زهرا سعيدي مبارکه
نماينده مجلس
نگاهي به آمار صادرات شرکتهاي فولادي و تعداد درخواست‌هاي وصول شده نشان مي‌دهد که حجم صادرات آنها طي ماه اخير کاهش قابل ملاحظه‌اي داشته است. دليل اين امر را نه تنها در تحريم‌هاي ايالات متحده بلکه در تصميم گيري‌ها و سياست گذاري‌هاي داخلي بايستي جستجو نمود. با تحقيقات انجام شده، عمده صادرکنندگان فولاد کشور دليل اصلي کاهش درخواست‌ها و سخت شدن صادرات را قوانين جديد بانک مرکزي در بازگرداندن ارزحاصل از صادرات و تعيين ميزان تعهد بازگشت ارز بنا بر اظهارنامه‌هاي گمرکي مي‌دانند. شکي وجود ندارد که صادرات به صورت ريالي در شرايط حساس کنوني کشور معايب بيشتري نسبت به مزايا دارد. تبديل منابع کشور به محصولات با ارزش افزوده بالا از جمله فولاد و سپس تحويل آن به خريدار خارجي خصوصا در عراق و افغانستان بدون بازگشت هيچگونه ارز يا کالايي کاهش درآمدهاي ارزي کشور را به دنبال خواهد داشت که در اوضاع فعلي به صلاح کشور نيست.
اما، در کنار اين، دولت بايستي تمهيداتي بينديشد تا مسئله صادرات ريالي براي کليه صادرکنندگان به صورت يکسان متوقف شود. بسيار شنيده مي‌شود که برخي با بهره‌گيري از کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف و يا اجاره اي، اقدام به صادرات محصولات فولادي خريداري شده از بازار داخل با قيمتهاي بسيار پايين تر از صادرکنندگان بزرگ مي‌نمايند و از اين طريق الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات را دور مي‌زنند. اختلاف قيمت ميان صادرات توسط برخي تجار و شرکتهاي توليدکننده بعضا تا 150 دلار به ازاي هر تن نيز مي‌رسد که رقم بسيار بزرگي مي‌باشد. از سوي ديگر، اين دست صادرکنندگان با بهره‌گيري از چند کارت بازرگاني عملا گردش سالي خود را بين اين کارت‌ها تقسيم مي‌نمايند. آنها عليرغم عبور از سطح صادرات مجاز ساليانه 1 ميليون دلار براي معافيت از عرضه ارز در سامانه نيما، ملزم به بازگشت هيچ ارزي در سامانه نيما نخواهند بود و قادرند ارز خود را به بهاي بازار آزاد به فروش برسانند. اين امر در حالي صورت مي‌گيرد که صادرکنندگان بزرگ کشور با توجه به قرار گرفتن تحت نفوذ دولت و بانک مرکزي براي تامين نياز ارزي خود، تنها با الزام عرضه ارز بدست آمده از صادرات در سامانه نيما آن هم به ميزان بسيار بالاتر از صادرکنندگان جزء مي‌توانند صادرات انجام دهند. البته در نفس اين عمل مشکلي وجود ندارد. مشکل از آنجايي نشات مي‌گيرد که قيمتهاي درج شده در سامانه گمرک براي محصولات مختلف که فولادسازان بايستي بر مبناي آن مقدار ارز خود را به سامانه نيما عرضه کنند، هيچ سنخيتي با ارقام واقعي فروش فولادسازان ندارد و تنها از چند مجله خارجي در حوزه تخصصي فولاد که قيمتهاي بازارهاي رقيب را ارزيابي مي‌نمايند استخراج شده اند. حال آنکه، قيمت در اين بازارها تابع عوامل محيطي آن کشور مانند نحوه فروش، ميزان تقاضا، روش توليد، نحوه تسويه و... مي‌باشد و نبايد قيمت فروش منطقه CIS يا ساير رقباي فولاد کشور ما را ملاک عمل براي بازار صادراتي ايران لحاظ نمود.
قيمتهاي بالاي اظهارنامه‌هاي گمرکي باعث شده تا محصولات ايراني قدرت رقابتي خود را در بازارهاي بين المللي از دست بدهند. از اين رو، مشتريان کمتري حاضر به پذيرش سطوح قيمت از سوي کشورمان مي‌باشند، حتي اگر اثر تحريم‌هاي امريکا بر ذائقه مشتريان را نيز در نظر نگيريم.
عراق و افغانستان به دليل داشتن مرز طولاني با ايران و نياز مبرم به فولاد براي بازسازي زيرساخت‌هاي تخريب شده در طول ناآرامي‌هاي سال‌هاي گذشته بازارهاي مناسبي براي فولاد کشور محسوب مي‌شوند. اما اين مسئله نبايد به اين معنا تلقي شود که به هر قدر و قيمتي سرمايه کشور را بايستي به اين بازارها صادر نمود. مطمئنا اين دو بازار توان لازم براي تبادلات ارزي با شرکتهاي ايراني را خواهند داشت، اما سود نهفته در خريد ريالي از ايران باعث شده که آنها در برابر اين مسئله مقاومت نشان دهند. در صورتي که مبلغ درج شده در اظهارنامه‌هاي گمرکي به شکل معقول اصلاح شوند، شاهد حضور بيشتر تجار اين دو کشور در ايران و از سرگيري تجارت خواهيم بود.
در پايان دولت محترم بايستي توجه کافي به چگونگي انجام معاملات صادراتي کشور داشته باشد. وضع موانع در مسير صادرات موجب انباشت حجم زيادي از فولاد در داخل کشور و تشديد رکود حاکم بر بازار و شايد تعطيلي واحدهاي کوچکتر خواهد شد، مانند اتفاقي که براي گروه ملي فولاد ايران حادث شده است. البته اين مسئله نبايد اينگونه برداشت شود که صادرات به هر شکلي را مجاز بداند. بهترين راه حل در شرايط کنوني اصلاح اظهارنامه‌هاي گمرکي به گونه‌اي است که در کنار تسويه ارزي کالاهاي صادراتي، قدرت رقابت توليدکننده ايراني را در قياس با رقبا حفظ نمايد. همچنين، توجه لازم بايستي به صادرات ريالي که بدون تعهدسپاري ارزي و با بهره‌گيري از کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف، پيله وري و يا اجاره‌اي صورت مي‌گيرد بشود تا از خروج سرمايه‌هاي ارزشمند مملکت جلوگيري شود.
منبع: فارس
نماينده مجلس
نگاهي به آمار صادرات شرکتهاي فولادي و تعداد درخواست‌هاي وصول شده نشان مي‌دهد که حجم صادرات آنها طي ماه اخير کاهش قابل ملاحظه‌اي داشته است. دليل اين امر را نه تنها در تحريم‌هاي ايالات متحده بلکه در تصميم گيري‌ها و سياست گذاري‌هاي داخلي بايستي جستجو نمود. با تحقيقات انجام شده، عمده صادرکنندگان فولاد کشور دليل اصلي کاهش درخواست‌ها و سخت شدن صادرات را قوانين جديد بانک مرکزي در بازگرداندن ارزحاصل از صادرات و تعيين ميزان تعهد بازگشت ارز بنا بر اظهارنامه‌هاي گمرکي مي‌دانند. شکي وجود ندارد که صادرات به صورت ريالي در شرايط حساس کنوني کشور معايب بيشتري نسبت به مزايا دارد. تبديل منابع کشور به محصولات با ارزش افزوده بالا از جمله فولاد و سپس تحويل آن به خريدار خارجي خصوصا در عراق و افغانستان بدون بازگشت هيچگونه ارز يا کالايي کاهش درآمدهاي ارزي کشور را به دنبال خواهد داشت که در اوضاع فعلي به صلاح کشور نيست.
اما، در کنار اين، دولت بايستي تمهيداتي بينديشد تا مسئله صادرات ريالي براي کليه صادرکنندگان به صورت يکسان متوقف شود. بسيار شنيده مي‌شود که برخي با بهره‌گيري از کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف و يا اجاره اي، اقدام به صادرات محصولات فولادي خريداري شده از بازار داخل با قيمتهاي بسيار پايين تر از صادرکنندگان بزرگ مي‌نمايند و از اين طريق الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات را دور مي‌زنند. اختلاف قيمت ميان صادرات توسط برخي تجار و شرکتهاي توليدکننده بعضا تا 150 دلار به ازاي هر تن نيز مي‌رسد که رقم بسيار بزرگي مي‌باشد. از سوي ديگر، اين دست صادرکنندگان با بهره‌گيري از چند کارت بازرگاني عملا گردش سالي خود را بين اين کارت‌ها تقسيم مي‌نمايند. آنها عليرغم عبور از سطح صادرات مجاز ساليانه 1 ميليون دلار براي معافيت از عرضه ارز در سامانه نيما، ملزم به بازگشت هيچ ارزي در سامانه نيما نخواهند بود و قادرند ارز خود را به بهاي بازار آزاد به فروش برسانند. اين امر در حالي صورت مي‌گيرد که صادرکنندگان بزرگ کشور با توجه به قرار گرفتن تحت نفوذ دولت و بانک مرکزي براي تامين نياز ارزي خود، تنها با الزام عرضه ارز بدست آمده از صادرات در سامانه نيما آن هم به ميزان بسيار بالاتر از صادرکنندگان جزء مي‌توانند صادرات انجام دهند. البته در نفس اين عمل مشکلي وجود ندارد. مشکل از آنجايي نشات مي‌گيرد که قيمتهاي درج شده در سامانه گمرک براي محصولات مختلف که فولادسازان بايستي بر مبناي آن مقدار ارز خود را به سامانه نيما عرضه کنند، هيچ سنخيتي با ارقام واقعي فروش فولادسازان ندارد و تنها از چند مجله خارجي در حوزه تخصصي فولاد که قيمتهاي بازارهاي رقيب را ارزيابي مي‌نمايند استخراج شده اند. حال آنکه، قيمت در اين بازارها تابع عوامل محيطي آن کشور مانند نحوه فروش، ميزان تقاضا، روش توليد، نحوه تسويه و... مي‌باشد و نبايد قيمت فروش منطقه CIS يا ساير رقباي فولاد کشور ما را ملاک عمل براي بازار صادراتي ايران لحاظ نمود.
قيمتهاي بالاي اظهارنامه‌هاي گمرکي باعث شده تا محصولات ايراني قدرت رقابتي خود را در بازارهاي بين المللي از دست بدهند. از اين رو، مشتريان کمتري حاضر به پذيرش سطوح قيمت از سوي کشورمان مي‌باشند، حتي اگر اثر تحريم‌هاي امريکا بر ذائقه مشتريان را نيز در نظر نگيريم.
عراق و افغانستان به دليل داشتن مرز طولاني با ايران و نياز مبرم به فولاد براي بازسازي زيرساخت‌هاي تخريب شده در طول ناآرامي‌هاي سال‌هاي گذشته بازارهاي مناسبي براي فولاد کشور محسوب مي‌شوند. اما اين مسئله نبايد به اين معنا تلقي شود که به هر قدر و قيمتي سرمايه کشور را بايستي به اين بازارها صادر نمود. مطمئنا اين دو بازار توان لازم براي تبادلات ارزي با شرکتهاي ايراني را خواهند داشت، اما سود نهفته در خريد ريالي از ايران باعث شده که آنها در برابر اين مسئله مقاومت نشان دهند. در صورتي که مبلغ درج شده در اظهارنامه‌هاي گمرکي به شکل معقول اصلاح شوند، شاهد حضور بيشتر تجار اين دو کشور در ايران و از سرگيري تجارت خواهيم بود.
در پايان دولت محترم بايستي توجه کافي به چگونگي انجام معاملات صادراتي کشور داشته باشد. وضع موانع در مسير صادرات موجب انباشت حجم زيادي از فولاد در داخل کشور و تشديد رکود حاکم بر بازار و شايد تعطيلي واحدهاي کوچکتر خواهد شد، مانند اتفاقي که براي گروه ملي فولاد ايران حادث شده است. البته اين مسئله نبايد اينگونه برداشت شود که صادرات به هر شکلي را مجاز بداند. بهترين راه حل در شرايط کنوني اصلاح اظهارنامه‌هاي گمرکي به گونه‌اي است که در کنار تسويه ارزي کالاهاي صادراتي، قدرت رقابت توليدکننده ايراني را در قياس با رقبا حفظ نمايد. همچنين، توجه لازم بايستي به صادرات ريالي که بدون تعهدسپاري ارزي و با بهره‌گيري از کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف، پيله وري و يا اجاره‌اي صورت مي‌گيرد بشود تا از خروج سرمايه‌هاي ارزشمند مملکت جلوگيري شود.
منبع: فارس
آخرین اخبار