برچسب ها - محیط کسب و کار
افزایش دو درصدی مالیات علی الحساب واردات که مصوبه آن هفته گذشته توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد، واکنش های فعالان بخش خصوصی را به دنبال داشت.
کد خبر: ۳۵۴۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران ضمن ارزیابی بخشنامه جدید در خصوص افزایش دو درصدی مالیات علی الحساب واردات، تصریح کرد که به جای برخورد با معلول‌ها باید این سوال را پرسید که چرا استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بین تجار به وجود آمده و علت‌های آن را بر طرف کرد.
کد خبر: ۳۵۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
بانک حکمت ایرانیان با برپایی نخستین اجلاس رهبران کسب و کار ایران ( ارکان) و با حضور سران ، رهبران کسب و کار و چهره های شاخص اقتصادی ، مدیران عامل شبکه بانکی و سایر فعالان تجاری و بازرگانی کشور ، بطور رسمی از بستر تجارت اجتماعی دیدی بود ، در محل مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران رونمایی کرد .
کد خبر: ۳۵۲۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
"طرح توسعه نظام بیمه‌ای کشور" در قالب برنامه عملیاتی پیشنهادی توسط پژوهشکده بیمه تهیه و به بیمه مرکزی ارائه شد.
کد خبر: ۳۵۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
وزیر اقتصاد می گوید:تمام تلاش سه سال گذشته دولت یازدهم دادن اعتماد و آرامش به اقتصاد بوده که حالا شاخص های اقتصادی نشان می دهد این هدف محقق شده است.
کد خبر: ۳۵۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح وضعیت اقتصادی دولت در سه سال گذشته عنوان کرد سهم نفت در تامین درآمدهای دولت و وابستگی اقتصاد به نفت به ۳۰ درصد کاهش یافته است.
کد خبر: ۳۴۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
رابطه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با دولت یازدهم در سه سال گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده است و با وجود تعاملات و همسویی بیشتر نسبت به گذشته، عدم پرداخت بدهی‌های دولت به پیمان کاران، مسئله رکود و سیاستهای مالیاتی نسبت به صنایع کوچک و متوسط از مهمترین مواردی است که بخش خصوصی نسبت به عملکرد دولت نقد دارد.
کد خبر: ۳۴۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
10 اقتصاددان از دستفروشی حمایت کردند
اقتصاد کشور به عوامل گوناگونی وابسته است، اما مهمترین گزینه ای که باعث بحران های گوناگون می شود، بیکاری یا نبود اشتغال برای اقشار گوناگون به ویژه تحصیلکردگان دانشگاهی است.
کد خبر: ۳۴۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۹
حدود 99 درصد از شرکت‌های آلمانی را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. درخصوص اهمیت این بنگاه‌ها در اقتصاد آلمان همین بس که حداقل 3/ 2 میلیون بنگاه کوچک و متوسط در آلمان فعالیت دارند. این بنگاه‌ها حدود 50 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را ایجاد می‌کنند و موتور توسعه، محرک نوآوری و رقابت و یکی از مهمترین عوامل ایجاد اشتغال در بازار کار به شمار می‌روند.
کد خبر: ۳۴۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
کارشناسان می‌گویند علاج بیکاری و مسائل فعلی بازار کار ایران اتخاذ تصمیمات تعیین کننده، فوری و جراحی بزرگ در سیاستگذاری‌های اشتغالی است؛ همچنین نبود یک فرمانده واحد در این بازار به شدت حس می‌شود.
کد خبر: ۳۴۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
وزیر امور اقتصادی و دارایی عامل اصلی رشد پایین اقتصاد را دولتی بودن آن دانست و عملکرد اقتصادی کشور در چهار ماهه نخست امسال را مثبت ارزیابی کرد.
کد خبر: ۳۳۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار ، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار ، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تصویب نامه ای خواستار بهبود رتبه کشور در شاخص تجارت فرامرزی، جدیت در اصلاح و یا حذف قوانین مخل کسب و کار و تعیین تکلیف سهام عدالت شد.
کد خبر: ۳۳۲۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
بی‌تردید نظام اقتصادی و اجتماعی ایران یکی از مهمترین و حساس‌ترین دوره‌های تاریخی خود را سپری می‌کند.دورانی که از یک‌سو با شتاب، پیچیدگی و درهم‌تنیدگی و ابهامات بسیار در تحولات محیط بیرونی و درونی و دشواری در تحلیل و تفسیر درست وضع موجود و هم پیش بینی آینده همراه است و از سوی دیگر گذار به دوره‌ای نوین در مسیر دستیابی به افقی بلند و روشن با ذخیره ارزشمند امید و مشارکت ملی را تجربه می‌کند.
کد خبر: ۳۲۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۷
12پروژه اولویت دار وزارت اقتصاد برای تحقق اقتصاد مقاومتی؛
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد کلان و بلندمدت برای تعالی و پیشرفت کشور است و این وزارتخانه تحقق این مهم را با 12 پروژه اولویت دار در سال جاری پیگیری می کند که از جمله آنها جذب هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است.
کد خبر: ۳۲۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
نوبخت در صحن علنی مجلس:
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تاکید بر انعطاف دولت در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه گفت: مجلس از نظر ما در خصوص برنامه ششم توسعه فصل‌الخطاب است.
کد خبر: ۳۲۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آمادگی لازم برای برطرف ساختن چالش های صنعت سیمان توسط این وزارتخانه وجود دارد؛ بنظر می رسد اگر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از محدوده های قانونی که در قوانین کلان کشور از نظر اقتصادی وجود دارد خارج نشود،مجاز به انجام برخی اقدامات و داشتن اختیاراتی است.
کد خبر: ۳۲۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
معاون اول رئيس جمهور با اعلام اینکه شاخص فضای کسب و کار کشور در دو سال اخیر ۳۴ پله بهبود یافته است، گفت: شاخص تجارت فرامرزي كشور از وضعيت مناسبي برخوردار نيست.
کد خبر: ۳۲۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
طیب نیا:
اقتصاد کلان - علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، سال 95 را سالی تعیین کننده برای آینده اقتصاد کشورارزیابی کرد.
کد خبر: ۳۲۲۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
آخرین اخبار
