برچسب ها - واگذاری ها
مدیر امور اعتباری بانک مسکن:
مدیر امور اعتباری بانک مسکن از عقد قرارداد برای دو میلیون و 372 هزار واحد مسکن مهر به ارزش 502 هزار میلیارد ریال قرارداد از سال 1388 تا پایان تیر ماه 95 خبرداد.
کد خبر: ۳۳۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
سرپرست معاونت راه روستایی:
سرپرست معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه 92 درصد روستاییان کشور به راه اسفالت دسترسی دارند، گفت: هم اکنون طول راه های اسفالت روستایی کشور به 105 هزارکیلومتر رسیده است.
کد خبر: ۳۳۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۵
مديرعامل شرکت ملي نفت ايران گفت: اگر متقاضياني براي يک مناقصه نباشد، احتمال اينکه پروژه مربوطه را بعد از برگزاري مناقصه و نگرفتن نتيجه، به صورت ترک مناقصه به شرکتي که متقاضي توسعه آن است واگذار کنيم وجود دارد.
کد خبر: ۳۳۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
وزير راه و شهرسازي وعده داد:
وزير راه و شهرسازي گفت: اولين سري از هواپيماهاي جديد ايرباس احتمالا تا اواخر پاييز وارد ناوگان هوايي کشورمان مي‌شود.
کد خبر: ۳۳۸۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا پایان سال جاری 10 هزار واحد و بنگاه صنعتی راکد در کشور احیا و فعال می شود.
کد خبر: ۳۳۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
جعفر سرقینی روز دوشنبه در چهاردهمین اجلاس هیات رئیسه نظام مهندسی معدن کشور در مشهد افزود: در سه ماه ابتدای امسال دو میلیارد دلار صادرات در حوزه معدن انجام گرفته است.
کد خبر: ۳۳۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور :
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: باتوجه به اینکه برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و نظارت بر نحوه برگزاری آن در قانون برعهده مجلس و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گذاشته شده، بهتر است که نظارت بر برگزاری این انتخابات برعهده مردم و نمایندگان مردم در مجلس باشد.
کد خبر: ۳۳۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی عامل اصلی رشد پایین اقتصاد را دولتی بودن آن دانست و عملکرد اقتصادی کشور در چهار ماهه نخست امسال را مثبت ارزیابی کرد.
کد خبر: ۳۳۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
توسط هیات وزیران صورت گرفت؛
هیات دولت گزارش سازمان خصوصی‌سازی و ارزیابی عملکرد این سازمان و نیز نحوه نظارت بر شرکت‌های واگذار شده را مورد بحث و بررسی قرار داد.
کد خبر: ۳۳۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
مشاور سازمان خصوصی سازی در گفت‌وگویی عنوان کرد؛
مشاور سازمان خصوصی سازی گفت: عدم پرداخت اقساط معوق بابت واگذاری‌ها و در عین حال تلاش صندوق‌ها و نهادهای عمومی برای تسویه بدهی خود به مستمری بگیران و بازنشستگان باعث شده تا دوباره سهام «فارس» و «ذوب» روی میز فروش قرار گیرد.
کد خبر: ۳۳۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با انتقاد از اینکه ساخت 14 هزار و 500 واحد مسکن مهر در بخش صفادشت شهرستان ملارد استان اشتباه بود گفت: شمار زیادی از واحدهای آماده بهره برداری این سایت به دلیل نبود متقاضی، خالی مانده است.
کد خبر: ۳۳۶۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
باافزایش مشتریان توسعه میدان نفتی ایران رخ داد:
با گذشت ۵ ماه از امضای قرارداد محرمانگی بین ایران و توتال، شرکت اینپکس ژاپن به عنوان رقیب جدید فرانسوی‌ها آماده توسعه فاز دوم میدان نفتی آزادگان جنوبی شد.
کد خبر: ۳۳۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
قاضی سراج مطرح کرد:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را در حیطه بررسی های سازمان متبوع خود ندانست و در عین حال گفت: پرونده تخلفات بانک دی در دوره گذشته به مراجع بالاتر ارسال شده است.
کد خبر: ۳۳۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
یکی از تخلفات دولت احمدی نژاد:
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم با اعلام خبر ارسال درخواست کتبی به رییس کمیسیون اصل نود برای رسیدگی به موضوع ۱۷ پرونده گم‌شده در مجلس نهم، از تخلف دولت احمدی‌نژاد در جریان واگذاری زمین‌های جزیره کیش پرده برداشت.
کد خبر: ۳۳۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از واگذاری 28شرکت زیرمجموعه تا پایان سال با وجود رشد 40 درصدی فروش بهاره نسبت به دوره مشابه پارسال خبر داد و وضع همکاری با شرکت های پژو و رنو فرانسه، بنز آلمان و سوزوکی و داتسون ژاپن را تشریح کرد.
کد خبر: ۳۳۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران (ایفیک) اعلام کرد که این شرکت در هیچ مقطعی از اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در اولویت واگذاری قرار نداشته و بحث واگذاری آن صحت ندارد.
کد خبر: ۳۳۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: حذف پرداخت یارانه ها یک داروی تلخ است که در آینده کشور تاثیر مهمی دارد.
کد خبر: ۳۳۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
گویا اتاق فرماندهی اقتصاد ایران، اسرار سر به مُهری دارد که تیم اقتصادی دولت هر یک به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. اکنون حتی موافقان روحانی هم به منتقدان جدی سیاست‌های اقتصادی‌اش تبدیل شده‌اند.
کد خبر: ۳۳۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
آخرین اخبار
