برچسب ها - توزیع
یک اقتصاددان معتقد است در شرایطی که موضوع فیش‌های حقوقی پیش آمده و برخی دریافتی‌های نامتعارف بخش عمومی در معرض آگاهی عمومی قرار گرفته و انتقاداتی را برانگیخته است، فرصت استثنایی برای تصمیم‌گیران ایجاد شده که بتوانند یک نظام پرداخت مبتنی بر شایسته‌سالاری و کارآمدی برقرار کنند.
کد خبر: ۳۳۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
عضو هیات مدیره شرکت پست گفت: خدمات پستی با امضای تفاهمنامه همکاری با شرکت مخابرات ایران توسط پنج هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روستاها توزیع می شود.
کد خبر: ۳۳۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
ايب رئيس اتاق اصناف تهران با بيان اين که برگه‌هاي تشخيص مالياتي وجود دارد که بالغ بر هزار درصد افزايش ماليات بدون هيچ ادله و مدارک مستند بود گفت: اين موضوع باعث حاکم شدن بخش زير ميزي مي‌شود که از ما 100 درصد رد است.
کد خبر: ۳۳۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران با درخواست اینکه دولت تنظیم بازار مواد غذایی را بصورت کامل به بنکداران واگذار کند، اظهار داشت: این اتحادیه از قدرت، نیروی انسانی، سرمایه و سایر مولفه های تنظیم و مدیریت بازار برخوردار است.
کد خبر: ۳۳۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
با تعرفه واردات ۵ درصدی واردات
قاچاق کالا یکی از جدی ترین معظلات کشور است و هرگز نمی توان تاثیر آن را بر اقتصاد به ویژه اشتغال توصیف کرد. آنچیزی که قاچاق را جذاب می کند، نادیده گرفتن سهم دولت در قالب تعرفه یا عوارض مالیاتی است .
کد خبر: ۳۳۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
طبق اعلام قیمت منطقی و نرخ فروش در بازار؛
گرانفروشی گوشت مرغ طی روزهای اخیر، علاوه بر زیان مصرف‌کنندگان، محل اختلاف‌نظر وزارت کشاروزی و مرغداران شده است، چراکه به گفته مرغداران قیمت منطقی هر کیلوگرم گوشت مرغ ۷۵۰۰ تومان است اما طبق آنالیز قیمت وزارت کشاورزی این محصول نهایتا باید کیلویی ۷۰۰۰ تومان باشد و فروش بیش از این مبلغ گرانفروشی است و با توجه به اینکه قیمت فعلی این محصول در بازار مصرف ۷۵۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان است با گرانفروشی همراه شده اما هنوز برخوردی با متخلفان صورت نگرفته است.
کد خبر: ۳۳۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
در حالی که وزارت کار می‌گوید برنامه‌ای برای حذف یارانه کارگران ندارد، اما اشتباهات صورت گرفته در حذف یارانه برخی افراد مشمول، باعث ایجاد نگرانی‌هایی در طبقات کم درآمد جامعه شده است.
کد خبر: ۳۳۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
فصل برگزاری مجامع شرکت های بورسی رو به اتمام است ولی تکلیف بسیاری از بانک های خصوصی کشور همچنان نامشخص است؛ مجامع تعداد قابل توجهی برگزار نشده یا به تنفس خورده است. ظاهرا سخت گیری ها و شروط بانک مرکزی امسال کار دست بانکی ها داده است.
کد خبر: ۳۳۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
در گفت‌وگویی مطرح شد؛
یک مقام مسئول در بورس تهران گفت: تا کنون 168 شرکت بورسی مجامع خود را برگزار کرده‌اند که سود نقدی توزیع شده میان سهامدارن این شرکت‌ها در مجموع اندکی بیش از 94 درصد درآمد واقعی محقق شده در پایان سال مالی قبل است.
کد خبر: ۳۳۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
مدیر بین الملل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد:
مدیر بین الملل شرکت ملی گاز گفت: ظرفیت صادرات سالیانه 30 میلیارد مترمکعب گاز به اروپا تا پایان ششمین برنامه پنج ساله توسعه کشور وجود خواهد داشت.
کد خبر: ۳۳۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
رئیس جمهوری:
رئیس جمهوری پاکسازی محیط اجتماعی از مظاهر اعتیاد را مسئولیتی ملی و همگانی دانست و گفت: توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی در عرصه های اطلاعاتی و عملیاتی برای مقابله مؤثر با توزیع و ترانزیت مواد مخدر نیز ضروری است.
کد خبر: ۳۳۶۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
وزیر نیرو اعلام کرد:
وزیر نیرو با بیان این که چهارشنبه هفته گذشته میزان مصرف برق به ۵۲۶۹۵ مگابایت رسید که در طول تاریخ ایران سابقه نداشته است گفت: به شرط تامین اعتبار تا پایان سال ۹۶ تمام مساکن مهر از آب و برق مورد نیاز برخوردار خواهند شد.
کد خبر: ۳۳۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
معاون وزیر شهرسازی:
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر وجود تفاوت‌های اساسی در ماهیت مهاجرت‌ها نسبت به سال‌های گذشته در کشور اعلام کرد: تمرکزگزایی، عدم تعادل در توزیع جمعیت و استفاده از منابع، مهمترین عوامل ایجاد مهاجرت و ایجاد سکونتگاه‌های غیر رسمی به شمار می‌روند.
کد خبر: ۳۳۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر وجود تفاوت‌های اساسی در ماهیت مهاجرت‌ها نسبت به سال‌های گذشته در کشور اعلام کرد: تمرکزگزایی، عدم تعادل در توزیع جمعیت و استفاده از منابع، مهمترین عوامل ایجاد مهاجرت و ایجاد سکونتگاه‌های غیر رسمی به شمار می‌روند.
کد خبر: ۳۳۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
سخنگوی شرکت مخابرات استان تهران گفت: کارت های اعتباری تلفن همگانی به مبلغ 50 هزار ریال به جای کارت های 20 هزار ریالی بزودی در دسترس مردم قرار می گیرد.
کد خبر: ۳۳۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
یک کارشناس بازار کار معتقد است که وعده‌های رئیس‌جمهور در حوزه اشتغال جوانان و همچنین حمایت از بنگاه‌های تولیدی در وزارت کار محقق نشد، گفت: ربیعی به دلیل عملکرد ضعیفش، پیش از استیضاح باید استعفا کند.
کد خبر: ۳۳۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
گزارش‌ها و مستندات بزرگترین قاچاق 38 سال اخیر نشان می‌دهد، به دلیل کتمان آمار تجارت میان سازمان‌های مربوطه قاچاقچیان از این مشکل بیشترین بهره را برده‌اند.
کد خبر: ۳۳۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
روحانی تاکید کرد:
رییس جمهوری گفت: بعد از برجام و توافق هسته ای در شرایطی قرار گرفته ایم که ارتباط میان ایران اسلامی و کشورهای دیگر از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی آسان تر و نزدیکتر شده است.
کد خبر: ۳۳۵۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
آخرین اخبار
