سود بالای بانکی، تاوان نقدینگی سرگردان

مدتهاست کارشناسان علم اقتصاد تاکید دارند اقتصاد دستوری جواب نمی دهد و تنظیم بازار باید به وسیله سیستم عرضه و تقاضا تنظیم شود. اما گویا این فرضیه ثابت شده علمی در کشور ما خریداری ندارد و مدتهاست این مسیر بی راهه را طی می کنیم. بی شک نقدینگی سرگردان یکی از جدی ترین معضلات اقتصادی کشور است و چنانچه کنترل نشود، هر روز در بخشی از اقتصاد خودنمایی می کند و چالش ساز می شود. اما از ابتدای دولت روحانی، کاهش دستوری سود بانکی مطرح شد و اجرای آن در دستور کار قرار گرفت تا به مرحله اجرا درآمد که متاسفانه بحران بانکی را دامن زد. همزمان با کاهش سود بانکی، خروج نقدینگی از بانکها آغاز شد و به دنبال آن بازارهای اقتصادی همچون ارز، سکه، مسکن و بورس رونق گرفت. یک باره حجم متقاضایان خرید ارز و طلا به اندازه ای بالا رفت که مردم مقابل صرافی ها به خط شدند تا یک بار دیگر دولت سیاست دستوری را در پیش بگیرد و نیروهای امنیتی را برای مقابله با این بازار مکاره به چهارراه استانبول بکشد. اگرچه دولت گمان می کرد که توانسته بازار را کنترل کند اما قیمتها همچنان در پس کوچه ها تعیین می شد و در حالی که رییس جمهور، سخنگوی دولت، معاون اول و... به صراحت اعلام می کردند که این نرخ ها قابلیت تاثیر گذاری ندارد،‌ اما دیدیم که دلار از مرز 10 هزار تومان و سکه طلا از مرز 4.5 میلیون تومان گذشت و قیمت بقیه کالاها را به دنبال خود کشید. اکنون رییس بانک مرکزی تغییر کرد و رییس جدید باید تاثیرات حضور خود را اثبات کند و زمزمه افزایش سود بانکی بار دیگر بر سر زبانها افتاده تا شاید بتوان نقدینگی های سرگردان را از کف خیابان جمع کرد. به عبارت بهتر دولت ناچار شده برای جلوگیری از بازی های سودجویانه،‌ سودبانکی را بالا ببرد و تاوان این نقدینگی سرگردان را از جیب خودش بدهد. اما سوال اینجاست که تا چه زمانی باید درگیر این بازیهای سودجویان پولدار بشویم و تاوان بدهیم.