از دستور انحلال شبانه تا تاخیر یکساله در احیای دوباره

با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید تنها پس از گذشت سه روز از حضور روحانی بر مسند ریاست جمهوری کشور بر اهمیت این سازمان دوباره تاکید شد و مجلس نیز بلافاصله یک‌فوریت تشکیل سازمان مدیریت را تصویب کرد. در این بین کارشناسان اقتصادی معتقدند، رعایت اندازه، چابکی و بهره وری سازمان در ساختار جدید، تفکیک بخش های برنامه ریزی از عملیاتی، جدا شدن سازمان های مدیریت استان ها از استانداری ها، ایجاد اقتدار تصمیم سازی و تصمیم گیری برای سازمان، واگذاری امور اجرایی سازمان به انجمن های صنفی و تخصصی، تلفیق تشکیلات معاونت های برنامه ریزی و نظارت و معاونت توسعه سرمایه انسانی، تشکیل معاونت کنترل و نظارت راهبردی و عملیاتی، تفکیک شرح وظایف اقتصادی سازمان در برابر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، تنوع بخشی به منابع درآمدی طرح های ملی و پوشش کل طرح ها و پروژه های ملی و استانی کشور از الزامات و همچنین اهداف راه اندازی این سازمان است.زمزمه‌های احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در روزهای پایانی دولت دهم از آنجا صورت گرفت که در پردرآمدترین سال‌های کشور کمترین میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی صورت گرفت. اگرچه درآمدهای نفتی دولت در این سال‌ها سه‌برابر شد اما 70درصد بودجه عمومی صرف هزینه‌های جاری و تنها 30درصد به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافت.

عدم نظارت بر نحوه هزینه‌کرد دولت با حذف سازمان مدیریت، بین دستگاه‌های دولتی مسابقه هزینه‌تراشی راه انداخت و همین خرج و مخارج بی‌حساب، مجلس و دولت را بر آن داشت تا سازمان مدیریت را دوباره احیا کنند. اما از آنجائیکه طی سال‌های گذشته نیاز به وجود سازمانی فرابخشی برای کنترل دستگاه‌ها کاملا احساس می‌شد حذف سیستم کنترلی در این مدت به‌هم‌ریختگی‌هایی ایجاد کرد که اثرات آن را در شاخص‌های کلان کشور می‌توان دید. بنابراین گفته می شود باید تشکیلاتی با نگاهی جامع‌تر نسبت به برنامه‌های میان و بلندمدت کشور بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت داشته باشد.

در جدیدترین اظهارات، سعيد ليلاز، از اقتصاددانان اصلاح طلب، درخصوص وعده دولت براي احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه قرار بوده در ۱۰۰روز اول دولت محقق شود و بعد از گذشت يك‌سال همچنان رخ نداده، می گوید: وجود يا عدم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را فاقد خاصيت روشني مي‌بينم و ميان بود و نبود آن تفاوت خاصي قائل نيستم. شواهد درخصوص ۷۰ سال فعاليت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در ايران نشان مي‌دهد اقتصاد ايران در مقايسه با كشورهاي داراي منابع نفتي و فاقد منابع نفت رشد قابل توجه و خاصي نداشته است.

چنان كه در دوره‌هاي قبل و بعد از انقلاب هيچگاه رشد اقتصادي ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه خاورميانه و همسايه همچون تركيه، هند وپاكستان بالاتر از آنها نبوده است. اين كشورها هيچ كدام سازماني با عنوان و ساختار مديريت و برنامه‌ريزي نداشته‌اند.

ليلاز، با بيان اينكه روند يك سال گذشته دولت نشان مي‌دهد وقايع اقتصادي مثبتي رخ داده، افزود: دولت در يك سال گذشته توانست اقتصاد را به سمتي پيش ببرد كه نرخ تورم كاهش يافته و رشد اقتصادي نيز روندي مثبت طي كرد، اين اتفاقات در شرايطي رخ داد كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وجود نداشت، اين رويه نشان مي‌دهد كه حضور سازمان با ساختار قبلي كاركرد مثبتي ندارد. به نظر مي رسد دست كم در يك سال اخير دولت بدون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بهتر نتيجه گرفته است.

با توجه به اينكه كاركرد سازمان ارايه دانش كافي به دولت و نشان‌دادن راه وايجاد هماهنگي است و همچنين با عنايت به اينكه عملكرد و كارنامه يك ساله دولت نشان مي‌دهد كه در زمينه تصميم‌گيري، استفاده از دانش و پيمودن مسير درست، عقلاني و منطقي عمل كرده است در شرايطي كه اين دو عنصر در دولت موجود است، ديگر نيازي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيست. دولت با توجه به شرايط اقتصادي كشور وچالش‌هاي موجود، جمعي از كارشناسان را گرد هم آورد و موفق شد، سياست‌هاي كاربردي را براي خروج غيرتورمي از ركود اقتصادي ارايه دهد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دوره‌هاي مختلف فعاليت خود قصد داشته به عنوان عقل دولت و هيات وزيران نقش ايفا كند كه همواره محل كشمكش بوده است.

تصميم‌گيري تنها وقتي دولت يا نماينده آن قادر نيست و اجازه ندارد در امور مربوط به فعاليت‌هاي فرهنگي، امنيتي و نيروهاي مسلح نظر دهد و تسلطي در كل اقتصاد ندارد، رسما از اعتبار مي‌افتد و كاركرد اصلي خود را از دست مي‌دهد.

وی در ادامه تاکید می کند: به نظر مي‌رسد، رييس‌جمهوري نيز در عمل متوجه شده كه وجود سازمان با روال و ساختار پيشين صلاح نيست و در صورت ايجاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي جديد بايد ساختار تازه‌يي براي آن در نظر گرفت كه به دليل اينكه فوريتي براي آن وجود ندارد، نياز نيست دولت براي ايجاد سازمان جديد عجله به خرج دهد. در ايران برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و يك‌ ساله بيش از برنامه‌هاي بلندمدت قابليت اجرايي شدن دارد و نتيجه‌بخش است حتي در بسته تنظيم شده درخصوص خروج از ركود، دولت سياست‌هاي خود را براي يك دوره ۱۸ماهه تنظيم كرده كه به نظرم ۶ ماه آن زياد است.

در این بین محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی در مورد احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی معتقد است: تشکیل این سازمان از اولویت های در نظر گرفته شده برای دولت است و با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی دیگر برنامه ها و طرح های عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده شخص رییس جمهور تهیه و تنظیم نخواهد شد بلکه کابینه دولت یازدهم براساس نظرات و دیدگاه های کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامه های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار می بندد که این امر منجر به ایجاد انضباط اقتصادی خواهد شد.

وی ادامه داد: برهمین اساس سازمان مدیریت و برنامه‎ ‎ریزی از اوایل مرداد ماه امسال مجددا تشکیل و جایگزین معاونت برنامه‎ ‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری می‎ ‎شود.‏ وی گفت: هم اکنون معاونت برنامه‎ ‎ریزی و معاونت توسعه و سرمایه انسانی را داریم که از تغییر سازمان مدیریت و برنامه‎ ‎ریزی در گذشته بوجود آمدند و قدرت برنامه‎ ‎ریزی مالی و توان برنامه‎ ‎ریزی انسانی را از هم جدا کردند اما طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیما برعهده رئیس جمهوری است و او می‎ ‎تواند مسئولیت اداره این دو را به یک نفر واگذار کند.

برهمین اساس رئیس جمهوری اداره این دو سازمان را به معاونت برنامه‎ ‎ریزی سپرده که دو شغل محسوب نمی‎ ‎شود. ‏ وی تاکید کرد: تا یکی دو ماه آینده سازمان مدیریت و برنامه‎ ‎ریزی مجددا احیا می‎ ‎شود تا یک سازمان کم‎ ‎نقص، چابک و روزآمد بتواند امور مالی و انسانی کشور را اداره کند.‏ باید منتظر ماند دید که آیا احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی اولا به زودی اتفاق خواهد افتاد و دوما اینکه این سازمان تا چه اندازه می تواند در راستای برنامه ریزی جهت بهبود و رشد اقتصادی مثمر ثمر باشد.

انتهای پیام/