گزارش تجارت از حلقه‌اي مفقوده به نام نظارت در ساخت ساختمان
سير تاريخي شهرها در سالهاي گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از مناطق شهري در ابتدا روستا بوده است وبا انجام ساخت وسازهاي مختلف وغيرمتعارف در اين مناطق در نهايت تبديل به شهر وكلانشهر شده اند.
احمد رضا صباغي- روزنامه تجارت، سير تاريخي شهرها در سالهاي گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از مناطق شهري در ابتدا روستا بوده است وبا انجام ساخت وسازهاي مختلف وغيرمتعارف در اين مناطق در نهايت تبديل به شهر وكلانشهر شده اند.
اما آن چه كه در بسياري از مناطق قديمي شهرها خود را نمايان مي كند ساخت وساز در
محدوده اي بنام بافت فرسوده است.
در واقع براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، منطقه اي از شهر در محدوده با فت فرسوده قرار مي گيرد كه ساختمانهاي واقع در آن ذاتا ناپايدار باشند واحتمال ريزش سا ختماني در آنها از حد مجازبيشتر باشد.
در چند سال اخير وباتوجه به اعطاي تسهيلات مختلف بانكي از سوي دولت در محدوده هاي بافت فرسوده روند ساخت وساز در اين مناطق با افزايش چشم گيري روبرو بوده است.
به طور مثال در كلانشهر تهران بيش از سه هزار و700 هكتار بافت فرسوده وهشت هزار بافت ناپايدار وجوددارد كه به تدريج وبا افزايش ساخت وساز در اين مناطق گام هاي جدي از سوي بعضي از سازندگان به منظور نوكردن ساختمانهاي موجود دراين محدوده برداشته شده است.اما خبرهاي رسيده از كيفيت ساخت وسازهاي انجام شده در بافت هاي فرسوده شهري حاكي از اين است كه از مصالح ساختماني به كاررفته درساختمانهاي ساخته شده گرفته تا طراحي سازه هاي آن همه وهمه نشان از آن دارد كه عمرمفيد ساختمانهاي ساخته شد ه هم در بافت هاي فرسوده دستكمي ازساختمانهاي موجود دراين بافت ندارد.
البته از سوي ديگر انبوه سازاني كه در بافت هاي فرسوده ساختمان مي سازند براين باورند كه مشكلات حقوقي كه براي انجام ساخت وساز در اين مناطق وجوددارد سبب شده است تا مالكان اين مناطق براي فروش ملك خود مبالغ بيشتري را ازآنها دريافت كنند كه همين امر بركيفيت ساخت وسازها دربافت هاي فرسوده تاثير گذاشته است. درواقع انبوه سازان آزادسازي پلاك ها
دربافت هاي فرسوده را مهم ترين مشكل خود عنوان مي كنند و افزايش قيمت ملك از سوي مالكان در اين مناطق را ناشي از آن مي دانند.
هرچنديكي ازمهم ترین ماموریت های دولت در بخش مسکن، نوسازی بافت فرسوده است و مصوبه هیات وزیران را برای ارائه وام های 50،40 و 30 میلیون توماني به منظور تحقق بخشيدن به اين هدف عملياتي شده است اما كيفيت ساخت وساز دربافت فرسوده هم موضوعي است كه بايد از سوي سازندگان مورد توجه قرار بگيرد.البته وزارت راه وشهرسازي هم براي نوكردن بافت هاي فرسوده قدم هاي جديد وجدي را برداشته است كه دعوت از انبوه سازان برای فعالیت در این مناطق و ارائه مشوق های تسهیلاتی برای افزایش همکاری بخش خصوصی دراين منطقه ازجمله آنها است.
در همين حال محمدسعيد ايزدي معاون وزير راه وشهرسازي مي گويد: محدوده بافتهاي فرسوده در 495 شهر شناسايي شده است که نوسازي و بهسازي آنها مورد حمايت دولت قرار دارد.
وي مي افزايد: براي سال جاري حدود 300 هزار واحد در اين محدوده ها با شرايط جديد ساخته مي شود و 22 بانک عامل اعم از دولتي و خصوصي در اين طرح همکاري دارند و سهم هر کدام از آنها مشخص شده است.
ايزدي اضافه مي كند: براي ساکنان بافتهاي فرسوده همچنين وديعه مسکن در نظر گرفته شده است تا در طول دوره ساخت و ساز بتوانند در مکانهاي ديگري ساکن شوند و دولت 9 درصد سود تسهيلات نوسازي و ساخت مسکن در بافت هاي فرسوده و همچنين 10 درصد از سود وام وديعه مسکن را تقبل مي کند.
هرچند معاون وزير راه وشهرسازي يکي از شروط پرداخت وام به انبوه سازان مسکن در بافتهاي فرسوده را اولويت واگذاري مسکن به زوج‌هاي جوان و زنان سرپرست خانوار و گروه هاي کم درامدعنوان مي كندامامدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به انبوه سازان خوشنام و خوش سابقه ارائه می شود، به ايلنا مي گويد: یکی از ابزارهای کنترل تراکم فروشی در بافت فرسوده ارائه تسهیلات است و به افرادی که اقدام به خرید تراکم کرده باشند، وام نمی دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصريح مي كند: یکی از راهکارهای وزارتخانه برای کنترل ساخت و ساز در بافت فرسوده و انضباط شهری در آن منطقه این است از انبوه سازانی که اقدام به تهیه مجوز خرید تراکم از کمیسیون ماده 100 کرده باشند حمایت نکند.
وی همچنین با اشاره به سابقه فعالیت شهرداری در مناطق بافت فرسوده تهران اضافه مي كند: وقتی شهرداری به تنهایی وارد می شود
پروژه ای مانند پروژه نواب ساخته می شود که در حال حاضر 500 الی 600 واحد این مجموعه خالی مانده و به لحاظ اجتماعی هم فضای مناسبی در این مجموعه ایجاد نشده است.
ايزدي ادامه مي دهد: در برنامه ای که وزارت راه وشهرسازی در نظر گرفته است سه ارگان دولت، شهرداری و بخش خصوصی وارد پروژه های نوسازی می شوند و هر کدام نقشی را بر عهده دارند.
وي تصريح مي كند: نقش دولت حمایت از انبوه سازان و نقش شهرداری ارائه بسته های تشویقی به انبوه سازان است تا زمینه برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد شود و بخش خصوصی انگیزه کافی برای فعالیت را داشته باشد.
معاون وزير راه وشهرسازي مي افزايد: قطعا انبوه سازان هم به عنوان یک ارگان تخصصی باید کیفیت ساختمان ها را تضمین و با مدیریت زمان بدون تاخیر پروژه ها را تحویل دهند و در بازه زمانی تعریف شده بیشترین کارآمدی را داشته باشند.
هرچند بر اساس برنامه پنجم توسعه نوسازي، سالانه 10 درصد از بافتهاي فرسوده شهري بايد نوسازي شود وبا نوسازي در بافتهاي فرسوده، به ازاي هر 57 مترمربع ساخت و ساز يك شغل ايجاد مي‌شود كه به رونق اشتغال و حمايت از كار ايراني کمک مي کند اما به نظر مي رسد تسهيلات تشويقي تنها نمي تواند جوابگو به منظور ساخت وساز در بافت هاي فرسود باشد واگر واقعا به استحكام ساختمانهاي ساخته شده در اين محدوده شهري نگاه كنيم در مي يابيم كه مقاومت وكيفيت ساخت وساز فداي نوشدن يك ساختمان شده است.
البته از اين موضوع هم نبايد به راحتي گذشت كه نظارت برروند ساخت وساز در بافت هاي فرسوده در چند سال اخير به شدت كاهش يافته است به طوري كه دستگاههاي نظارتي از شهرداري گرفته تاسازمان نظام مهندسي در شهرهاي مختلف كشور به نوعي ساخت وساز دربافت فرسوده را تافته اي جدا بافته به لحاظ نظارتي مي دانند وهمين امر سبب شده است تا بسياري از انبوه سازان ويا كساني كه به ساخت وساز در مناطق بافت فرسوده مي پردازند راه تخلف را براي خود باز ببينند.
در واقع نوع ساخت وساز وكيفيت پايين آن در بافت هاي فرسوده نشان از آن دارد كه نه تنها ساختمانهاي ساخته شده دراين مناطق طي يك پروسه زماني بيش از20تا30 سال قابل استفاده نيستند بلكه بايد در آينده اي نزديك پيش به سوي موضوعي جديد بنام بافت فرسوده مدرن رفت.
اما آن چه كه در بسياري از مناطق قديمي شهرها خود را نمايان مي كند ساخت وساز در
محدوده اي بنام بافت فرسوده است.
در واقع براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، منطقه اي از شهر در محدوده با فت فرسوده قرار مي گيرد كه ساختمانهاي واقع در آن ذاتا ناپايدار باشند واحتمال ريزش سا ختماني در آنها از حد مجازبيشتر باشد.
در چند سال اخير وباتوجه به اعطاي تسهيلات مختلف بانكي از سوي دولت در محدوده هاي بافت فرسوده روند ساخت وساز در اين مناطق با افزايش چشم گيري روبرو بوده است.
به طور مثال در كلانشهر تهران بيش از سه هزار و700 هكتار بافت فرسوده وهشت هزار بافت ناپايدار وجوددارد كه به تدريج وبا افزايش ساخت وساز در اين مناطق گام هاي جدي از سوي بعضي از سازندگان به منظور نوكردن ساختمانهاي موجود دراين محدوده برداشته شده است.اما خبرهاي رسيده از كيفيت ساخت وسازهاي انجام شده در بافت هاي فرسوده شهري حاكي از اين است كه از مصالح ساختماني به كاررفته درساختمانهاي ساخته شده گرفته تا طراحي سازه هاي آن همه وهمه نشان از آن دارد كه عمرمفيد ساختمانهاي ساخته شد ه هم در بافت هاي فرسوده دستكمي ازساختمانهاي موجود دراين بافت ندارد.
البته از سوي ديگر انبوه سازاني كه در بافت هاي فرسوده ساختمان مي سازند براين باورند كه مشكلات حقوقي كه براي انجام ساخت وساز در اين مناطق وجوددارد سبب شده است تا مالكان اين مناطق براي فروش ملك خود مبالغ بيشتري را ازآنها دريافت كنند كه همين امر بركيفيت ساخت وسازها دربافت هاي فرسوده تاثير گذاشته است. درواقع انبوه سازان آزادسازي پلاك ها
دربافت هاي فرسوده را مهم ترين مشكل خود عنوان مي كنند و افزايش قيمت ملك از سوي مالكان در اين مناطق را ناشي از آن مي دانند.
هرچنديكي ازمهم ترین ماموریت های دولت در بخش مسکن، نوسازی بافت فرسوده است و مصوبه هیات وزیران را برای ارائه وام های 50،40 و 30 میلیون توماني به منظور تحقق بخشيدن به اين هدف عملياتي شده است اما كيفيت ساخت وساز دربافت فرسوده هم موضوعي است كه بايد از سوي سازندگان مورد توجه قرار بگيرد.البته وزارت راه وشهرسازي هم براي نوكردن بافت هاي فرسوده قدم هاي جديد وجدي را برداشته است كه دعوت از انبوه سازان برای فعالیت در این مناطق و ارائه مشوق های تسهیلاتی برای افزایش همکاری بخش خصوصی دراين منطقه ازجمله آنها است.
در همين حال محمدسعيد ايزدي معاون وزير راه وشهرسازي مي گويد: محدوده بافتهاي فرسوده در 495 شهر شناسايي شده است که نوسازي و بهسازي آنها مورد حمايت دولت قرار دارد.
وي مي افزايد: براي سال جاري حدود 300 هزار واحد در اين محدوده ها با شرايط جديد ساخته مي شود و 22 بانک عامل اعم از دولتي و خصوصي در اين طرح همکاري دارند و سهم هر کدام از آنها مشخص شده است.
ايزدي اضافه مي كند: براي ساکنان بافتهاي فرسوده همچنين وديعه مسکن در نظر گرفته شده است تا در طول دوره ساخت و ساز بتوانند در مکانهاي ديگري ساکن شوند و دولت 9 درصد سود تسهيلات نوسازي و ساخت مسکن در بافت هاي فرسوده و همچنين 10 درصد از سود وام وديعه مسکن را تقبل مي کند.
هرچند معاون وزير راه وشهرسازي يکي از شروط پرداخت وام به انبوه سازان مسکن در بافتهاي فرسوده را اولويت واگذاري مسکن به زوج‌هاي جوان و زنان سرپرست خانوار و گروه هاي کم درامدعنوان مي كندامامدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به انبوه سازان خوشنام و خوش سابقه ارائه می شود، به ايلنا مي گويد: یکی از ابزارهای کنترل تراکم فروشی در بافت فرسوده ارائه تسهیلات است و به افرادی که اقدام به خرید تراکم کرده باشند، وام نمی دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصريح مي كند: یکی از راهکارهای وزارتخانه برای کنترل ساخت و ساز در بافت فرسوده و انضباط شهری در آن منطقه این است از انبوه سازانی که اقدام به تهیه مجوز خرید تراکم از کمیسیون ماده 100 کرده باشند حمایت نکند.
وی همچنین با اشاره به سابقه فعالیت شهرداری در مناطق بافت فرسوده تهران اضافه مي كند: وقتی شهرداری به تنهایی وارد می شود
پروژه ای مانند پروژه نواب ساخته می شود که در حال حاضر 500 الی 600 واحد این مجموعه خالی مانده و به لحاظ اجتماعی هم فضای مناسبی در این مجموعه ایجاد نشده است.
ايزدي ادامه مي دهد: در برنامه ای که وزارت راه وشهرسازی در نظر گرفته است سه ارگان دولت، شهرداری و بخش خصوصی وارد پروژه های نوسازی می شوند و هر کدام نقشی را بر عهده دارند.
وي تصريح مي كند: نقش دولت حمایت از انبوه سازان و نقش شهرداری ارائه بسته های تشویقی به انبوه سازان است تا زمینه برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد شود و بخش خصوصی انگیزه کافی برای فعالیت را داشته باشد.
معاون وزير راه وشهرسازي مي افزايد: قطعا انبوه سازان هم به عنوان یک ارگان تخصصی باید کیفیت ساختمان ها را تضمین و با مدیریت زمان بدون تاخیر پروژه ها را تحویل دهند و در بازه زمانی تعریف شده بیشترین کارآمدی را داشته باشند.
هرچند بر اساس برنامه پنجم توسعه نوسازي، سالانه 10 درصد از بافتهاي فرسوده شهري بايد نوسازي شود وبا نوسازي در بافتهاي فرسوده، به ازاي هر 57 مترمربع ساخت و ساز يك شغل ايجاد مي‌شود كه به رونق اشتغال و حمايت از كار ايراني کمک مي کند اما به نظر مي رسد تسهيلات تشويقي تنها نمي تواند جوابگو به منظور ساخت وساز در بافت هاي فرسود باشد واگر واقعا به استحكام ساختمانهاي ساخته شده در اين محدوده شهري نگاه كنيم در مي يابيم كه مقاومت وكيفيت ساخت وساز فداي نوشدن يك ساختمان شده است.
البته از اين موضوع هم نبايد به راحتي گذشت كه نظارت برروند ساخت وساز در بافت هاي فرسوده در چند سال اخير به شدت كاهش يافته است به طوري كه دستگاههاي نظارتي از شهرداري گرفته تاسازمان نظام مهندسي در شهرهاي مختلف كشور به نوعي ساخت وساز دربافت فرسوده را تافته اي جدا بافته به لحاظ نظارتي مي دانند وهمين امر سبب شده است تا بسياري از انبوه سازان ويا كساني كه به ساخت وساز در مناطق بافت فرسوده مي پردازند راه تخلف را براي خود باز ببينند.
در واقع نوع ساخت وساز وكيفيت پايين آن در بافت هاي فرسوده نشان از آن دارد كه نه تنها ساختمانهاي ساخته شده دراين مناطق طي يك پروسه زماني بيش از20تا30 سال قابل استفاده نيستند بلكه بايد در آينده اي نزديك پيش به سوي موضوعي جديد بنام بافت فرسوده مدرن رفت.
