بانک مرکزی مانع توافق ضعیف شود

کارشناس دیپلماسی اقتصادی

یک تراکنش میتواند از دید اوفک حقوقا مجاز باشد اما ترتیبات آن به نحوی چیده شود که اجرای آن ماهها طول بکشد. این به موضوع تراکنش و کشور مبدا و مقصد آن و ذینفعان آن بستگی تام دارد. بارها تجربه شده که مبلغ یک دور فروش نفت از دید شرکت ملی نفت «واریز شده» بوده اما عملاً بانک مرکزی امکان محاسبه آن در خالص دارایی خارجی خودبعنوان یک دارایی در دسترس را نداشته. لذا سنجش «رفع» تحریمها امری است زمانبر و قابل سنجش با سبدی از تراکنشهای مختلف در طی زمان، اعم از آنکه سیاسیون ناآگاه از ظرافتهای کار شما چگونه بیاندیشند. نحوه «رفع» اثری مستقیم بر نتایج آن دارد. مثالا برای رفع تحریم بانک مرکزی دستکم چهار مسیر متفاوت میتوان نشان داد که در کوتاه مدت ممکن است نتایج یکسان داشته باشند ولی در میان مدت نتایج کاملاً متفاوتی دارند: مجوز آفیسر اوفک، لایسنس عمومی، ویو داخل قانونی و لغو هدف گذاری. در ایام برجام در داخل نظام بانکی به عینه دیدیم که اگرچه تعداد زیادی نهادهای اصلی رفع تحریم شوند؛ اگر تعداد قابل توجهی فرد حقیقی یا حقوقی ایرانی در SDN بمانند با توجه به آنکه پینوشت ۱۶ پیوست دوم برجام ریسک تحریم را یکسره( و با منطق derisk)به دوش بانک عامل خارجی انداخته عملاً محدودیتهای زیادی برای تراکنشها میماند. چه جای آنکه اکنون یک بار همه سرعت و توان آمریکا در اعمال اسنپ بک را آزمودهایم. لذا تعیین رویه برای پینوشت ١٦ پیوست دوم و تخاطب با فینسن (و نه فقط اوفک) از ظرافتهای مهمی است که باید توجه شود. درهم نقش یک یوترن غیر رسمی را برای دسترسی به دلار ایفا میکرده و میکند. اگر چه موضوع یوترن اساساً ذیل برجام نیست (درست یا غلط) با توجه به اتفاقات منطقهای کاملاً ناشی از خروج آمریکا از برجام چشم انداز دسترسی ایران به درهم پایدار نیست. قطعاً با توجه به منطق بند ٢٩ و اینکه این ناپایداری اساساً ناشی از خروج آمریکا از برجام بوده، تدبیر لازم در این حوزه اتخاذ شود.