برچسب ها - نظام اقتصادی
بانکداري اسلامي يعني بانکداري که معاملاتش منطبق با آيين اسلامي باشد.
کد خبر: ۳۵۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
شجره طیبه اسلام ناب‌محمدی(ص) ریشه‌هایی برآمده از عمق هستی و شاخه‌هایی گسترده به وسعت آسمان و میوه‌هایی سیراب از باران رحمت‌الهی دارد
کد خبر: ۳۵۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
"طرح توسعه نظام بیمه‌ای کشور" در قالب برنامه عملیاتی پیشنهادی توسط پژوهشکده بیمه تهیه و به بیمه مرکزی ارائه شد.
کد خبر: ۳۵۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
نخستین اجلاس رهبران کسب و کار ایران روز ۸ شهریور در برج میلاد برگزار می شود و دکتر عسگرزاده مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان در نشست خبری به تشریح و معرفی این اجلاس را پرداخته است.
کد خبر: ۳۴۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر دولت قصد بازنگری و بهبود وضعیت تعرفه و قاچاق را دارد باید اصلاح زیر ساخت نظام تجاری و بازرگانی کشور مورد توجه قرار گیرد.
کد خبر: ۳۴۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
کد خبر: ۳۴۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به مخالفت قاطع دولت و مجلس با خروج پتروشیمی ها از بورس کالا اشاره کرد و گفت: همچنان خبرهایی درباره ادامه تلاش برخی افراد برای خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا به گوش می رسد که این تلاش ها جای تعجب دارد.
کد خبر: ۳۴۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
کارکرد گرايي و تخصصي شدن نهادها پيش زمينه رشد نظام سرمايه داري است که بدنبال انقلاب صنعتي شکل گرفت .
کد خبر: ۳۴۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
آمارهاي مختلفي از ميزان بيكاري در رسانه‌هاي منتشر مي‌شود. مركز آمار و دولتمردان هم نگاه ديگري به‌امار بيكاري در سال‌هاي اخير دارند.
کد خبر: ۳۴۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
چندي پيش بانک مرکزي دستورالعمل خريد و فروش ارز به نرخ بازار آزاد را به شبکه بانکي کشور ابلاغ کرد.اين امر در راستاي تک نرخي شدن ارز در دستور کار قرار گرفته است، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي، شبکه بانکي کشور مجاز شده است ارز آزاد را خريد و فروش کند و از اين طريق، صادر کننده‌ها مي‌توانند ارز خود را به بانک‌ها عرضه و يا در شبکه بانکي سپرده گذاري کنند.
کد خبر: ۳۴۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
اقتصادنوين؛ ميزبان دومين نشست شوراي هماهنگي روابط عمومي شبکه بانکي کشوردومين جلسه نشست شوراي هماهنگي روابط عمومي‌هاي شبکه بانکي کشور با هدف افزايش انسجام و هماهنگي اقدامات روابط عمومي‌هاي نظام بانکي، به ميزباني بانک اقتصادنوين برگزار شد.
کد خبر: ۳۳۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
دادستان خراسان رضوی:
پهلوان مدیرعامل سابق «پدیده» روز گذشته پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بازداشت و روانه زندان شد.
کد خبر: ۳۳۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
یک اقتصاددان گفت: امروز رسانه‌های کشور و افراد شاخص نباید برای کسب درآمد حساسیت ایجاد کنند بلکه باید برای نوع درآمد حساسیت ایجاد شود. برای مثال ما باید به شدت بر روی رانت‌خواران حساس باشیم، اما نباید جلوی کسی که از فن و مغزش استفاده می‌کند دست انداز ایجاد کنیم او حقش است که حقوق بالا دریافت کند.
کد خبر: ۳۳۵۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
سایه روشن‌های یک تفاهم در اولین سالگرد آن؛
اقتصاد ایران از سال 92 یا دست کم از نیمه دوم این سال با روی کارآمدن دولت یازدهم و وعده گشایش در روابط بین المللی تقریباً همه رشته‌های امید خود را به نتیجه مذاکراتی بست که قرار بود خروجی آن سندی به نام برجام باشد. به عبارت دیگر به مدت بیش از یک سال تمام امیدواری‌های اقتصاد ایران و فعالان این حوزه در سبد برجام قرار گرفت تا شاید با نتیجه رسیدن این مذاکرات و لغو تحریم‌ها، از سایه سنگین رکود خارج شوند و دوباره به بازارهای جهانی بازگردند.
کد خبر: ۳۳۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۵
مدیرعامل جدید بانک ملت گفت: بی تردید، بانک بزرگ ملت ساخته جمعی ِتمامی تلاشگران این بانک طی دوران حیات خود بوده و از چنان استحکامی در ابعاد نیروی انسانی، مالی و ساختار مدیریتی برخوردار است که در طول زمان به حرکت مستمر و رو به جلوی خود ادامه داده و نوسانات مقطعی نتوانسته است بانک را از مسیر اصلی خود منحرف کند.
کد خبر: ۳۳۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
این موسسات مالی و عملکرد آنها از منظر کارشناسان به عنوان نشانه ای از ثبات و عملکرد درست زیرساخت های اقتصادی مدنظر قرار دارد.
کد خبر: ۳۳۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
بی‌تردید نظام اقتصادی و اجتماعی ایران یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین دوره‌های تاریخی خود را سپری می‌کند.دورانی که از یک‌سو با شتاب، پیچیدگی و درهم‌تنیدگی و ابهامات بسیار در تحولات محیط بیرونی و درونی و دشواری در تحلیل و تفسیر درست وضع موجود و هم پیش بینی آینده همراه است و از سوی دیگر گذار به دوره‌ای نوین در مسیر دستیابی به افقی بلند و روشن با ذخیره ارزشمند امید و مشارکت ملی را تجربه می‌کند.
کد خبر: ۳۲۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۷
مدیر کل تعاونی‌های تولیدی وزارت تعاون تاکید کرد
مدیر کل تعاونی‌های تولیدی وزارت تعاون تشکیل تعاونی‌های دانش‌بنیان را یکی از راهکارهای جایگزین برای درآمدهای نفتی عنوان کرد و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان در تبدیل ایده‌های کارآفرینانه به محصول و ورود دانش‌آموختگان به فضاس کسب‌وکار موثرند.
کد خبر: ۳۲۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
آخرین اخبار
