تهران میزبان گردهمایی بزرگ بانکداری پسابرجام
پس از برگزاری سه دوره موفق از همایش تجاری ایران و اروپا در شهرهای تهران و فرانکفورت، چهارمین همایش تجاری ایران و اروپا با هدف ایجاد فضاهای مناسب و مستمر جهت معرفی هر چه بیشتر فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری امروز آغاز به کار کرد و تا فردا ادامه دارد.
پس از برگزاری سه دوره موفق از همایش تجاری ایران و اروپا در شهرهای تهران و فرانکفورت، چهارمین همایش تجاری ایران و اروپا با هدف ایجاد فضاهای مناسب و مستمر جهت معرفی هر چه بیشتر فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری امروز آغاز به کار کرد و تا فردا ادامه دارد.
تبادل نظر اندیشمندان، صاحبنظران و متخصصان حوزه‌های مختلف اقتصادی، حضور فعال شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی، برگزاری نشست‌های متقابل خصوصی میان اشخاص، شرکت‌ها و موسسات اروپایی و همچنین همتایان ایرانی، فراهم شدن پلتفرمی برای ملاقات با مشتریان و یا شرکای تجاری احتمالی آتی و ساخت شبکه ارتباطات اختصاصی و شخصی و همچنین معرفی محصولات و خدمات مختلف از مهمترین اهداف برگزاری این همایش است.
اهمیت برگزاری این همایش بدین جهت است که در گذشته، هیچ بانک مهم و معتبر بین المللی، روابط کارگزاری قابل اتکایی با بانکهای ایرانی نداشت و در این شرایط، نقل و انتقال وجوه از کانال های غیرمرتبط بانکی و با مخاطرات بالا انجام می شد که به دلیل عدم نظارت، زمینه فساد را بسیار گسترده کرده بود.
متاسفانه بی توجهی به ارزیابی غلط از تحریم های بین المللی و ناچیز انگاشتن اثر آنها منجر به این شد که در سالهای پایانی دولت دهم، حجم تحریم های ظالمانه به طور بی سابقه ای علیه کشور تشدید شد و ایالات متحده امریکا در سایه همکاری اروپا، توانست گسترده ترین و پیچیده ترین نظام تحریم های مالی را علیه نظام بانکی ایران وضع و اجرا کند که نه تنها منجر به قطع روابط کارگزاری بانکی ایران شد، بلکه منجر به بلوکه شدن بخش اعظمی از منابع ارزی کشور شد.
طراحان تحریم به خوبی واقف بودند تا با محدود کردن بانک ها ۲ آسیب جدی به اقتصاد ایران وارد می کنند؛ اول اختلال در تجارت بین المللی کشور و دوم قطع دسترسی به منابع مالی کوتاه مدت و بلندمدت که متاسفانه در هر دو زمینه توفیقاتی داشتند. در عین حال در داخل ایران هم شرایط سرکوب مالی گسترده و انبساط پولی شد که در این راستا بهای ارز به طور کم سابقه ای در شرایطی افزایش یافت که دولت با وجود قیمت بالای نفت، باید منابع لازم برای مدیریت بازار را در اختیار داشت. در عین حال منابع بلوکه شده نمی توانستند سهمی در ذخایر ارزی کشور ایفا کنند.
در شرایط کنونی و با تدابیر ویژه دولت یازدهم با رفع تحریم ها سیستم بانکی ایران توانست در حوزه عملیاتی به شرایط قبل تحریم نزدیک شود و بتواند با بانکهای خارجی تعامل برقرار کند.در این راستا چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا با هدف ایجاد فضاهای مناسب و مستمر برای معرفی هر چه بیشتر فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری در روزهای نهم و دهم اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود.
*مذاکره بانکهای اروپایی برای تامین مالی پروژه های ایرانی
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا از مذاکرات بانکهای اروپایی برای تامین مالی پروژه های ایرانی خبر داد و گفت: بانکهای اروپایی می خواهند سهم بیشتری در بازار مالی ایران داشته باشند؛
وی با بیان اینکه یکی از اهداف بانک مرکزی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از برهم زدن آرامش در اقتصاد کشور است گفت: تورم تک رقمی و رشد اقتصادی دورقمی نوید بخش خروج اقتصاد از رکود است.
رییس کل بانک مرکزی از کاهش حجم نقدینگی در سال ۹۵ خبر داد و افزود: تورم تک رقمی، رشد اقتصادی دورقمی، ثبات نسبی در اقتصاد و محدود شدن حجم نقدینگی، بیانگر این است که کشور از رکود اقتصادی خارج شده است و در سال ۹۵ رشد نقدینگی با اقدامات بانک مرکزی با کاهش روبرو شد و به ۲۳,۲ درصد رسید؛ این در حالی است که در سال ۹۴ این شاخص عدد ۳۰ درصد بود.
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: عملکرد هر دولت را باید در چارچوب شرایط و بستر فعالیت آن ارزیابی کرد، لذا باید گفت که در سال ۹۲ روابط بانکی بین المللی در محدودترین سطح ممکن در سالهای بعد از انقلاب قرار گرفته بود و تحریم سبب شده بود که بانکهای غیرامریکایی و امریکایی در صورت ارایه مستقیم و غیرمستقیم هر گونه خدمات به بانکهای ایرانی با مشکلات زیادی مواجه می کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: عملکرد هر دولت را باید در چارچوب شرایط و بستر فعالیت آن ارزیابی کرد، لذا باید گفت که در سال ۹۲ روابط بانکی بین المللی در محدودترین سطح ممکن در سالهای بعد از انقلاب قرار گرفته بود و تحریم سبب شده بود که بانکهای غیرامریکایی و امریکایی در صورت ارایه مستقیم و غیرمستقیم هر گونه خدمات به بانکهای ایرانی با مشکلات زیادی مواجه می کرد.
وی افزود: نباید فراموش کرد که درسطح بین المللی برخی بازیگران اقتدار و عزت ایران را نمی خواهند و برخی افراد در داخل نیز منفعت خود را در استمرار شرایط قبلی می دانند، بنابراین تداوم مسیری که اقتصاد در سالهای گذشته داشته است، باید مورد مراقبت قرار گیرد. این درحالی است که آفت رشد و توسعه پایدار، عوام گرایی و ارایه وعده های ظاهر فریب است که برای هر شخص و نهاد کارشناسی، غیر ممکن بودن آن مسلم است و تنها با انگیزه به دست آوردن رای مطرح می شود، در حالیکه رشد و توسعه اقتصادی فرایند مستمر و پویا است که نیازمند تلاش است.
سیف گفت: بسیاری از مشکلات ساختاری، ریشه در اموری دارند که خارج از نظام اجرایی کشور اعم از دولت و نظام بانکی است بنابراین همکاری و مساعدت همه دستگاهها ضرورت دارد و با همکاری و تلاش همه قوا به تدریج باید انجام شود، در عین حال باید از اشتباهات آزموده شده جلوگیری کرد.
وی افزود: اقتصاد ایران با ظرفیت های منحصر به فرد و بالا و امنیت مثال زدنی خود، یکی از بهترین گزینه های ممکن و بهشتی برای سرمایه گذاری خارجی است و شبکه بانکی و نظام مالی ایران نیز با رعایت استانداردها و موازین بین المللی و ارتقای شفافیت مالی، بیش از هر زمان دیگری آماده تعامل با دنیا است و در فضای پس از برجام و در نتیجه اقدامات برجام، بانکهای اروپایی بسیاری اقدام به برقراری روابط با ایران داشته اند و اکنون در شرایطی قرار داریم که روابط بانکی ایران و اروپا رو به توسعه است و شاهد روابط بلندمدت بانکهای ایرانی و اروپایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های ایرانی خواهیم بود.
سیف از مذاکرات بانکهای اروپایی برای تامین مالی پروژه های ایرانی خبر داد و گفت: بانکهای اروپایی می خواهند سهم بیشتری در بازار مالی ایران داشته باشند؛ همانطور که اقتصاد اروپا پس از بحران مالی اخیر به این نتیجه رسید که وجود یک نظام مالی مقاوم در مقابل شوک ها ضروری است و قواعد و استانداردهای متعددی را برای آن وضع کرد، تجربه سالهای گذشته به سیاستگذاران اقتصادی و نظام مالی ایران نیز آموخت که باید نظام مالی درون زا و متکی به توانمندی داخلی از ضروریات اقتصاد کشور است از این رو در زمان تصمیم گیری در مقابل هر پروژه اعم از داخلی و بین المللی این پرسش از سوی موسسات ایرانی مطرح است که تناسب و جایگاه این پروژه و طرح در تحقق معیارهای فوق چه خواهد بود.
وی افزود: آن دسته از همکاری های بین المللی در اولویت دولت است که بتوانند نقش موثر و مثبت تری در ارتقای توانمندی اقتصادی و تکنولوژیکی ایران ارایه نمایند لذا توجه به این نکته کلیدی شرط اصلی تعامل با نظام مالی ایران است و در رقابت برای به دست آوردن سهم بیشتری از تعامل با نظام مالی و اقتصادی ایران، بنگاهها و پروژه هایی موفق تر خواهند بود که این نکته کلیدی را مدنظر قرار دهند.
*ظریف: زنجیرهای نظام بانکی باز شد
در ادامه این همایش محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با بیان اینکه زنجیرهایی که به دلیل تحریم‌های هسته‌ای بر دست و پای سیستم بانکی بسته بود باز شده‌اند، گفت: در حوزه عملیاتی به شرایط قبل تحریم نزدیک شده‌ایم.
وی گفت: در ماه های پایانی دولت تدبیر و امید و در حالی که قریب به یک سال و ۴ ماه از اجرایی شدن برجام می گذرد زمان مناسبی است تا به گشایش های اقتصادی ناشی از برجام و ظرفیت های مغفول آن با عنایت بیشتری پرداخته شود.
وی با بیان اینکه بازار های مالی ایران شامل بازار پول، سرمایه و بیمه به عنوان یکی از زیرساخت های رشد اقتصادی کشور در طول بحران هسته ای هدف اصلی تحریم های ظالمانه بود، تصریح کرد: از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است طراحان تحریم برنامه ویژه ای را برای قفل کردن این بخش طراحی کرده بودند.
وزیر امور خارجه ادامه داد: طراحان تحریم به خوبی واقف بودند تا با محدود کردن بانک ها ۲ آسیب جدی به اقتصاد ایران وارد می کنند؛ اول اختلال در تجارت بین المللی کشور و دوم قطع دسترسی به منابع مالی کوتاه مدت و بلندمدت که متاسفانه در هر دو زمینه توفیقاتی داشتند. رئیس دستگاه دیپلماسی نتیجه آسیب های تحریمی وارد شده به اقتصاد ایران را تعطیل شدن تمامی فاینانس ها و پرداخت کمک های بلاعوض و توسعه ای نهادهای بین المللی و همچنین رشد بی سابقه فساد، رانت های ناشی از عدم شفافیت و منجمد شدن منابع ارزی کشور دانست و گفت: آسیب های تحریم باعث برهم خوردن تعادل در بازارهای داخلی و نوسانات نرخ ارز و تورم چند ۱۰ درصدی شد.
وی با بیان اینکه کلیدی ترین تحریم های اعمال شده علیه ایران، بانک ها و سیستم مالی کشور را هدف گرفته بود، افزود: به طور کلی بحث های مالی و بانکی بخش مهمی از مذاکرات هسته ای را تشکیل داد و خوشحالیم که با الطاف خداوند و در سایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و مدیریت شجاعانه ریاست جمهوری مذاکرات سخت و پیچیده هسته ای منتج به رفع موانع قانونی هسته ای از پیش پای سیستم مالی و پولی کشور شد.
ظریف ادامه داد: اگرچه به دلایل غیربرجامی و بد عهدی های ایالات متحده هنوز با عادی شدن روابط بانکی فاصله داریم هرچند امیدوار هستیم شرکای اروپایی ایران با توجه به منافع راهبردی و بلندمدت خود از این بدعهدی های آمریکا عبور کنند.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک های ایران تا حد زیادی از بعد قانونی به شرایط قبل از تحریم بازگشته اند و در حوزه عملیاتی هم به شرایط قبل از تحریم نزدیک شده ایم.
وی با بیان اینکه بسیاری از زنجیرهایی که در دوره تحریم بر دست و پای بانک ها بسته شده بود، باز شده اند، افزود: تنها کمتر از ۱۰۰ روز از شروع به کار دولت و با توافق موقت ژنو ماهیانه ۷۰۰ میلیون دلار از منابع مالی این کشور که متاسفانه در دوره گذشته اجازه داده شده بود مورد مصادره و توقف معامله قرار گیرد و این منابع به شدت در آن زمان مورد نیاز حیاتی کشور بود، آزاد شد و در اختیار کشور قرار گرفت و پس از نهایی شدن برجام نیز ده ها میلیارد دلار پول های مسدود شده کشور آزاد شد.
ظریف افزود: از همه مهمتر این است که امروز با بازگشت انضباط و شفافیت به سیستم مالی و پولی کشور می توان امید داشت که سیستم بانکی کشورمان نقش کلیدی در اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال پیدا کند.
*قربانی : فراهم بودن فضای مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت بدهی خارجی کشور به تولید ناخالص داخلی به 2.5 درصد رسیده است، گفت: در کنار آن نسبت بازپرداخت بدهی های خارجی به صادرات به 6.2 درصد رسیده که محیط مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم می کند.
وی با اشاره به مزیت های اقتصادی ایران برای جذب سرمایه گذاری ایران، کاهش تورم و تک رقمی کردن آن را از سیاست های بانک مرکزی در دولت یازدهم برشمرد.
قربانی با اشاره به سرکوب مالی سال های گذشته گفت: امروز نرخ سودهای بانکی واقعی است، از این رو مدیریت نرخ سود بین بانکی در دستور کار است که این رقم از 27 درصد در پاییز 94 به حدود میانگین 18.8 درصد در کل سال 95 رسید.
وی کل نقدینگی سال 1395 را 12 هزار و 530 میلیارد ریال برآورد کرد که سهم پایه پولی از آن 17.2 درصد و ضریب فزاینده 5.2 درصد است و میزان نقدینگی به 23.2 درصد تقلیل یافته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: از 538 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی به بخش های مختلف اقتصاد در سال 95 سهم سرمایه در گردش بیش از 64 درصد بوده است. پارسال 16.8 هزار میلیارد ریال به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت شد.
قربانی به رشد اقتصادی مثبت سال 1395 اشاره کرد و گفت: هر چند بخش قابل توجهی از این رشد ناشی از بخش نفت بوده اما گروه کشاورزی و گروه صنایع و معادن(بخش صنعت) رشد مناسبی داشته است، یعنی گرچه رشد غیرنفتی سهم پایینی دارد، اما روند رو به رشد است.
وی کمک به تولید و اشتغال پایدار، تداوم تورم تک رقمی، اجرای یکسان سازی نرخ ارز، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و نیز تقویت همکاری های بین المللی را از عمده برنامه های بانک مرکزی در سال جاری اعلام کرد و گفت: اصلاحات نظام بانکی شامل تقویت سرمایه بانک ها، کاهش بدهی دولت به نظام بانکی، تعمیق بازار بین بانکی و قوانین جدید بانک مرکزی و بانکداری در دستور کار است و در کنار آن گسترش دامنه نظارت بانک مرکزی بر نظام پولی کشور دنبال می شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با یادآوری اینکه بانک ها تامین مالی 90 درصد اقتصاد ایران را بر عهده دارند، افزود: با توجه به تنگناهای مالی نظام بانکی، تامین مالی خارجی و نیز از محل بازار سرمایه در دستور کار است.
وی به سهم 65 درصدی بانکداری غیردولتی از نظام بانکی ایران اشاره کرد و گفت: در زمینه بانکداری الکترونیک نیز پیشرفت های خوبی حاصل شده به شکلی که پارسال 100 تریلیون ریال مبادلات الکترونیکی داشتیم.
*دیواندری :راه اندازی شعب بانکهای ایران و اروپا در دستور کار
علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی از اروپا به عنوان دومین شریک تجاری ایران پس از آسیا یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که برگزاری این همایش ها بتواند در تسهیل فضای تجاری و بانکی دو طرف موثر باشد.
وی گفت: بانک مرکزی اقدام های مهمی را برای اتصال مجدد نظام بانکی ایران به نظام بین المللی در دستور کار دارد و از این رو انتظار دارد که همزمان با انجام این اقدام ها، مسیر برای توسعه روابط تجاری و بانکی هموارتر شود.
دیواندری افزود:رعایت الزامات و مقررات بین المللی و مقررات مبارزه با پولشویی یکی از پیش نیازهای اتصال مجدد نظام بانکی ایران به نظام بین الملل است .
*صالح‌آبادی :حجم سپرده‌های بانکها ۲۲۸ میلیارد دلار شد
در ادامه این همایش علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به اینکه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۷,۷ شعبه وجود دارد ، گفت:هم اکنون اقتصاد ایران در شرایطی است که با کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد و همچنین نرخ سود سپرده ۱۵ درصدی همراه است.
وی ادامه داد: حجم کل سپرده های بانکی ۲۰۲ میلیارد دلار بلندمدت و ۲۶ میلیارد دلار سپرده دیداری است. صالح‌آبادی با بیان اینکه نسبت وام به سپرده ها نزدیک به ۹۰ درصد است، گفت: شبکه بانکی در اقتصاد کشور نقش مهمی دارد و در منطقه بعد از قطر، رتبه بعدی را کسب کرده است.
وی اجرای IFRS در نظام بانکی را از برنامه های بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی، بانک ها را از سال گذشته ملزم به اجرای IFRS کرده ضمن اینکه سامانه های مبارزه با پولشویی در نظام بانکی نیز پیاده سازی شده است.
صالح آبادی با بیان اینکه بانک ها به سرعت خود را با مقررات بین المللی تطبیق می دهند، گفت: در پساتحریم بانک ها روابط کارگزاری زیادی را با بانک های خارجی برقرار کرده و حتی برخی از بانک ها تلاش کردند شعبی را در خارج از کشور داشته باشند و همکاری هایی در زمینه روابط کارگزاری آغاز شده که در حال افزایش است.
وی تطابق نداشتن برخی از استانداردها در بانک های ایرانی با استانداردهای بین المللی را از مشکلات دانست و ادامه داد: بالا بودن مطالبات معوق، بانک محور بودن تامین مالی و بهره گیری کم از بازار سرمایه از مشکلات موجود است.
صالح آبادی به ضرورت برنامه ریزی برای انطباق با استانداردها به خصوص استانداردهای بیمه برای موسسات اعتباری اشاره کرد و گفت: این عمل می تواند کمک مطلوبی برای بازپرداخت ها باشد و به همین دلیل پیشنهاد می شود برای توسعه این امر اقداماتی انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به حجم مبادلات تجاری ایران و اروپا تصریح کرد: حجم مبادلات نسبت به گذشته مثبت تر شده البته این در حالی است که روابط تجاری ایران و اروپا همواره مناسب شده و دوباره در حال افزایش است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره نقاط قوت روابط تجاری ایران با اروپا گفت: وجود فرصت های سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز از مزایای ایران برای سایر کشورها است. به گفته وی، سفر هیئت های تجاری و امضای تفاهم نامه ها امکان بهره گیری از ظرفیت های کشور را فراهم می کند.
*حسین‌زاده:اطمینان بانکداران بین‌المللی به بانکهای ایرانی
رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی ضمن اینکه از بانکهای دنیا تقاضا کرد که به همکاری با بانکهای ایرانی به صورت حرفه ای و به دور از مسایل سیاسی نگاه کنند، گفت: این بانک ها باید به بانکهای ایرانی اطمینان داشته باشند.
محمدرضا حسین زاده گفت: بانکهای ایران دو اتحادیه مستقل دارند که یکی شورای هماهنگی بانکهای دولتی و دیگری کانون بانک های خصوصی است که هر دو یا سه ماه یکبار هر دو جلسات مشترکی دارند و تبادل نظر می کنند و رقابت تنگاتنگ دارند که همین موضوع عامل پویایی و ترقی خدمات رسانی نظام بانکی است.
وی با اشاره به اینکه برای برداشته شدن تحریم ها زحمات زیادی کشیده شد، افزود: ۱۰ سال تحریم بودیم و در این مدت بانک های جهان قوانین متعددی برپا کردند و مبارزه با تروریسم و پولشویی با شیوه های جدید انجام شد و نرم افزارهای هوشمند بر پا کردند و حال بعد از ۱۰ سال که آمدیم کار کنیم می بینیم که با آنها فاصله داریم اما دست به کار شدیم تا به استاندارهای روز دنیا برسیم.
رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی با اشاره به اینکه فاصله با استانداردهای بانکی بین المللی زیاد بود و بنابراین بانکهای کشورمان استانداردسازی کردند و قوانینی را در تطبیق و مبارزه با پولشویی ایجاد کردند.
وی به گشایش های صورت گرفته و برقراری روابط کارگزاری با بانک ها اشاره کرد و گفت: گرچه به نقطه ایده آل قبل از تحریم نرسیدیم ولی گام هایی برداشته شد. البته برخی از بانکها به این مسایل به صورت سیاسی نگاه می کنند و شاید به دلیل فشارهای دولت آمریکا حاضر نمی شوند با بانکهای ایرانی کار کنند. اما ما به دنبال فعالیت حرفه ای بدور از مسایل سیاسی هستیم.
حسین زاده از بانکهای دنیا تقاضا کرد که به فعالیت های بانکی به صورت حرفه ای نگاه کنند و افزود: از تجار و سرمایه گذاران خارج از کشور که مشتری بانک هستند تقاضا می شود که با فضاسازی به نفع بانک های ایرانی گشایش های ال سی به نفع بانک های ایرانی صورت گیرد.
وی عنوان کرد: بانک های ایرانی از هرگونه همکاری با بانک های اروپایی و آلمانی استقبال می کنند و اطمینان به بانک های ایرانی داشته باشند تا بتوانیم همکاری و تعامل بهتری داشته باشیم.
*ماجدی : اتصال دو بانک ایرانی به بانک های اروپایی
سفیر ایران در آلمان از اتصال دو بانک ایرانی به بانک های اروپایی خبر داد و گفت: بانک سامان و خاورمیانه در حال مذاکره برای ایجاد شعب در اروپا هستند.
علی ماجدی سفیر ایران در آلمان با بیان این مطلب افزود: با توصیه بانک مرکزی، شرکت های خارجی که قصد همکاری با ایران را دارند می توانند برای حل شدن بخش دیگری از مشکلات بانکی در این بانک ها حساب باز کنند تا از این طریق سهم دلار در مبادلات ما کاهش یابد.
وی با طرح این سوال که چرا بعد از گذشت ۱۵ ماه از برجام هنوز روابط بانکی ایران با جهان عادی نشده است؟ گفت: البته پیشرفت های زیادی در روابط بانکی ایران با تمام جهان به ویژه اروپا حاصل شده که قابل مقایسه با قبل از تحریم ها نیست، اما انتظاراتی را که ما داشتیم در زمینه بانکداری هنوز حاصل نشده است.
ماجدی علت فرعی این موضوع را به روز نبودن بانک های ایرانی دانست و اظهار داشت: در خصوص دلایل اصلی عادی نشدن روابط بانکی ایران و جهان باید به موضوعات تکنیکی، موقعیت برتر آمریکا در صنعت بانکداری بین المللی و همچنین موقعیت ویژه ایران در صحنه بانکداری جهانی توجه داشت.
این دیپلمات ایرانی در توضیح موضوع تکنیکی، به کم توجهی دولت گذشته به موضوعاتی از قبیل پولشویی، تامین مالی تروریسم و انطباق با مقررات بانکداری بین المللی اشاره کرد.
وی توضیح داد: بی توجهی در دولت قبل به بانکداری بین المللی باعث شده بود تا بانکداری ما با مسایلی از جمله تامین مالی تروریسم بیگانه باشد؛ بعد از اجرایی شدن برجام مذاکرات زیادی با مقامات آلمانی داشتیم و با چالش های بسیاری از جمله مقررات تامین مالی تروریسم و پولشویی و همچنین قرار داشتن در فهرست FATF مواجه بودیم.
این دیپلمات ایرانی با بیان اینکه در هفته جاری مذاکرت ایران و FATF در ایتالیا ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: انتظار داریم در ماه ژوئن یا جولای ایران به طور کامل از فهرست سیاه این گروه خارج شود.
ماجدی خروج ایران از این فهرست را برطرف کننده بخشی از مشکلات نظام بانکی در تعامل با بانکداری بین المللی عنوان کرد و افزود: بعد از رفع این موضوع، مساله بعدی تطابق بیشتر با استانداردهای بانکداری بین المللی است؛ عضویت نداشتن کامل ایران در FATF باعث شده تا در ایجاد روابط کارگزاری بانکی ایران با بانک های بزرگ با مشکل مواجه شویم.
وی تاکید کرد که علاوه بر خارج شدن از فهرست کشورهای غیرهمکاری FATF باید بخشی از قانون تحریم های آمریکا درباره ایران نیز برطرف شود.
ماجدی در خصوص تطبیق قوانین و مقررات بانکی ایران با بانکداری بین المللی توضیح داد: زمانی که یک بانک اروپایی قصد همکاری با یک شرکت ایرانی را دارد، باید اطمینان یابد که سهامداران آن جزو ۱۲۰ شرکتی که نام آنها در فهرست های تحریمی قرار دارند، نیست.
*دیوید گیز: برنامه بانک سرمایه گذاری اروپا برای حضور در ایران
رئیس بخش سیاستهای تحریمی، سرویس اقدامات خارجی اروپا- بلژیک گفت: آغاز عملیات بانک سرمایه گذاری اروپا در دستور کار قرار گرفته است.
دیوید گیز، گفت: در نتیجه توافق هسته ای و اجرای آن، فصل نوینی در روابط اتحادیه اروپا با ایران باز شده است و در عمل، آژانس بین المللی انرژی اتمی در سپتامبر ۲۰۱۶ راستی آزمایی کرد که ایران اقدامات خود را انجام داده و تحریم های هسته ای مرتبط بانکی و مالی ایران، برداشته شده و افتتاح شعبات جدید در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دستور کار قرار گرفته است؛ ضمن اینکه خدمات مالی و افتتاح ویژه از طریق سوئیف به بانکهای ایرانی داده می شودبه طوری که هم اکنون ۳۰ بانک ایرانی به سوئیفت وصل شده اند.
گیز گفت: بیمه های اتکایی و انواع و اقسام وام ها نیز اکنون قابل پرداخت هستند و مهمتر از آن امکان صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی از ایران نیز فراهم است که این امر، فرصت سرمایه گذاری در این بخش را ارایه می دهد و فعالیت های مرتبط با کشتیرانی و حمل و نقل نیز اجازه یافته اند و تجارت سنگ، طلا و سنگهای ارزشمند نیز فراهم شده است.
گیز گفت: بسیاری از کشورهای اروپایی هیات های تجاری و مالی بسیاری را به ایران اعزام کردند که حضور آنها نشانگر تعامل از سوی اروپا است و حالا می توان به داده هایی نگاه کرد که نشانگر تغییر عظیمی است که در آینده رخ می دهد و شاهد هستیم که در سال ۲۰۱۶ روابط ایران و اروپا ۷۶ درصد رشد داشته و اقتصاد ایران نیز رشد داشته است که مورد ستایش صندوق بین المللی پول قرار گرفته است.
رئیس بخش سیاستهای تحریمی، سرویس اقدامات خارجی اروپا- بلژیک افزود: شاهد احیای پروژه های زیرساختی در ایران هستیم و ناوگان هوایی ایران بعد از توافق با بوئینگ و ایرباس احیا می شود و توان ایران نیز به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یافته است، ضمن اینکه عملیات بانک سرمایه گذاری اروپا نیز در دستور کار قرار گرفته است.
*ژان فیلیپ اپکینگ :لزوم ایجاد ال سی برای افزایش ارتباطات بانکی
رئیس بخش تعهدات و موسسات مالی شرکت اویلر هرمس گفت: ایجاد ال سی های مختلف می تواند ارتباط بانکهای ایران با کشورهای اروپایی را تقویت کند.
ژان فیلیپ اپکینگ با بیان اینکه ایران برای اتحادیه اروپا بسیار مهم است، گفت: گسترش روابط تجاری میان ایران و اروپا برای کشورهای مختلفی منفعت دارد.
فیلیپ با بیان اینکه پیشرفت در زمینه پرداخت ها می تواند رابطه خوبی میان کشورها ایجاد کند، افزود: باید روابط تجاری را از سطح معاملات کوچک شروع کرده و به معاملات بزرگ برسیم.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد ال سی های مختلف می تواند ارتباط بانکهای ایران با کشورهای اروپایی را تقویت کند، تصریح کرد: در زمینه توسعه ال سی ها سفرای دو کشور خوب عمل کرده اند.
وی با بیان اینکه برای تامین مالی پروژه های بزرگ باید اعتماد مابین کشورها شکل بگیرد، گفت: منابع بسیاری از طریق بانکهای اروپایی به ایران منتقل شده که این روند باید افزایش یابد.
فیلیپ ادامه داد: نیاز فاینانس و تامین مالی برای تکمیل پروژه ها باید در راستای تقویت روابط تجاری بین الملل پیگیری شود.
رئیس بخش تعهدات و موسسات مالی شرکت اویلر هرمس یادآور شد: پس از تحریم ها بسیاری از مراودات تجاری رونق گرفت و سطح تعاملات کشورهای مختلف افزایش یافت از این رو برگزاری این نوع همایش ها می تواند به تبادل نظرات برای رشد تعاملات بین المللی در زمینه تجاری کمک کند.
*دیوید گیر :الزام الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
رئیس بخش سیاست های تحریمی سرویس اقدامات خارجی اروپا، اتحادیه اروپا- بلژیک الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را الزامی خواند و گفت: گسترش روابط تجاری با ایران را دنبال می کنیم.
وی با اشاره به تاثیرات توافق هسته ای گفت: با انجام توافق هسته ای بسیاری از تحریم ها برداشته شد و انتقال منابع مالی و ارتقاء روابط بانکی، سوئیفت و اعطا تسهیلات صادراتی و وام های مختلف صورت گرفت.
رئیس بخش سیاست های تحریمی سرویس اقدامات خارجی اروپا، اتحادیه اروپا- بلژیک ادامه داد: با توافق هسته ای بانک مرکزی ایران دسترسی به ارزهای جدید پیدا کرد و افرادی نیز از فهرست تحریم ها خارج شدند.
گیر با یادآوری اینکه صندوق بین المللی پول به خاطر رشد اقتصادی، ایران را ستوده است، تصریح کرد: خوشبختانه پس از برجام، تولید نفت و صادرات آن به سطح قبل از تحریم ها رسیده و ناوگان هوایی کشور احیا شده است.
رئیس بخش سیاست های تحریمی سرویس اقدامات خارجی اروپا، اتحادیه اروپا- بلژیک، گسترش روابط تجاری را منوط به ایجاد اطمینان خواند و ادامه داد: به نفع ایران و اروپا است که اطمینان مابین هم را افزایش داده تا به این ترتیب روابط تجاری افزایش یافت.
وی با اشاره به اتصال ۳۰ بانک ایرانی به سوئیفت افزود: با وجود اینکه بانکهای اروپایی نیز مراودات خود را آغاز کرده اند اما برخی چالش ها هنوز وجود دارد.
گیر با بیان اینکه ایجاد ارتباط با شبکه بین المللی پول و اینکه فعالان خود را با شرایط منطبق کنند زمان می برد، گفت: رفع تحریم ها ضروری است اما کافی نیست زیرا گام های مهم دیگری نیز باید برداشته شود.
وی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را لازم خواند و افزود: ما از تلاشهای ایران برای مقابله با پولشویی تشکر می کنیم و لازم است استانداردهای جدید در حوزه بانکی لحاظ شود.
کروشل :عدم احتیاط سیاسی در همکاری با بانک های ایرانی
رئیس بخش نظارت موسسه بافین آلمان تاکید کرد: یکی از نکاتی که بانک های بزرگ به ویژه اروپایی نباید آن را تکرار کنند، احتیاط بسیار زیاد در همکاری با بانک های ایرانی به دلایل سیاسی است.
پیتر کروشل فضا را از نظر شفافیت عملکردی خوب توصیف کرد و در عین حال افزود: در حال حاضر بانک های اروپایی روابط چندانی با بانک های ایرانی ندارند؛ برخی از بانک های بزرگ هیچ گونه رابطه ای ندارند یا به طور گزینشی اقدام می کنند با این حال این فضا باید به طور کامل تغییر کند.
وی درآمدهای ناشی از سود فعالیت های بانکی را بالا توصیف کرد و اظهار داشت: بانک های ایرانی با چالش های بسیار زیادی مواجه بوده و هستند که نسبت بالای مطالبات معوق یکی از این چالش هاست.
وی به مدلی برای همکاری بین بانک های اروپایی با برخی از بانک های چینی و اسپانیایی اشاره کرد و گفت: در این کشورها از مدلی برای تسویه وام ها استفاده کردیم که براساس آن بانک ها بخشی از مطالبات خود را می فروختند تا از این راه اعتبار بیشتری را بدست آورند؛ بانک های ایرانی نیز می توانند از این مدل استفاده کنند.
رئیس بخش نظارت موسسه بافین آلمان تعداد بانک های ایرانی را با توجه به جمعیت ۸۰ میلیونی کشور کم دانست و افزود: میزان سوددهی بانک ها یکی از چالش هایی است که در روند همکاری های آینده با بانک های ایرانی مد نظر خواهد بود؛ همچنین بانک های ایرانی علاقه مندی بسیاری برای برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان خود دارند و این موضوع نیز می تواند فرصتی برای توسعه همکاری ها با بانک های ایرانی باشد.
تبادل نظر اندیشمندان، صاحبنظران و متخصصان حوزه‌های مختلف اقتصادی، حضور فعال شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی، برگزاری نشست‌های متقابل خصوصی میان اشخاص، شرکت‌ها و موسسات اروپایی و همچنین همتایان ایرانی، فراهم شدن پلتفرمی برای ملاقات با مشتریان و یا شرکای تجاری احتمالی آتی و ساخت شبکه ارتباطات اختصاصی و شخصی و همچنین معرفی محصولات و خدمات مختلف از مهمترین اهداف برگزاری این همایش است.
اهمیت برگزاری این همایش بدین جهت است که در گذشته، هیچ بانک مهم و معتبر بین المللی، روابط کارگزاری قابل اتکایی با بانکهای ایرانی نداشت و در این شرایط، نقل و انتقال وجوه از کانال های غیرمرتبط بانکی و با مخاطرات بالا انجام می شد که به دلیل عدم نظارت، زمینه فساد را بسیار گسترده کرده بود.
متاسفانه بی توجهی به ارزیابی غلط از تحریم های بین المللی و ناچیز انگاشتن اثر آنها منجر به این شد که در سالهای پایانی دولت دهم، حجم تحریم های ظالمانه به طور بی سابقه ای علیه کشور تشدید شد و ایالات متحده امریکا در سایه همکاری اروپا، توانست گسترده ترین و پیچیده ترین نظام تحریم های مالی را علیه نظام بانکی ایران وضع و اجرا کند که نه تنها منجر به قطع روابط کارگزاری بانکی ایران شد، بلکه منجر به بلوکه شدن بخش اعظمی از منابع ارزی کشور شد.
طراحان تحریم به خوبی واقف بودند تا با محدود کردن بانک ها ۲ آسیب جدی به اقتصاد ایران وارد می کنند؛ اول اختلال در تجارت بین المللی کشور و دوم قطع دسترسی به منابع مالی کوتاه مدت و بلندمدت که متاسفانه در هر دو زمینه توفیقاتی داشتند. در عین حال در داخل ایران هم شرایط سرکوب مالی گسترده و انبساط پولی شد که در این راستا بهای ارز به طور کم سابقه ای در شرایطی افزایش یافت که دولت با وجود قیمت بالای نفت، باید منابع لازم برای مدیریت بازار را در اختیار داشت. در عین حال منابع بلوکه شده نمی توانستند سهمی در ذخایر ارزی کشور ایفا کنند.
در شرایط کنونی و با تدابیر ویژه دولت یازدهم با رفع تحریم ها سیستم بانکی ایران توانست در حوزه عملیاتی به شرایط قبل تحریم نزدیک شود و بتواند با بانکهای خارجی تعامل برقرار کند.در این راستا چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا با هدف ایجاد فضاهای مناسب و مستمر برای معرفی هر چه بیشتر فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری در روزهای نهم و دهم اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود.
*مذاکره بانکهای اروپایی برای تامین مالی پروژه های ایرانی
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا از مذاکرات بانکهای اروپایی برای تامین مالی پروژه های ایرانی خبر داد و گفت: بانکهای اروپایی می خواهند سهم بیشتری در بازار مالی ایران داشته باشند؛
وی با بیان اینکه یکی از اهداف بانک مرکزی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از برهم زدن آرامش در اقتصاد کشور است گفت: تورم تک رقمی و رشد اقتصادی دورقمی نوید بخش خروج اقتصاد از رکود است.
رییس کل بانک مرکزی از کاهش حجم نقدینگی در سال ۹۵ خبر داد و افزود: تورم تک رقمی، رشد اقتصادی دورقمی، ثبات نسبی در اقتصاد و محدود شدن حجم نقدینگی، بیانگر این است که کشور از رکود اقتصادی خارج شده است و در سال ۹۵ رشد نقدینگی با اقدامات بانک مرکزی با کاهش روبرو شد و به ۲۳,۲ درصد رسید؛ این در حالی است که در سال ۹۴ این شاخص عدد ۳۰ درصد بود.
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: عملکرد هر دولت را باید در چارچوب شرایط و بستر فعالیت آن ارزیابی کرد، لذا باید گفت که در سال ۹۲ روابط بانکی بین المللی در محدودترین سطح ممکن در سالهای بعد از انقلاب قرار گرفته بود و تحریم سبب شده بود که بانکهای غیرامریکایی و امریکایی در صورت ارایه مستقیم و غیرمستقیم هر گونه خدمات به بانکهای ایرانی با مشکلات زیادی مواجه می کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: عملکرد هر دولت را باید در چارچوب شرایط و بستر فعالیت آن ارزیابی کرد، لذا باید گفت که در سال ۹۲ روابط بانکی بین المللی در محدودترین سطح ممکن در سالهای بعد از انقلاب قرار گرفته بود و تحریم سبب شده بود که بانکهای غیرامریکایی و امریکایی در صورت ارایه مستقیم و غیرمستقیم هر گونه خدمات به بانکهای ایرانی با مشکلات زیادی مواجه می کرد.
وی افزود: نباید فراموش کرد که درسطح بین المللی برخی بازیگران اقتدار و عزت ایران را نمی خواهند و برخی افراد در داخل نیز منفعت خود را در استمرار شرایط قبلی می دانند، بنابراین تداوم مسیری که اقتصاد در سالهای گذشته داشته است، باید مورد مراقبت قرار گیرد. این درحالی است که آفت رشد و توسعه پایدار، عوام گرایی و ارایه وعده های ظاهر فریب است که برای هر شخص و نهاد کارشناسی، غیر ممکن بودن آن مسلم است و تنها با انگیزه به دست آوردن رای مطرح می شود، در حالیکه رشد و توسعه اقتصادی فرایند مستمر و پویا است که نیازمند تلاش است.
سیف گفت: بسیاری از مشکلات ساختاری، ریشه در اموری دارند که خارج از نظام اجرایی کشور اعم از دولت و نظام بانکی است بنابراین همکاری و مساعدت همه دستگاهها ضرورت دارد و با همکاری و تلاش همه قوا به تدریج باید انجام شود، در عین حال باید از اشتباهات آزموده شده جلوگیری کرد.
وی افزود: اقتصاد ایران با ظرفیت های منحصر به فرد و بالا و امنیت مثال زدنی خود، یکی از بهترین گزینه های ممکن و بهشتی برای سرمایه گذاری خارجی است و شبکه بانکی و نظام مالی ایران نیز با رعایت استانداردها و موازین بین المللی و ارتقای شفافیت مالی، بیش از هر زمان دیگری آماده تعامل با دنیا است و در فضای پس از برجام و در نتیجه اقدامات برجام، بانکهای اروپایی بسیاری اقدام به برقراری روابط با ایران داشته اند و اکنون در شرایطی قرار داریم که روابط بانکی ایران و اروپا رو به توسعه است و شاهد روابط بلندمدت بانکهای ایرانی و اروپایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های ایرانی خواهیم بود.
سیف از مذاکرات بانکهای اروپایی برای تامین مالی پروژه های ایرانی خبر داد و گفت: بانکهای اروپایی می خواهند سهم بیشتری در بازار مالی ایران داشته باشند؛ همانطور که اقتصاد اروپا پس از بحران مالی اخیر به این نتیجه رسید که وجود یک نظام مالی مقاوم در مقابل شوک ها ضروری است و قواعد و استانداردهای متعددی را برای آن وضع کرد، تجربه سالهای گذشته به سیاستگذاران اقتصادی و نظام مالی ایران نیز آموخت که باید نظام مالی درون زا و متکی به توانمندی داخلی از ضروریات اقتصاد کشور است از این رو در زمان تصمیم گیری در مقابل هر پروژه اعم از داخلی و بین المللی این پرسش از سوی موسسات ایرانی مطرح است که تناسب و جایگاه این پروژه و طرح در تحقق معیارهای فوق چه خواهد بود.
وی افزود: آن دسته از همکاری های بین المللی در اولویت دولت است که بتوانند نقش موثر و مثبت تری در ارتقای توانمندی اقتصادی و تکنولوژیکی ایران ارایه نمایند لذا توجه به این نکته کلیدی شرط اصلی تعامل با نظام مالی ایران است و در رقابت برای به دست آوردن سهم بیشتری از تعامل با نظام مالی و اقتصادی ایران، بنگاهها و پروژه هایی موفق تر خواهند بود که این نکته کلیدی را مدنظر قرار دهند.
*ظریف: زنجیرهای نظام بانکی باز شد
در ادامه این همایش محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با بیان اینکه زنجیرهایی که به دلیل تحریم‌های هسته‌ای بر دست و پای سیستم بانکی بسته بود باز شده‌اند، گفت: در حوزه عملیاتی به شرایط قبل تحریم نزدیک شده‌ایم.
وی گفت: در ماه های پایانی دولت تدبیر و امید و در حالی که قریب به یک سال و ۴ ماه از اجرایی شدن برجام می گذرد زمان مناسبی است تا به گشایش های اقتصادی ناشی از برجام و ظرفیت های مغفول آن با عنایت بیشتری پرداخته شود.
وی با بیان اینکه بازار های مالی ایران شامل بازار پول، سرمایه و بیمه به عنوان یکی از زیرساخت های رشد اقتصادی کشور در طول بحران هسته ای هدف اصلی تحریم های ظالمانه بود، تصریح کرد: از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است طراحان تحریم برنامه ویژه ای را برای قفل کردن این بخش طراحی کرده بودند.
وزیر امور خارجه ادامه داد: طراحان تحریم به خوبی واقف بودند تا با محدود کردن بانک ها ۲ آسیب جدی به اقتصاد ایران وارد می کنند؛ اول اختلال در تجارت بین المللی کشور و دوم قطع دسترسی به منابع مالی کوتاه مدت و بلندمدت که متاسفانه در هر دو زمینه توفیقاتی داشتند. رئیس دستگاه دیپلماسی نتیجه آسیب های تحریمی وارد شده به اقتصاد ایران را تعطیل شدن تمامی فاینانس ها و پرداخت کمک های بلاعوض و توسعه ای نهادهای بین المللی و همچنین رشد بی سابقه فساد، رانت های ناشی از عدم شفافیت و منجمد شدن منابع ارزی کشور دانست و گفت: آسیب های تحریم باعث برهم خوردن تعادل در بازارهای داخلی و نوسانات نرخ ارز و تورم چند ۱۰ درصدی شد.
وی با بیان اینکه کلیدی ترین تحریم های اعمال شده علیه ایران، بانک ها و سیستم مالی کشور را هدف گرفته بود، افزود: به طور کلی بحث های مالی و بانکی بخش مهمی از مذاکرات هسته ای را تشکیل داد و خوشحالیم که با الطاف خداوند و در سایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و مدیریت شجاعانه ریاست جمهوری مذاکرات سخت و پیچیده هسته ای منتج به رفع موانع قانونی هسته ای از پیش پای سیستم مالی و پولی کشور شد.
ظریف ادامه داد: اگرچه به دلایل غیربرجامی و بد عهدی های ایالات متحده هنوز با عادی شدن روابط بانکی فاصله داریم هرچند امیدوار هستیم شرکای اروپایی ایران با توجه به منافع راهبردی و بلندمدت خود از این بدعهدی های آمریکا عبور کنند.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک های ایران تا حد زیادی از بعد قانونی به شرایط قبل از تحریم بازگشته اند و در حوزه عملیاتی هم به شرایط قبل از تحریم نزدیک شده ایم.
وی با بیان اینکه بسیاری از زنجیرهایی که در دوره تحریم بر دست و پای بانک ها بسته شده بود، باز شده اند، افزود: تنها کمتر از ۱۰۰ روز از شروع به کار دولت و با توافق موقت ژنو ماهیانه ۷۰۰ میلیون دلار از منابع مالی این کشور که متاسفانه در دوره گذشته اجازه داده شده بود مورد مصادره و توقف معامله قرار گیرد و این منابع به شدت در آن زمان مورد نیاز حیاتی کشور بود، آزاد شد و در اختیار کشور قرار گرفت و پس از نهایی شدن برجام نیز ده ها میلیارد دلار پول های مسدود شده کشور آزاد شد.
ظریف افزود: از همه مهمتر این است که امروز با بازگشت انضباط و شفافیت به سیستم مالی و پولی کشور می توان امید داشت که سیستم بانکی کشورمان نقش کلیدی در اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال پیدا کند.
*قربانی : فراهم بودن فضای مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت بدهی خارجی کشور به تولید ناخالص داخلی به 2.5 درصد رسیده است، گفت: در کنار آن نسبت بازپرداخت بدهی های خارجی به صادرات به 6.2 درصد رسیده که محیط مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم می کند.
وی با اشاره به مزیت های اقتصادی ایران برای جذب سرمایه گذاری ایران، کاهش تورم و تک رقمی کردن آن را از سیاست های بانک مرکزی در دولت یازدهم برشمرد.
قربانی با اشاره به سرکوب مالی سال های گذشته گفت: امروز نرخ سودهای بانکی واقعی است، از این رو مدیریت نرخ سود بین بانکی در دستور کار است که این رقم از 27 درصد در پاییز 94 به حدود میانگین 18.8 درصد در کل سال 95 رسید.
وی کل نقدینگی سال 1395 را 12 هزار و 530 میلیارد ریال برآورد کرد که سهم پایه پولی از آن 17.2 درصد و ضریب فزاینده 5.2 درصد است و میزان نقدینگی به 23.2 درصد تقلیل یافته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: از 538 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی به بخش های مختلف اقتصاد در سال 95 سهم سرمایه در گردش بیش از 64 درصد بوده است. پارسال 16.8 هزار میلیارد ریال به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت شد.
قربانی به رشد اقتصادی مثبت سال 1395 اشاره کرد و گفت: هر چند بخش قابل توجهی از این رشد ناشی از بخش نفت بوده اما گروه کشاورزی و گروه صنایع و معادن(بخش صنعت) رشد مناسبی داشته است، یعنی گرچه رشد غیرنفتی سهم پایینی دارد، اما روند رو به رشد است.
وی کمک به تولید و اشتغال پایدار، تداوم تورم تک رقمی، اجرای یکسان سازی نرخ ارز، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و نیز تقویت همکاری های بین المللی را از عمده برنامه های بانک مرکزی در سال جاری اعلام کرد و گفت: اصلاحات نظام بانکی شامل تقویت سرمایه بانک ها، کاهش بدهی دولت به نظام بانکی، تعمیق بازار بین بانکی و قوانین جدید بانک مرکزی و بانکداری در دستور کار است و در کنار آن گسترش دامنه نظارت بانک مرکزی بر نظام پولی کشور دنبال می شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با یادآوری اینکه بانک ها تامین مالی 90 درصد اقتصاد ایران را بر عهده دارند، افزود: با توجه به تنگناهای مالی نظام بانکی، تامین مالی خارجی و نیز از محل بازار سرمایه در دستور کار است.
وی به سهم 65 درصدی بانکداری غیردولتی از نظام بانکی ایران اشاره کرد و گفت: در زمینه بانکداری الکترونیک نیز پیشرفت های خوبی حاصل شده به شکلی که پارسال 100 تریلیون ریال مبادلات الکترونیکی داشتیم.
*دیواندری :راه اندازی شعب بانکهای ایران و اروپا در دستور کار
علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی از اروپا به عنوان دومین شریک تجاری ایران پس از آسیا یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که برگزاری این همایش ها بتواند در تسهیل فضای تجاری و بانکی دو طرف موثر باشد.
وی گفت: بانک مرکزی اقدام های مهمی را برای اتصال مجدد نظام بانکی ایران به نظام بین المللی در دستور کار دارد و از این رو انتظار دارد که همزمان با انجام این اقدام ها، مسیر برای توسعه روابط تجاری و بانکی هموارتر شود.
دیواندری افزود:رعایت الزامات و مقررات بین المللی و مقررات مبارزه با پولشویی یکی از پیش نیازهای اتصال مجدد نظام بانکی ایران به نظام بین الملل است .
*صالح‌آبادی :حجم سپرده‌های بانکها ۲۲۸ میلیارد دلار شد
در ادامه این همایش علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به اینکه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۷,۷ شعبه وجود دارد ، گفت:هم اکنون اقتصاد ایران در شرایطی است که با کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد و همچنین نرخ سود سپرده ۱۵ درصدی همراه است.
وی ادامه داد: حجم کل سپرده های بانکی ۲۰۲ میلیارد دلار بلندمدت و ۲۶ میلیارد دلار سپرده دیداری است. صالح‌آبادی با بیان اینکه نسبت وام به سپرده ها نزدیک به ۹۰ درصد است، گفت: شبکه بانکی در اقتصاد کشور نقش مهمی دارد و در منطقه بعد از قطر، رتبه بعدی را کسب کرده است.
وی اجرای IFRS در نظام بانکی را از برنامه های بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی، بانک ها را از سال گذشته ملزم به اجرای IFRS کرده ضمن اینکه سامانه های مبارزه با پولشویی در نظام بانکی نیز پیاده سازی شده است.
صالح آبادی با بیان اینکه بانک ها به سرعت خود را با مقررات بین المللی تطبیق می دهند، گفت: در پساتحریم بانک ها روابط کارگزاری زیادی را با بانک های خارجی برقرار کرده و حتی برخی از بانک ها تلاش کردند شعبی را در خارج از کشور داشته باشند و همکاری هایی در زمینه روابط کارگزاری آغاز شده که در حال افزایش است.
وی تطابق نداشتن برخی از استانداردها در بانک های ایرانی با استانداردهای بین المللی را از مشکلات دانست و ادامه داد: بالا بودن مطالبات معوق، بانک محور بودن تامین مالی و بهره گیری کم از بازار سرمایه از مشکلات موجود است.
صالح آبادی به ضرورت برنامه ریزی برای انطباق با استانداردها به خصوص استانداردهای بیمه برای موسسات اعتباری اشاره کرد و گفت: این عمل می تواند کمک مطلوبی برای بازپرداخت ها باشد و به همین دلیل پیشنهاد می شود برای توسعه این امر اقداماتی انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به حجم مبادلات تجاری ایران و اروپا تصریح کرد: حجم مبادلات نسبت به گذشته مثبت تر شده البته این در حالی است که روابط تجاری ایران و اروپا همواره مناسب شده و دوباره در حال افزایش است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره نقاط قوت روابط تجاری ایران با اروپا گفت: وجود فرصت های سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز از مزایای ایران برای سایر کشورها است. به گفته وی، سفر هیئت های تجاری و امضای تفاهم نامه ها امکان بهره گیری از ظرفیت های کشور را فراهم می کند.
*حسین‌زاده:اطمینان بانکداران بین‌المللی به بانکهای ایرانی
رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی ضمن اینکه از بانکهای دنیا تقاضا کرد که به همکاری با بانکهای ایرانی به صورت حرفه ای و به دور از مسایل سیاسی نگاه کنند، گفت: این بانک ها باید به بانکهای ایرانی اطمینان داشته باشند.
محمدرضا حسین زاده گفت: بانکهای ایران دو اتحادیه مستقل دارند که یکی شورای هماهنگی بانکهای دولتی و دیگری کانون بانک های خصوصی است که هر دو یا سه ماه یکبار هر دو جلسات مشترکی دارند و تبادل نظر می کنند و رقابت تنگاتنگ دارند که همین موضوع عامل پویایی و ترقی خدمات رسانی نظام بانکی است.
وی با اشاره به اینکه برای برداشته شدن تحریم ها زحمات زیادی کشیده شد، افزود: ۱۰ سال تحریم بودیم و در این مدت بانک های جهان قوانین متعددی برپا کردند و مبارزه با تروریسم و پولشویی با شیوه های جدید انجام شد و نرم افزارهای هوشمند بر پا کردند و حال بعد از ۱۰ سال که آمدیم کار کنیم می بینیم که با آنها فاصله داریم اما دست به کار شدیم تا به استاندارهای روز دنیا برسیم.
رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی با اشاره به اینکه فاصله با استانداردهای بانکی بین المللی زیاد بود و بنابراین بانکهای کشورمان استانداردسازی کردند و قوانینی را در تطبیق و مبارزه با پولشویی ایجاد کردند.
وی به گشایش های صورت گرفته و برقراری روابط کارگزاری با بانک ها اشاره کرد و گفت: گرچه به نقطه ایده آل قبل از تحریم نرسیدیم ولی گام هایی برداشته شد. البته برخی از بانکها به این مسایل به صورت سیاسی نگاه می کنند و شاید به دلیل فشارهای دولت آمریکا حاضر نمی شوند با بانکهای ایرانی کار کنند. اما ما به دنبال فعالیت حرفه ای بدور از مسایل سیاسی هستیم.
حسین زاده از بانکهای دنیا تقاضا کرد که به فعالیت های بانکی به صورت حرفه ای نگاه کنند و افزود: از تجار و سرمایه گذاران خارج از کشور که مشتری بانک هستند تقاضا می شود که با فضاسازی به نفع بانک های ایرانی گشایش های ال سی به نفع بانک های ایرانی صورت گیرد.
وی عنوان کرد: بانک های ایرانی از هرگونه همکاری با بانک های اروپایی و آلمانی استقبال می کنند و اطمینان به بانک های ایرانی داشته باشند تا بتوانیم همکاری و تعامل بهتری داشته باشیم.
*ماجدی : اتصال دو بانک ایرانی به بانک های اروپایی
سفیر ایران در آلمان از اتصال دو بانک ایرانی به بانک های اروپایی خبر داد و گفت: بانک سامان و خاورمیانه در حال مذاکره برای ایجاد شعب در اروپا هستند.
علی ماجدی سفیر ایران در آلمان با بیان این مطلب افزود: با توصیه بانک مرکزی، شرکت های خارجی که قصد همکاری با ایران را دارند می توانند برای حل شدن بخش دیگری از مشکلات بانکی در این بانک ها حساب باز کنند تا از این طریق سهم دلار در مبادلات ما کاهش یابد.
وی با طرح این سوال که چرا بعد از گذشت ۱۵ ماه از برجام هنوز روابط بانکی ایران با جهان عادی نشده است؟ گفت: البته پیشرفت های زیادی در روابط بانکی ایران با تمام جهان به ویژه اروپا حاصل شده که قابل مقایسه با قبل از تحریم ها نیست، اما انتظاراتی را که ما داشتیم در زمینه بانکداری هنوز حاصل نشده است.
ماجدی علت فرعی این موضوع را به روز نبودن بانک های ایرانی دانست و اظهار داشت: در خصوص دلایل اصلی عادی نشدن روابط بانکی ایران و جهان باید به موضوعات تکنیکی، موقعیت برتر آمریکا در صنعت بانکداری بین المللی و همچنین موقعیت ویژه ایران در صحنه بانکداری جهانی توجه داشت.
این دیپلمات ایرانی در توضیح موضوع تکنیکی، به کم توجهی دولت گذشته به موضوعاتی از قبیل پولشویی، تامین مالی تروریسم و انطباق با مقررات بانکداری بین المللی اشاره کرد.
وی توضیح داد: بی توجهی در دولت قبل به بانکداری بین المللی باعث شده بود تا بانکداری ما با مسایلی از جمله تامین مالی تروریسم بیگانه باشد؛ بعد از اجرایی شدن برجام مذاکرات زیادی با مقامات آلمانی داشتیم و با چالش های بسیاری از جمله مقررات تامین مالی تروریسم و پولشویی و همچنین قرار داشتن در فهرست FATF مواجه بودیم.
این دیپلمات ایرانی با بیان اینکه در هفته جاری مذاکرت ایران و FATF در ایتالیا ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: انتظار داریم در ماه ژوئن یا جولای ایران به طور کامل از فهرست سیاه این گروه خارج شود.
ماجدی خروج ایران از این فهرست را برطرف کننده بخشی از مشکلات نظام بانکی در تعامل با بانکداری بین المللی عنوان کرد و افزود: بعد از رفع این موضوع، مساله بعدی تطابق بیشتر با استانداردهای بانکداری بین المللی است؛ عضویت نداشتن کامل ایران در FATF باعث شده تا در ایجاد روابط کارگزاری بانکی ایران با بانک های بزرگ با مشکل مواجه شویم.
وی تاکید کرد که علاوه بر خارج شدن از فهرست کشورهای غیرهمکاری FATF باید بخشی از قانون تحریم های آمریکا درباره ایران نیز برطرف شود.
ماجدی در خصوص تطبیق قوانین و مقررات بانکی ایران با بانکداری بین المللی توضیح داد: زمانی که یک بانک اروپایی قصد همکاری با یک شرکت ایرانی را دارد، باید اطمینان یابد که سهامداران آن جزو ۱۲۰ شرکتی که نام آنها در فهرست های تحریمی قرار دارند، نیست.
*دیوید گیز: برنامه بانک سرمایه گذاری اروپا برای حضور در ایران
رئیس بخش سیاستهای تحریمی، سرویس اقدامات خارجی اروپا- بلژیک گفت: آغاز عملیات بانک سرمایه گذاری اروپا در دستور کار قرار گرفته است.
دیوید گیز، گفت: در نتیجه توافق هسته ای و اجرای آن، فصل نوینی در روابط اتحادیه اروپا با ایران باز شده است و در عمل، آژانس بین المللی انرژی اتمی در سپتامبر ۲۰۱۶ راستی آزمایی کرد که ایران اقدامات خود را انجام داده و تحریم های هسته ای مرتبط بانکی و مالی ایران، برداشته شده و افتتاح شعبات جدید در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دستور کار قرار گرفته است؛ ضمن اینکه خدمات مالی و افتتاح ویژه از طریق سوئیف به بانکهای ایرانی داده می شودبه طوری که هم اکنون ۳۰ بانک ایرانی به سوئیفت وصل شده اند.
گیز گفت: بیمه های اتکایی و انواع و اقسام وام ها نیز اکنون قابل پرداخت هستند و مهمتر از آن امکان صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی از ایران نیز فراهم است که این امر، فرصت سرمایه گذاری در این بخش را ارایه می دهد و فعالیت های مرتبط با کشتیرانی و حمل و نقل نیز اجازه یافته اند و تجارت سنگ، طلا و سنگهای ارزشمند نیز فراهم شده است.
گیز گفت: بسیاری از کشورهای اروپایی هیات های تجاری و مالی بسیاری را به ایران اعزام کردند که حضور آنها نشانگر تعامل از سوی اروپا است و حالا می توان به داده هایی نگاه کرد که نشانگر تغییر عظیمی است که در آینده رخ می دهد و شاهد هستیم که در سال ۲۰۱۶ روابط ایران و اروپا ۷۶ درصد رشد داشته و اقتصاد ایران نیز رشد داشته است که مورد ستایش صندوق بین المللی پول قرار گرفته است.
رئیس بخش سیاستهای تحریمی، سرویس اقدامات خارجی اروپا- بلژیک افزود: شاهد احیای پروژه های زیرساختی در ایران هستیم و ناوگان هوایی ایران بعد از توافق با بوئینگ و ایرباس احیا می شود و توان ایران نیز به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یافته است، ضمن اینکه عملیات بانک سرمایه گذاری اروپا نیز در دستور کار قرار گرفته است.
*ژان فیلیپ اپکینگ :لزوم ایجاد ال سی برای افزایش ارتباطات بانکی
رئیس بخش تعهدات و موسسات مالی شرکت اویلر هرمس گفت: ایجاد ال سی های مختلف می تواند ارتباط بانکهای ایران با کشورهای اروپایی را تقویت کند.
ژان فیلیپ اپکینگ با بیان اینکه ایران برای اتحادیه اروپا بسیار مهم است، گفت: گسترش روابط تجاری میان ایران و اروپا برای کشورهای مختلفی منفعت دارد.
فیلیپ با بیان اینکه پیشرفت در زمینه پرداخت ها می تواند رابطه خوبی میان کشورها ایجاد کند، افزود: باید روابط تجاری را از سطح معاملات کوچک شروع کرده و به معاملات بزرگ برسیم.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد ال سی های مختلف می تواند ارتباط بانکهای ایران با کشورهای اروپایی را تقویت کند، تصریح کرد: در زمینه توسعه ال سی ها سفرای دو کشور خوب عمل کرده اند.
وی با بیان اینکه برای تامین مالی پروژه های بزرگ باید اعتماد مابین کشورها شکل بگیرد، گفت: منابع بسیاری از طریق بانکهای اروپایی به ایران منتقل شده که این روند باید افزایش یابد.
فیلیپ ادامه داد: نیاز فاینانس و تامین مالی برای تکمیل پروژه ها باید در راستای تقویت روابط تجاری بین الملل پیگیری شود.
رئیس بخش تعهدات و موسسات مالی شرکت اویلر هرمس یادآور شد: پس از تحریم ها بسیاری از مراودات تجاری رونق گرفت و سطح تعاملات کشورهای مختلف افزایش یافت از این رو برگزاری این نوع همایش ها می تواند به تبادل نظرات برای رشد تعاملات بین المللی در زمینه تجاری کمک کند.
*دیوید گیر :الزام الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
رئیس بخش سیاست های تحریمی سرویس اقدامات خارجی اروپا، اتحادیه اروپا- بلژیک الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را الزامی خواند و گفت: گسترش روابط تجاری با ایران را دنبال می کنیم.
وی با اشاره به تاثیرات توافق هسته ای گفت: با انجام توافق هسته ای بسیاری از تحریم ها برداشته شد و انتقال منابع مالی و ارتقاء روابط بانکی، سوئیفت و اعطا تسهیلات صادراتی و وام های مختلف صورت گرفت.
رئیس بخش سیاست های تحریمی سرویس اقدامات خارجی اروپا، اتحادیه اروپا- بلژیک ادامه داد: با توافق هسته ای بانک مرکزی ایران دسترسی به ارزهای جدید پیدا کرد و افرادی نیز از فهرست تحریم ها خارج شدند.
گیر با یادآوری اینکه صندوق بین المللی پول به خاطر رشد اقتصادی، ایران را ستوده است، تصریح کرد: خوشبختانه پس از برجام، تولید نفت و صادرات آن به سطح قبل از تحریم ها رسیده و ناوگان هوایی کشور احیا شده است.
رئیس بخش سیاست های تحریمی سرویس اقدامات خارجی اروپا، اتحادیه اروپا- بلژیک، گسترش روابط تجاری را منوط به ایجاد اطمینان خواند و ادامه داد: به نفع ایران و اروپا است که اطمینان مابین هم را افزایش داده تا به این ترتیب روابط تجاری افزایش یافت.
وی با اشاره به اتصال ۳۰ بانک ایرانی به سوئیفت افزود: با وجود اینکه بانکهای اروپایی نیز مراودات خود را آغاز کرده اند اما برخی چالش ها هنوز وجود دارد.
گیر با بیان اینکه ایجاد ارتباط با شبکه بین المللی پول و اینکه فعالان خود را با شرایط منطبق کنند زمان می برد، گفت: رفع تحریم ها ضروری است اما کافی نیست زیرا گام های مهم دیگری نیز باید برداشته شود.
وی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را لازم خواند و افزود: ما از تلاشهای ایران برای مقابله با پولشویی تشکر می کنیم و لازم است استانداردهای جدید در حوزه بانکی لحاظ شود.
کروشل :عدم احتیاط سیاسی در همکاری با بانک های ایرانی
رئیس بخش نظارت موسسه بافین آلمان تاکید کرد: یکی از نکاتی که بانک های بزرگ به ویژه اروپایی نباید آن را تکرار کنند، احتیاط بسیار زیاد در همکاری با بانک های ایرانی به دلایل سیاسی است.
پیتر کروشل فضا را از نظر شفافیت عملکردی خوب توصیف کرد و در عین حال افزود: در حال حاضر بانک های اروپایی روابط چندانی با بانک های ایرانی ندارند؛ برخی از بانک های بزرگ هیچ گونه رابطه ای ندارند یا به طور گزینشی اقدام می کنند با این حال این فضا باید به طور کامل تغییر کند.
وی درآمدهای ناشی از سود فعالیت های بانکی را بالا توصیف کرد و اظهار داشت: بانک های ایرانی با چالش های بسیار زیادی مواجه بوده و هستند که نسبت بالای مطالبات معوق یکی از این چالش هاست.
وی به مدلی برای همکاری بین بانک های اروپایی با برخی از بانک های چینی و اسپانیایی اشاره کرد و گفت: در این کشورها از مدلی برای تسویه وام ها استفاده کردیم که براساس آن بانک ها بخشی از مطالبات خود را می فروختند تا از این راه اعتبار بیشتری را بدست آورند؛ بانک های ایرانی نیز می توانند از این مدل استفاده کنند.
رئیس بخش نظارت موسسه بافین آلمان تعداد بانک های ایرانی را با توجه به جمعیت ۸۰ میلیونی کشور کم دانست و افزود: میزان سوددهی بانک ها یکی از چالش هایی است که در روند همکاری های آینده با بانک های ایرانی مد نظر خواهد بود؛ همچنین بانک های ایرانی علاقه مندی بسیاری برای برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان خود دارند و این موضوع نیز می تواند فرصتی برای توسعه همکاری ها با بانک های ایرانی باشد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین