برچسب ها - وزیر اقتصاد
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد با بیان اینکه مشکلی در زمینه دریافتی‌های مدیرعامل بانک تجارت وجود ندارد، گفت: دور برکناری مدیران بانکی به پایان رسیده است.
کد خبر: ۳۴۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
عملیات ساخت خط تولید محصولات ایران‌خودرو در جمهوری آذربایجان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان و مدیرعامل این گروه صنعتی آغاز شد.
کد خبر: ۳۴۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
در حالی نرخ سود بانکی از اول تیرماه امسال بین سه تا چهار درصد کاهش یافت که احتمال تغییر مجدد نرخ تا پایان سال جاری وجود دارد و اگر پیشنهادی در این رابطه مطرح شود بانک مرکزی آن را بررسی خواهد کرد.
کد خبر: ۳۴۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
هم مجلس شورای فقهی را در لایحه بانکداری خود گنجانده است و هم وزیر اقتصاد چندی پیش از پیش‌بینی شورای فقهی در لایحه بانکداری دولت خبر داده است. به این ترتیب هر دو لایحه دولت و مجلس، شورای فقهی را برای نظارت بر اجرای شرع مقدس اسلام در اقدامات نظام بانکداری لحاظ کرده‌اند.
کد خبر: ۳۴۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس پیشین سازمان بورس و ارواق بهادار گفت: شاخص بورس در سه سال خدمت دولت یازدهم با افزایش بیش از دو برابری از 38 هزار به 77 هزار واحد رسیده که بالاترین بازده در مقایسه با همه بازارهای موجود کشور است.
کد خبر: ۳۳۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
طیب‌نیا گفت: فطانت در شرایط سخت و دشواری مسئولیت خطیر سازمان بورس را پذیرفتند. شرایطی که به دلایل تداوم تحریم‌ها و کاهش نرخ نفت شاهد نوسانات زیادی در بازار سرمایه بودیم.
کد خبر: ۳۳۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
رییس کل سازمان مالیاتی گفت:« قرار نیست اگر هزینه های دولت افزایش پیدا کرد،از طریق مالیات از مردم اخذ شود، حق نداریم برای تامین آن به مردم فشار بیاوریم و با هر بهانه‌ای از مردم مالیات بگیریم.»
کد خبر: ۳۳۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
به اته برامز معاون سخنگوی وزارت اقتصاد المان بر کوشش های کشورش برای تسریع بخشیدن به تعمیق روابط مالی با ایران تاکید کرد.
کد خبر: ۳۳۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی عامل اصلی رشد پایین اقتصاد را دولتی بودن آن دانست و عملکرد اقتصادی کشور در چهار ماهه نخست امسال را مثبت ارزیابی کرد.
کد خبر: ۳۳۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
۱۹ ماه پس از ریاست فطانت در سازمان بورس، حالا سومین رئیس این سازمان در دولت روحانی از امروز کار خود را آغاز خواهد کرد و فعالان بازار سرمایه منتظر اجرای ماموریت‌های جدید شاپور محمدی هستند.
کد خبر: ۳۳۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر افزایش تقاضاهای بین‌المللی برای خرید نفت ایران گفت: پس از چند دهه، صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گرفت.
کد خبر: ۳۳۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
سید حسین میرشجاعیان حسینی به عنوان معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی منصوب می‌شود.
کد خبر: ۳۳۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
رئیس جدید سازمان بورس؛
رئیس جدید سازمان بورس از ارائه طرح راهبردی بازار سرمایه به رئیس جمهور خبرداد و گفت: محوری شدن نقش بازار سرمایه در تأمین مالی از جمله موارد مطرح شده این سند راهبردی است.
کد خبر: ۳۳۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
محمد فطانت که طی ماه های اخیر چند بار استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد کرده بود هم اکنون با حکم طیب نیا به عنوان مشاور وی منصوب شد. در ادامه شاپور محمدی به عنوان گزینه پیشنهادی هیت مدیره جدید، به عنوان گزینه نهایی ریاست سازمان بورس به شورا معرفی و به اتفاق آرا از سوی اعضا به عنوان رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد.
کد خبر: ۳۳۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
برجام در این یکسال، به بسیاری از اهداف خود نرسیده است ؛ آن هم نه به دلایل سیاسی، بلکه به دلایل کاملا اقتصادی که بیشتر به واسطه آماده نبودن سیستم بانکی ماست. لذا تا آن سیستم آماده نشود، نمی توان انتظار چندانی حتی از گروه هایی مانند خودرو داشت.
کد خبر: ۳۳۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
پیش‌بینی می‌شود اقتصاد اسپانیا در سال 2016، در حدود 2.9 درصد رشد داشته باشد که نسبت به هدف 2.7 درصدی کنونی بیشتر خواهد بود.
کد خبر: ۳۳۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد : وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد : وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد : وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد : وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
وزیر اقتصاد کشورمان که برای شرکت در چهاردهمین اجلاس جهانی سرمایه گذاری (آنکتاد) در نایروبی به سر می برد ضمن دیدار با دبیرکل آنکتاد و وزیر خزانه داری کنیا، به عنوان سخنران کلیدی مراسم پایانی اجلاس به نقش مهم همکاری های اقتصادی بین المللی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و ایجاد ثبات در روابط بین‌المللی اشاره و سیاست های اقتصادی و تجاری کشو مان در تعامل سازنده با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه را تشریح کرد.
کد خبر: ۳۳۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه در یک دوره ۵۷ ساله رشد اقتصادی بلندمدت کشور ۴.۵ درصد بوده است، گفت: رشد اقتصادی در ایران نازل و در عین حال پُرنوسان بود.
کد خبر: ۳۳۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
آخرین اخبار
