حسين خدنگ
روزنامه نگار
انضباط مالي همواره يکي از اصليترين شعارهاي دولت روحاني بوده است. دولتي که با انتقادهاي گسترده از پول پاشي و پخش گسترده منابع مالي ناشي از فروش نفت در دولت احمدي نژاد همواره بر ضرورت انضباط مالي تاکيد داشته وخود را قرباني بدهي سنگين دولت نهم و دهم به بانکها و انباشته شدن نقدينگي و چاپ پولهاي بدون پشتوانه ميداند. حالا اما انتشار آمارهاي جديد از ميزان بدهي دولت به بانک مرکزي نشان ميدهد دولت روحاني هم بر خلاف شعارهاي انضباط محور خود در برخي از موارد نگاهي گاوصندوقي به بانک مرکزي داشته است. آمارهاي جديد نشان دهنده اين واقعيت است که بر خلاف شعارهاي مطرح شده بدهيهاي بخش دولتي از دولت گرفته تا شرکتها و مؤسسات وابسته در سال جاري باز هم روندي افزايشي داشته و با رشدي چشمگير از 53 هزار ميليارد تومان در اسفندماه سال گذشته به حدود 71 هزار ميليارد تومان تا پاييز 97 رسيده است. اين آمار نشان ميدهد که بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي نسبت به آذرماه سال گذشته ۱۱.۸ درصد و نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۳۴.۱ درصد افزايش داشته است. آنچه در اين ميان عجيب مينمايد نحوه تصميم مديران اقتصادي دولت براي حل اين مشکل و کاهش بدهيهاي دولت به بانک مرکزي است که بسياري از کارشناسان از آن به عنوان نوعي آينده فروشي و بدهکار کردن دولتهاي آينده ياد ميکنند که نه تنها مشکل را به صورت ريشهاي حل نميکند بلکه مشکلي ديگر در اقتصاد به وجود ميآورد. دولت از سال 94 با انتشار اوراق بدهي در حجميگسترده دست به نوعي اينده فروشي و حراج منابع و بدهکار کردن سيستم اقتصادي زده است که سادهترين و يکي از آسيب زاترين شيوههاي حل مشکلات مالي دولتها است. اين روند آن گونه که آمارهاي کارشناسان روايت ميکند از سال 94 باعث افتادن دولت روحاني در دام اوراق بدهي شده است و دولت طي چهار سال حدود 190 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر کرده است. کارشناسان از اين اتفاق به عنوان نوعي آينده فروشي منابع کشور نام ميبرند و معتقدند اين اتفاق سبب به هم ريختن نرخهاي سود در کشور و رونق سفته بازي ميشود. آنان معتقدند دولت با انتشار گسترده اين اوراق بدهي به جاي تلاش براي تصحيح روندهاي مالي خود و کاهش هزينههاي زايد از طريق حل مشکل زياندهي شرکتهاي دولتي و هدفمندسازي هزينهها در لايحه بودجه 98 هم اين روند را ادامه داده و قرار است وزارت اقتصاد در سال 98 وظيفه انتشار بيش از 44 هزار ميليارد تومان اوراق مالي را که از رشدي 14 درصدي نسبت به بودجه 97 برخوردار است به عهده بگيرد. اين اتفاق بي شک با انباشت بدهيهاي دولت از اقتصاد ايران اقتصادي بدهي محور خواهد ساخت و ميراثي نظير انچه دولت احمدي نژاد براي روحاني به جا گذاشت را نيز از سوي دولت روحاني براي دولت آينده به يادگار ميگذارد.
روزنامه نگار
انضباط مالي همواره يکي از اصليترين شعارهاي دولت روحاني بوده است. دولتي که با انتقادهاي گسترده از پول پاشي و پخش گسترده منابع مالي ناشي از فروش نفت در دولت احمدي نژاد همواره بر ضرورت انضباط مالي تاکيد داشته وخود را قرباني بدهي سنگين دولت نهم و دهم به بانکها و انباشته شدن نقدينگي و چاپ پولهاي بدون پشتوانه ميداند. حالا اما انتشار آمارهاي جديد از ميزان بدهي دولت به بانک مرکزي نشان ميدهد دولت روحاني هم بر خلاف شعارهاي انضباط محور خود در برخي از موارد نگاهي گاوصندوقي به بانک مرکزي داشته است. آمارهاي جديد نشان دهنده اين واقعيت است که بر خلاف شعارهاي مطرح شده بدهيهاي بخش دولتي از دولت گرفته تا شرکتها و مؤسسات وابسته در سال جاري باز هم روندي افزايشي داشته و با رشدي چشمگير از 53 هزار ميليارد تومان در اسفندماه سال گذشته به حدود 71 هزار ميليارد تومان تا پاييز 97 رسيده است. اين آمار نشان ميدهد که بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي نسبت به آذرماه سال گذشته ۱۱.۸ درصد و نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۳۴.۱ درصد افزايش داشته است. آنچه در اين ميان عجيب مينمايد نحوه تصميم مديران اقتصادي دولت براي حل اين مشکل و کاهش بدهيهاي دولت به بانک مرکزي است که بسياري از کارشناسان از آن به عنوان نوعي آينده فروشي و بدهکار کردن دولتهاي آينده ياد ميکنند که نه تنها مشکل را به صورت ريشهاي حل نميکند بلکه مشکلي ديگر در اقتصاد به وجود ميآورد. دولت از سال 94 با انتشار اوراق بدهي در حجميگسترده دست به نوعي اينده فروشي و حراج منابع و بدهکار کردن سيستم اقتصادي زده است که سادهترين و يکي از آسيب زاترين شيوههاي حل مشکلات مالي دولتها است. اين روند آن گونه که آمارهاي کارشناسان روايت ميکند از سال 94 باعث افتادن دولت روحاني در دام اوراق بدهي شده است و دولت طي چهار سال حدود 190 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر کرده است. کارشناسان از اين اتفاق به عنوان نوعي آينده فروشي منابع کشور نام ميبرند و معتقدند اين اتفاق سبب به هم ريختن نرخهاي سود در کشور و رونق سفته بازي ميشود. آنان معتقدند دولت با انتشار گسترده اين اوراق بدهي به جاي تلاش براي تصحيح روندهاي مالي خود و کاهش هزينههاي زايد از طريق حل مشکل زياندهي شرکتهاي دولتي و هدفمندسازي هزينهها در لايحه بودجه 98 هم اين روند را ادامه داده و قرار است وزارت اقتصاد در سال 98 وظيفه انتشار بيش از 44 هزار ميليارد تومان اوراق مالي را که از رشدي 14 درصدي نسبت به بودجه 97 برخوردار است به عهده بگيرد. اين اتفاق بي شک با انباشت بدهيهاي دولت از اقتصاد ايران اقتصادي بدهي محور خواهد ساخت و ميراثي نظير انچه دولت احمدي نژاد براي روحاني به جا گذاشت را نيز از سوي دولت روحاني براي دولت آينده به يادگار ميگذارد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین