برچسب ها - بهبود محیط کسب و کار
تجارت آنلاین بررسی کرد؛
تجارت آنلاین: اگر چه اقتصاد ايران در سال 95، رشد اقتصادي چشمگيري را تجربه کرد اما آنچه که اين اقتصاد را همواره با بحران مواجه کرده است، ناپايداري آن بوده است.
کد خبر: ۴۸۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

وزیر امور اقتصادی و دارایی بهبود محیط کسب و کار و اجرای هرچه بیشتر سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی واقعی در کشور را خواستار شد.
کد خبر: ۴۷۹۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

وزیر اقتصاد:
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: اگر ما بنگاه دولتی را به قیمت مفت به یک بخش دولتی واگذار کنیم کسی اعتراض نمی کند اما اگر به قیمت واقعی به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم همه اعتراض می‌کنند.
کد خبر: ۴۷۹۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

از سوی اسحاق جهانگیری ابلاغ شد
برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال جاری منتشر شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.
کد خبر: ۴۷۷۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بیش از ۹۰ درصد تامین مالی در اقتصاد کشور در حال حاضر از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود و این در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده است. بر این اساس، تقویت تامین مالی بازار محور از طریق بازارهای سرمایه و بدهی ضرورت دارد.
کد خبر: ۴۶۱۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

هشدار وزیر اقتصاد در خصوص تبعات شعارهای انتخاباتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه انقلابی بودن پرداخت یارانه و چاپ پول نیست بلکه ایجاد اشتغال است، گفت :پرداخت کارانه، یارانه و نظایر آن تنها غول تورم را بار دیگر بیدار می کند و به جان مردم می اندازد.
کد خبر: ۴۵۹۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

دومین روز چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران-اروپا با حضور صاحب نظران بانکی آغاز به کار کرد.
کد خبر: ۴۵۴۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

معاون اقتصادی بانک مرکزی خبر داد؛
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در سال جاری نرخ سود در بازار بین بانکی به ۱۸.۶ درصد رسیده است؛ در حالیکه در فروردین سال ۹۴ این رقم ۲۸.۱ درصد بوده است
کد خبر: ۴۵۴۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

اولویت، بهبود فضای کسب و کار استاخبار پولی مالی- اقتصاد ایران به شدت نیازمند سرمایه گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی و بهبود محیط کسب و کار است.
کد خبر: ۴۵۲۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۳

هفتمین گردهمایی رؤسای موفق شعب شبکه بانکی کشور با شعار کنترل داخلی - بهبود عملکرد، در محل موسسه عالی آموزش بانکداری بانک مرکزی با حضور جواد فهیمی پور قائم مقام مدیرعامل، عبدالله فتاحی معاون بازاریابی و امور مشتریان موسسه اعتباری کوثر آغاز شد.
کد خبر: ۴۳۱۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

علی طیب‌نیا می‌گوید در جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از هدفگذاری خود جلوتر هستیم؛ همچنان که امسال برای جلب ٧ میلیارد دلار سرمایه خارجی هدفگذاری شده بود ولی ١١ میلیارد دلار جلب شده و از این میزان بیش از یک میلیارد دلار هم جذب اقتصاد کشور شده است.
کد خبر: ۴۳۱۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۵ تعداد ۹۷ هیأت تجاری از کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی و عربی پذیرش شده‌اند که در مجموع تعداد ۲۱۰۰ فعال اقتصادی را به پای میز مذاکرات تجاری با فعالان اقتصادی ایرانی کشانده است. این تعداد تنها از طریق اتاق ایران پذیرش شده‌اند در حالی که اتاق‌های شهرستان‌ها از جمله اتاق تهران نیز پذیرای هیأت‌های متعدد استانی و ایالتی سایر کشورها بوده‌اند.
کد خبر: ۴۱۹۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

طیب نیا:
علی طیب‌نیا می‌گوید گرچه از سال ١٣٩٢ تلاش بسیاری برای بهبود فضای کسب و کار شده به موجب آن رتبه ایران ٣٠ پله ارتقا یافت، ولی هنوز تا وضع مطلوب فاصله بسیار است و این رتبه در شأن مردم نیست.
کد خبر: ۴۰۵۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

نگاه «تجارت» به پيشنهادات مركز پژوهش‌ها براي آينده بخش صنعت
گروه صنعت، معدن و تجارت: مرکز پژوهش‌های مجلس در يكي از آخرين گزارش‌هاي خود راهکارهای پیشنهادی برای تحقق راهبردهای پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه برای دو بخش «صنعت و پتروشیمی» و «معدن و صنایع معدنی» را منتشر کرد. در برنامه ششم توسعه شش راهكار براي رشد بخش صنعت و پتروشيمي و چهار راهبرد براي رسيدن به برنامه پيش‌بيني شده در بخش معدن و صنايع معدني وجود دارد. در همين حال بازوي پژوهشي مجلس برای هر یک از این راهبردها، راهکارهایی جداگانه را پیشنهاد داده است.
کد خبر: ۳۶۸۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

مدیرعامل فولاد یزد مطرح کرد:
اصلاح قانون کار یک الزام برای بهبود محیط کسب و کار است. بهادر احرامیان عضو هیئت نمایندگان تهران معتقد است کارگران و کارفرمایان در مورد اصلاح قانون کار متفق القولند.
کد خبر: ۳۶۳۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴

حدود 99 درصد از شرکت‌های آلمانی را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. درخصوص اهمیت این بنگاه‌ها در اقتصاد آلمان همین بس که حداقل 3/ 2 میلیون بنگاه کوچک و متوسط در آلمان فعالیت دارند. این بنگاه‌ها حدود 50 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را ایجاد می‌کنند و موتور توسعه، محرک نوآوری و رقابت و یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد اشتغال در بازار کار به شمار می‌روند.
کد خبر: ۳۴۵۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

وزیر امور اقتصادی و دارایی عامل اصلی رشد پایین اقتصاد را دولتی بودن آن دانست و عملکرد اقتصادی کشور در چهار ماهه نخست امسال را مثبت ارزیابی کرد.
کد خبر: ۳۳۷۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷

در گفت و گو با ایرنا معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد. [معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است] «شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است. به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم. به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار ، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد. محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است. وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود. به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است . مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱

در گفت و گو با ایرنا معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد. [معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است] «شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است. به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم. به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار ، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد. محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است. وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود. به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است . مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱

شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تصویب نامه ای خواستار بهبود رتبه کشور در شاخص تجارت فرامرزی، جدیت در اصلاح و یا حذف قوانین مخل کسب و کار و تعیین تکلیف سهام عدالت شد.
کد خبر: ۳۳۲۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

آخرین اخبار