با توجه به اهمیت جرم‌شناسی، روز به روز بر تعداد نیروهای اعمال، ایجاد و سایر حوزه‌های قانون که حول شناسایی، دستگیری، قانون‌گذاری و زندان‌ها می‌گذرد، افزوده می‌شود. اما شاید مرکزیت تمام این فعالیت‌ها، بازدارندگی افراد از فعالیت‌های غیرقانونی باشد. بازدارندگی از این لحاظ به نسبت ناتوان‌سازی اهمیت دارد زیرا اعمال آن هزینه‌های کمتری در مقایسه با ناتوان‌سازی - که شامل فعالیت‌های دستگیری، زندانی کردن و ... است - برای جامعه دارد. از این رو ارزیابی سیاست‌هایی که بتواند خطاکاران را از وقوع جرم دور سازد بسیار حائز اهمیت است.
اقتصاد جرم
گری بکر برنده جایزه نوبل اقتصاد اولین فردی بود که ادبیات اقتصاد جرم را وارد اقتصاد کرد. وی در زمینه ایده اقتصاد جرم می‌گوید هنگامی که در دانشگاه کلمبیا در حال تدریس بودم برای گرفتن یک آزمون دیر به دانشگاه می‌رسیدم و در آن زمان یک سؤال از خودم پرسیدم که آیا نزدیک دانشگاه پارک کنم که غیرقانونی است یا بروم در جایی بسیار دور اما قانونی پارک کنم ولی دیر به امتحان برسم؟ بنابراین در آن زمان برای خودم شروع به محاسبه کردم که احتمال دستگیر شدن من چقدر است اگر رو به روی دانشگاه پارک کنم و چقدر جریمه خواهم شد اگر پلیس من را دستگیر کند. به دلیل اینکه می‌خواستم امتحان شفاهی از دانشجویان دکترا بگیرم، همین سؤال را از آنها پرسیدم و بعد متوجه شدم که مسأله بسیار جالبی است که می‌توان روی آن کار کرد.
بنابراین بر اساس این نظریه، انسان‌ها در گزینش‌های خود از مدل انسان اقتصادی پیروی می‌کنند که بر اساس آن نحوه تصمیم‌گیری فرد در موقعیت‌های مجرمانه با نحوه تصمیم‌گیری او در سایر موقعیت‌ها تفاوتی ندارد و با تکیه بر تحلیل هزینه - فایده با روشی خاص گزینه مورد نظر را انتخاب می‌کند. بنابراین هر فرد عقلایی که می خواهد جرمی را انجام دهد در اصل وارد یک قمار می‌شود و بر اساس آن می‌تواند منفعت خلافکرانه ( مالی و روانی) بدست آورد یا جرم را انجام ندهد و منفعت خلافکارانه را ازدست بدهد اما آزاد باشد. از این رو برای هر فرد در مواجه با جرم چند نوع هزینه وجود دارد. اگر فرد اقدام به جرم کند هزینه‌های وی برابر است با احتمال دستگیری و پرداخت هزینه مجازات و متعاقب آن هزینه فرصتی که در صورت زندانی شدن خواهد داشت. در کنار این هزینه‌ها هزینه‌های روانی وقوع جرم مانند احساس پشیمانی و گناه نیز قرار می‌گیرد. در مقابل سود وی برابر با منفعت روانی و مادی بعد از ارتکاب جرم خواهد بود.
بنابراین می‌توان گفت که دو نوع محرک مثبت و منفی برای وقوع جرم وجود دارد. محرک‌های منفی آنهایی هستند که مانع از ورد مجرمین به فعالیت‌های غیرقانونی می‌شوند و نقشی بازدارنده دارند که عبارتند از قطعیت و شدت مجازات. محرک‌های مثبت آنهایی هستند که افراد را تشویق به مشارکت در فعالیت‌های مشروع به جای ارتکاب جرم می‌کنند که شامل فرصت‌های شغلی و درآمدی، برنامه‌های بازپروری مجرمین و شکاف اندک در توزیع درآمدی جامعه و مسائلی از این دست می‌شوند.
به طور خلاصه می‌توان گفت «گری بکر» سه پیش‌بینی با استفاده از مدل می‌کند:
۱. وقوع جرم با استفاده از افزایش احتمال دستگیری کاهش می‌یابد.
۲. وقوع جرم با استفاده از افزایش شدت مجازات کاهش می‌یابد.
۳. یا وقوع جرم با استفاده از افزایش هزینه‌های فرصت کاهش می‌یابد.
اما کلید طلایی مقاله گری بکر در اینجا است که برای کاهش جرم باید شدت مجازات را افزایش داد زیرا افزایش قطعیت یا احتمال دستگیری می‌تواند اثرات منفی بر اقتصاد داشته باشد به این دلیل که از یک طرف بیشتر شدن نیروی پلیس در جامعه موجب پایین آمدن وجهه دستگاه قضا می‌شود و از طرف دیگر موجب می‌شود که در آینده مردم با دستگاه قضا همکاری‌های لازم را انجام ندهند. اما دو نکته زیر در تعیین شدت جرم بسیار مهم است:
۱. افزایش شدت جرم به معنای حداکثر کردن شدت بر اساس منافع وقوع جرم است زیرا در صورتی که شدت مجازات با جرم انجام شده همخوانی نداشته باشد در بسیاری از موارد می‌تواند بر قدرت و عدالت دستگاه قضا تاثیر بگذارد و از آن پس مردم در هنگم وقوع جرم همکاری لازم را برای یافتن مجرم انجام نخواهند داد.
۲. مقبولیت عمومی و همچنین مردمی بودن مجازات‌ها، نیز تاثیر بسیار شگرفی در بازدارندگی دارد یعنی قانون‌گذار هنگام تعیین قانون باید تفکر عمومی درباره آن جرم را لحاظ کند. بنابراین نهادن نام جرم بر اعمالی که تجسم حقوق فردی مردم بوده، با پایان‌ناپذیر نمودن فهرست ممنوعیت‌ها و تولید بیش از حد قوانین نه تنها در کاهش نرخ جرایم موثر نبوده، بلکه خود عاملی بر بزهکاری می‌شود.
جریمه سرعت در کشور آلمان
کشور آلمان یکی از کشورهایی است که مردم آن بسیار پایبند به قوانین رانندگی هستند اما آیا پایبندی آنها به قوانین، به فرهنگ آنها برمی‌گردد یا اینکه این کشور جریمه‌های سنگینی را برای بازدارندگی از وقوع جرم تعیین کرده است؟ جدول زیر جریمه تخلف از سرعت مجاز درون‌شهری در این کشور را آورده است:
اولین نکته‌ای که بعد از بررسی اعداد بالا به ذهن می‌رسد این است که در این کشور بین افرادی که ۳۰ کیلومتر بر ساعت بیشتر از سرعت مجاز رانندگی می‌کنند و آنهایی که سرعتشان بیشتر از ۸۰ کیلومتر بر ساعت تجاوز می‌کند تفاوت قائل می‌شود. این عمل باعث می‌شود که راننده خلافکار متوجه شود که هرچه به میزان سرعت خود بیافزاید هنگام دستگیری باید مبلغ بیشتری را جریمه بدهد و بنابراین عامل بازدارندگی بیشتری در مقایسه با کشورهایی از جمله ایران که برای سرعت‌های متفاوت جریمه‌های یکسانی را تعیین کرده‌اند دارد.
به نظر می‌رسد برخی قوانین همچون مورد ذکر شده منفعت حاصل از وقوع جرم و شدت جریمه با یکدیگر همخوانی لازم را ندارد و باید به دلیل مهم‌ترین عامل تعیین شدت جرم که همان بازدارندگی است تغییراتی را در قوانین مشاهده کرد.
به طور خلاصه و به عنوان نتیجه‌گیری می‌توان گفت هر کسی در دستگاه دولتی و غیر دولتی می‌تواند دست به فساد اقتصادی بزند یا به عبارتی «هیچ‌چیز از هیچ‌کس بعید نیست» و تنها این قانون و سه عامل شدت، قطعیت و سرعت مجازات است که فکر فساد را از ذهن افراد دور می‌کند.
قطعیت جرم یعنی اینکه در کشور بعد از وقوع جرم‌هایی همچون فساد اقتصادی احتمال دستگیری این افراد افزایش یابد و از این طریق هر فردی بداند که در صورت وقوع جرم به احتمال فراوان دستگیر خواهد شد.
منظور از شدت وقوع جرم هم این است که اگر فرض کنیم فردی اقدام به اختلاس a تومان از دستگاه‌های دولتی کرد آنگاه این فرد به جریمه‌ای بسیار فراتر از این مقدار مواجه خواهد شد. به طوری که با ضرب احتمال دستگیری در شدت مجازات هزینه وارده بر وی بیشتر از سود ناشی از وقوع جرم باشد.
اما نکته آخر که بسیار باید به آن توجه شود سرعت مجازات است. موردی که در بسیاری از کشورهایی که فساد اقتصادی در شرایط بدی وجود دارد به آن توجه نمی‌شود. منظور از سرعت این است که فاصله بسیار کمی بین وقوع جرم تا اعمال مجازات بر فرد خطاکار وجود داشته باشد. زیرا در صورتی که این فاصله زیاد باشد آنگاه اهمیت آن جرم در بین مردم و جامعه کاهش می‌یابد و در واقع آن را به دست فراموشی می‌سپارند. این مورد در زمینه حقوق‌های نجومی در کشور به خوبی رعایت نشد زیرا بعد از گذشت چند ماه همچنان خبری از دادگاهی شدن این افراد نیست.
اگر موارد گفته شده در زمینه شدت، قطعیت و سرعت جرم مدنظر قرار می‌گرفت آنگاه سرمایه‌های کشور به دلیل فسادهای چند هزار میلیاردی از بیت‌المال نیز خارج نمی‌شد و به جای آن تمام این منابع صرف تولید و افزایش بهره‌وری نیروی کار و افزایش اشتغال می‌شد.
نکته بسیار مهم این است که دستگاه‌ها بعد از هر خبری شدن فساد در جامعه رسالت بسیار مهمی در عکس‌العمل نشان دادن به آن دارد و باید بتواند با استفاده از سه اصل، قطعیت شدت و سرعت جرم از وقوع عوامل مشابه در آینده پیشگیری کند.
