رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که تامین مسکن مورد نیاز مردم وظیفه قانونی دولتها بر اساس نص صریح قانون اساسی است، گفت: متاسفانه به دلیل نبود برنامه جامع و مدیریت خوب و منسجم، دولتها نتوانسته‌اند به وظیفه قانونی خود عمل کنند.

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: اهمیت تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر برای ما از این جهت است که ما به مردم متعهد هستیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: تمامی صنوف مزاحم شهر تهران با همکاری و هماهنگی اتحادیه ها و انجمن های صنفی به شهرک صنعتی قرچک انتقال داده می شوند. ن

معاون اول رییس جمهورتصویب نامه هیأت وزیران در مورد ضریب حقوق کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و بازنشستگان در سال 95 را ابلاغ کرد.

جزییات ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور ‌منتشر شد که در آن مواردی مانند استخدام ها، ‌بیمه، سقف پاداش ها و شیوه اقدام، میزان پرداخت برای غذای روزانه، رفت و آمد، مهدکودک و ماموریت، ممنوعیت خرید خودرو سواری خارجی، سهم اعتبار پژوهشی و... روشن شده است.

معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از انجام تعمیرات اساسی، دوره ای و بازدید مسیر داغ همه نیروگاه های حرارتی کشور تا تاریخ 15 خردادماه گذشته خبر داد.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در یادداشتی پیش نویس اصلاحی قانون بازار اوراق بهادار را نقد کرده است.

معاون برنامه‌ریزی مناطق آزاد: دولت دهم بین 400 تا 800 هزار نیروی اضافی وارد سیستم اداری کشور کرد تهران- ایرنا- معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی مناطق آزاد گفت: « دولت دهم بین 400 تا 800 هزار نیروی اضافی وارد سیستم اداری کشور کرد که دانشی نداشتند و سربار دولت شدند و باید با کمک مدیریت پیشرفته آن‌ها را سر و سامان دهیم.» دولت دهم بین 400 تا 800 هزار نیروی اضافی وارد سیستم اداری کشور کرد به گزارش ایرنا؛ «محمد معزالدین» افزود: مدیریت کشور به روز نیست، قابلیت انطباق با مدیریت‌های جهانی ندارد و نمی‌تواند بحران را حل کند اما با فناوری‌های پیشرفته مدیریتی یاد می‌گیریم که چگونه آن‌ها را ساماندهی کنیم. وی افزود: «ساختار مدیریتی ما قدیمی و مفسده برانگیز است. مهم‌ترین اشکال این ساختار نیز به وزارت علوم برمی گردد، چرا که این وزارتخانه بر اساس تعداد صندلی‌های خالی دانشجو می‌پذیرد نه بر اساس نیاز بازار.» این مقام مسئول در تعریف مدیریت گفت: مدیریت مجموعه‌ای از فرآیندهایی است که امروزه به صورت موفق در کشورهای پیشرفته می‌بینیم و همچنین چگونگی ارتباط و سیاست‌های بین دستگاه‌های مختلف است.اگر بتوانیم برای مدیریت کشور فکری کنیم و این کار از مناطق آزاد نیز آغاز شود تحولی اساسی در کشور به وجود می‌آید.» وی یادآور شد: «در سال‌های اول انقلاب گروه‌های خلاق و نوآور زیادی داشتیم که یکی از مشکلات آنها، قوانین دست‌ و پاگیر بود. بهترین استادان در دانشگاه‌ها در فعالیت‌های تولیدی خلاق خود به دلیل قوانین دست‌ و پا گیر محدود شدند. البته بسیاری از این قوانین در سال‌های بعد از انقلاب تغییر کرد اما مفهوم قوانین مناطق آزاد به معنی عبور از قوانین بروکراسی در حوزه تولید کشور است.» معزالدین مناطق آزاد را صاحب اعتبار و شناخت در دنیا دانست و گفت: مراکز مهم و بزرگ سرمایه‌ دنیا از این مناطق استقبال می‌کنند بنابراین مهم‌ترین وظیفه مناطق آزاد الگوسازی برای کشور است. با مدیریت و ساختار امروزی هیچ دولتی نمی‌تواند بحران‌هایی را که در ایران وجود دارد، چاره‌اندیشی کند. وی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد را باید دوباره آزاد کنیم، افزود: عبور از گمرکات کشور مانند عبور از خط آتش است. محدوده‌های مناطق آزاد ماقبل از گمرکات کشور تعریف شده‌اند، اما متاسفانه مشکلات پیچیده‌ای با آن‌ها پیدا کرده‌ایم.» بنابراین در برنامه اقتصاد مقاومتی و برنامه پنج ساله راهبردی خود، نگاه ویژه‌ای به بحث فناوری‌های نوین داریم. وی مناطق آزاد را مانند یک برند شناخته شده در دنیا توصیف کرد و مهم‌ترین مزیت و مشخصه آن‌ها را تعاملات بین‌المللی دانست که سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب می‌کند. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس ‌جمهوری می‌گوید، تمام درآمدهای مالیاتی و نفتی صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود و دلیل آن را، بزرگ شدن حجم دولت در طول سال‌های قبل عنوان می کند. این سخنان کمی تکان‌دهنده است اما اگر نیم‌نگاهی به آمارها و داده‌های رسمی وضعیت اقتصاد کشور، آن ‌هم نه در سال‌های گذشته بلکه همین سال پیش بیندازیم، به عمق حقیقت این اظهارنظر پی می‌بریم. «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به بزرگ شدن حجم دولت گفت: 90 درصد بودجه سال گذشته کشور صرف هزینه های جاری شد اما اگر همه منابع خرج امور جاری شود، فضای تنفس کافی را برای کارهای دیگر از بین می برد.

روح الله نجفی، دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار

وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز "رتبه ایران در فضای کسب و کار جهانی یکی از نقاط ضعف ماست"، گفت:‌ به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شاهد فاجعه هستیم.

گروه صنعت، معدن و تجارت: خودروسازان خارجي دوست ندارند تا محصولات آنها توسط دولت‌ها قيمت‌گذاري شود.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به خرید نخستین هواپیمای فلایت چک توسط شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، بحث وارسی تجهیزات ناوبری فرودگاه‌های کشور براساس استانداردها را یک مساله بسیار ضروری عنوان کرد.

رهبر معظم انقلاب فرمودند: اقتصاد، مسئله اصلی در کشور است و باید آن را حل کنیم، تولید داخلی، علاج رکود و اشتغال خیلی مهم است،

عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران گفت: اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به دلیل شناسایی منابع جدید مالیاتی، به افزایش درآمد مالیاتی دولت می انجامد اما مهمتر از آن شفاف سازی میزان مالیات پرداختی افراد در چارچوب مشخص است.

نماینده مردم شهر کرد در مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه مسکن مهر با هدف خانه دار کردن اقشار کم درآمد جامعه اجرا شد اما متاسفانه به سبب عدم مدیریت صحیح و ضعف در تخصیص منابع اکنون تبدیل به یکی از معضلات کشور شده است.

هیات دولت در جلسه خود به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهور، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت و نیز ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور را بررسی و تصویب کرد.

مسؤول بسيج اصناف کشور، از تدوين ۱۳ مصوبه کارگروه اقتصاد مقاومتي اصناف و بازار خبر داد و گفت: ۸ هزار اتحاديه‌اماده اجراي سياست‌‌هاي اقتصاد مقاومتي است.

فهرست آخرخصوصی‌سازی تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۰ روز گذشته سازمان خصوصی‌سازی، آخرین لیست از شرکت‌هایی را که باید تا پایان سال جاری واگذار شوند، منتشر کرد. در این فهرست ۲۰۱ شرکتی، صنایع مختلفی به چشم می‌خورند که بخش نفت و گاز با ۵۲ شرکت بیشترین سهم را دارد و صنایع برق، کشاورزی، دامپروری و جنگلداری نیز در مقام‌های بعدی قرار گرفته‌اند. با توجه به فرصت ۱۰ ساله از زمان آغاز خصوصی‌سازی، امسال آخرین مهلت واگذاری شرکت‌های مزبور است. بر این اساس، ۱۰۱ شرکت واگذارنشده از سال‌های قبل به همراه ۱۰۰ شرکت جدید در این فهرست طویل قرار گرفته‌اند. سازمان خصوصی‌سازی در حالی روز گذشته لیست کاملی از شرکت‌های مشمول واگذاری در سال ۹۵ ارائه کرد که بر اساس فهرست ارائه‌شده قرار است ۲۰۱ مورد واگذاری از بخش دولتی به خصوصی در آخرین سال خصوصی‌سازی انجام شود. پس از گذشت ۱۰ سال از اجرای قانون اصل ۴۴ و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، در حالی امسال برنامه خصوصی‌سازی به پايان می‌رسد که براساس مصوبه هيات عالی واگذاری در سال آخر واگذاری‌ها قرار است ۲۰۱ شركت دولتی واگذار شوند که بررسی این فهرست نشان از واگذاری شرکت‌های بسیار مهمی دارد؛ نيروگاه‌ها، شركت‌های گاز استانی، شركت‌های توزيع برق، نمايشگاه‌های بين‌المللی جمهوری اسلامی ايران، جايگاه‌های سوخت، شرکت‌های زیرمجموعه سازمان صدا و سيما، ۳۶ شركت زيرمجموعه ملی گاز، ۹ شرکت زیرمجموعه ملی نفت به همراه ۱۵نيروگاه برق حرارتی و همچنین چند شرکت مهم از جمله شركت پست، بانك رفاه كارگران، دخانيات ايران، جايگاه‌های سوخت، پالايش نفت امام خمينی، پالايش نفت آبادان، پالايش نفت كرمانشاه، پالايش نفت خوزستان، پتروشيمی تبريز، پتروشيمی دماوند، پتروشيمی دهلران، پتروشيمی فيروزآباد، پتروشيمی هگمتانه و صنایع پتروشيمی ابن‌سينا همدان در لیست واگذاری‌های امسال قرار دارند.بر این اساس در سال‌جاری ۲۰۱ شركت در فهرست واگذاری‌ها قرار دارند كه از اين تعداد ۹۳ شركت در گروه يك و ۱۰۸شركت نيز در گروه۲ قرار دارند. حدود نیمی از این شرکت‌ها یعنی معادل ۱۰۱ شرکت، ازجمله شركت‌هايی هستند كه بايد در سال۹۴ واگذار می‌شدند كه بنا به دلایلی واگذاری در آنها صورت نگرفته و به این ترتیب به فهرست سال‌جاری اضافه شده‌اند. حال مساله اصلی این است که با توجه به آخرین سال واگذاری‌ها، فشار عرضه‌ها بسیار افزایش یافته و در مقایسه با میانگین واگذاری‌های ۱۰ سال اخیر، از رشد چشمگیری بهره‌مند شده و حال آیا امکان واگذاری این حجم بالا از شرکت‌ها آن هم در ۹ ماه پایانی سال میسر است؟ هر چند که به عقیده مشاور سازمان خصوصي‌سازی، تمام تلاش سازمان بر‌ اين است كه همه اين شركت‌ها را تا پايان سال ۹۵ به بخش خصوصی واگذار كند، اما با فرض تحقق این امر نیز با توجه به عرضه بخش عمده‌ای از این ۲۰۱ شرکت از طریق بازار سرمایه، باید بررسی کرد که بازار سرمایه کشش عرضه‌های مزبور را دارد؟ از نظر کارشناسان و فعالان بازار سرمایه درصورتی این امر به نحو ممکن میسر خواهد شد و کمترین واکنش منفی به بازار سرمایه وارد خواهد شد که سازمان خصوصی‌سازی با برنامه‌ای منظم این مسیر را در پیش گیرد؛ در واقع میزان کشش بازار سهام در مقابل این حجم عظیم عرضه اولیه در سال ۹۵ به میزان استقبال سهامداران و همچنین زمان و نحوه عرضه این سهام وابسته است که به عقیده کارشناسان بازار سرمایه، چنانچه متوسط عرضه‌های اولیه مزبور در هر ماه ۲ یا ۳ شرکت که مجموع سهام قابل عرضه آن حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان باشد، کشش لازم در بازار سرمایه در مواجهه با عرضه‌های یادشده به وجود خواهد آمد. واگذاری وظیفه ذاتی سازمان خصوصی‌سازی است جعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصي‌سازي‌ با بیان این موضوع که از میان ۲۰۱ شركت موجود در فهرست واگذاري‌های سال جاری، ۹۳ شركت در گروه يك و ۱۰۸ شركت نيز در گروه ۲ قرار دارند، گفت: برخی از شركت‌هاي موجود در این لیست از جمله شركت‌هايي هستند كه بايد در سال ۹۴ واگذار مي‌شدند، اما به فهرست سال‌جاري اضافه شده‌اند و برخی دیگر نیز شرکت‌های جدید هستند، اما در مجموع تمام تلاش سازمان خصوصي‌سازي‌ اين است كه همه اين شركت‌ها را تا پايان سال ۹۵ به بخش خصوصي واگذار كند.وی در پاسخ به نگرانی کارشناسان درخصوص عدم کشش بازار سهام برای پذیرش این حجم عرضه اولیه اظهار کرد: سازمان خصوصی‌سازی یک وظیفه ذاتی دارد و آن نیز عرضه و فروش سهام به بخش خصوصی است. بر این اساس ایجاب نمی‌کند که الزاما همه واگذاری‌ها را با هماهنگی دیگر بخش‌ها انجام دهیم.سبحانی تاکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی به‌طور موازی شرایط بازار سهام و دیگر بخش‌های اقتصادی را برای درک زمان مناسب عرضه سهام این شرکت‌ها برآورد می‌کند اما در کنار این رصد باید به تکالیف قانونی خود نیز عمل کند.به گفته مشاور سازمان خصوصي‌سازي‌ به استناد ماده ۲ فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های گروه یک را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون درخصوص شرکت‌های گروه ۲ آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال ۹۳ واگذار کند که این مهلت تا سال ۹۵ تمدید شده است. بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا در زمان باقیمانده با انجام مراحل لازم همچون قیمت‌گذاری سهام و درج آگهی مزایده کار واگذاری ۲۰۱ شرکت موجود در لیست را انجام دهد. رابطه مستقیم میزان کشش بازار با زمان و نحوه عرضه علی اسلامی بیدگلی، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آرمان آتی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته عمده شرکت‌های مهم و بزرگ خود را واگذار کرده است، اظهار کرد: در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شرکت‌های واگذار شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی دارای پتانسیل و حجم قابل توجهی بودند و با توجه به قدرت سودآوری بالای این شرکت‌ها حجم بازار سرمایه نیز به میزان زیادی بزرگ شده و در نهایت به رشد بازار منتهی شد. وی افزود: بعد از گذشت زمان و هر چه به پایان دهه ۸۰ نزدیک شدیم از حجم واگذاری‌ها کاسته شد که عمده‌ترین دلیل آن کاهش جذابیت شرکت‌های موجود در لیست واگذاری برای سهامداران خرد بود، از آنجاکه معیارهایی همچون قدرت سودآوری و متغیرهای وابسته به آن نظیر درآمد، عایدی هر سهم، نرخ رشد، سهم بازار و اندازه شرکت برای سهامداران خرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به نظر می‌رسد ۲۰۱ شرکت موجود در لیست واگذاری‌های سال ۹۵ سازمان خصوصی‌سازی به‌طور عام دارای جذابیت لازم برای سهامداران خرد نباشند. به گفته این کارشناس بازار سهام، میزان کشش بازار سهام در مقابل این حجم عظیم عرضه اولیه در سال ۹۵ به میزان استقبال سهامداران و همچنین زمان و نحوه عرضه این سهام وابسته است.وی اضافه کرد: اگر به عارضه‌یابی خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته بپردازیم می‌بینیم در اوایل فرآیند خصوصی‌سازی عرضه‌های اولیه با توجه به وضعیت بازار سهام انجام می‌شد و عطش بازار نیز برای ورود این شرکت‌های جدید زیاد بود اما پس از آن به دلایلی سازمان خصوصی‌سازی در زمان عرضه‌ به وضعیت بازار توجهی نمی‌کرد به‌طوری که عرضه‌های بیش از اندازه منجر به خروج سرمایه‌گذاران از بازار شد. اسلامی تصریح کرد: سه نکته مهم برای تخمین میزان کشش بازار سهام در استقبال از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد که شامل میزان جذابیت شرکت‌های موجود در لیست برای سرمایه‌گذاران، میزان بزرگی شرکت‌ها و اینکه زمان عرضه بر چه اساسی برنامه‌ریزی می‌شود، است. به اعتقاد وی با توجه به حجم کنونی بازار و روند تاریخی آن نسبت به عرضه‌های اولیه اگر به‌طور متوسط در هر ماه ۲ یا ۳ شرکت در بورس و فرابورس پذیرش شود که مجموع سهام قابل عرضه آن حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان باشد، کشش لازم در بازار سرمایه در مواجهه با عرضه‌های اولیه وجود دارد و در صورتی که این فرآیند یک سال ادامه پیدا کند ۵۰ میلیارد تومان به ارزش بازار اضافه خواهد شد. جزئیات واگذاری‌های امسال به گزارش «دنیای اقتصاد» واگذاری‌های سال ۹۵ سازمان خصوصی‌سازی شامل صنایع مختلفی از جمله پتروشیمی، پالایش نفت، کشاورزی، فلزات اساسی، ماشین‌سازی، حمل‌و‌نقل، برق، نساجی، ساختمان، جهانگردی و تجهیزات است که به ‌استناد ماده ۲ فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» و مطابق با تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون درخصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز و مکلف است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی، همچنان ۲۰‌درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند. بر اساس فهرست اعلامی واگذاری‌های دو گروه مشاهده می‌شود که بیشترین میزان واگذاری‌ها مربوط به صنایع نفت و گاز، برقی، کشاورزی، دامپروری و جنگلداری و خدماتی است؛ به‌طوری‌که صنعت نفت و گاز با واگذاری ۵۲ شرکت از سه شرکت اصلی ملی پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی ايران، ملی نفت ايران و ملی گاز ايران در صدر دیگر صنایع جای دارد، همچنین صنعت برق با واگذاری ۴۳شرکت از ۸ شرکت اصلی در رتبه دوم قرار گرفته است. بر این اساس قرار است ۳۱شرکت از صنعت کشاورزی، دامپروری و جنگلداری و همچنین ۲۴شرکت از صنعت خدماتی عرضه شود. افزون بر این ۱۱شرکت ساختمانی، ۷‌شرکت فلزات اساسی از جمله آلومينای ايران، فولاد آذربايجان و مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب، ۶ شرکت پتروشیمی از جمله پتروشیمی تبریز و پتروشیمی دماوند، ۶ شرکت حمل و نقلی از جمله حمل ونقل بين المللی خليج فارس و هواپيمايی كيش، دو شرکت غذایی، دو شرکت قطعه ساز به همراه دو شرکت فعال در حوزه بانک و بیمه که در آن بانک رفاه و بیمه اتکایی امین قرار دارد، از جمله دیگر صنایع قابل واگذاری در سال جاری است. همچنین در بررسی فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری سال۹۵ به تفكيك استان نیز مشاهده می‌شود که استان تهران با ۳۶ شرکت، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است که در این میان می‌توان به شرکت‌های پتروپارس،ذخيره‌سازی گاز طبيعی، بازرگانی گاز ايران، ملی صادرات گاز ايران، توسعه صنايع پالايش نفت و دارایي‌های زيرمجموعه آن، حمل ونقل بين المللي خليج فارس، خدمات هوايي پست و مخابرات، شركت پست جمهوری اسلامی ايران، نمايشگاه‌های بين‌المللی جمهوری اسلامی ايران، دخانیات ايران، توسعه ايرانگردی و جهانگردی، توليد نيروی برق تهران، بيمه اتكايی امين، سرمايه‌گذاری صنايع برق و آب صبا و انتشارات سروش اشاره کرد.پس از آن استان خوزستان با ۱۰ شرکت در رتبه دوم قرار دارد که در این میان می‌توان به شرکت‌های پالايش نفت آبادان، پالايش نفت خوزستان، توسعه پتروايران و ملی حفاری ايران اشاره کرد، رتبه سوم نیز به استان خراسان جنوبی با ۹شرکت تعلق دارد.در این میان ۷ شرکت از جمله کاغذ و اسکناس پاکستان آسكوتك، شركت ملی نفت ايران- شارجه، شركت ملی نفت ايران- لندن، شركت ملی نفت ايران- ليبی، شركت ملی نفت ايران- سنگاپور و شل سنگال نیز در فهرست شركت‌هایی قرار گرفته‌اند که خارج از كشور فعال هستند.

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي گفت: تا پايان سال حداقل روزي 15 ميليون ليتر گازوئيل صادر خواهيم کرد که با توجه به قيمت‌هاي فعلي نفت، ارزش کل صادرات گازوئيل در سال جاري به ۲ ميليارد دلار بالغ خواهد شد.

گروه صنعت، معدن و تجارت: ديگر خبري از حذف كارت بازرگاني نيست. حالا قرار است براساس ضوابط جدید، کارت‌های بازرگانی طبقه‌بندی شوند.