حمایتی غیرمالی مختلفی داشته باشیم.
