برچسب ها - کشاورزی
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران عنوان کرد:
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: متوسط ضریب تغییرات قیمت زمین شهری در کل کشور در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ معادل با 73/828 درصد بوده است.
کد خبر: ۳۳۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران با درخواست اینکه دولت تنظیم بازار مواد غذایی را بصورت کامل به بنکداران واگذار کند، اظهار داشت: این اتحادیه از قدرت، نیروی انسانی، سرمایه و سایر مولفه های تنظیم و مدیریت بازار برخوردار است.
کد خبر: ۳۳۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
وزیر امور اقتصادی و دارایی عامل اصلی رشد پایین اقتصاد را دولتی بودن آن دانست و عملکرد اقتصادی کشور در چهار ماهه نخست امسال را مثبت ارزیابی کرد.
کد خبر: ۳۳۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
طبق اعلام قیمت منطقی و نرخ فروش در بازار؛
گرانفروشی گوشت مرغ طی روزهای اخیر، علاوه بر زیان مصرف‌کنندگان، محل اختلاف‌نظر وزارت کشاروزی و مرغداران شده است، چراکه به گفته مرغداران قیمت منطقی هر کیلوگرم گوشت مرغ ۷۵۰۰ تومان است اما طبق آنالیز قیمت وزارت کشاورزی این محصول نهایتا باید کیلویی ۷۰۰۰ تومان باشد و فروش بیش از این مبلغ گرانفروشی است و با توجه به اینکه قیمت فعلی این محصول در بازار مصرف ۷۵۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان است با گرانفروشی همراه شده اما هنوز برخوردی با متخلفان صورت نگرفته است.
کد خبر: ۳۳۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
مدير كل بنادر و دريانوردي استان مازندران با بيان اينكه لازمه فعال شدن بخش صادرات مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي است گفت:ازهيچ گونه حمايتي از صادر كنندگان كالا در بندر نوشهر فروگذار نخواهيم كرد.
کد خبر: ۳۳۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
در یادداشتی بررسی شد؛
یکی از وظایف بورس کالای ایران ایجاد شفافیت در قیمت به صورت عادلانه است که بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا انجام شود. به عبارت دیگر زمانی که قیمت‌ها شفاف باشد، در دسترس همه قرار بگیرد و محلی برای بازاریابی وجود داشته باشد، تعداد واسطه‌ها کاهش می‌یابد و کشاورزان به راحتی می‌توانند دسترسی به خریداران داشته باشند.
کد خبر: ۳۳۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
وزیر نیرو در کنفرانس ملی اقتصاد آب:
وزیر نیرو معتقد است که مدیریت بخش آب کشور با سیاست های تبلیغی و تمنایی و بخشنامه امکان پذیر نیست و تا زمانی که قیمت آب اصلاح نشود، چراغ سبز مصرف بیشتر برای مصرف‌کنندگان روشن است.
کد خبر: ۳۳۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
تاثیر چهار عامل گرانی بر بازار
هرچیزی باید حساب و کتاب داشته باشد تا بتوان به مردم هر تغییری را توضیح داد. اما گویا گرانی مرغ شرایط خودش را دارد و کسی نمی تواند در این مورد اظهار نظر کند.
کد خبر: ۳۳۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خبرداد:
عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: روزانه نزدیک به یک هزار و 800 تن شیر خام در کشور بدلیل نبود امکان خرید آن از سوی مردم تبدیل به شیرخشک می شود.
کد خبر: ۳۳۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
وزیر نیرو اعلام کرد:
وزیر نیرو با بیان این که چهارشنبه هفته گذشته میزان مصرف برق به ۵۲۶۹۵ مگابایت رسید که در طول تاریخ ایران سابقه نداشته است گفت: به شرط تامین اعتبار تا پایان سال ۹۶ تمام مساکن مهر از آب و برق مورد نیاز برخوردار خواهند شد.
کد خبر: ۳۳۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
توسعه كالاهاي صادراتي كشورمان به آفريقا كليد خورد
گروه صنعت، معدن و تجارت: توسعه تجارت خارجي ميان ايران و كشورهاي مختلف جهان، مهمترين اولويت اقتصادي كشور در دوران پسابرجام است.
کد خبر: ۳۳۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
اقدام سودجویان علیه تولید داخل ادامه دارد
در این رابطه مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات جزئیات توقیف محموله بزرگ خشکبار قاچاق را در یکی از استانهای غربی تشریح کرد و گفت: در یکی از استانهای غربی کشور یک محموله بزرگ قاچاق خشکبار از جمله بادام زمینی، گردو و غیره کشف و توقیف شده است،
کد خبر: ۳۳۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
وزیر نیرو مطرح کرد:
وزیر نیرو با اعلام اینکه ۷۳ دشت در استان فارس ممنوعه است گفت: از طریق ایجاد بازار آب و خرید و فروش آن باید خسارت‌های برداشت غیرمجاز به حداقل برسد.
کد خبر: ۳۳۵۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
وزیر اقتصاد کشورمان که برای شرکت در چهاردهمین اجلاس جهانی سرمایه گذاری (آنکتاد) در نایروبی به سر می برد ضمن دیدار با دبیرکل آنکتاد و وزیر خزانه داری کنیا، به عنوان سخنران کلیدی مراسم پایانی اجلاس به نقش مهم همکاری های اقتصادی بین المللی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و ایجاد ثبات در روابط بین‌المللی اشاره و سیاست های اقتصادی و تجاری کشو مان در تعامل سازنده با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه را تشریح کرد.
کد خبر: ۳۳۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
رئیس کنفرانس نفت اعلام کرد:
با هدف توسعه سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و رونق تجارت بین‌المللی در پایین‌دستی و میان‌دستی صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران، «کنفرانس نفت» با حمایت هشت تشکل بزرگ حوزه انرژی از دهم تا دوازدهم مهرماه سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.
کد خبر: ۳۳۵۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
تغييرات اقليمي رشد اقتصادي جهان را كندتر مي‌كند
تغييرات اقليمي‌در جهان تا سال 2030 باعث هزينه 1.5 تريليون پوندي براقتصاد جهان خواهد شد.
کد خبر: ۳۳۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
وزیر جهاد کشاورزی شنبه هفته جاری اعلام کرد که «با هدف شفاف سازی میزان عرضه و تقاضا برای جامعه و تامین به موقع و کافی محصولات از هفته آینده، کالاهای اساسی کشاورزی نظیر روغن، برنج، مرغ و شکر در بورس کالا عرضه می شود.» این همان اتفاقی بود که اهالی قدیمی بازار سرمایه در انتظار آن بودند.
کد خبر: ۳۳۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران گفت: صندوق بیمه معدنی کمکهای مالی خوبی به معدنکاران کرده است اما کافی نیست.
کد خبر: ۳۳۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
آخرین اخبار
