تجارت آنلاین ديدگاه کارشناسان در خصوص مهمترين دغدغه نظام پولي را تبيين کرد؛
استقلال بانک مرکزي از رویا تا واقعیت
تجارت آنلاین: همين هفته گذشته بود که رييس کل بانک مرکزي با اشاره به ديدار اخير خود با رهبر معظم انقلاب اسلامي‌از دستور ايشان به اين بانک براي تقويت هرچه بيشتر ارزش پول ملي و نيز رعايت استقلال بانک مرکزي خبر داد.
گروه اقتصاد کلان: همين هفته گذشته بود که رييس کل بانک مرکزي با اشاره به ديدار اخير خود با رهبر معظم انقلاب اسلامي‌از دستور ايشان به اين بانک براي تقويت هرچه بيشتر ارزش پول ملي و نيز رعايت استقلال بانک مرکزي خبر داد.
وي در جلسه دوره‌اي با مديران عامل بانک‌ها تاکيد کرد: «بانک مرکزي و نظام بانکي تمام توان مديريتي و کارشناسي خود را براي تحقق منويات رهبر انقلاب به کار مي‌بندد».
حالا هم رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌از تصويب و نهايي شدن لايحه قانون جديد بانک مرکزي خبر مي‌دهد.
به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاري‌ها، محمدرضا پورابراهيمي‌در اين خصوص توضيح مي‌دهد: « لايحه قانون جديد بانک مرکزي به عنوان يکي از مهمترين دغدغه‌هاي نظام پولي و فعالان اقتصادي پس از ماهها تلاش در اين کميسيون نهايي و تصويب شد».
وي افزوده است: «گزارش کميسيون اقتصادي مجلس درباره تصويب قانون جديد بانک مرکزي شنبه يا يکشنبه هفته آينده به صحن علني مجلس شوراي اسلامي‌خواهد رفت که شاه بيت اين قانون استقلال بانک مرکزي از دولت است».
پورابراهيمي‌يادآور شده است: «تصويب نهايي اين قانون در مجلس و ابلاغ آن، آثار مثبتي براي اقتصاد ايران به دنبال خواهد داشت».
در باره وضعيت بانک مرکزي و نظام بانکي همين بس که بانکداري امروزه در رديف ابرچالش‌هاي کشور ارزيابي مي‌شود. قانون بانکداري ايران مربوط به سال 1351 است که از آن زمان تا به حال نظام بانکداري در دنيا به شدت متحول شده است و به همين دليل استانداردهاي بانکي کشور با استانداردها و فاکتورهاي جهاني فاصله و شکاف بسيار دارد. از همين رو تجديد نظر در اين باره حياتي و تعيين کننده است. البته مدتي است که هم پژوهشکده پولي و هم مجلس شوراي اسلامي‌به طور جدي مشغول اصلاح و به روزرساني قانون بانکداري بوده‌اند و لايحه قانون جديد بانک مرکزي در همين راستا تعريف مي‌شود. طي ماه‌هاي گذشته دولت و سران قوا هم جديت بيشتري در اين مورد لحاظ داشته‌اند و اختيارات قابل توجهي را براي بانک مرکزي قائل شده‌اند تا قانون جديد بانک مرکزي از عهده حل مشکلات بانکي کشور سر بلند بيرون بيايد و البته شاه بيت اين موضوع استقلال بانک مرکزي از دولت است.
بانک مرکزي بايد استقلال داشته باشد
در همين زمينه عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام چندي پيش اظهار داشت:دولت نبايد چيزي را به بانک مرکزي تحميل کند و اين بانک بايد استقلال داشته باشد. به گزارش خبرگزاري صدا وسيما، علي آقامحمدي در ارتباط تصويري با بخش خبري 21 شبکه يک سيما افزود: دولت نبايد به گونه‌اي رفتار کند که بانک مرکزي ناچار شود به او خط اعتباري دهد و بدهي‌هاي او را پوشش دهد. آقامحمدي گفت: بانک‌ها به علت اينکه روابط شان توسط بانک مرکزي کنترل نشده است، اضافه برداشت‌هايي را انجام مي‌دهند که به رشد نقدينگي منجر شده است. وي با بيان اينکه کنترل بانک‌هاي بد يکي از اقدامات کليدي است، افزود: اختياراتي که سران قوا به بانک مرکزي داده‌اند بي سابقه بوده است بنابراين رئيس کل بانک مرکزي بايد از اختيارات تام خود استفاده کند. اين کارشناس مسائل اقتصادي افزود: بانک مرکزي بايد نظامات جديدي را که مستقر کرده است کامل کند و بتواند گردش وجوه را به طور کامل، تجزيه و تحليل و مسائل را کنترل کند.
نگراني بانک مرکزي برطرف مي‌شود؟
در آخرين روزهاي خردادماه سال جاري قائم مقام بانک مرکزي که در خصوص نحوه اصلاح قانون بانک مرکزي ابراز نگراني کرده بود در گفتگو با رسانه‌ها گفت: سلطه مالي دولت بايد پايان يابد تا بانک مرکزي مستقل شود. به گزارش مهر، اکبر کميجاني در همايش سياست‌هاي پولي و ارزي اظهار داشت: نگراني بزرگي براي مسئولان بانک مرکزي وجود دارد که لايحه در مجلس چه کُنش و واکنش‌هايي را ايجاد مي‌کند و قانوني که از مجلس بيرون مي‌آيد، نيازها را تامين خواهد کرد يا خير که تجربيات گذشته در اين زمينه ذهنيت بازدارنده‌اي را ايجاد کرده و موجب شده شتابي در اين امر صورت نگيرد؛ اين در حالي است که قانون بانکداري امروز بر مبناي قانون پولي و بانکي سال ۵۱ و قانون بانکداري بدون ربا مصوب سال ۶۲ است که اين موضوع ايده آل نيست. قائم مقام بانک مرکزي افزود: اين امر موجب شده قوانين ما با مصوبات بانک‌هاي مرکزي دنيا تطابق نداشته باشد و از لحاظ استانداردهاي نظارتي شکاف بزرگي با کشورهاي در حال توسعه ايجاد شده؛ البته اين موارد به دليل غفلت نبوده و از سال ۷۹ مطالعه براي انجام اصلاحات قانوني صورت گرفت و توليد پيش نويس براي قانون بانک مرکزي و قانون بانکداري در دستور کار قرار گرفته که بخشي از لايحه قانون بانکداري اکنون در اختيار مجلس و لايحه بانک مرکزي و بخشي از لايحه بانکداري در دست بررسي در هيات دولت است. وي با بيان اينکه در کنار لايحه بانکداري همزمان نمايندگان مجلس نيز تلاش‌هايي را آغاز کردند و طرحي را تدوين کرده‌اند که ۸۰ تا ۹۰ درصد آن بر اساس لايحه شکل گرفته است، گفت: در مورد لايحه بانک مرکزي نيز دو کار همزمان انجام شد که اولي در مرکز پژوهش‌هاي مجلس با همکاري گروهي از کارشناسان بانک مرکزي صورت گرفت و کار مطالعاتي ديگري نيز در پژوهشکده پولي و بانکي انجام شد که بر اساس آن بخش زيادي از کاستي‌هاي قانوني در اين مطالعه ديده شده و اين اصلاحات مي‌تواند ما را به سرعت به مقررات و استانداردهاي بين‌المللي نزديک کند، اين طرح همچنين قسمت عمده‌اي از نقايص سياست گذاري پولي، سياست گذاري ارزي، سياست گذاري اعتباري و مسائل نظارتي را برطرف مي‌کند. قائم مقام بانک مرکزي خاطرنشان کرد: اجراي اين طرح نيازمند فراهم بودن شرايط سياسي، فضاي کسب و کار، اقتصاد کلان و انضباط مالي دولت است چرا که اين قانون دولت را مجبور مي‌کند، رابطه بانک مرکزي و بانک‌ها با دولت شفاف و انضباط در دولت برقرار شود. وي گفت: سه مولفه مهم بازار پول، بازار سرمايه و بيمه در اين هيات مدنظر است. کميجاني افزود: با توجه به اينکه در کشور ما بار اصلي تامين مالي بر عهده نظام بانکي قرار دارد، ثبات مالي مرتبط با بازار پول و پايان دادن به سلطه مالي دولت از اهداف جدي به شمار مي‌رود. در اين ميان، چهار مولفه استقلال بانک مرکزي، پايان دادن به سلطه مالي دولت، برقراري سلامت و ثبات نظام بانکي و تعامل ميان بازارهاي پولي، مالي و سرمايه مولفه‌هايي است که موجب مي‌شود سه متغير کليدي نرخ ارز، تورم و نرخ سودآوري ارز در وضعيت مناسبي قرار گيرد
جمع بندي
حالا بايد ديد که در هفته جاري که لايحه قانون جديد بانک مرکزي به صحن علني مجلس خواهد آمد تا چه حد پاسخگوي نيازهاي نظام بانکي کشور خواهد بود و آيا آنطور که رييس کميسيون اقتصادي مجلس گفته است يکي از مهمترين دغدغه‌هاي نظام پولي و فعالان اقتصادي را بر طرف خواهد ساخت. البته اين قانون بايستي به گونه‌اي تنظيم شده باشد که راه‌هاي گريز و منافذ سوء استفاده برخي افراد که معمولا مي‌خواهند از راه ميانبر و با استفاده از گريزگاه‌ها به اهداف غيرقانوني و سوداگرايانه خود دست پيدا کنند را مسدود نمايد.
وي در جلسه دوره‌اي با مديران عامل بانک‌ها تاکيد کرد: «بانک مرکزي و نظام بانکي تمام توان مديريتي و کارشناسي خود را براي تحقق منويات رهبر انقلاب به کار مي‌بندد».
حالا هم رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌از تصويب و نهايي شدن لايحه قانون جديد بانک مرکزي خبر مي‌دهد.
به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاري‌ها، محمدرضا پورابراهيمي‌در اين خصوص توضيح مي‌دهد: « لايحه قانون جديد بانک مرکزي به عنوان يکي از مهمترين دغدغه‌هاي نظام پولي و فعالان اقتصادي پس از ماهها تلاش در اين کميسيون نهايي و تصويب شد».
وي افزوده است: «گزارش کميسيون اقتصادي مجلس درباره تصويب قانون جديد بانک مرکزي شنبه يا يکشنبه هفته آينده به صحن علني مجلس شوراي اسلامي‌خواهد رفت که شاه بيت اين قانون استقلال بانک مرکزي از دولت است».
پورابراهيمي‌يادآور شده است: «تصويب نهايي اين قانون در مجلس و ابلاغ آن، آثار مثبتي براي اقتصاد ايران به دنبال خواهد داشت».
در باره وضعيت بانک مرکزي و نظام بانکي همين بس که بانکداري امروزه در رديف ابرچالش‌هاي کشور ارزيابي مي‌شود. قانون بانکداري ايران مربوط به سال 1351 است که از آن زمان تا به حال نظام بانکداري در دنيا به شدت متحول شده است و به همين دليل استانداردهاي بانکي کشور با استانداردها و فاکتورهاي جهاني فاصله و شکاف بسيار دارد. از همين رو تجديد نظر در اين باره حياتي و تعيين کننده است. البته مدتي است که هم پژوهشکده پولي و هم مجلس شوراي اسلامي‌به طور جدي مشغول اصلاح و به روزرساني قانون بانکداري بوده‌اند و لايحه قانون جديد بانک مرکزي در همين راستا تعريف مي‌شود. طي ماه‌هاي گذشته دولت و سران قوا هم جديت بيشتري در اين مورد لحاظ داشته‌اند و اختيارات قابل توجهي را براي بانک مرکزي قائل شده‌اند تا قانون جديد بانک مرکزي از عهده حل مشکلات بانکي کشور سر بلند بيرون بيايد و البته شاه بيت اين موضوع استقلال بانک مرکزي از دولت است.
بانک مرکزي بايد استقلال داشته باشد
در همين زمينه عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام چندي پيش اظهار داشت:دولت نبايد چيزي را به بانک مرکزي تحميل کند و اين بانک بايد استقلال داشته باشد. به گزارش خبرگزاري صدا وسيما، علي آقامحمدي در ارتباط تصويري با بخش خبري 21 شبکه يک سيما افزود: دولت نبايد به گونه‌اي رفتار کند که بانک مرکزي ناچار شود به او خط اعتباري دهد و بدهي‌هاي او را پوشش دهد. آقامحمدي گفت: بانک‌ها به علت اينکه روابط شان توسط بانک مرکزي کنترل نشده است، اضافه برداشت‌هايي را انجام مي‌دهند که به رشد نقدينگي منجر شده است. وي با بيان اينکه کنترل بانک‌هاي بد يکي از اقدامات کليدي است، افزود: اختياراتي که سران قوا به بانک مرکزي داده‌اند بي سابقه بوده است بنابراين رئيس کل بانک مرکزي بايد از اختيارات تام خود استفاده کند. اين کارشناس مسائل اقتصادي افزود: بانک مرکزي بايد نظامات جديدي را که مستقر کرده است کامل کند و بتواند گردش وجوه را به طور کامل، تجزيه و تحليل و مسائل را کنترل کند.
نگراني بانک مرکزي برطرف مي‌شود؟
در آخرين روزهاي خردادماه سال جاري قائم مقام بانک مرکزي که در خصوص نحوه اصلاح قانون بانک مرکزي ابراز نگراني کرده بود در گفتگو با رسانه‌ها گفت: سلطه مالي دولت بايد پايان يابد تا بانک مرکزي مستقل شود. به گزارش مهر، اکبر کميجاني در همايش سياست‌هاي پولي و ارزي اظهار داشت: نگراني بزرگي براي مسئولان بانک مرکزي وجود دارد که لايحه در مجلس چه کُنش و واکنش‌هايي را ايجاد مي‌کند و قانوني که از مجلس بيرون مي‌آيد، نيازها را تامين خواهد کرد يا خير که تجربيات گذشته در اين زمينه ذهنيت بازدارنده‌اي را ايجاد کرده و موجب شده شتابي در اين امر صورت نگيرد؛ اين در حالي است که قانون بانکداري امروز بر مبناي قانون پولي و بانکي سال ۵۱ و قانون بانکداري بدون ربا مصوب سال ۶۲ است که اين موضوع ايده آل نيست. قائم مقام بانک مرکزي افزود: اين امر موجب شده قوانين ما با مصوبات بانک‌هاي مرکزي دنيا تطابق نداشته باشد و از لحاظ استانداردهاي نظارتي شکاف بزرگي با کشورهاي در حال توسعه ايجاد شده؛ البته اين موارد به دليل غفلت نبوده و از سال ۷۹ مطالعه براي انجام اصلاحات قانوني صورت گرفت و توليد پيش نويس براي قانون بانک مرکزي و قانون بانکداري در دستور کار قرار گرفته که بخشي از لايحه قانون بانکداري اکنون در اختيار مجلس و لايحه بانک مرکزي و بخشي از لايحه بانکداري در دست بررسي در هيات دولت است. وي با بيان اينکه در کنار لايحه بانکداري همزمان نمايندگان مجلس نيز تلاش‌هايي را آغاز کردند و طرحي را تدوين کرده‌اند که ۸۰ تا ۹۰ درصد آن بر اساس لايحه شکل گرفته است، گفت: در مورد لايحه بانک مرکزي نيز دو کار همزمان انجام شد که اولي در مرکز پژوهش‌هاي مجلس با همکاري گروهي از کارشناسان بانک مرکزي صورت گرفت و کار مطالعاتي ديگري نيز در پژوهشکده پولي و بانکي انجام شد که بر اساس آن بخش زيادي از کاستي‌هاي قانوني در اين مطالعه ديده شده و اين اصلاحات مي‌تواند ما را به سرعت به مقررات و استانداردهاي بين‌المللي نزديک کند، اين طرح همچنين قسمت عمده‌اي از نقايص سياست گذاري پولي، سياست گذاري ارزي، سياست گذاري اعتباري و مسائل نظارتي را برطرف مي‌کند. قائم مقام بانک مرکزي خاطرنشان کرد: اجراي اين طرح نيازمند فراهم بودن شرايط سياسي، فضاي کسب و کار، اقتصاد کلان و انضباط مالي دولت است چرا که اين قانون دولت را مجبور مي‌کند، رابطه بانک مرکزي و بانک‌ها با دولت شفاف و انضباط در دولت برقرار شود. وي گفت: سه مولفه مهم بازار پول، بازار سرمايه و بيمه در اين هيات مدنظر است. کميجاني افزود: با توجه به اينکه در کشور ما بار اصلي تامين مالي بر عهده نظام بانکي قرار دارد، ثبات مالي مرتبط با بازار پول و پايان دادن به سلطه مالي دولت از اهداف جدي به شمار مي‌رود. در اين ميان، چهار مولفه استقلال بانک مرکزي، پايان دادن به سلطه مالي دولت، برقراري سلامت و ثبات نظام بانکي و تعامل ميان بازارهاي پولي، مالي و سرمايه مولفه‌هايي است که موجب مي‌شود سه متغير کليدي نرخ ارز، تورم و نرخ سودآوري ارز در وضعيت مناسبي قرار گيرد
جمع بندي
حالا بايد ديد که در هفته جاري که لايحه قانون جديد بانک مرکزي به صحن علني مجلس خواهد آمد تا چه حد پاسخگوي نيازهاي نظام بانکي کشور خواهد بود و آيا آنطور که رييس کميسيون اقتصادي مجلس گفته است يکي از مهمترين دغدغه‌هاي نظام پولي و فعالان اقتصادي را بر طرف خواهد ساخت. البته اين قانون بايستي به گونه‌اي تنظيم شده باشد که راه‌هاي گريز و منافذ سوء استفاده برخي افراد که معمولا مي‌خواهند از راه ميانبر و با استفاده از گريزگاه‌ها به اهداف غيرقانوني و سوداگرايانه خود دست پيدا کنند را مسدود نمايد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین