برچسب ها - بخش دولتی
بانک ها در بیشتر کشورها به مدد فناوری های جدید به سمت شعبه زدایی حرکت می کنند اما همچنان راه اندازی شعبه های جدید به عنوان راهی برای جذب مشتریان بیشتر در دستور کار برخی بانک های ایرانی قرار دارد.
کد خبر: ۳۴۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
وزیر ارتباطات با تاکید مجدد بر لزوم کاهش تعرفه‌ها برای دسترسی بیشتر مردم به خدمات اینترنتی،گفت: مردم ایران برای دریافت این خدمات پول خوبی پرداخت می‌کنند اما کیفیت مطلوبی در اختیار ندارند.
کد خبر: ۳۴۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
بخش خصوصی معتقد است «سهم بالای درآمدهای نفتی از صادرات و تامین مالی واردات، اتکا به تامین مالی به سیستم بانکی، سهم بالای درآمدهای نفتی در هزینه‌های دولت و رشد اقتصادی بی‌کیفیت» سه عامل مخل در اقتصاد در دوران قبل و حتی پساتحریم محسوب می‌شوند.
کد خبر: ۳۴۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۱
نتایج مطالعات جدید نشان می‌دهد که خواسته اول و مهم خانواده‌ها برای اشتغال فرزندانشان، استخدام دولتی در وزارتخانه‌ها و بدنه دولت است و جامعه همچنان اعتمادی به اشتغال خصوصی ندارد.
کد خبر: ۳۴۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
چندی پیش مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند با آماده شدن زیرساخت‌های لازم، تمام حساب‌های دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی منتقل می‌شود اما بررسی تعداد و مانده این حساب‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها به این راحتی‌ها حاضر نیستند از رسوب پول در حساب‌های دولتی دست بردارند.
کد خبر: ۳۴۰۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
نتایج یک پژوهش در زمینه تاثیر بدهی‌های دولت بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد سرمایه فیزیکی مهمترین عامل در رشد اقتصادی کشور ایران محسوب می‌شود. همچنین مسأله بدهی‌های بانکی دولت دارای اثرات سوء قابل توجه بر رشد اقتصادی کشور است، این اثرات در بلندمدت و الگوی رشد مبتنی بر درآمدهای نفتی شدیدتر نیز خواهد شد.
کد خبر: ۳۳۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۵
نتایج یک پژوهش در زمینه تاثیر بدهی‌های دولت بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد سرمایه فیزیکی مهمترین عامل در رشد اقتصادی کشور ایران محسوب می‌شود. همچنین مسأله بدهی‌های بانکی دولت دارای اثرات سوء قابل توجه بر رشد اقتصادی کشور است، این اثرات در بلندمدت و الگوی رشد مبتنی بر درآمدهای نفتی شدیدتر نیز خواهد شد.
کد خبر: ۳۳۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۴
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی بارقه امید بخش خصوصی و تعاونی گفت: تبدیل منابع درآمدی ناشی از فروش نفت به سرمایه مولد ازا هداف مهم این صندوق است.
کد خبر: ۳۳۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
یک اقتصاددان معتقد است در شرایطی که موضوع فیش‌های حقوقی پیش آمده و برخی دریافتی‌های نامتعارف بخش عمومی در معرض آگاهی عمومی قرار گرفته و انتقاداتی را برانگیخته است، فرصت استثنایی برای تصمیم‌گیران ایجاد شده که بتوانند یک نظام پرداخت مبتنی بر شایسته‌سالاری و کارآمدی برقرار کنند.
کد خبر: ۳۳۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
رییس کمیسیون انرژی مجلس،با بیان این موضوع که اگر پتروشیمی ها خصوصی هستند،وزیر نفت نباید برای آنها مدیر تعیین کند،گفت:باید هرچه سریعتر تکلیف دولتی یا خصوصی بودن پتروشیمی ها مشخص شود.
کد خبر: ۳۳۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی عامل اصلی رشد پایین اقتصاد را دولتی بودن آن دانست و عملکرد اقتصادی کشور در چهار ماهه نخست امسال را مثبت ارزیابی کرد.
کد خبر: ۳۳۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
رییس کنفدراسیون صادرات به تشریح دلایل حضور کم‌رنگ بخش خصوصی در بازارهای صادراتی و موانع پیش‌رو در این زمینه پرداخت و تصریح کرد که پیشرفت صادراتی ایران در ۱۵ سال اخیر مدیون بخش خصوصی است که با وجود تحریم‌ها و نبود حمایت و زیان‌های بالا در بازارهای مختلف صادراتی حضور پیدا کرده است.
کد خبر: ۳۳۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
مصوبه‌ای که از سوی مجلس برای ایجاد تسهیلاتی برای کار زنان تصویب شده است، به نظر برخی اقتصاددانان کارشناسی شده نیست و ممکن است باعث افزایش نرخ بیکاری زنان شود.
کد خبر: ۳۳۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
رشد پايين اقتصادي چين باعث شده تا اين کشور مازاد توليدات صنعتي و افزايش بدهي‌ها روبرو مي‌گردد.
کد خبر: ۳۳۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
مجری طرح های نیروگاه های شرکت مادر تخصصی برق حرارتی خبرداد:
مجری طرح های نیروگاه های بخار و انتقال نیروی شرکت مادر تخصصی برق حرارتی گفت: امروزو با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، نیروگاه 100 مگاواتی اسلام آباد غرب به طور کامل به بهره برداری می رسد.
کد خبر: ۳۳۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
دبیر کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی کشور:
دبیر کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی کشور با بیان اینکه مدیران بخش خصوصی به اندازه برخی مدیران بخش دولتی با فیش‌های حقوقی نامتعارف، درآمد ندارند، عنوان کرد که خروجی این حقوق‌های چند صد میلیونی چیست؟
کد خبر: ۳۳۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران که به منظور شرکت در دومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ویتنام به این کشور سفر کرده بود، گفت: در این نشست بر گسترش روزافزون روابط تجاری تهران و هانوی تاکید شد.
کد خبر: ۳۳۱۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی :
نایب رییس مجلس با بیان این که برخی مدیران شرکت‌های خصوصی ماهیانه 2 تا 10 میلیارد تومان درآمد دارند، تصریح کرد: آیا سیستم مالیاتی و قضایی کاری با این افراد دارد؟ البته اشکالی ندارد که چنین درآمدهایی وجود داشته باشد اما به شرط این که مالیات آن پرداخت شود. مهم این است که کسانی که پولهای کلان میگیرند، عمدتا مالیات هم نمی‌دهند.
کد خبر: ۳۳۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
آخرین اخبار
