بانک ملت و بانک ملی در یک روز بیانیه‌ای منتشر کرده و طی توضیحاتی، بانک ملت اعلام کرد آنچه در اظهارات دادستان در خصوص چند پرونده مشترک مربوط به یکی از مشتریان بانک ملت با عنوان کلی اختلاس مطرح شده، مربوط به تسهیلات مبتنی بر تضامین بوده و در حال بازگشت است. از سویی دیگر بانک ملی نیز تاکید داشت که موضوع مطرح شده اختلاس نیست و پرونده مربوط به اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سال‌های گذشته بوده که بخشی از آن از محل وثایق نقدی در اختیار بانک ملی تسویه شده و مانده آن نیز به مرور در حال وصول است.
گرچه این دو بانک تاکید داشتند که اختلاسی رخ نداده و آن را به بدهکاران بانکی حواله کردند، اما بار دیگر دادستان کل کشور نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در تازه‌ترین اظهارات خود عنوان کرده این ماجرای مربوط به این دو بانک مجموعه اقداماتی بوده که از نظر قانونی مجاز نیست و نوعی اختلاس تلقی می‌شود. با این حال بررسی‌ها در خصوص تخلفات ادامه دارد و با دادستان تهران در این باره مذاکره خواهم کرد.
اما بعد از این اعلام شب گذشته دادستان کل کشور امروز-یک شنبه- مدیر عامل بانک ملت در گفت‌وگویی که با ایسنا داشته بار دیگر تاکید کرده که این ماجرا، اختلاس نیست.
اخلاقی تاکید کرده که نمی‌توان روی این پرونده نام اختلاس گذاشت. این مبلغ تنها تسهیلات پرداخت شده‌ای است که بخشی از آن معوق شده است و ما پیگیر دریافت آن هستیم.
وی این را هم گفته که، اینکه چه نامی روی آن بگذاریم متفاوت است، اما اگر نامش را اختلاس بگذاریم در آن صورت همه کسانی که به بانک بدهکار هستند اختلاس‌گر محسوب می‌شوند. در عین حال که همه تسهیلات پرداختی بانک‌ها در قبال وثیقه است. این مورد نیز به اندازه کافی از وثایق لازم برخوردار است.
به هر صورت هنوز بین بانکی ها و دستگاه قضا نظر مشترکی درباره حدود ۱۲۰۰ میلیاردی که از شبکه بانکی خارج شده و تنها بخشی از آن برگشته وجود ندارد. اینکه آیا بدهی بانکی است یا اینکه اختلاسی صورت گرفته است. آنهم در شرایطی بانک‌ها این ماجرا را به بدهی معوق نسبت داده‌اند که در این بین اعلام وجود باندهای بزرگ کلاهبرداری، پیش بردن جریان برای خروج پول از کشور و وجود افراد بیرونی برای برداشت این حجم از پول و ارتباط آن با معوقات بانکی جای سوال دارد!
