موسی شهبازی
معاون مرکز پژوهش های مجلس
اکنون بحث مذاکره در مورد رفع تحریم مطرح است اما با چه رویکردی مواجه هستیم؟ یک رویکرد این است که نگاهمان صرفاً حقوقی باشد، یعنی توجه به این داشته باشیم که چه اسنادی، دستورالعملهایی و ضوابطی در حوزه تحریم وجود دارد که با توجه به آن آمریکا اقدام به رفع آن کند و اصطلاحاً روی کاغذ امضا شود که دستورالعملی لغو شود. با توجه به ماهیت تحریمها و اقداماتی که آمریکا انجام داده ،حتی با رفع کاغذی و حقوقی تحریم، جمهوری اسلامی و نهادهای ایرانی اجازه تعامل و سرمایهگذاری را ندارند و در نهایت رویکرد صرفاً حقوقی یک خطای راهبردی بهحساب میآید.
رویکرد مطلوب این است که همچنان بر رفع حقوقی تحریمها میبایست پافشاری کرد یعنی اسناد تحریمی و زیرساختهای قانونی تحریم باید رفع شود و این شرطی لازم است و درصورت نبود این اتفاق اقدامات عملی رخ نخواهد داد اما کنار این عوامل یک وجه تکمیلکنندهای وجود دارد که باید بهصورت واضح مطالبات و اهداف جمهوری اسلامی ایران روی کاغذ آورده شود و کنار رفع حقوقی تحریمها، تحقق عملی اهداف مشخصشده را از آمریکا انتظار داشت که قاعدتاً این امر پس از گذشت مدت زمان معقولی اتفاق میافتد.
در این مورد مواردی قابل انتظار است از جمله اینکه ایران بتواند نفت خود را بهراحتی به هر کشور دلخواهی صادر کند و کنار آن مبادلات مالی مبتنی بر درآمد نفتی را آزادانه انجام دهد و سپرده و درآمدی که از محل فروش نفت حاصل میشود و همچنین عملیات بانکی مقرر را در هر بانکی که درنظر دارد انجام دهد. همچنین ایران باید بتواند قراردادهای سرمایهگذاری بلندمدت با کشورهای دلخواه منعقد کند. قواعد مالی که برای ایران سختگیرانه دیده شده است
باید مجدداً به قواعد اصلی خود و شرایطی که ایران تعیین میکند برگردد، همینطور در حوزه صنعت، پتروشیمی و فراوردههای نفتی شاخصهایی مشخص شود و در نهایت ما باید یک حد آستانهای معقول در بازه زمانی مناسب و استاندارد برای تراکنشها، عملیاتهای بانکی، فروش فرآوردههای نفتی و قراردادهای سرمایهگذاری ببینیم و تقریباً شرایط برگردد به وضعیت سابق برجام و این یعنی دقیقاً نکته تکمیلکننده رویکرد حقوقی.
البته بررسیها نشان میدهد که حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان برای راستیآزمایی حقیقی لازم است. مثلاً در زمینه فروش فرآوردههای نفتی، این ۳ماه بهصورت متداول به بررسی روند جاری صادرات محمولههای نفتی میپردازد تا زمانی که تحویل پالایشگاه مقصد شود و تصفیه قرارداد و مبادله انجام شود و همچنین بازه زمانی ۶ماهه باتوجه به سیاستگذاری خود آمریکا صورت میگیرد که در دوران تحریم به شرکتهای طرف قرارداد ایران ۶ ماه مهلت لغو قرارداد منعقدشده را میدهد و بابت همین موضوع در پروسه راستیآزمایی، این ۶ ماه برای روند سرمایهگذاری درنظر گرفته میشود.
