فهرست آخرخصوصی‌سازی تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۰ روز گذشته سازمان خصوصی‌سازی، آخرین لیست از شرکت‌هایی را که باید تا پایان سال جاری واگذار شوند، منتشر کرد. در این فهرست ۲۰۱ شرکتی، صنایع مختلفی به چشم می‌خورند که بخش نفت و گاز با ۵۲ شرکت بیشترین سهم را دارد و صنایع برق، کشاورزی، دامپروری و جنگلداری نیز در مقام‌های بعدی قرار گرفته‌اند. با توجه به فرصت ۱۰ ساله از زمان آغاز خصوصی‌سازی، امسال آخرین مهلت واگذاری شرکت‌های مزبور است. بر این اساس، ۱۰۱ شرکت واگذارنشده از سال‌های قبل به همراه ۱۰۰ شرکت جدید در این فهرست طویل قرار گرفته‌اند. سازمان خصوصی‌سازی در حالی روز گذشته لیست کاملی از شرکت‌های مشمول واگذاری در سال ۹۵ ارائه کرد که بر اساس فهرست ارائه‌شده قرار است ۲۰۱ مورد واگذاری از بخش دولتی به خصوصی در آخرین سال خصوصی‌سازی انجام شود. پس از گذشت ۱۰ سال از اجرای قانون اصل ۴۴ و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، در حالی امسال برنامه خصوصی‌سازی به پايان می‌رسد که براساس مصوبه هيات عالی واگذاری در سال آخر واگذاری‌ها قرار است ۲۰۱ شركت دولتی واگذار شوند که بررسی این فهرست نشان از واگذاری شرکت‌های بسیار مهمی دارد؛ نيروگاه‌ها، شركت‌های گاز استانی، شركت‌های توزيع برق، نمايشگاه‌های بين‌المللی جمهوری اسلامی ايران، جايگاه‌های سوخت، شرکت‌های زیرمجموعه سازمان صدا و سيما، ۳۶ شركت زيرمجموعه ملی گاز، ۹ شرکت زیرمجموعه ملی نفت به همراه ۱۵نيروگاه برق حرارتی و همچنین چند شرکت مهم از جمله شركت پست، بانك رفاه كارگران، دخانيات ايران، جايگاه‌های سوخت، پالايش نفت امام خمينی، پالايش نفت آبادان، پالايش نفت كرمانشاه، پالايش نفت خوزستان، پتروشيمی تبريز، پتروشيمی دماوند، پتروشيمی دهلران، پتروشيمی فيروزآباد، پتروشيمی هگمتانه و صنایع پتروشيمی ابن‌سينا همدان در لیست واگذاری‌های امسال قرار دارند.بر این اساس در سال‌جاری ۲۰۱ شركت در فهرست واگذاری‌ها قرار دارند كه از اين تعداد ۹۳ شركت در گروه يك و ۱۰۸شركت نيز در گروه۲ قرار دارند. حدود نیمی از این شرکت‌ها یعنی معادل ۱۰۱ شرکت، ازجمله شركت‌هايی هستند كه بايد در سال۹۴ واگذار می‌شدند كه بنا به دلایلی واگذاری در آنها صورت نگرفته و به این ترتیب به فهرست سال‌جاری اضافه شده‌اند. حال مساله اصلی این است که با توجه به آخرین سال واگذاری‌ها، فشار عرضه‌ها بسیار افزایش یافته و در مقایسه با میانگین واگذاری‌های ۱۰ سال اخیر، از رشد چشمگیری بهره‌مند شده و حال آیا امکان واگذاری این حجم بالا از شرکت‌ها آن هم در ۹ ماه پایانی سال میسر است؟ هر چند که به عقیده مشاور سازمان خصوصي‌سازی، تمام تلاش سازمان بر‌ اين است كه همه اين شركت‌ها را تا پايان سال ۹۵ به بخش خصوصی واگذار كند، اما با فرض تحقق این امر نیز با توجه به عرضه بخش عمده‌ای از این ۲۰۱ شرکت از طریق بازار سرمایه، باید بررسی کرد که بازار سرمایه کشش عرضه‌های مزبور را دارد؟ از نظر کارشناسان و فعالان بازار سرمایه درصورتی این امر به نحو ممکن میسر خواهد شد و کمترین واکنش منفی به بازار سرمایه وارد خواهد شد که سازمان خصوصی‌سازی با برنامه‌ای منظم این مسیر را در پیش گیرد؛ در واقع میزان کشش بازار سهام در مقابل این حجم عظیم عرضه اولیه در سال ۹۵ به میزان استقبال سهامداران و همچنین زمان و نحوه عرضه این سهام وابسته است که به عقیده کارشناسان بازار سرمایه، چنانچه متوسط عرضه‌های اولیه مزبور در هر ماه ۲ یا ۳ شرکت که مجموع سهام قابل عرضه آن حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان باشد، کشش لازم در بازار سرمایه در مواجهه با عرضه‌های یادشده به وجود خواهد آمد. واگذاری وظیفه ذاتی سازمان خصوصی‌سازی است جعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصي‌سازي‌ با بیان این موضوع که از میان ۲۰۱ شركت موجود در فهرست واگذاري‌های سال جاری، ۹۳ شركت در گروه يك و ۱۰۸ شركت نيز در گروه ۲ قرار دارند، گفت: برخی از شركت‌هاي موجود در این لیست از جمله شركت‌هايي هستند كه بايد در سال ۹۴ واگذار مي‌شدند، اما به فهرست سال‌جاري اضافه شده‌اند و برخی دیگر نیز شرکت‌های جدید هستند، اما در مجموع تمام تلاش سازمان خصوصي‌سازي‌ اين است كه همه اين شركت‌ها را تا پايان سال ۹۵ به بخش خصوصي واگذار كند.وی در پاسخ به نگرانی کارشناسان درخصوص عدم کشش بازار سهام برای پذیرش این حجم عرضه اولیه اظهار کرد: سازمان خصوصی‌سازی یک وظیفه ذاتی دارد و آن نیز عرضه و فروش سهام به بخش خصوصی است. بر این اساس ایجاب نمی‌کند که الزاما همه واگذاری‌ها را با هماهنگی دیگر بخش‌ها انجام دهیم.سبحانی تاکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی به‌طور موازی شرایط بازار سهام و دیگر بخش‌های اقتصادی را برای درک زمان مناسب عرضه سهام این شرکت‌ها برآورد می‌کند اما در کنار این رصد باید به تکالیف قانونی خود نیز عمل کند.به گفته مشاور سازمان خصوصي‌سازي‌ به استناد ماده ۲ فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های گروه یک را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون درخصوص شرکت‌های گروه ۲ آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال ۹۳ واگذار کند که این مهلت تا سال ۹۵ تمدید شده است. بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا در زمان باقیمانده با انجام مراحل لازم همچون قیمت‌گذاری سهام و درج آگهی مزایده کار واگذاری ۲۰۱ شرکت موجود در لیست را انجام دهد. رابطه مستقیم میزان کشش بازار با زمان و نحوه عرضه علی اسلامی بیدگلی، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آرمان آتی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته عمده شرکت‌های مهم و بزرگ خود را واگذار کرده است، اظهار کرد: در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شرکت‌های واگذار شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی دارای پتانسیل و حجم قابل توجهی بودند و با توجه به قدرت سودآوری بالای این شرکت‌ها حجم بازار سرمایه نیز به میزان زیادی بزرگ شده و در نهایت به رشد بازار منتهی شد. وی افزود: بعد از گذشت زمان و هر چه به پایان دهه ۸۰ نزدیک شدیم از حجم واگذاری‌ها کاسته شد که عمده‌ترین دلیل آن کاهش جذابیت شرکت‌های موجود در لیست واگذاری برای سهامداران خرد بود، از آنجاکه معیارهایی همچون قدرت سودآوری و متغیرهای وابسته به آن نظیر درآمد، عایدی هر سهم، نرخ رشد، سهم بازار و اندازه شرکت برای سهامداران خرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به نظر می‌رسد ۲۰۱ شرکت موجود در لیست واگذاری‌های سال ۹۵ سازمان خصوصی‌سازی به‌طور عام دارای جذابیت لازم برای سهامداران خرد نباشند. به گفته این کارشناس بازار سهام، میزان کشش بازار سهام در مقابل این حجم عظیم عرضه اولیه در سال ۹۵ به میزان استقبال سهامداران و همچنین زمان و نحوه عرضه این سهام وابسته است.وی اضافه کرد: اگر به عارضه‌یابی خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته بپردازیم می‌بینیم در اوایل فرآیند خصوصی‌سازی عرضه‌های اولیه با توجه به وضعیت بازار سهام انجام می‌شد و عطش بازار نیز برای ورود این شرکت‌های جدید زیاد بود اما پس از آن به دلایلی سازمان خصوصی‌سازی در زمان عرضه‌ به وضعیت بازار توجهی نمی‌کرد به‌طوری که عرضه‌های بیش از اندازه منجر به خروج سرمایه‌گذاران از بازار شد. اسلامی تصریح کرد: سه نکته مهم برای تخمین میزان کشش بازار سهام در استقبال از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد که شامل میزان جذابیت شرکت‌های موجود در لیست برای سرمایه‌گذاران، میزان بزرگی شرکت‌ها و اینکه زمان عرضه بر چه اساسی برنامه‌ریزی می‌شود، است. به اعتقاد وی با توجه به حجم کنونی بازار و روند تاریخی آن نسبت به عرضه‌های اولیه اگر به‌طور متوسط در هر ماه ۲ یا ۳ شرکت در بورس و فرابورس پذیرش شود که مجموع سهام قابل عرضه آن حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان باشد، کشش لازم در بازار سرمایه در مواجهه با عرضه‌های اولیه وجود دارد و در صورتی که این فرآیند یک سال ادامه پیدا کند ۵۰ میلیارد تومان به ارزش بازار اضافه خواهد شد. جزئیات واگذاری‌های امسال به گزارش «دنیای اقتصاد» واگذاری‌های سال ۹۵ سازمان خصوصی‌سازی شامل صنایع مختلفی از جمله پتروشیمی، پالایش نفت، کشاورزی، فلزات اساسی، ماشین‌سازی، حمل‌و‌نقل، برق، نساجی، ساختمان، جهانگردی و تجهیزات است که به ‌استناد ماده ۲ فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» و مطابق با تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون درخصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز و مکلف است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی، همچنان ۲۰‌درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند. بر اساس فهرست اعلامی واگذاری‌های دو گروه مشاهده می‌شود که بیشترین میزان واگذاری‌ها مربوط به صنایع نفت و گاز، برقی، کشاورزی، دامپروری و جنگلداری و خدماتی است؛ به‌طوری‌که صنعت نفت و گاز با واگذاری ۵۲ شرکت از سه شرکت اصلی ملی پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی ايران، ملی نفت ايران و ملی گاز ايران در صدر دیگر صنایع جای دارد، همچنین صنعت برق با واگذاری ۴۳شرکت از ۸ شرکت اصلی در رتبه دوم قرار گرفته است. بر این اساس قرار است ۳۱شرکت از صنعت کشاورزی، دامپروری و جنگلداری و همچنین ۲۴شرکت از صنعت خدماتی عرضه شود. افزون بر این ۱۱شرکت ساختمانی، ۷‌شرکت فلزات اساسی از جمله آلومينای ايران، فولاد آذربايجان و مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب، ۶ شرکت پتروشیمی از جمله پتروشیمی تبریز و پتروشیمی دماوند، ۶ شرکت حمل و نقلی از جمله حمل ونقل بين المللی خليج فارس و هواپيمايی كيش، دو شرکت غذایی، دو شرکت قطعه ساز به همراه دو شرکت فعال در حوزه بانک و بیمه که در آن بانک رفاه و بیمه اتکایی امین قرار دارد، از جمله دیگر صنایع قابل واگذاری در سال جاری است. همچنین در بررسی فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری سال۹۵ به تفكيك استان نیز مشاهده می‌شود که استان تهران با ۳۶ شرکت، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است که در این میان می‌توان به شرکت‌های پتروپارس،ذخيره‌سازی گاز طبيعی، بازرگانی گاز ايران، ملی صادرات گاز ايران، توسعه صنايع پالايش نفت و دارایي‌های زيرمجموعه آن، حمل ونقل بين المللي خليج فارس، خدمات هوايي پست و مخابرات، شركت پست جمهوری اسلامی ايران، نمايشگاه‌های بين‌المللی جمهوری اسلامی ايران، دخانیات ايران، توسعه ايرانگردی و جهانگردی، توليد نيروی برق تهران، بيمه اتكايی امين، سرمايه‌گذاری صنايع برق و آب صبا و انتشارات سروش اشاره کرد.پس از آن استان خوزستان با ۱۰ شرکت در رتبه دوم قرار دارد که در این میان می‌توان به شرکت‌های پالايش نفت آبادان، پالايش نفت خوزستان، توسعه پتروايران و ملی حفاری ايران اشاره کرد، رتبه سوم نیز به استان خراسان جنوبی با ۹شرکت تعلق دارد.در این میان ۷ شرکت از جمله کاغذ و اسکناس پاکستان آسكوتك، شركت ملی نفت ايران- شارجه، شركت ملی نفت ايران- لندن، شركت ملی نفت ايران- ليبی، شركت ملی نفت ايران- سنگاپور و شل سنگال نیز در فهرست شركت‌هایی قرار گرفته‌اند که خارج از كشور فعال هستند.

مدیرعامل شرکت جامع تجارت و عضو هیات مدیره و رئیس امور بین‌الملل انجمن سنگ‌آهن ایران بر برندسازی تولیدات معدنی در ایران تاکید کرد و گفت: در زمینه برندسازی باید برنامه ای تدوین شود چراکه برندسازی تولیدات معدنی سبب افزایش اعتبار شرکت ها و در نهایت افزایش اعتبارکشورمان نزد سرمایه گذاران خارجی می شود.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به اینکه ایرلاین‌های ایرانی در حال مذاکره ایمیلی با کمپانی بوئینگ هستند، گفت: مذاکره با کمپانی‌های دیگر مانند ایرباس هم ادامه دارد، اما هنوز اوفک مجوز فروش هواپیما به ایران را صادر نکرده است.

به گزارش انجمن جهانی فولاد(World Steel Association) ، در سال 2015 ایران با تولید 16.1 میلیون تن فولاد خام در رتبه چهاردهم جهان قرار گرفت.

سخن گفتن درباره وقوع فساد اقتصادی در ایران شاید بیش از هر سرزمین دیگری باشد. دلیل آن نیز احتمال بالاتر وفوع فساد و فسادهای رخ داده حیرت‌انگیز در دوران حاکمیت اقتصاد دولتی است.

نرخ رشد اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به ترتیب ۴.۵ درصد، ۵.۴ درصد، ۵.۲ درصد، ۵.۱ درصد و ۵.۵ درصد رشد را تجربه می‌کند.

مدیر عامل چادرملو: کلید تحقق اقتصاد مقاومتی در دست دولت و مجلس است. موانع را بردارید، توسعه اتفاق می افتد . هیچ کارشناس و صاحب نظری منکر نقش معادن در توسعه اقتصادی ایران نیست ، اما توسعه و رشد تولید محصولات معدنی با تکرار این جمله اتفاق نمی افتد، بلکه نیازمند عزم جدی و برداشتن موانع و برخی مغایرت های قانونی است . در برنامه ششم توسعه کشور ، به دو هدف کلی «شناسایی ذخایر معدنی در مناطق اولویت دار و ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور» تاکید و راهبرد هایی چون، (( افزایش سرمایه گذاری جهت توسعه زیرساخت ها در حوزه اکتشافات و استخراج معدنی، ارتقای بهره‌‌وری، برداشت صیانتی از معادن با رعایت الزامات زیست‌محیطی ، تکمیل زنجیره ارزش در معدن و صنایع معدنی و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار )) ارائه شده است . محمود نوریان با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه معدن و صنایع معدنی که جایگاه خاصی را در رشد تولید ناخالص ملی به آن اختصاص داده افزود: این امر نشان از توان بخش معدن در اقتصاد ایران دارد. اما نباید تنها به ظرفیت ها دلخوش بود بلکه باید توجه داشت که آنچه موجب ارزش آفرینی و سود دهی در تولید می شود کاهش هزینه ها ، افزایش کیفیت با بهره گیری از نیروی انسانی کارآمد ، بکار گیری روش های نوین و استفاده از تکنولوژی مدرن و برداشتن موانع متعدد از جمله بروکراسی های شدید اداری برای اخذ پروانه بهره برداری از پهنه های جدید معدنی است که نیازمند عزمی جدی برای حل آنهاست . مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت: درسند چشم انداز صنعت فولاد کشور در افق 1404 ، تولید 55 ميليون تن فولاد پیش بینی شده است که باید چیزی در حدود 135 ميليون تن سنگ آهن استخراج و از آن 8/14 میلیون تن سنگ آهن دانه بندي، 77 میلیون تن کنسانتره و 72 ميليون تن گندله تولید کرد . در حالیکه هم اکنون میزان استخراج سنگ آهن در کشور 40 میلیون تن ، تولید کنسانتره 24 میلیون تن ، گندله 22 میلیون تن و آهن اسفنجی 18 میلیون تن است . نوریان یادآوری کرد : یکی از این مغایرت ها این است که دولت از یک طرف در حال تشویق معدنداران سنگ آهن است تا به جای صادرات، مواد موردنیاز صنایع فولاد داخلی را تامین کنند و از طرف دیگر طبق قانون مالیات‌های مستقیم اگر ما فروش داخلی انجام دهیم مشمول مالیات هستیم، یعنی علاوه بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده‌ که هم‌اکنون 9 درصد است، باید 25 درصد درآمد حاصله خود را نیز به دولت بدهیم چون فروش داخلی کرده‌ایم که همان مالیات بر درآمد است. می بینیم که قوانین و ضوابط مالیاتی کاملاً، مغایر با سیاست خودکفایی داخلی است . واین باعث شده نه تنها بسیاری از معادن تعطیل شوند، بلکه تمایل سرمایه گذاری نیز کاهش یابد. همچنین طی چند سال اخیر مشکلاتی نظیر عدم دسترسی به تکنولوژی های جدید در امر اکتشاف ، استخراج و فرآوری . فرسودگی تجهیزات و در نتیجه افزایش هزینه های استخراج و فرآوری . مشکلات و موانع موجود بر سر بازگشت درآمد حاصل از صادرات. وجود دلالان بین المللی برای صدور محصول و تامین قطعات مورد نیاز معادن و صنایع معدنی و ممنوعیت داد و ستد های مالی از طریق بانک های جهانی که همگی ناشی از تحریم های بین المللی بود دشواری های بسیاری برای فعالان بخش معدن بوجود آورد. وی افزود: از سوی دیگر نبود قوانین ثابت و یا عدم تعهد به قوانین موجود در بخش معدن موجب شده است دولت هر از چندی با صدور بخشنامه ای جدید در زمینه مدیریت معادن کشور، تلاش کند حضور خود را نشان داده و حاکمیت خود را اعمال کند. این موضوع نه تنها مشکلات جدید تری ایجاد می کند بلکه عملا ًبه سرمایه گذار بخش خصوصی هشدار می دهد که " ریسک سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران بسیار بالاست " مانند تغییر نرخ محاسبه قیمت گندله و آهن اسفنجی از 23 به 20 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان که اعتراضات و کشمکش های زیادی بدنبال داشت . افزایش یکباره و پیش بینی نشده هزینه های تولید بدلیل افزایش بهای آب، برق و گاز و حمل و نقل که معمولاً چند بار در سال اتفاق می افتد و کاهش شدید قیمت های جهانی سنگ آهن از دیگر مشکلات بوده و هست . نکته دیگر اینکه، برای تحقق تولید فولاد کشور تا سال 1404 باید بالغ بر 433 میلیون تن بار شامل مواد معدنی و محصول فولادی جا به جا شود، برای اینکه از این میزان جا به جایی تنها 50 درصد توسط بخش ریلی کشور انجام شود، ظرفیت ریلی کشور باید 120 درصد افزایش یابد در حالی که هم‌اکنون رشد بخش ریلی کشور سالانه به یک درصد هم نمی‌رسد. نوریان یکی دیگر از مهمترین موضوعات تاثیر گذار در جذب سرمایه گذار خارجی را کاهش رتبه ریسک سرمایه گذاری در ایران بر مبنای استاندارد سازمانهای اعتباری جهانی عنوان کرد و گفت : از مهم‌ترین سازمان‌های اعتباری، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است که ایران نیز به همراه 33 کشور دیگر در آن عضو است و شرکت‌های بیمه اعتباری جهان که مسوولیت بیمه سرمایه‌گذاری جهانی و اعتبارات مالی اعطایی به کشورها را بر عهده دارند، بر اساس رتبه‌بندی این موسسه، حق بیمه‌ها را تعیین و اقدام به صدور بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری یا اعتبارات قراردادهای تامین مالی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌کنند. اما اتفاقی که برای ایران رخ داده به این شکل است که تا سال 2000 رتبه ایران از نظر این موسسه 4 بود، در سال 2006 این رتبه با توجه به تحریم‌های غرب، به 5 افزایش یافت. سپس در سال 2007 به 6 رسید و از ژانویه 2012 تا کنون در جایگاه 7، یعنی بالاترین رتبه ریسک و در ردیف کشورهای عمدتاً جنگ‌زده مانند افغانستان، عراق، سوریه و سایر کشورهای ضعیف قرار گرفته ایم. مدیر عامل چادرملو در پایان گفت : به نظر می رسد اگر روند فعالیت معادن سنگ آهن به روال فعلی و معمول و بدون مشکلات جدید و پیش بینی نشده ادامه یابد، در خوش بینانه ترین شرایط می توان به تولید 35 میلیون تن فولاد در سال 1404 دست یافت . مگر آنکه با رفع موانع مورد اشاره و ایجاد انگیزه لازم برای سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی یا خارجی زمینه جلب مشارکت برای سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، آنهم ظرف امسال و سال آینده فراهم گردد.

بعد از بغداد و پایتخت‌های چند کشور همسایه، تهران در فهرست بدترین شهرهای جهان قرار گرفته است. جایگاهی بسیار نامرغوب و نازل!

در همایش فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران که در سنگاپور برگزار شد، به تشریح موقعیت‌ها و تعریف شرایط جدید اقتصاد ایران پرداخت و ۲۵ پیشنهاد مشخص برای همکاری‌های مشترک ایران و سنگاپور مطرح کرد.

به دنبال انتقادات مطرح شده نسبت به لایحه بانکداری مجلس، ادیب-کارشناس امور بانکی- نیز این طرح را چهارمین دخالت نمایندگان در امور بانکی عنوان کرد و گفت نباید فراموش کرد در این مجلس، 90 نماینده در نامه‌ای خواستار حمایت از یک موسسه غیرمجاز ورشکسته شده و تاکید داشتند که بانک مرکزی مدام تکرار نکند که این موسسه غیر مجاز است.

وزارت جهادکشاورزی دولت تدبیر و امید با اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم، افزایش تولید در سطح واحد، تامین نهاده های مورد نیاز تولید، تامین اعتبار و حمایت فنی از کشاورزان توانست افزایش تولید گندم و کاهش واردات آن را در کارنامه خود ثبت کند.

مساله‌ي بهبود وضعيت بهداشت و ارتقاء شاخص‌هاي سلامت جامعه به عنوان يکي از اولويت‌هاي تمام برنامه‌هاي تدوين شده در جمهوري اسلامي‌بوده و دولت تدبيرو اميد نيز در همان سال اول روي کار امدن با دستور ريس جمهور طرح تحول نظام سلامت که حاصل فرمايشات رهبري بود با تزريق سه ميليارد دلار به نظام سلامت کشور آغاز کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که تحریم ها دسترسی کشاورزان و تولیدکنندگان به آخرین فناوری ها و دستاوردهای بخش کشاورزی را محدود کرده بود،خاطرنشان کرد:پس از برجام محدودیت های دسترسی تولیدکنندگان به فناوری ها و دستاوردهای نوین بخش کشاورزی برداشته شد

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: حمایت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی اولویت مهم دولت است و سرمایه‌گذاران خارجی باید نگرش خود را برای حضور در کشور تغییر دهند.

نخستین گام‌های پروژه‌ دولت الکترونیکی شامل «درگاه واحد خدمات دولت» و «گذرگاه خدمات دولت» هفته‌ آینده برداشته خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با حضور هیات های اقتصادی خارجی در ایران برنامه های خوبی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف انجام شده و دستاورد این سفرها با گذشت زمان مشخص می شود.

گروه كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در جدید ترین رده بندی بین المللی موسسه « آلفالاینر »* با یك پله صعود در رتبه 22 دنیا قرار گرفت.

مدیرعامل منطقه آزاد «صحار» عمان گفت: این بندر به دلیل مجاورت با بندرعباس می تواند به قطب تجارت مواد غذایی میان ایران و برزیل تبدیل شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از افزایش دو برابری وام ودیعه مسكن دانشجویان متأهل خبر داد.

وزير جهادكشاورزي ايران با اشاره به شناسايي بيش از يك هزار و 450 نوع گياه دارويي در ايران، خواستار همكاري كشور هلند در زمينه فرآوري گياهان دارويي شد.