گروه صنعت و تجارت: طی یک سال گذشته تحریم و شیوع ویروس کرونا موانع زیادی را برای تجار و بازرگانان ایران ایجاد کرده است، با این حال بررسی گزارش ها نشان می دهد که صادرکنندگان همچنان با ارائه برای عبور از مشکلات در این مسیر مشغول فعالیت هستند و در تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و مواد ضروری تولید اقدام می کنند. رفع مشکلات ارزی صادرکنندگان، تجهیز زیرساختهای صادراتی، تنوعبخشی به محصولات و بازاهای صادراتی، فعال کردن رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف و ... از اهم اقدامات حمایتی صورت گرفته توسط سازمان توسعه تجارت ایران برای هموار کردن مسیر صادرات طی یک سال گذشته را تشکیل می دهد. از طرف دیگر کارشناسان و فعالان حوزه تجارت خارجی معتقدند که رفع مسائل و موانع توسعه صادرات باید در اولویت برنامههای سازمانها و نهادهای مربوطه باشد. در این میان صادرکنندگان در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی و قطع وابستگی کشور به اقتصاد متکی به نفت باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند و این سازمان در این مسیر از هیچ حمایتی فروگذاری نخواهد کرد.
در این میان بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹ توسط معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ و شیوهنامههای مربوطه تدوین شده و همچنین ابلاغ و تخصیص بخشی از بودجه مشوقهای صادراتی توسط سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته که اولویت پرداخت مشوقهای صادراتی حمایت از احداث، تجهیز و راهاندازی زیرساختهای تجاری به ویژه در استانهای مرزی خواهد بود. بررسی گزارش های آماری تجارت خارجی نشان می دهد که طی دو ماه گذشته اگر وضع تجارت خارجی و صادرات به همین شیوه ادامه داشته باشد، میتوان امیدوار بود که صادرات کشور در مدت باقیمانده از سال جاری نسبت به نیمه اول سال بیشتر شود.
ایران در سال گذشته بیش از ۲۴ میلیارد دلار صادرات به کشورهای همسایه انجام داده و بر اساس بررسیهای صورت گرفته، ظرفیتهای موجود در کشور، سوابق صادراتی کالا و اقلام مورد نیاز کشورهای همسایه، هم اکنون ظرفیت ۱۲۵ میلیارد دلاری صادرات به این ۱۵ کشور وجود دارد. در نیمه اول امسال، ۱۵ کشور همسایه، ۷۰ درصد از سهم صادرات ایران را به خود اختصاص داده و این در حالی است که سال ۹۷، سهم کشورهای همسایه از صادرات ۵۵ درصد و سال ۹۸، این رقم به ۶۰ درصد رسید بود. حجم واردات و صادرات در بازه زمانی ۵ آبان ۹۸ تا ۳۱ مرداد ۹۹ نسبت به مدت مشابه رشد ۶ درصدی داشته است. براساس آمارهای گمرک ایران، حجم تجارت خارجی کشورمان با مجموع پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی پنج ماه اول سالجاری ۲ میلیارد و ۷۹۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۲ میلیارد و ۶۳۵ میلیون و ۱۵۰ هزار دلار) رشد ۶ درصدی داشته است. همچنین میزان کل صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا از ۵ آبان ۹۸ تا ۳۱ مرداد امسال، ۸۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۶۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار) رشد ۲۱ درصدی را نشان میدهد.
مشکل پایه های صادراتی برای صادرکنندگان
در همین ارتباط رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: نرخ پایههای صادراتی منجر به ارائه تعهداتی از سوی صادرکنندگان به گمرک برای بازگشت ارز میشود که به آن میزان، ارز از خریدار کالای خود دریافت نمیکنند. محمد لاهوتی در گفتگو با مهر با اشاره به وجود اشکالات متعدد در قیمتهای پایه صادراتی اظهار داشت: منشأ این اشکال، فرمولی است که از سوی مجلس به عنوان قانون تعیین شده و در حال حاضر بر اساس آن فرمول، نرخ پایههای صادراتی برای کالاهای صادراتی ایران در مبادی خروجی محاسبه میشود. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به نوسانات مکرر نرخ ارز تصریح کرد: به مرور زمان شرایطی بر نرخ پایه صادراتی حاکم شده که این نرخ حتی ظرف یک هفته، با تغییر شدید مواجه میشود و لذا پیشنهاد اول اتاق بازرگانی این است که از طریق دولت، این فرمول در مجلس اصلاح شود تا به یک روال منطقی برگردد.
لاهوتی با اشاره به جلسات مکرر صادرکنندگان با گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حل این مشکل، خاطرنشان کرد: با همراهی گمرک، ظرف دو سال گذشته به طور میانگین، نرخ پایههای صادراتی بالغ بر ۳۵ درصد کاهش یافته؛ اما همچنان ملاک اصلاح، نرخ نیمایی روز است که با توجه به تغییرات مکرر و روزانه نرخ نیمایی، هر روز نرخها تغییر پیدا میکند و صادرکننده تعهدی را به گمرک میسپارد که به آن میزان، ارز از خریدار دریافت نمیکند. وی اظهار داشت: فضای کنونی پرداخت نرخ پایههای صادراتی به شکلی است که هر چه نرخ ارز افزایش یابد، تغییرات بیشتر میشود و عملاً صادرکننده به تعهدات غیرواقعی گردن مینهد که باعث بروز مشکلاتی برای او و حتی سیستم ارزی کشور میشود.
سهم نفت از صادرات غیرنفتی
همچنین مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: صادرات کشور به دلیل تحریمها تحت فشار بود که کرونا و بسته شدن مرزها، فشار مضاعفی شد. آنطور که آمار گمرک نشان میدهد؛ پیشبینی ما این است که تا پایان سال حدودا ۳۵ تا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته صادرات غیرنفتی کاهش یابد. علاوه بر دو علتی مذکور علت دیگری نیز دخیل است، بیشتر صادرات ما مواد اولیه است و تقاضا برای مواد اولیه پایین آمده است. وی در مورد کالاهای صادراتی ایران گفت: بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از کالاهایی صادارتی ما؛ پتروشیمی، گاز، میعانات، کانیهای فلزی و غیرفلزی است که قیمت این مواد اولیه کاهش پیدا کرده است. اوایل سال کاهش قیمتها خیلی شدید بود اما حالا درحال ترمیم است. با این وجود، تا پایان سال کاهش ۳۵ تا ۴۰ درصدی در صادرات غیرنفتی داریم. حریری در ادامه افزود: صادرات ما اشکالات اساسیتری دارد مثل اینکه بخش عمدهای از صادرات ما مواد اولیه است؛ به جز دو بازار عراق و افغانستان به کمتر بازاری کالا صادر میکنیم. اشکال دیگری که بر اساس مناسبات سیاسی ما با دنیا به وجو آمده این است که اگر چین، امارات و عراق را از صادرات غیر نفتیمان حذف کنیم، ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی ما کم میشود. تقریبا صادرات غیرنفتی ما به پنج کشور است و این محدود بودن بازارها یک خطر استراتژیک برای تجارت خارجی ما است. وی با بیان اینکه ۵۵ درصد از کالاهای صادراتی غیرنفتی ما گاز، میعانات و پتروشیمی است، ادامه داد: یعنی بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی ما عملا نفتی است از نیم دیگر هم حدود ۲۰ درصد مواد معدنی خام است. یعنی حدود ۷۰ درصد از کالاهایی که صادر میکنیم مواد معدنی، کانیهای فلزی و غیر فلزی، پتروشیمی، گاز و میعانات است. پس دو اشکال عمده داریم: عدم تنوع در بازار و عدم تنوع در کالاهای صادراتی؛ که اگر این را حل نشود در درازمدت اشکال اساسی باشد.
دلایل عدم رشد صادرات علیرغم افزایش نرخ ارز
از طرف دیگر نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: علیرغم افزایش قیمت ارز ۳ عامل داخلی و خارجی مانع افزایش صادرات کشور شده است. محمدرضا انصاری در گفتگو با فارس گفت: علیرغم افزایش قیمت ارز ۳ عامل باعث عدم رشد صادرات کشور شده است که اولین عامل تحریم ها و پیامدهای ناشی از آن است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به محدودیت های ناشی از تحریم افزود: تحریم مشکلات زیادی برای صادرکنندگان بوجود می آورد و لذا صادرکنندگان در شرایط تحریم به سختی می توانند مشتری پیدا کنند و آن را حفظ کنند حتی رقابت تجاری در فضای بین المللی در شرایط تحریم برای صادرکنندگان بسیار سخت می شود. وی با بیان اینکه کرونا به عنوان عامل و مانع دوم توسعه صادرات است، علیرغم افزایش قیمت ارز است، بیان داشت: از زمان شیوع ویروس کرونا به علت محدودیت های ناشی از آن برای کسب و کار اقتصادی دنیا ۴ تا ۵ درصد منقبض شده است و پیامدهای ناشی از این ویروس باعث توقف های تجاری، سخت تر شدن حمل و نقل کالا و ... شد که ایران هم از این مسائل مستثنی نبوده است و لذا کرونا و پیامدهای ناشی از آن اثرات مفی بر صادرات ما گذاشت. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: مشکل و عامل سومی که باعث شده است علیرغم افزایش قیمت ارز صادرات کشور توسعه نداشته باشد این است که راهکارهای برون رفت برای توسعه صادرات در دوران کرونا و تحریم را نمی شناسیم.
