گفت و گوي تجارت با حجت الاسلام مصباحي مقدم:
آغاز بانكداري اسلامي از دهه 1970ميلادي در كشورهاي مسلمان كليدخورد و از آن زمان تا كنون راه زيادي را پيموده است و توانست در بين بانك هاي ربوي جايگاه خود را پيدا كند به گونه اي كه در كشوري مانند انگلستان براي جذب سرمايه مسلمانان جهان، بانك اسلامي تاسيس شدتا بر اساس فقه اسلامي و بدون رباه به مشتريان مسلمان خود خدمات بانكي ارائه كند.
به گزارش روزنامه تجارت؛ آغاز بانكداري اسلامي از دهه 1970ميلادي در كشورهاي مسلمان كليدخورد و از آن زمان تا كنون راه زيادي را پيموده است و توانست در بين بانك هاي ربوي جايگاه خود را پيدا كند به گونه اي كه در كشوري مانند انگلستان براي جذب سرمايه مسلمانان جهان، بانك اسلامي تاسيس شدتا بر اساس فقه اسلامي و بدون رباه به مشتريان مسلمان خود خدمات بانكي ارائه كند. در ايران نيز 5سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، قانونگذاران ، قانون بانكداري اسلامي را مصوب كردند كه در واقع در حد قانون باقي مانده است. در همين ارتباط مصباحی مقدم، معتقد است : با توجه به تصويب و ابلاغ اين قانون و همچنين اراده مسوولان براي اجرايي كردن آن، تحقق قانون بانكداري اسلامي مستلزم لوازمي بود كه اين امر تا كنون بصورت جدي محقق نشده است. در ادامه مصاحبه روزنامه تجارت با غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شوراي اسلامي در خصوص بانكداري اسلامي را مي خوانيم .
با وجود تصويب قانون بانكداري اسلامي در سال 1362 ، چرا تاكنون اين قانون بصورت كامل در كشور عملياتي نشده است؟
با توجه به تصويب و ابلاغ اين قانون و همچنين اراده مسوولان براي اجرايي كردن آن، تحقق قانون بانكداري اسلامي مستلزم لوازمي بود كه اين امر تا كنون بصورت جدي محقق نشده است.
يكي از اين لوازم، آموزش اين قانون براي مديران و كاركنان بانكي كشور بود. از ملزومات ديگر آن ، فرهنگ سازي عمومي بود. به اين معني كه عامه مردم بايد با قانون جديد آشنا مي‌شدند و چگونگي تقاضاي خودشان را از سيستم، براساس قانون شكل مي دادند. متاسفانه چنين فرهنگ سازي صورت نگرفت و اين آموزش عمومي هم نه از سوي رسانه ملي و نه از سوي ساير رسانه ها مطرح نشد. علاوه بر اين ما نياز داشتيم كه اين قانون و لوازم علمي آن، وارد آموزش عالي كشور شود.زيرا در رشته اقتصاد، بانكداري و حساب داري ما نيازمند تحليل اوضاع و احوال بانكداري بر اساس عملياتي شدن اين قانون در آموزش عالي كشور بوديم، تا دانشجويان رشته‌هاي مرتبط باآموزش ديدن و آشنا شدن با اين قانون و تفاوتش با نظام بانكداري ربوي كه در جهان رايج است ، بعد از تحصيل، به عرصه مديريت بانك ها و يا كارگزاري بانك‌ها ورود مي كردند .اما متاسفانه اين لوازم براي اجراي قانون بانكداري اسلامي فراهم نشد.
آيا تاكنون براي عملياتي شدن اين قانون اقدامي صورت گرفته است ؟
بله ! در سال 73 يك پروژه ميداني را مديريت كردم كه توسط وزارت اقتصاد و دارايي و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بصورت مشترك اجرا شد و به اين دست آورد رسيديم كه متاسفانه كاركنان نظام بانكي به قانون عمليات بانكي بدون ربا كه قانون بسيار خوبي هم هست، آشنايي ندارند و درصد اندكي از مديران نظام بانكي آموزش فشرده كوتاه مدت هفتگي و امثال اينها را ديده بودند.يكي از كارهاي اين پروژه ، سوال از مراجعه كنندگان به بانك ها بود، كه مشخص شد، مراجعه كننده ها نيز نسبت به عمليات بانكي بدون ربا توجيه نيستند.وقتي سوال شد تفاوت بانكداري اسلامي يا بانكداري بدون ربا( بانكداري سابق كه ربوي بود) چيست؟پاسخ آنها اين بود كه نرخ بهره در اين سيستم خيلي بيشتر از سيستم سابق هست. يعني برداشت غلط و ناقص از تفاوت دو سيستم بانكداري ربوي و بدون بهره وجود دارد. علاوه بر اين در سال 75 مطالعه اي در خصوص كتاب هاي پول و بانك و اقتصاد كلان منتشر شد كه بعد از 62 در دستور كار خود قرار داده بودم. حاصل آن مطالعه، يك مقاله شد و در نشست سالانه بانكداري كه در دهه دوم شهريور هر سال برگزار مي شود، ارائه و بعدها جز مجموعه مقالات من منتشر شد. در آن موقع اين كتاب‌ها را تحليل محتوا كردم كه ببينم بعد ازعمليات تصويب قانون بانكي بدون ربا وضعيت علمي ما در اين زمينه چگونه هست؟ تحليل محتوا به خوبي نشان مي داد كه چه آثار خوب و معتبري در زمينه‌هاي اقتصاد كلان و پول و بانك ترجمه شده است. ولي با وجود اينكه در رشته اقتصاد و بانكداري و حسابداري سرفصل بانكداري اسلامي قرار دارد، ولي از نظر علمي قوي نيستيم و هيچ گونه سخني از بانكداري بدون ربا در آثار تاليفي داخلي كه بعد از تصويب قانون آمده و در نظام آموزش عالي ما مورد استفاده قرار گرفته‌اند، وجود ندارد. البته يكي دو تا كتاب مهم و خوب توسط اساتيد محترم دانشگاه در مورد بانكداري بدون ربا به صورت ويژه نوشته شده است. يكي كتاب پول و بانكداري نوشته دكتر توتونچيان استاد دانشگاه الزهرا است كه حاصل 20 سال فكر و كار و تحقيق ايشان در داخل و خارج كشور بود. همچنين كتابي از جانب دكتر سيد عباس موسويان استاد دانشگاه امام صادق(ع) است كه ايشان بانكداري اسلامي را مطرح كرده بودند. بررسي هاي من نشان مي داد اين دو كتاب در ميان اساتيد محترم دانشگاه و در اقتصاد كلان و پول و بانكداري مهجورمانده است و ديگر از اين آثار استفاده نمي‌شود و احتمالا اين دو استاد بزرگوار در درس هاي خاص خودشان از اين كتاب‌ها بهره مي‌گيرند. البته شايد هم تعداد معدودي از اساتيد معتقد به بانكداري بدون ربا وبانكداري اسلامي از اين آثار استفاده كنند.در مجموع اين را مي‌خواهم بگويم كه ما از نظر علمي از اين مسئله حمايت نكرديم. وقتي دانش آموخته دانشگاه هاي ما در رشته بانكداري و اقتصاد نظري و توسعه به بانكداري بدون ربا آشنا نيست، زمانيكه وارد سيستم بانكي يامديريت اقتصادي كشور مي شود، دستش خالي مانده و نتيجه اين خواهد بود كه آنچه قانون گذاروضع كرده در مقام عمل تبديل به چيز ديگري مي‌شود.
با توجه به اينكه قانون بانكداري اسلامي در سال 62 تصويب شد، پس بانك هاي دولتي كشور براساس فقه اسلامي تاسيس نشده‌اند؟
بله ! همين طور هست. چرا كه در ايران قبل ازپيروزي انقلاب و بعد از آن ، بانك هاي كشور بر اساس قوانين بين المللي تاسيس شده بودند و جريان بانكداري قبل از انقلاب در جريان بود.
آيا عقودي كه در بانك هاي كشور براي تسهيلات و هرگونه مبادلات بين بانك و اشخاص حقيقي و حقوقي بسته مي شود، اسلامي هست؟
بله ! منتهي شكل و صورت را در فرم هاي قرارداد آورده ايم. ولي واقيعت اين است كه بانكداري بدون ربا با اين شكل ها و صورت ها محقق نمي شود. نمي خواهم نااميدتان كنم. اما آنچه كه در واقعه جريان دارد، اندكي از آن‌چيزي كه مي بايد محقق مي شد، است. شايد بهتر بود كه قانون گذار ابتدا تكليف مي كرد و ابتدا به صورت پايلوت در جاهايي پياده و بازخوردهاي آن بررسي مي‌شد و اگر نيازمند به اصلاح بود اصلاح مي‌شد. هرچند قانون بانكداري اسلامي را براي يك دوره 5 ساله تصويب كردند ولي هيچ گاه بعد از 5 سال تجديدنظر نشد كه اگر نقطه ضعف هايي دارد برطرف شود.
چگونه است كه كشور مالزي توانسته است در بانكداري اسلامي رشد قابل توجهي داشته باشد؟ ضمن اينكه در اين كشور، بانكداري اسلامي در كنار بانكداري ربوي به كار خود ادامه مي دهد ؟
بايد اشاره كنم كه 55درصد جمعيت كشور مالزي مسلمان هستند و 45درصد مابقي هندو ، مالاي و چيني هستند و اين 55 درصد مسلمان هم از سيستم بانكداري اسلامي استفاده مي‌كنند و بقيه از همان سيستم بانكداري مبتني بر نرخ بهره استفاده مي كنند لذا بانكداري اسلامي در اين كشور توانسته در رقابت با بانكداري غير‌اسلامي موفقيت‌هاي خودش را نشان دهد. يعني كسي نمي تواند بگويد كه بانكداري اسلامي پديده اي است كه موفق نيست. چرا كه نمونه خوبي از اين مورد در كشور مالزي وجود دارد . همچنين در بسياري از كشورهاي اسلامي ديگر نيز بانكداري اسلامي در كنار بانكداري ربوي وجود دارند. مثلا در اردن، با وجود اينكه سيستم يكپارچه اسلامي وجود ندارد ولي يك بانك اسلامي در كنار حدود 20 بانك مبتني بر نرخ بهره قرار دارد. مساله مهمتر اينكه در اين كشورها بانك هاي مبتني بر بهره مورد حمايت دولت و بانك مركزي كشور هستند و بانك اسلامي بدون حمايت بانك مركزي و دولت و با استفاده از منابع مردم كه دينشان آنها را وادار كرده كه در اين سيستم سپرده گذاري كنند، توانسته موفق عمل كند. البته در حاشيه خليج فارس، بانك هاي اسلامي داريم و علاوه بر اين كشور سودان بصورت يكپارچه داراي بانكداري اسلامي است. پاكستان نيز ابتدا به صورت پايلوت بانكداري اسلامي را اجرا كرده و بعد سيستم بانكداري اسلامي يكپارچه اي را پياده كرد .
بانكداري اسلامي در كشورهايي كه نام برديد بر اساس فقه اهل سنت طراحي شده اند و تفاوت‌هاي با فقه شيعه دارند بنابراين براي اهل تشيع هيچ بانك اسلامي مورد موفقي وجود ندارد؟
درست است كه ديدگاه آنها براساس فقه اهل سنت است اما تفاوت جدي در اين عرصه ميان فقه شيعه و اهل سنت وجود ندارد. در همين مورد ما روي بانكداري اهل سنت و مقايسه با فقه شيعه در حوزه بانكي كار كرديم و اشتراكات بسيار زيادي مشاهده كرديم. البته تفاوت ها بسيار اندك بوده و تاكيد مي‌كنم كه اين طور نيست كه اختلاف وجود نداشته باشد . اما آنچه كه مهم است اين است كه در پس بانك داري در كشورهاي اسلامي ايمان و اعتقاد قاطع مبني برپرهيز از عملكرد براساس ربا يا عقودي كه شرع مقدس ما تجويز و تاييد نمي‌كند، نهفته است و در نقطه مقابل متاسفانه ما اول بستر سازي فكري و ديني و اعتقادي براي اجراي اين سيستم را فراهم نكرديم.بنابراين ما در كشورمان موفق نشديم اما آنها موفق بودند. ضمن اينكه اساتيد دانشگاه هاي اقتصاد قالب كشورهاي اسلامي علاوه بر تحصيلات اقتصاد معمول و متداول جهان ، مبناي فكري خود را فقه و حديث قرار داده‌اند و شما كم پيدا مي‌كنيد كسي را كه استاد اقتصاد كشورهاي اسلامي باشد و با فقه و حديث آشنا نباشد. همه آنها حتما به كتب حديث مراجعه مستقيم دارند.ما در اين خصوص نيز با كمبود اساتيد اقتصاد اسلامي روبرو هستيم به ندرت كساني را پيدا مي كنيم كه با فقه و حديث يا يكي از اين دو آشنا باشند. احيانا اگر كسي هم آشنا باشد در حد وظايف شخصي با كتاب‌هاي فقهي است. ولي مسلمان اردن، عربستان سعودي ، شمال آفريقا،كويت، كشورهاي الجزاير، ليبي، تونس ،مراكش و مصر پايه ذهني آنها ديني و فقهي است و آنچه از آموخته هاي اقتصادي متعارف گرفته اند را بر اين پايه نشانده اند . همچنين آنها در تدريس و تحقيق ، به ميل خود ، به مسائل ديني مي‌پردازند و جبر بيروني آنها را وادار نكرده است كه با مسايل بانكداري اسلامي آشنا شوند. بلكه يك انگيزه دروني آنها را به اين سو كشانده است. به عنوان نمونه ما در بين اين متفكران دكتر احمد نجار را داريم كه استاد برجسته عرب و از بنيان گذاران بانكداري بدون ربا است . احمد نجار خودش جزءمتفكران عرصه بانكداري بدون رباست و استاد دراين مسئله است و خيلي از شاگردانش را در اين راه تربيت كرده است و آثار متعددي دارد. اصلا در كشور كسي را پيدا نمي كنيم در حد چنين متفكري غير روحاني كه مبتني بر فقه و احاديث پيامبر اسلام را طراحي و نظريه‌ايي ارائه كند كه مبناي عمل در بسياري از كشورهاي اسلامي است. البته كساني هم هستند كه جز شاگردان او نيستند ولي اين مسير را ادامه مي‌دهند. مثل «انس زرقا» و «رفيق يونس المصري» كه اينها شخصيت‌هاي كم نظيري در جهان اسلام هستند. خودشان صاحب نظر و تفكر هستند و ابداعات و ابتكارتي زيادي دارند . اما ما فقط آيت الله سيد محمد باقر صدر را داريم كه كتاب بانكداري بدون ربا را نوشتند. البته اين اثر هم به سفارش امير كويت بوده و ايشان نظريه خودش را براي بانكداري در كنار وجود بانكداري ربوي تدوين كرده است. البته بنده دائما مشكلات اين نوع بانكداري را مطالعه كردم و اثري را ترجمه كردم كه براي 1993 است. در اين تاريخ اجلاسي در جده برگزار شده بود و انديشمندان جهان اسلام در مورد بانكداري طي سخنراني مقالاتشان ارائه كردند و درصدد حل مشكلاتي بودند كه در بانكداري بدون ربا وجود دارد. اين در حالي است كه صاحب نظران ما در عرصه اقتصادي بانكداري اسلامي ورود نكرده اند كه حداقل موضوع را شناسايي و مشكلات را بررسي وا رزيابي كنند و درصدد راه‌حل بيايند. البته در يكي دو دهه اخير تعداد مقالات ، پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري در اين عرصه، بيشتر شده و تاليف‌هاي اساتيد در اين عرصه خيلي گسترش پيدا كرده است، اما اين ها نه در عرصه دانشگاهي به ميدان آمده‌اند و نه جزء درس هاي موظف قرار گرفته‌اند و نه در عرصه عملياتي، در سيستم بانكداري ما به اجرا در آمده‌است.
بعضي از بانك هاي دولتي در كشور مدعي راه اندازي بانكداري اسلامي هستند اما وقتي اين بانك‌ها را با بانك‌هاي ديگر كشورها مقايسه مي كنيم مشخص مي شود كه فاصله زيادي با واقعيت ها داريم. از نظر شما آيا در كشور، بانكي با معيارهاي اسلامي وجود دارد؟
به صورت پراكنده درسيستم بانكي ما ، مديران و شخصيت‌هايي به ميدان آمدند و علاقه خودشان را در تحول نظام بانكي نشان دادند. به عنوان مثال بانك ملي چند سالي است كه يك كميته فقهي از صاحب نظران تشكيل داده كه به دنبال ايجاد تحولي در سيستم اين بانك بودند. البته به صورت پايلوت هم در بعضي جاها اين كار را عملياتي كردند. ولي اراده ملي و عمومي در نظام بانكي براي اجرايي شدن مسئله پديد نيامده است. يادم هست يك بار به مرحوم نوربخش ، رئيس بانك مركزي دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني كه در خصوص بانكداري اسلامي تلاش مي كرد، گفتم: نرخ سود علي الحساب كه شما براي بانكداري اسلامي درنظر گرفته ايد خوب است اما به شرطي كه همين پرداخت شود، نه چيز ديگر. حالا سود علي الحساب يعني چي ؟ معناي علي الحساب اين است كه فعلا اين سود را ما به شما مي‌دهيم و بعد از پايان سال مالي كه حسابداري، نسبت سود و زيان بانك را بررسي كرد و سود يا زيان نهايي مشخص شد ما سود واقعي را به شما پرداخت مي كنيم. اما چنين موضوعي درعمل اتفاق نيفتاده است و موضوع به اين سادگي اجرايي نشده‌است . يكي ديگر از انتقادات اين هست كه همواره سود واقعي زير نرخ سودي است كه ما پرداخت كرديم. من اين ايراد را گرفتم كه نظام بانكي ما همواره كمتر از تورم سود شناسايي كرده مگر امكان پذير است آنهم بانك‌ها و موسسه‌هاي مالي هستند كه با درصد بيشتري نسبت به عرصه واقعي اقتصاد كه بخش توليد و تجارت باشد سود مي‌كنند چنين موضوعي مناسب نيست.
نظر مراجع در خصوص بانك هاي حال حاضر كشورمان چيست ؟
مراجع تقليدعلي الخصوص آيت الله نوري همداني به عملكرد نظام بانكي ايراد گرفته اند.
يكي از مسائل مهم نرخ سود است ، چه در بحث سود سپرده بانكي و چه دربحث سود تسهيلات . به اين معني كه بعضي از موسسه‌ها و بانك ها بالاي 35 درصد سود از تسهيلات اخذ مي‌كنند. آيا اين نرخ هاي سود مشكل شرعي ندارند و آيا بر اقتصاد كشور تاثير منفي نمي‌گذارند ؟
اين نرخ هاي بانك ها تعيين نرخ سود نسبت به پولي است كه پرداخت مي شود نه نسبت به عملكرد اين پول در پروسه توليد و اين چيزي جز ربا نيست . سود توليد اولا از طريق سيستم توليد و جريان توليد به دست آمده‌است ثانيا تابعي و مشتقي از توليد است . لذا بايد ديد توليد چقدر سود كرده است تا مشخص شود كه چه درصدي از سود به سپرده گذاران پرداخت شود. همواره هم سود توليد مثبت است به استثنايي درصد كمي از شركت‌هاي كه زيان ده هستند و آن شركت‌ها هم مورد اعتماد سيستم بانكي قرار نمي‌گيرند كه تسهيلات بدهند. پس اصل بر اين است كه سيستم به شركت هاي سود آور تسهيلات مي‌دهند .
از بحث بانكداري اسلامي كه بگذريم اين روزها با توجه به نوسانات شديد قيمت نفت، دولت و مجلس به دنبال راهكارهايي براي جبران كسري بودجه سال 94هستند. با توجه به اظهار نظرهاي اخير جنابعالي در خصوص رفع وابستگي كامل بودجه به نفت و صحبت‌هاي خود شما در اين زمينه، آيا بطور كلي حذف يكباره آن امكان پذير است؟
اولا نفت را از اقتصاد حذف نمي كنيم. نفت در اقتصاد ما يك واقيعت است و حضور خواهد داشت و درآمد نفت چه كم چه زياد به خزانه ما واريز مي شود يا به صندوق توسعه ملي ما يا به حساب‌هاي خارجي بانك مركزي ما واريز مي‌شود. پس ما قصد حذف آن را از سيستم اقتصادي نداريم. اما به دنبال اين هستيم كه نوع استفاده از آن تغيير كند. اولين استفاده اين است كه به جاي دولت به بخش هاي خصوصي كمك شود . سياست هاي اصل 44 قانون اساسي هم به دنبال همين است كه دولت كوچك شود و تصدي گري را واگذار كند و تجار و توليد كنندگان ما صادركنندگان ما از منابع مربوطه درآمد نفت استفاده كنند.
با اين وجود دولت هزينه هايش را از كجا بياورد؟
اين را در نظر داشته باشيد كه هزينه هاي كه پيش بيني شده براي سال آينده از بابت فروش نفت تامين شود 30 درصد از بودجه عمومي (837هزار ميليارد تومان) است . بودجه عمومي دولت تقريبا 47 هزارميليارد تومانش درآمد است. در واقع منابع درآمد عمومي دولت از چند مولفه شكل گرفته است. مولفه‌هايي مانند ماليات ، واگذاري دارايي هاي مالي و سرمايه هاي دولت و امثال اين ها و يكي از اين موارد نيز نفت است، سهم نفت در بودجه پيشنهادي دولت شده 30 درصد از 224 هزار ميليارد تومان است .خوب واقعيت قيمت نفت چيست ؟ اين رقم براساس 72 دلارهر بشكه نفت تنظيم شده و بر اساس اين كه 12 درصد درآمد مربوط به صندوق توسعه ملي به صندوق نرود و به دولت داده شود، خلاف سياست هاي برنامه پنجم و خلاف سياست هاي اقتصادي مقاومتي، مقام معظم رهبري است و خلاف اين ادعا است كه وابستگي به نفت را كاهش داديم. زيرا در واقع وابستگي به نفت را درنهايت امكان بالا بردند. ما بايد هر سال قيمت نفت را در بودجه كمتر از قيمت بازار محاسبه كنيم. سال گذشته قيمت نفت 107 دلار بود ما 100 دلار تنظيم كرديم.سال قبل از آن قيمت نفت 97 دلار بود ما 95 دلار تنظيم كرديم.امسال مي‌گويند در بودجه قيمت نفت را بالاتر از آن قيمتي كه در بازار در جريان هست ببنديم. مثلا الان كه نفت در حدود 53 دلار است در بودجه قيمت آن بالاي 70 دلار بسته شود و اين خلاف واقع و خلاف انتظار است تصور من اين است كه اگر بودجه را بر مبناي هر بشكه 40 دلار تنظيم كنيم دراين صورت سهم درآمدهاي نفت دولت حدود 40 هزار ميليارد تومان مي شودكه در مقياس 224 هزار ميليارد تومان در آمد دولت مي شود . يعني حدود 18 در صد به نفت وابسته خواهيم بود. اگر اصل قضيه عدم وابستگي به نفت را بپذيريم راه حل هاي متعددي نيز براي جايگزين كردن داريم. مثلا 37 هزار ميليارد تومان فقط سهام عدالت است كه ارزش پايه اين سهام اين مقدار است و ارزش روز آن حدود90 هزار ميليارد تومان است و اگر 20 درصد ازاين سهام آزاد شود، كلي از هزينه هاي دولت را پوشش مي دهد. حال آنكه براي سهام عدالت بستري سازي شده است و هيچ مشكلي وجود ندارد. فقط نياز به قانون دارد تا از طريق بورس عرضه شودو حال كه صاحبان سهام عدالت كه يك كاغذ دستشان است و فايده ديگري هم براي آنها ندارد مي‌توانند سهام خود را به بورس عرضه كنند و دولت هم از اين سهام آزاد و خارج مي شود . در ضمن در سال جاري 180 هزار ميليارد تومان عملكرد بودجه عمومي دولت است وتا آخر سال پيش بيني مي شود 30 هزار ميليارد تومان به بخش عمران داده شود و سال آينده كه ما اين 180 هزار ميليارد تومان را براي به 200 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌دهيم، نيازمند 20 هزار ميليارد مي شويم نه 40 هزار ميليارد تومان.در عين حال امكان صرفه جويي در هزينه هاي دولت فراوان است. ما نمي گوييم از حقوق كم كنيد بلكه ساير هزينه ها متفرقه در دولت كه بالغ بر 53 هزار ميليارد تومان است كاهش پيدا كند. چندين ميلياردتومان فقط كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي است ،ما داريم پاداش پايان خدمت 300 ميليوني به بعضي از كاركنان دولت مي دهيم كه ضرورتي ندارد. آيا واقعا در طول خدماتشان به قدري بوده كه مورد رضايت خاطر مردم قرار گرفته باشد؟ لذا دولت بايد سقف تعيين كند. مثلا 50 ميليون تومان را تعيين كنند و 250 ميليون تومان را صرفه جويي كنند . در سفرهاي خارجي صرفه جويي كنيم و سفارت خانه‌هايي كه بعضي هاشون اصلا كارايي ندارند را كاهش دهيم همچنين همايش‌هاي بي منطقي كه هيچ خروجي ندارد را كم كنيم .اگر صرفه جويي كنيم خيلي بيش از آن‌چيزي كه گفته شد مي توانيم بدست بياوريم. علاوه بر اينها واگذاري تملك دارايي هاي دولتي در طرح هاي پروژه هاي عمراني به بخش غير‌دولتي كه ما زمينه اش را در قانون امسال فراهم كرديم، موجب مي‌شود 10 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي به بانك ها برسد تا با منابع خود تركيب كنند تا براي واگذاري اين طرح ها به متقاضيان بخش خصوصي امتياز بدهند . چرا مدعي باشيم كه در بودجه سال آينده 47 هزار ميليارد تومان ما مي‌توانيم عمران داشته باشيم؟ واقيعت اين است كه كجا و كي چنين عددها و رقم هايي تحقق خارجي پيدا كرده است؟ زيرا همواره بودجه عمراني حدود 60 درصد و گاهي52 درصد محقق مي شو. لذا بلندپروازي ها را بايد كنار بگذاريم.علاوه بر اينها بايد پرداخت يارانه ها به افراد مرفه جامعه را حذف كنيم .وزير اقتصاد اعلام كردند 10ميليون نفر را شناسايي كردند. با حذف اينها 5 هزار و 200 ميليارد صرفه‌جويي صورت مي‌گيرد .پس راه‌هاي زيادي وجود دارد. براي اينكه خودمان را از نفت رها سازيم نياز نيست به مردم فشار وارد كنيم. اين را هم يادآور مي شوم كه الان پيش بيني دولت اين هست كه 86 هزار ميليارد درآمد از ماليات براي سال آينده محقق مي‌شود و در سال جاري 97 درصد از ماليات ها محقق شده است و اين اميدوار كننده است.
با وجود تصويب قانون بانكداري اسلامي در سال 1362 ، چرا تاكنون اين قانون بصورت كامل در كشور عملياتي نشده است؟
با توجه به تصويب و ابلاغ اين قانون و همچنين اراده مسوولان براي اجرايي كردن آن، تحقق قانون بانكداري اسلامي مستلزم لوازمي بود كه اين امر تا كنون بصورت جدي محقق نشده است.
يكي از اين لوازم، آموزش اين قانون براي مديران و كاركنان بانكي كشور بود. از ملزومات ديگر آن ، فرهنگ سازي عمومي بود. به اين معني كه عامه مردم بايد با قانون جديد آشنا مي‌شدند و چگونگي تقاضاي خودشان را از سيستم، براساس قانون شكل مي دادند. متاسفانه چنين فرهنگ سازي صورت نگرفت و اين آموزش عمومي هم نه از سوي رسانه ملي و نه از سوي ساير رسانه ها مطرح نشد. علاوه بر اين ما نياز داشتيم كه اين قانون و لوازم علمي آن، وارد آموزش عالي كشور شود.زيرا در رشته اقتصاد، بانكداري و حساب داري ما نيازمند تحليل اوضاع و احوال بانكداري بر اساس عملياتي شدن اين قانون در آموزش عالي كشور بوديم، تا دانشجويان رشته‌هاي مرتبط باآموزش ديدن و آشنا شدن با اين قانون و تفاوتش با نظام بانكداري ربوي كه در جهان رايج است ، بعد از تحصيل، به عرصه مديريت بانك ها و يا كارگزاري بانك‌ها ورود مي كردند .اما متاسفانه اين لوازم براي اجراي قانون بانكداري اسلامي فراهم نشد.
آيا تاكنون براي عملياتي شدن اين قانون اقدامي صورت گرفته است ؟
بله ! در سال 73 يك پروژه ميداني را مديريت كردم كه توسط وزارت اقتصاد و دارايي و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بصورت مشترك اجرا شد و به اين دست آورد رسيديم كه متاسفانه كاركنان نظام بانكي به قانون عمليات بانكي بدون ربا كه قانون بسيار خوبي هم هست، آشنايي ندارند و درصد اندكي از مديران نظام بانكي آموزش فشرده كوتاه مدت هفتگي و امثال اينها را ديده بودند.يكي از كارهاي اين پروژه ، سوال از مراجعه كنندگان به بانك ها بود، كه مشخص شد، مراجعه كننده ها نيز نسبت به عمليات بانكي بدون ربا توجيه نيستند.وقتي سوال شد تفاوت بانكداري اسلامي يا بانكداري بدون ربا( بانكداري سابق كه ربوي بود) چيست؟پاسخ آنها اين بود كه نرخ بهره در اين سيستم خيلي بيشتر از سيستم سابق هست. يعني برداشت غلط و ناقص از تفاوت دو سيستم بانكداري ربوي و بدون بهره وجود دارد. علاوه بر اين در سال 75 مطالعه اي در خصوص كتاب هاي پول و بانك و اقتصاد كلان منتشر شد كه بعد از 62 در دستور كار خود قرار داده بودم. حاصل آن مطالعه، يك مقاله شد و در نشست سالانه بانكداري كه در دهه دوم شهريور هر سال برگزار مي شود، ارائه و بعدها جز مجموعه مقالات من منتشر شد. در آن موقع اين كتاب‌ها را تحليل محتوا كردم كه ببينم بعد ازعمليات تصويب قانون بانكي بدون ربا وضعيت علمي ما در اين زمينه چگونه هست؟ تحليل محتوا به خوبي نشان مي داد كه چه آثار خوب و معتبري در زمينه‌هاي اقتصاد كلان و پول و بانك ترجمه شده است. ولي با وجود اينكه در رشته اقتصاد و بانكداري و حسابداري سرفصل بانكداري اسلامي قرار دارد، ولي از نظر علمي قوي نيستيم و هيچ گونه سخني از بانكداري بدون ربا در آثار تاليفي داخلي كه بعد از تصويب قانون آمده و در نظام آموزش عالي ما مورد استفاده قرار گرفته‌اند، وجود ندارد. البته يكي دو تا كتاب مهم و خوب توسط اساتيد محترم دانشگاه در مورد بانكداري بدون ربا به صورت ويژه نوشته شده است. يكي كتاب پول و بانكداري نوشته دكتر توتونچيان استاد دانشگاه الزهرا است كه حاصل 20 سال فكر و كار و تحقيق ايشان در داخل و خارج كشور بود. همچنين كتابي از جانب دكتر سيد عباس موسويان استاد دانشگاه امام صادق(ع) است كه ايشان بانكداري اسلامي را مطرح كرده بودند. بررسي هاي من نشان مي داد اين دو كتاب در ميان اساتيد محترم دانشگاه و در اقتصاد كلان و پول و بانكداري مهجورمانده است و ديگر از اين آثار استفاده نمي‌شود و احتمالا اين دو استاد بزرگوار در درس هاي خاص خودشان از اين كتاب‌ها بهره مي‌گيرند. البته شايد هم تعداد معدودي از اساتيد معتقد به بانكداري بدون ربا وبانكداري اسلامي از اين آثار استفاده كنند.در مجموع اين را مي‌خواهم بگويم كه ما از نظر علمي از اين مسئله حمايت نكرديم. وقتي دانش آموخته دانشگاه هاي ما در رشته بانكداري و اقتصاد نظري و توسعه به بانكداري بدون ربا آشنا نيست، زمانيكه وارد سيستم بانكي يامديريت اقتصادي كشور مي شود، دستش خالي مانده و نتيجه اين خواهد بود كه آنچه قانون گذاروضع كرده در مقام عمل تبديل به چيز ديگري مي‌شود.
با توجه به اينكه قانون بانكداري اسلامي در سال 62 تصويب شد، پس بانك هاي دولتي كشور براساس فقه اسلامي تاسيس نشده‌اند؟
بله ! همين طور هست. چرا كه در ايران قبل ازپيروزي انقلاب و بعد از آن ، بانك هاي كشور بر اساس قوانين بين المللي تاسيس شده بودند و جريان بانكداري قبل از انقلاب در جريان بود.
آيا عقودي كه در بانك هاي كشور براي تسهيلات و هرگونه مبادلات بين بانك و اشخاص حقيقي و حقوقي بسته مي شود، اسلامي هست؟
بله ! منتهي شكل و صورت را در فرم هاي قرارداد آورده ايم. ولي واقيعت اين است كه بانكداري بدون ربا با اين شكل ها و صورت ها محقق نمي شود. نمي خواهم نااميدتان كنم. اما آنچه كه در واقعه جريان دارد، اندكي از آن‌چيزي كه مي بايد محقق مي شد، است. شايد بهتر بود كه قانون گذار ابتدا تكليف مي كرد و ابتدا به صورت پايلوت در جاهايي پياده و بازخوردهاي آن بررسي مي‌شد و اگر نيازمند به اصلاح بود اصلاح مي‌شد. هرچند قانون بانكداري اسلامي را براي يك دوره 5 ساله تصويب كردند ولي هيچ گاه بعد از 5 سال تجديدنظر نشد كه اگر نقطه ضعف هايي دارد برطرف شود.
چگونه است كه كشور مالزي توانسته است در بانكداري اسلامي رشد قابل توجهي داشته باشد؟ ضمن اينكه در اين كشور، بانكداري اسلامي در كنار بانكداري ربوي به كار خود ادامه مي دهد ؟
بايد اشاره كنم كه 55درصد جمعيت كشور مالزي مسلمان هستند و 45درصد مابقي هندو ، مالاي و چيني هستند و اين 55 درصد مسلمان هم از سيستم بانكداري اسلامي استفاده مي‌كنند و بقيه از همان سيستم بانكداري مبتني بر نرخ بهره استفاده مي كنند لذا بانكداري اسلامي در اين كشور توانسته در رقابت با بانكداري غير‌اسلامي موفقيت‌هاي خودش را نشان دهد. يعني كسي نمي تواند بگويد كه بانكداري اسلامي پديده اي است كه موفق نيست. چرا كه نمونه خوبي از اين مورد در كشور مالزي وجود دارد . همچنين در بسياري از كشورهاي اسلامي ديگر نيز بانكداري اسلامي در كنار بانكداري ربوي وجود دارند. مثلا در اردن، با وجود اينكه سيستم يكپارچه اسلامي وجود ندارد ولي يك بانك اسلامي در كنار حدود 20 بانك مبتني بر نرخ بهره قرار دارد. مساله مهمتر اينكه در اين كشورها بانك هاي مبتني بر بهره مورد حمايت دولت و بانك مركزي كشور هستند و بانك اسلامي بدون حمايت بانك مركزي و دولت و با استفاده از منابع مردم كه دينشان آنها را وادار كرده كه در اين سيستم سپرده گذاري كنند، توانسته موفق عمل كند. البته در حاشيه خليج فارس، بانك هاي اسلامي داريم و علاوه بر اين كشور سودان بصورت يكپارچه داراي بانكداري اسلامي است. پاكستان نيز ابتدا به صورت پايلوت بانكداري اسلامي را اجرا كرده و بعد سيستم بانكداري اسلامي يكپارچه اي را پياده كرد .
بانكداري اسلامي در كشورهايي كه نام برديد بر اساس فقه اهل سنت طراحي شده اند و تفاوت‌هاي با فقه شيعه دارند بنابراين براي اهل تشيع هيچ بانك اسلامي مورد موفقي وجود ندارد؟
درست است كه ديدگاه آنها براساس فقه اهل سنت است اما تفاوت جدي در اين عرصه ميان فقه شيعه و اهل سنت وجود ندارد. در همين مورد ما روي بانكداري اهل سنت و مقايسه با فقه شيعه در حوزه بانكي كار كرديم و اشتراكات بسيار زيادي مشاهده كرديم. البته تفاوت ها بسيار اندك بوده و تاكيد مي‌كنم كه اين طور نيست كه اختلاف وجود نداشته باشد . اما آنچه كه مهم است اين است كه در پس بانك داري در كشورهاي اسلامي ايمان و اعتقاد قاطع مبني برپرهيز از عملكرد براساس ربا يا عقودي كه شرع مقدس ما تجويز و تاييد نمي‌كند، نهفته است و در نقطه مقابل متاسفانه ما اول بستر سازي فكري و ديني و اعتقادي براي اجراي اين سيستم را فراهم نكرديم.بنابراين ما در كشورمان موفق نشديم اما آنها موفق بودند. ضمن اينكه اساتيد دانشگاه هاي اقتصاد قالب كشورهاي اسلامي علاوه بر تحصيلات اقتصاد معمول و متداول جهان ، مبناي فكري خود را فقه و حديث قرار داده‌اند و شما كم پيدا مي‌كنيد كسي را كه استاد اقتصاد كشورهاي اسلامي باشد و با فقه و حديث آشنا نباشد. همه آنها حتما به كتب حديث مراجعه مستقيم دارند.ما در اين خصوص نيز با كمبود اساتيد اقتصاد اسلامي روبرو هستيم به ندرت كساني را پيدا مي كنيم كه با فقه و حديث يا يكي از اين دو آشنا باشند. احيانا اگر كسي هم آشنا باشد در حد وظايف شخصي با كتاب‌هاي فقهي است. ولي مسلمان اردن، عربستان سعودي ، شمال آفريقا،كويت، كشورهاي الجزاير، ليبي، تونس ،مراكش و مصر پايه ذهني آنها ديني و فقهي است و آنچه از آموخته هاي اقتصادي متعارف گرفته اند را بر اين پايه نشانده اند . همچنين آنها در تدريس و تحقيق ، به ميل خود ، به مسائل ديني مي‌پردازند و جبر بيروني آنها را وادار نكرده است كه با مسايل بانكداري اسلامي آشنا شوند. بلكه يك انگيزه دروني آنها را به اين سو كشانده است. به عنوان نمونه ما در بين اين متفكران دكتر احمد نجار را داريم كه استاد برجسته عرب و از بنيان گذاران بانكداري بدون ربا است . احمد نجار خودش جزءمتفكران عرصه بانكداري بدون رباست و استاد دراين مسئله است و خيلي از شاگردانش را در اين راه تربيت كرده است و آثار متعددي دارد. اصلا در كشور كسي را پيدا نمي كنيم در حد چنين متفكري غير روحاني كه مبتني بر فقه و احاديث پيامبر اسلام را طراحي و نظريه‌ايي ارائه كند كه مبناي عمل در بسياري از كشورهاي اسلامي است. البته كساني هم هستند كه جز شاگردان او نيستند ولي اين مسير را ادامه مي‌دهند. مثل «انس زرقا» و «رفيق يونس المصري» كه اينها شخصيت‌هاي كم نظيري در جهان اسلام هستند. خودشان صاحب نظر و تفكر هستند و ابداعات و ابتكارتي زيادي دارند . اما ما فقط آيت الله سيد محمد باقر صدر را داريم كه كتاب بانكداري بدون ربا را نوشتند. البته اين اثر هم به سفارش امير كويت بوده و ايشان نظريه خودش را براي بانكداري در كنار وجود بانكداري ربوي تدوين كرده است. البته بنده دائما مشكلات اين نوع بانكداري را مطالعه كردم و اثري را ترجمه كردم كه براي 1993 است. در اين تاريخ اجلاسي در جده برگزار شده بود و انديشمندان جهان اسلام در مورد بانكداري طي سخنراني مقالاتشان ارائه كردند و درصدد حل مشكلاتي بودند كه در بانكداري بدون ربا وجود دارد. اين در حالي است كه صاحب نظران ما در عرصه اقتصادي بانكداري اسلامي ورود نكرده اند كه حداقل موضوع را شناسايي و مشكلات را بررسي وا رزيابي كنند و درصدد راه‌حل بيايند. البته در يكي دو دهه اخير تعداد مقالات ، پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري در اين عرصه، بيشتر شده و تاليف‌هاي اساتيد در اين عرصه خيلي گسترش پيدا كرده است، اما اين ها نه در عرصه دانشگاهي به ميدان آمده‌اند و نه جزء درس هاي موظف قرار گرفته‌اند و نه در عرصه عملياتي، در سيستم بانكداري ما به اجرا در آمده‌است.
بعضي از بانك هاي دولتي در كشور مدعي راه اندازي بانكداري اسلامي هستند اما وقتي اين بانك‌ها را با بانك‌هاي ديگر كشورها مقايسه مي كنيم مشخص مي شود كه فاصله زيادي با واقعيت ها داريم. از نظر شما آيا در كشور، بانكي با معيارهاي اسلامي وجود دارد؟
به صورت پراكنده درسيستم بانكي ما ، مديران و شخصيت‌هايي به ميدان آمدند و علاقه خودشان را در تحول نظام بانكي نشان دادند. به عنوان مثال بانك ملي چند سالي است كه يك كميته فقهي از صاحب نظران تشكيل داده كه به دنبال ايجاد تحولي در سيستم اين بانك بودند. البته به صورت پايلوت هم در بعضي جاها اين كار را عملياتي كردند. ولي اراده ملي و عمومي در نظام بانكي براي اجرايي شدن مسئله پديد نيامده است. يادم هست يك بار به مرحوم نوربخش ، رئيس بانك مركزي دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني كه در خصوص بانكداري اسلامي تلاش مي كرد، گفتم: نرخ سود علي الحساب كه شما براي بانكداري اسلامي درنظر گرفته ايد خوب است اما به شرطي كه همين پرداخت شود، نه چيز ديگر. حالا سود علي الحساب يعني چي ؟ معناي علي الحساب اين است كه فعلا اين سود را ما به شما مي‌دهيم و بعد از پايان سال مالي كه حسابداري، نسبت سود و زيان بانك را بررسي كرد و سود يا زيان نهايي مشخص شد ما سود واقعي را به شما پرداخت مي كنيم. اما چنين موضوعي درعمل اتفاق نيفتاده است و موضوع به اين سادگي اجرايي نشده‌است . يكي ديگر از انتقادات اين هست كه همواره سود واقعي زير نرخ سودي است كه ما پرداخت كرديم. من اين ايراد را گرفتم كه نظام بانكي ما همواره كمتر از تورم سود شناسايي كرده مگر امكان پذير است آنهم بانك‌ها و موسسه‌هاي مالي هستند كه با درصد بيشتري نسبت به عرصه واقعي اقتصاد كه بخش توليد و تجارت باشد سود مي‌كنند چنين موضوعي مناسب نيست.
نظر مراجع در خصوص بانك هاي حال حاضر كشورمان چيست ؟
مراجع تقليدعلي الخصوص آيت الله نوري همداني به عملكرد نظام بانكي ايراد گرفته اند.
يكي از مسائل مهم نرخ سود است ، چه در بحث سود سپرده بانكي و چه دربحث سود تسهيلات . به اين معني كه بعضي از موسسه‌ها و بانك ها بالاي 35 درصد سود از تسهيلات اخذ مي‌كنند. آيا اين نرخ هاي سود مشكل شرعي ندارند و آيا بر اقتصاد كشور تاثير منفي نمي‌گذارند ؟
اين نرخ هاي بانك ها تعيين نرخ سود نسبت به پولي است كه پرداخت مي شود نه نسبت به عملكرد اين پول در پروسه توليد و اين چيزي جز ربا نيست . سود توليد اولا از طريق سيستم توليد و جريان توليد به دست آمده‌است ثانيا تابعي و مشتقي از توليد است . لذا بايد ديد توليد چقدر سود كرده است تا مشخص شود كه چه درصدي از سود به سپرده گذاران پرداخت شود. همواره هم سود توليد مثبت است به استثنايي درصد كمي از شركت‌هاي كه زيان ده هستند و آن شركت‌ها هم مورد اعتماد سيستم بانكي قرار نمي‌گيرند كه تسهيلات بدهند. پس اصل بر اين است كه سيستم به شركت هاي سود آور تسهيلات مي‌دهند .
از بحث بانكداري اسلامي كه بگذريم اين روزها با توجه به نوسانات شديد قيمت نفت، دولت و مجلس به دنبال راهكارهايي براي جبران كسري بودجه سال 94هستند. با توجه به اظهار نظرهاي اخير جنابعالي در خصوص رفع وابستگي كامل بودجه به نفت و صحبت‌هاي خود شما در اين زمينه، آيا بطور كلي حذف يكباره آن امكان پذير است؟
اولا نفت را از اقتصاد حذف نمي كنيم. نفت در اقتصاد ما يك واقيعت است و حضور خواهد داشت و درآمد نفت چه كم چه زياد به خزانه ما واريز مي شود يا به صندوق توسعه ملي ما يا به حساب‌هاي خارجي بانك مركزي ما واريز مي‌شود. پس ما قصد حذف آن را از سيستم اقتصادي نداريم. اما به دنبال اين هستيم كه نوع استفاده از آن تغيير كند. اولين استفاده اين است كه به جاي دولت به بخش هاي خصوصي كمك شود . سياست هاي اصل 44 قانون اساسي هم به دنبال همين است كه دولت كوچك شود و تصدي گري را واگذار كند و تجار و توليد كنندگان ما صادركنندگان ما از منابع مربوطه درآمد نفت استفاده كنند.
با اين وجود دولت هزينه هايش را از كجا بياورد؟
اين را در نظر داشته باشيد كه هزينه هاي كه پيش بيني شده براي سال آينده از بابت فروش نفت تامين شود 30 درصد از بودجه عمومي (837هزار ميليارد تومان) است . بودجه عمومي دولت تقريبا 47 هزارميليارد تومانش درآمد است. در واقع منابع درآمد عمومي دولت از چند مولفه شكل گرفته است. مولفه‌هايي مانند ماليات ، واگذاري دارايي هاي مالي و سرمايه هاي دولت و امثال اين ها و يكي از اين موارد نيز نفت است، سهم نفت در بودجه پيشنهادي دولت شده 30 درصد از 224 هزار ميليارد تومان است .خوب واقعيت قيمت نفت چيست ؟ اين رقم براساس 72 دلارهر بشكه نفت تنظيم شده و بر اساس اين كه 12 درصد درآمد مربوط به صندوق توسعه ملي به صندوق نرود و به دولت داده شود، خلاف سياست هاي برنامه پنجم و خلاف سياست هاي اقتصادي مقاومتي، مقام معظم رهبري است و خلاف اين ادعا است كه وابستگي به نفت را كاهش داديم. زيرا در واقع وابستگي به نفت را درنهايت امكان بالا بردند. ما بايد هر سال قيمت نفت را در بودجه كمتر از قيمت بازار محاسبه كنيم. سال گذشته قيمت نفت 107 دلار بود ما 100 دلار تنظيم كرديم.سال قبل از آن قيمت نفت 97 دلار بود ما 95 دلار تنظيم كرديم.امسال مي‌گويند در بودجه قيمت نفت را بالاتر از آن قيمتي كه در بازار در جريان هست ببنديم. مثلا الان كه نفت در حدود 53 دلار است در بودجه قيمت آن بالاي 70 دلار بسته شود و اين خلاف واقع و خلاف انتظار است تصور من اين است كه اگر بودجه را بر مبناي هر بشكه 40 دلار تنظيم كنيم دراين صورت سهم درآمدهاي نفت دولت حدود 40 هزار ميليارد تومان مي شودكه در مقياس 224 هزار ميليارد تومان در آمد دولت مي شود . يعني حدود 18 در صد به نفت وابسته خواهيم بود. اگر اصل قضيه عدم وابستگي به نفت را بپذيريم راه حل هاي متعددي نيز براي جايگزين كردن داريم. مثلا 37 هزار ميليارد تومان فقط سهام عدالت است كه ارزش پايه اين سهام اين مقدار است و ارزش روز آن حدود90 هزار ميليارد تومان است و اگر 20 درصد ازاين سهام آزاد شود، كلي از هزينه هاي دولت را پوشش مي دهد. حال آنكه براي سهام عدالت بستري سازي شده است و هيچ مشكلي وجود ندارد. فقط نياز به قانون دارد تا از طريق بورس عرضه شودو حال كه صاحبان سهام عدالت كه يك كاغذ دستشان است و فايده ديگري هم براي آنها ندارد مي‌توانند سهام خود را به بورس عرضه كنند و دولت هم از اين سهام آزاد و خارج مي شود . در ضمن در سال جاري 180 هزار ميليارد تومان عملكرد بودجه عمومي دولت است وتا آخر سال پيش بيني مي شود 30 هزار ميليارد تومان به بخش عمران داده شود و سال آينده كه ما اين 180 هزار ميليارد تومان را براي به 200 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌دهيم، نيازمند 20 هزار ميليارد مي شويم نه 40 هزار ميليارد تومان.در عين حال امكان صرفه جويي در هزينه هاي دولت فراوان است. ما نمي گوييم از حقوق كم كنيد بلكه ساير هزينه ها متفرقه در دولت كه بالغ بر 53 هزار ميليارد تومان است كاهش پيدا كند. چندين ميلياردتومان فقط كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي است ،ما داريم پاداش پايان خدمت 300 ميليوني به بعضي از كاركنان دولت مي دهيم كه ضرورتي ندارد. آيا واقعا در طول خدماتشان به قدري بوده كه مورد رضايت خاطر مردم قرار گرفته باشد؟ لذا دولت بايد سقف تعيين كند. مثلا 50 ميليون تومان را تعيين كنند و 250 ميليون تومان را صرفه جويي كنند . در سفرهاي خارجي صرفه جويي كنيم و سفارت خانه‌هايي كه بعضي هاشون اصلا كارايي ندارند را كاهش دهيم همچنين همايش‌هاي بي منطقي كه هيچ خروجي ندارد را كم كنيم .اگر صرفه جويي كنيم خيلي بيش از آن‌چيزي كه گفته شد مي توانيم بدست بياوريم. علاوه بر اينها واگذاري تملك دارايي هاي دولتي در طرح هاي پروژه هاي عمراني به بخش غير‌دولتي كه ما زمينه اش را در قانون امسال فراهم كرديم، موجب مي‌شود 10 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي به بانك ها برسد تا با منابع خود تركيب كنند تا براي واگذاري اين طرح ها به متقاضيان بخش خصوصي امتياز بدهند . چرا مدعي باشيم كه در بودجه سال آينده 47 هزار ميليارد تومان ما مي‌توانيم عمران داشته باشيم؟ واقيعت اين است كه كجا و كي چنين عددها و رقم هايي تحقق خارجي پيدا كرده است؟ زيرا همواره بودجه عمراني حدود 60 درصد و گاهي52 درصد محقق مي شو. لذا بلندپروازي ها را بايد كنار بگذاريم.علاوه بر اينها بايد پرداخت يارانه ها به افراد مرفه جامعه را حذف كنيم .وزير اقتصاد اعلام كردند 10ميليون نفر را شناسايي كردند. با حذف اينها 5 هزار و 200 ميليارد صرفه‌جويي صورت مي‌گيرد .پس راه‌هاي زيادي وجود دارد. براي اينكه خودمان را از نفت رها سازيم نياز نيست به مردم فشار وارد كنيم. اين را هم يادآور مي شوم كه الان پيش بيني دولت اين هست كه 86 هزار ميليارد درآمد از ماليات براي سال آينده محقق مي‌شود و در سال جاري 97 درصد از ماليات ها محقق شده است و اين اميدوار كننده است.
آخرین اخبار