اقتصاد‌ايران با وجود دارا بودن پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي قابل توجه، با چالش‌هاي مختلفي روبرو است. کشور ما دارای ذخایر غني نفت و گاز و مواد معدنی است به طوری ایران دومین کشور از نظر ذخائر گازی و دومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی و دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی است. ایران دارای تنوع اقليمي‌در 14 اقليم گوناگون، موقعیت استراتژیک در منطقه و برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی است. ایران با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء 10 کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود. با این حال یکی از مشکلات مهم اقتصاد ما وابستگي به نفت(که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) و عدم شكل گيري بنيان‌هاي توليد مبتني بر اقتصاد دانايي، در راستاي دستيابي به رشد مستمر اقتصادي است.
بنا نهادن اقتصاد پویا با استفاده خلاق از دانش بشری به دست می‌آید و در حال حاضر آرزوی تمام کشورهای در حال توسعه است. اقتصاد ایران متکی به نفت است. هم بودجه دولت وابسته به درآمدهای نفتی است و هم بازار ارز وابسته به ارزهای نفتی. از اواسط دهه هفتاد تاکنون مقام معظم رهبری موکدا خواستار کاهش وابستگی به نفت بوده‌اند و زمانی ایشان فرمودند که آرزوی من بستن دَر چاه‌های نفت است. رهبر معظم انقلاب چندی پیش نیز اقتصاد ایران را که به نفت وابسته است به بچه پولدار تشبیه کردند. ایشان در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی خواستار ایجاد ارزش افزوده در این بخش شدند.آمریکایی‌ها با تحریم‌های خود علیه کشورمان این نقطه آسیب پذیر را هدف گرفتند و بالاخره با تشدید تحریم‌ها در سال۹۱ موفق شدند درآمدهای نفتی کشور را به نصف کاهش دهند هر چند باید این تهدید را فرصت دانست و برنامه ریزی کرد تا از اقتصاد تک محصولی به سمت اقتصاد پویا حرکت کنیم.
بهای نفت در طی سال‌های اخیر فرازو نشیب داشته است به طوری که در زمانی به بالاترین نرخ یعنی 147دلار و اکنون به 59 دلار رسیده است. این یک زنگ خطر برای اقتصادهای وابسته به نفت است؛ اقتصادهایی مانند ما که تک محصولی (وابسته به درآمدهای نفتی) است. البته در چند سال گذشته تلاش‌هایی برای صادرات غیر نفتی شد و اکنون مواد معدنی و کانی‌ها نیز برای کشور درآمد ایجاد می‌کند که البته بسیار ناچیز است. بازارهای نفت و گاز براساس تفکری منطقی و عقلانی حرکت نمی‌کند. از خرداد ماه امسال قیمت نفت حدود 50درصد بهای خود را از دست داده است و دولت را در تامین درآمد و هزینه‌ها با مشکل روبرو کرده است. و باید این را به فال نیک گرفت که دولت تدبیر و امید در دومین بودجه خود از وابستگی به نفت کاست به طوری 31.5درصد لایحه بودجه94، به نفت وابسته است.
اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد‌ايران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و دارد و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنيادی برای رفع آن صورت نگرفته است. علي رغم رشد صادرات محصولات غيرنفتي دردهه گذشته، نفت هنوزعمده ترين منبع درآمدارزي و تامين كننده حدود 80 درصد درآمد ارزي و بيش از 98 در‌صدانرژي اوليه مورد نيازكشوراست. بخش نفت دراقتصاد كشور نقش مسلط را‌ايفا مي‌كند و به نظرمي‌رسد درآينده قابل پيش بيني نيز،اين بخش همچنان ازنقش قابل توجهي درعملكرد اقتصاد كشوربرخوردارباشد. نقش مهم ديگر بخش نفت درمقياس اقتصاد كلان كشور، تاثير تعيين كننده آن بر توازن بودجه عمومي‌است. طي 20 سال گذشته به طور متوسط در حدود 54 درصد از درآمدهاي بودجه عمومي‌را درآمدهاي حاصل از صادرات نفت تامين شده است. البته‌اين جداي از تاثير غير مستقيم عملكرد‌اين بخش بر در آمدهاي مالياتي و نيز ساير درآمدها است.
به طور كلي كاهش در آمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت‌خام، موجب بدتر شدن وضعيت ارزي كشور و درنتيجه كاهش واردات واسطه‌اي وافت توليد ونيزكاهش واردات سرمايه‌اي وكاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود. بروز ركود در توليد و سرمايه‌گذاري از طريق افزايش بيكاري و در نتيجه درآمد حاصل از كار از يك طرف و كاهش عرضه كالا وخدمات از سوي ديگر بر رفاه اجتماعي تاثير نامطلوب مي‌گذارد. از سوي ديگر كاهش درآمد نفت موجب كاهش درآمدهاي بودجه عمومي‌شده و توازن بودجه را بر هم مي‌زند كه نتيجه اجتناب ناپذير آن افزايش حجم پول وتورم است .ساز و كارهاي مذكور كه با اختصار زياد بيان شد، حاكي از آن است كه رشد توليد، سرمايه‌گذاري اشتغال، تورم و در نتيجه رفاه اجتماعي به طورمستقيم ازعملكرد بخش نفت تاثيرمي‌پذيرد.با‌اين حال‌اين بخش از نظر امكان تداوم توليددربلند مدت با مشكلات ومحدوديت‌هايي روبه‌رو است كه لازمست با توجه به رشد جمعيت و نياز‌هاي توسعه اقتصادي كشور طي سال‌هاي‌اينده، در جهت رفع‌اين محدوديت‌ها ، از هم اكنون اقدام‌هاي جدي در خصوص افزايش توان توليد و بهينه‌سازي مصرف داخلي، صورت گيرد. با توجه به اهميت نفت و گاز دراقتصاد‌ايران،اين اقدامات با توجه به افزايش تقاضاي جهاني نفت وگاز درآينده مي‌تواند جايگاه جمهوري اسلامي‌ايران را در بين كشورهاي عضو اوپك و جهان حفظ نمايد. ضروري است که‌اين منابع به عنوان ثروت ملي به ثروت‌هاي تجديد شونده تبديل شود واز به كارگيري آن براي تامين هزينه‌هاي مصرفي و يا انجام سرمايه‌گذاري غير اقتصادي جلوگیری گردد.
مهمترين زيان اقتصاد تك محصولي از يك سو وابستگی به تغيير و تحول در تقاضاى بازار و از سوي ديگر خطر ورود محصولات نوآور جانشين به بازار است. روی این اصل هر وقت تقاضای جهان برای نفت پايين می‌آيد، قيمت نفت و به دنبال آن درآمد‌ايران سقوط می‌کند، به نحوی که در بعضی موارد قادر به تامين نيازهای رشد و توسعه و حتی خريد مايحتاج خود نمی‌باشد. از طرف مقابل، افزايش قيمت نفت نیز مناسب حال‌ايران نيست، چون ممكن است بر تقاضا به طور منفی اثر بگذارد و آن را متوجه انرژی‌های جانشين نفت کند.
به طور كلي كاهش در آمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت‌خام، موجب بدتر شدن وضعيت ارزي كشورودرنتيجه كاهش واردات واسطه‌اي وافت توليد ونيزكاهش واردات سرمايه‌اي وكاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود. بروز ركود در توليد و سرمايه‌گذاري از طريق افزايش بيكاري و در نتيجه درآمد حاصل از كار از يك طرف و كاهش عرضه كالا وخدمات از سوي ديگر بر رفاه اجتماعي تاثير نامطلوب مي‌گذارد. از سوي ديگر كاهش درآمد نفت موجب كاهش درآمدهاي بودجه عمومي‌شده و توازن بودجه را بر هم مي‌زند كه نتيجه اجتناب ناپذير آن افزايش حجم پول وتورم است .ساز وكارهاي مذكور كه با اختصار زياد بيان شد، حاكي از آن است كه رشد توليد، سرمايه‌گذاري اشتغال، تورم ودرنتيجه رفاه اجتماعي به طورمستقيم ازعملكرد بخش نفت تاثيرمي‌پذيرد.اقتصاد نفتی خصوصیاتی دارد، که در درجه اول می توان گفت، اتكا به درآمدهاي نفتي، امكان تأمين مالي قدرت را در كشورهاي نفتي فراهم مي‌نمايد و در شرايطي كه استعداد و استبداد و ديكتاتوري وجود داشته باشد، (با مساعدت) از طريق درآمدها و رانت‌هاي نفتي، استبداد و انسداد سياسي تقويت مي‌گردد و‌اين وضعيت امكان برون‌گرايي دولت‌ها را فراهم مي‌كند و دولت‌ها به‌جاي درون به بيرون از كشور گرايش مي‌يابند.دولتِ متكي به درآمدهاي نفتي، به‌تدريج نسبت به سرنوشت اقتصادي مردم خود بي‌تفاوت خواهد شد، به‌خصوص زماني‌كه درآمدهاي نفتي افزايش مي‌يابد، و تنها در شرايطي كه‌اين درآمدها كاهش مي‌يابند، توجه وگرايش به مردم شدت مي‌يابد. پيامد‌اين وضعيت بحران مشروعيت و مشاركت و بحران مديريت و كارآمدي در كشور خواهد بود.
در شرايط رونق نفتي، دولت‌ها مي‌توانند به‌آساني ضعف و ناكارايي خود را پنهان سازند و‌اين ضعف و ناكارايي در بلندمدت موجب تعميق آن خواهد شد و چنين دولتي قابليت برخورد با بحران‌هاي داخلي و رو به افزايش بين‌المللي را نخواهد داشت.تأثير رانت نفت بر كل ساخت اقتصادي، سبب وابستگي عمدة درآمدها به نفت مي‌شود و از‌اين‌رو تغييرات قيمت نفت و تأثير كاهندة آن بر درآمد كشور، سبب آسيب‌پذيري شديد آن مي‌گردد. باید اشاره کرد در حال حاضر کشورهای عرب بخصوص کشوهای حاشیه خلیج فارس که برخوردار از اقتصاد نفت هستند به این درک رسیده‌اند که با تنوع بخشیدن به اقتصاد، از مقادیر قابل توجهی از درآمدهای نفتی خود را در شرایط فعلی برای سرمایه گذاری در جهت تغییر و تحول در ساختارهای اقتصادی اینده کشور خود استفاده می‌کنند. این کشورها به این جمع بندی رسیده‌اند که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز عمر محدودی دارند و باید اقتصاد خود را متنوع کند.
محسن نظری-روزنامه
نگار
