:اين روزها تامين بودجه هدفمندي يارانه ها تبديل به معضل اصلي دولت شده است.درحاليكه دولت، اميد داشت با استفاده از مجوز مجلس بتواند حداكثر تا ارديبهشت ماه تعداد 6 ميليون يارانه بگير را حذف كند اما مشكلات پيش آمده در خصوص شناسايي افراد پردرآمد و احتمال درصد بالاي خطا، سبب شد تا دولت نتواند تا به امروز خود را از باتلاق يارانه هاي پرداختي رها كند.
به گزارش روزنامه تجارت، در حاليكه هر روز از سوي دولتي ها خبري مبني بر حذف فلان صنف يا فلان دسته افراد از يارانه بگيرها بيان مي شد نگراني هاي مردم عادي در اين خصوص افزايش پيدا مي كرد. مردمي كه اكثريت در اثر تحريم هاي اقتصادي و ركود حاصل از سياستهاي اقتصادي دولت قبل نسبت به گذشته به ميزان بيشتري در تگنا به سر مي برند .به طوريكه هفته گذشته رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي به اين امر اذعان داشت كه بسياري از مردم با احتساب يارانه دريافتي هزينه هاي خانوار را بودجه بندي مي كنند.
الزام دولت به انضباط پولي و بانكي و ادامه سياست كنترل تورم سبب شده است كه تفكر دولت قبل مبني بر چاپ اسكناس يا برداشت از صندوق توسعه ملي به هيچ عنوان در شوراي اقتصاد كه مبناي بررسي راهكارهاي تامين بودجه يارانه است مطرح نشود.
از سوي ديگر مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور خبر از تدوين سناريو هاي جديد براي پيدا كردن راهكار جهت تامين اين كسري خبر داد.
با توجه به معلوم نبودن تكليف مذاكرات
هسته اي و احتمال شكست يا طولاني شدن روند مذاكرات دولت مي بايست سناريو اول خود را بر مبناي درآمد هاي داخلي بنويسد.
بررسی سناریوهای جبران کسری هدفمندی یارانه‌ها از هفته های قبل در دولت آغاز شده است ولی طبق خبرهای رسیده تصمیم نهایی قبل از طرح در هیات وزیران به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت محول شده است.
به گزارش تسنيم ،یکی از دولتمردان که در جلسات شورای اقتصاد حضور دارد گفت: جمع بندی نهایی برای جبران کسری هدفمندی یارانه‌ها در شورای اقتصاد تمام و تصمیم گیری نهایی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت محول شد.
وی با بیان اینکه ریاست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برعهده رئیس جمهور است، افزود: بناست ارزیابی مثبت و منفی سناریوهای در نظر گرفته شده برای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها در این ستاد انجام شود و بعد از آن سناریوی نهایی در هیات وزیران مورد رسیدگی قرار گیرد.
این مقام مسئول دولتی ضمن اشاره به ناهماهنگی منابع و مصارف بودجه هدفمندی یارانه‌ها گفت: سقف منابع هدفمندی یارانه ها محدود ولی مصارف آن زیاد است و همین موجب شده تا دولت طراحی سناریوهای جدیدی را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: منابع هدفمندی 39 هزار و 400 میلیارد تومان است درحالی که مخارج آن 60 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ به همین منظور دولت چند راه بیشتر ندارد یا اینکه تعداد زیادی از یارانه بگیران را حذف کند یا قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد یا اینکه برخی از پرداخت‌ها از جمله یارانه تولید را انجام ندهد.این مقام مسئول دولتی همچنین گفت که حدود 20 الی 30 سناریو برای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها در شورای اقتصاد نهایی و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارجاع شد.
وی ادامه داد: احتمالاً دولت در نظر دارد سیاست ترکیبی شامل حذف دهک‌های بالای درآمدی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و عدم پرداخت یارانه برخی بخش‌ها را در دستور کار خود قرار دهد اما درباره اینکه میزان هر یک به چه شکل باشد نیازمند ارزیابی آثار آن می باشد.
طبق اعلام این فرد حاضر در شورای اقتصاد همچنین دولت سناریویی را در دستور بررسی دارد که براساس آن کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها یا صرفاً از طریق افزایش قیمت
حامل های انرژی یا از طریق حذف دهک های بالای درآمدی یا عدم پرداخت یارانه برخی از بخش‌ها جبران خواهد شد.
وی همچنین تأکید کرد: دولت یارانه نقدی 2 ماه گذشته را با وجود کسری فراوان در بودجه هدفمندی پرداخت کرد اما برای یارانه سومین ماه سال جاری به طور حتم تغییراتی را اعمال خواهد کرد.با توجه به اظهارات فوق به نظر مي رسد كه عمده تكيه دولت بر افزايش قيمت هاي حامل انرژي و حذف سوخت سهميه اي باشد.در حاليكه با گذشت دو روز از آغاز ماه جديدهنوز سهميه بنزين خودروهاي شخصي واريز نشده است مدير عامل شركت پالايش و پخش طي گفت و گويي در راديو هرگونه ايراد نرم افزاري را در اين خصوص رد و گفت ما تابع تصميمات دولت هستيم.ناصر سوداني عضو كميسيون انرژي مجلس نيز در گفتگو با خبرنگار تجارت با حمايت از تك نرخي كردن سوخت از دولت به خاطر عدم هماهنگي با مجلس و يا اعضاي كميسيون انتقاد كرد و گفت انتظار مي رفت كه در سال همدلي دولتي ها تعامل بيشتري با نمايندگان داشته باشند و قبل از اجراي اين طرح نمايندگان را در جريان مي گذاشتند. وي درپايان گفت كه دولت به لحاظ قانوني براي تامين منابع پرداخت يارانه اين اختيار را دارد كه قيمت هاي حامل انرژي را افزايش دهد.
به نظر مي رسد دولت گام اول را براي تامين كسري بودجه هدفمندي يارانه ها برداشته است هرچند براي جبران كسري اين بودجه مجبور به حذف افراد پردرآمد نيز هست.
الزام دولت به انضباط پولي و بانكي و ادامه سياست كنترل تورم سبب شده است كه تفكر دولت قبل مبني بر چاپ اسكناس يا برداشت از صندوق توسعه ملي به هيچ عنوان در شوراي اقتصاد كه مبناي بررسي راهكارهاي تامين بودجه يارانه است مطرح نشود.
از سوي ديگر مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور خبر از تدوين سناريو هاي جديد براي پيدا كردن راهكار جهت تامين اين كسري خبر داد.
با توجه به معلوم نبودن تكليف مذاكرات
هسته اي و احتمال شكست يا طولاني شدن روند مذاكرات دولت مي بايست سناريو اول خود را بر مبناي درآمد هاي داخلي بنويسد.
بررسی سناریوهای جبران کسری هدفمندی یارانه‌ها از هفته های قبل در دولت آغاز شده است ولی طبق خبرهای رسیده تصمیم نهایی قبل از طرح در هیات وزیران به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت محول شده است.
به گزارش تسنيم ،یکی از دولتمردان که در جلسات شورای اقتصاد حضور دارد گفت: جمع بندی نهایی برای جبران کسری هدفمندی یارانه‌ها در شورای اقتصاد تمام و تصمیم گیری نهایی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت محول شد.
وی با بیان اینکه ریاست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برعهده رئیس جمهور است، افزود: بناست ارزیابی مثبت و منفی سناریوهای در نظر گرفته شده برای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها در این ستاد انجام شود و بعد از آن سناریوی نهایی در هیات وزیران مورد رسیدگی قرار گیرد.
این مقام مسئول دولتی ضمن اشاره به ناهماهنگی منابع و مصارف بودجه هدفمندی یارانه‌ها گفت: سقف منابع هدفمندی یارانه ها محدود ولی مصارف آن زیاد است و همین موجب شده تا دولت طراحی سناریوهای جدیدی را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: منابع هدفمندی 39 هزار و 400 میلیارد تومان است درحالی که مخارج آن 60 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ به همین منظور دولت چند راه بیشتر ندارد یا اینکه تعداد زیادی از یارانه بگیران را حذف کند یا قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد یا اینکه برخی از پرداخت‌ها از جمله یارانه تولید را انجام ندهد.این مقام مسئول دولتی همچنین گفت که حدود 20 الی 30 سناریو برای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها در شورای اقتصاد نهایی و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارجاع شد.
وی ادامه داد: احتمالاً دولت در نظر دارد سیاست ترکیبی شامل حذف دهک‌های بالای درآمدی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و عدم پرداخت یارانه برخی بخش‌ها را در دستور کار خود قرار دهد اما درباره اینکه میزان هر یک به چه شکل باشد نیازمند ارزیابی آثار آن می باشد.
طبق اعلام این فرد حاضر در شورای اقتصاد همچنین دولت سناریویی را در دستور بررسی دارد که براساس آن کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها یا صرفاً از طریق افزایش قیمت
حامل های انرژی یا از طریق حذف دهک های بالای درآمدی یا عدم پرداخت یارانه برخی از بخش‌ها جبران خواهد شد.
وی همچنین تأکید کرد: دولت یارانه نقدی 2 ماه گذشته را با وجود کسری فراوان در بودجه هدفمندی پرداخت کرد اما برای یارانه سومین ماه سال جاری به طور حتم تغییراتی را اعمال خواهد کرد.با توجه به اظهارات فوق به نظر مي رسد كه عمده تكيه دولت بر افزايش قيمت هاي حامل انرژي و حذف سوخت سهميه اي باشد.در حاليكه با گذشت دو روز از آغاز ماه جديدهنوز سهميه بنزين خودروهاي شخصي واريز نشده است مدير عامل شركت پالايش و پخش طي گفت و گويي در راديو هرگونه ايراد نرم افزاري را در اين خصوص رد و گفت ما تابع تصميمات دولت هستيم.ناصر سوداني عضو كميسيون انرژي مجلس نيز در گفتگو با خبرنگار تجارت با حمايت از تك نرخي كردن سوخت از دولت به خاطر عدم هماهنگي با مجلس و يا اعضاي كميسيون انتقاد كرد و گفت انتظار مي رفت كه در سال همدلي دولتي ها تعامل بيشتري با نمايندگان داشته باشند و قبل از اجراي اين طرح نمايندگان را در جريان مي گذاشتند. وي درپايان گفت كه دولت به لحاظ قانوني براي تامين منابع پرداخت يارانه اين اختيار را دارد كه قيمت هاي حامل انرژي را افزايش دهد.
به نظر مي رسد دولت گام اول را براي تامين كسري بودجه هدفمندي يارانه ها برداشته است هرچند براي جبران كسري اين بودجه مجبور به حذف افراد پردرآمد نيز هست.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار