نگاه "تجارت" به چشم انداز اقتصاد ايران درصورت برداشته شدن زنجيرهاي سنگين موانع بين الملل
اقتصاد ايران اين روزها چشم انتظار برداشته شدن زنجيرهاي سنگين موانع بين المللي براي جهش روبه جلو است. اين پربسامدترين گزاره كنوني در فضاي اقتصادي كشور است.
به گزارش روزنامه تجارت، در آخرين اين اظهارنظرها سعید جمشیدی فر، نایب رئیس جامعه حسابداران رسمی و تحلیلگر مالی در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: "مهم ترین اثر رفع تحریم ها کاهش بهای تمام شده است. وي ادامه داد: در یک بازار کارآمد هزینه مبادله در حداقل قرار دارد، اطلاعات در دسترس همه است و تعدد خریداران و فروشندگان وجود دارد. بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي كشور در اين مسئله با جمشيدي فر همراهند كه بزرگترين مشكل اقتصاد ايران، تحريم هاي بين المللي است و بنابراين اقدامات دولت در رفع اين تحريم ها مي تواند به شكوفايي اقتصادي در ايران منجر شود. در اين مسئله كه تحريم هاي بين المللي اقتصاد ايران را در مضيقه قرار داده تقريبا اختلافي وجود ندارد اما تفاوت نظر در ميزان اين تاثير و دلايل اصلي ركود چندساله اخير است. اين بحث به مراتب در ميان مسولان رده بالاي كشور و مديران بدنه وجود داشته كه مشكل اصلي معضل مديريت و نقصان هاي داخلي اقتصاد ايران است و در برابر طرفداران دولت و گروهي از اقتصاددانان مسئله اصلي و پايه-اي را رفع تحريم هاي بين المللي مي دانند. مهم ترين استدلال گروه دوم به محدوديت هاي مالي و سرمايه گذاري خارجي مربوط مي-شود كه موجبات كمبود منابع ارزي و درنتيجه ركود اقتصادي را فراهم كرده است. در اين زمينه نائب رئيس جامعه حسابداران رسمي مي گويد: برای صادرات یک محموله گاهی لازم است یک شرکت در خارج از کشور تاسیس کنید و نحوه نقل و انتقال ارز و مبادلات پولی را به نحوی خاص تعریف کنید که با این نهادهای اضافی، هزینه مبادله به شدت افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر در محموله های بزرگ حداقل بین 10 تا 20 درصد هزینه مبادله به وجود آمده است. برای واردات هم همین اتفاق افتاده است (گفتگو با ايلنا 27خرداد). به نظر اين كارشناس در وضعيت پس از تحريم بهاي كالاهاي تجاري دست كم 20 درصد كاهش خواهد يافت. برخي كارشناسان نبود سرمايه هاي كافي در كشور را عامل ركود و بي رونقي اقتصاد مي دانند و راه حل اصلي را در حصول يك توافق جامع با غرب و در نتيجه سرازير شدن سرمايه هاي خارجي به كشور عنوان مي كنند. در واقع آن ها اميدوارند اقتصاد كشور از سردرگمي رهاي يابد. سيد عزيز آرمين استاد دانشگاه در گفتگو با تارنماي اقتصاد ايراني معتقد است لغو تحريم-هاي بين المللي نقطه عطفي در اقتصاد ايران خواهد بود و علاوه بر كاهش انتظارات تورمي منجر به تقويت پول ملي خواهد شد. خوشبيني آرمين تا آن جاست كه نرخ برابري دلار به پول كشورمان به قيمت 2300 تومان كاهش خواهد يافت. به نظر او درصورتي كه قادر به ميزباني مناسبي از سرمايه گذاران خارجي باشيم در بلند مدت كشور از نظر اقتصادي متحول خواهد شد و ظرف دوسال شاخص اشتغال بهبود مي يابد.
با اين وجود اقتصاد داناني هم هستند كه جانب احتياط را رها نمي كنند و چندان به اقتصاد بيمار ايران حتي بعد از لغو تحريم ها اميد نمي بندند. جمشيد پژويان استاد اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است نخستين اثر لغو تحريم ها كاهش كسري بودجه و بهبود وضع نقل و انتقالات بانكي خواهد بود (روزنامه ايران، 15/01/1394). پژويان اما هشدار مي دهد نبايد از لغو تحريم هاي بين المللي انتظار معجزه داشته باشيم . وي مي گويد: ما نمی توانیم برای آثار بلند مدت این توافق معجزه اقتصادی متصور شویم مگر آنکه سیاست های اقتصادی ما نیز به طور دقیق اصلاح شود. البته باید در نظر گرفت که شرایط بازار نفت و بحرانی بودن آن به ما اجازه نخواهد داد که براحتی به شرایط سال های گذشته بازگردیم. دكتر احمد ميرمطهري، اقتصاد دان هم معتقد است در كوتاه مدت توافق هسته اي قادر خواهد بود قيمت ها را به خاطر كاهش نرخ ارز كنترل كند. وي همچنين دو دليل براي خوش بيني به آينده بازار سرمايه اقامه مي كند: نخست آنکه اگر نیازهای شرکت های پذیرفته شده در بورس فراهم شود ارزش سهام این شرکت ها افزایش خواهد یافت و دوم آنکه با لغو تحریم ها صادرات و فعالیت های صادراتی این شرکت ها افزایش خواهد یافت که این امر با ارتقای درآمدهای ارزی این شرکت ها شرایط بازار سرمایه را بدون آنکه سود بانکی تغییری کند یا آنکه دولت در ساختار بازار دستکاری کند بهبود خواهد بخشید (همان). در واقع با تصويب تحريم هاي بين المللي اقتصاد ايران از فرصت هاي اقتصادي براي تامين منابع مالي توسعه خود محروم شد. اصلي ترين اين محروميت ها مربوط به سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي شود. تعريف سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي عبارت است از سرمايه‌اي كه متضمن مناسبات درازمدت و منعكس‌كننده كنترل و نفع مستمر شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم يك كشور در شركتي خارج از موطن سرمايه‌گذار باشد. ناگفته پيداست مهم ترين مزيت سرمايه-گذاري خارجي مدت آن و همچنين شراكت طرف خارجي در سود طرح ها به جاي دريافت بهره از سرمايه است. در آن سوي ميدان گروه ديگري از كارشناسان اقتصادي و همچنين فعالين سياسي مخالف دولت حضور دارند كه معتقدند مشكل اصلي اقتصاد هرچه باشد ناشي از تحريم نيست. براي نمونه صالحي اصفهاني در گفتگو با خبرآنلاين معتقد است: :«من خوش بین نيستم که تا فصل تابستان به توافق هایی برسیم، اما فکر می کنم بعضی از مردم ایران در مورد مزایای یک معاهده اغراق می کنند». به نظر او ما قبل از تحریم، دچار مشکلات اقتصادی بودیم که از سال 91 به بعد بسیار دشوار شد و اقتصاد به دلیل بهره وری و تولید پایین و عدم جذب سرمایه گذاری متوقف شد. جداي از شدت اثرات مثبت لغو يا كاهش تحريم هاي بين المللي به نظر مي رسد كارشناسان بالا حداقل در يك مورد با يكديگر همعقيده اند و آن بار رواني تحريم ها بر دوش اقتصاد ايران است. شايد كم ترين حاصل توافق هسته اي و رفع تحريم ها آشكارتر شدن مشكلات اصلي اقتصاد ايران باشد.
با اين وجود اقتصاد داناني هم هستند كه جانب احتياط را رها نمي كنند و چندان به اقتصاد بيمار ايران حتي بعد از لغو تحريم ها اميد نمي بندند. جمشيد پژويان استاد اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است نخستين اثر لغو تحريم ها كاهش كسري بودجه و بهبود وضع نقل و انتقالات بانكي خواهد بود (روزنامه ايران، 15/01/1394). پژويان اما هشدار مي دهد نبايد از لغو تحريم هاي بين المللي انتظار معجزه داشته باشيم . وي مي گويد: ما نمی توانیم برای آثار بلند مدت این توافق معجزه اقتصادی متصور شویم مگر آنکه سیاست های اقتصادی ما نیز به طور دقیق اصلاح شود. البته باید در نظر گرفت که شرایط بازار نفت و بحرانی بودن آن به ما اجازه نخواهد داد که براحتی به شرایط سال های گذشته بازگردیم. دكتر احمد ميرمطهري، اقتصاد دان هم معتقد است در كوتاه مدت توافق هسته اي قادر خواهد بود قيمت ها را به خاطر كاهش نرخ ارز كنترل كند. وي همچنين دو دليل براي خوش بيني به آينده بازار سرمايه اقامه مي كند: نخست آنکه اگر نیازهای شرکت های پذیرفته شده در بورس فراهم شود ارزش سهام این شرکت ها افزایش خواهد یافت و دوم آنکه با لغو تحریم ها صادرات و فعالیت های صادراتی این شرکت ها افزایش خواهد یافت که این امر با ارتقای درآمدهای ارزی این شرکت ها شرایط بازار سرمایه را بدون آنکه سود بانکی تغییری کند یا آنکه دولت در ساختار بازار دستکاری کند بهبود خواهد بخشید (همان). در واقع با تصويب تحريم هاي بين المللي اقتصاد ايران از فرصت هاي اقتصادي براي تامين منابع مالي توسعه خود محروم شد. اصلي ترين اين محروميت ها مربوط به سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي شود. تعريف سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي عبارت است از سرمايه‌اي كه متضمن مناسبات درازمدت و منعكس‌كننده كنترل و نفع مستمر شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم يك كشور در شركتي خارج از موطن سرمايه‌گذار باشد. ناگفته پيداست مهم ترين مزيت سرمايه-گذاري خارجي مدت آن و همچنين شراكت طرف خارجي در سود طرح ها به جاي دريافت بهره از سرمايه است. در آن سوي ميدان گروه ديگري از كارشناسان اقتصادي و همچنين فعالين سياسي مخالف دولت حضور دارند كه معتقدند مشكل اصلي اقتصاد هرچه باشد ناشي از تحريم نيست. براي نمونه صالحي اصفهاني در گفتگو با خبرآنلاين معتقد است: :«من خوش بین نيستم که تا فصل تابستان به توافق هایی برسیم، اما فکر می کنم بعضی از مردم ایران در مورد مزایای یک معاهده اغراق می کنند». به نظر او ما قبل از تحریم، دچار مشکلات اقتصادی بودیم که از سال 91 به بعد بسیار دشوار شد و اقتصاد به دلیل بهره وری و تولید پایین و عدم جذب سرمایه گذاری متوقف شد. جداي از شدت اثرات مثبت لغو يا كاهش تحريم هاي بين المللي به نظر مي رسد كارشناسان بالا حداقل در يك مورد با يكديگر همعقيده اند و آن بار رواني تحريم ها بر دوش اقتصاد ايران است. شايد كم ترين حاصل توافق هسته اي و رفع تحريم ها آشكارتر شدن مشكلات اصلي اقتصاد ايران باشد.
آخرین اخبار