گزارش «تجارت» از مشكل تامين سرمايه صنعت كشور
سال‌هاست كه روزی به نام صنعت و معدن در تقويم ثبت شده اما هنوز هم حال و روز خوشی ندارد. دو سالي مي‌شود كه بخش صنعت کشور بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در‌اين مدت راهکارهای مختلفی را برای بهبود وضعيت واحدهاي توليدي و صنعتي پيشنهاد شده است.
به گزارش روزنامه تجارت؛ در دولت يازدهم وضعيت صنعت رو به بهبود بود اما همچنان فاصله زیادی با آنچه برایش ترسیم شده وجود دارد. در سال‌هاي پاياني دولت قبل، ركود تورمي‌در حوزه توليد حرف اول و آخر را مي‌زد. هر روز به تعداد واحدهاي صنعتي و توليدي تعطيل شده كشور افزوده مي‌شد. دولت يازدهم در كمتر از دو سال گذشته توانسته سرعت تورم را كنترل و نرخ رشد آن را كاهش دهد. با‌اين حال بخش صنعت امسال را با ادامه رکود سال‌های گذشته آغاز کرد. با‌اين حال هفته گذشته و در نشست خبري وزير صنعت، معدن و تجارت به مناسبت روز ملي صنعت و معدن بود كه محمدرضا نعمت‌زاده اعلام كرد، توليد كشور از ركود خارج شده است. با‌اين حال آنطور كه مشخص است، هنوز رونق به اقتصاد كشور برنگشته است.
سال گذشته سهمی برای یارانه بخش تولید در نظر گرفته شده بود، مبلغی به این بخش تعلق نگرفت. پيش‌تر نيز نعمت‌زاده گفته بود كه در سال گذشته با توجه به در اولویت قرار داشتن یارانه خانوار و بخش بهداشت، سهمی به بخش تولید نرسید. امسال اما اختلاف نظر بيشتري ميان معاون برنامه‌ريزي و وزير صنعت خود را نشان داد. از يك سو نوبخت تاكيد مي‌كرد كه يارانه‌اي به بخش‌هاي توليدي در سه ماهه نخست امسال پرداخت شده و از طرف ديگر نعمت‌زاده‌اين موضوع را نمي‌پذيرفت. در پايان نيز علي يزداني، معاون وزير صنعت اعلام كرد كه بخشي از يارانه توليد در بهار امسال پرداخت شده است. يزداني همچنين دليل صحبت‌هاي نعمت‌زاده را ناچيز بودن مبالغ پرداختي يارانه توليد در برابر مبلغ تصويب شده اعلام كرد.
تولید تشنه سرمايه است. این جمله را بارها طی چند سال اخیر از سوی تولیدکنندگان و مسئولان شنيده‌ايم. هنوز واحدهای تولیدی با مشکل شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند. چند روز پيش بود كه معاون وزیر صنعت اعلام كرد كه تامین نقدینگی واحدهای تولیدی که بیش از 70 درصد تولید را دارند، از منابع بانکی مورد توجه قرار گرفته است. با‌اين نگاه مي‌توان گفت بخش عمده‌ای از صنایع کشور كه سال‌های اخیر با کاهش ظرفیت تولید روبرو بودند و همچنان مشکل مالی دارند، ممكن است ضعیف‌تر شوند، چراكه نگاه دولت به بخش‌هاي توليدي با 70 درصد توليد است.
مشکل اصلي صنایع كشور از آنجا آغاز شد که قیمت نفت و درآمدهای نفتی ایران به اوج خود رسید اما بجای اینکه درآمدها در بخش‌هاي توليدي و مولد استفاده شود، به شکل نقدینگی وارد زندگی مردم شد و موجبات افزایش تورم را‌ايجاد کرد. از طرف دیگر رفتارهاي ماجراجويانه دولت قبل در حوزه سیاست خارجی و اعمال تحریم‌های مختلف علیه ایران و عدم دسترسی بخش تولید به بانک‌های جهانی، استفاده از تسهیلات آنها را محدود کرد. در پايان نيز عدم تزریق نقدینگی مناسب به بخش تولید و افزایش تورم، این بخش را دچار عقب‌ماندگی شديد كرد. با‌اين حال بخش تولید به ویژه صنعت کشور زمانی مورد توجه قرار گرفت که از زمان مناسب آن مدت زیادی گذشته بود و به واسطه مشکلات صنعت، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شدند یا ظرفیت تولید خود را تا حد زیادی کاهش دادند و وارد دوره رکود شدند. تیر خلاص بر پيكر نيمه‌جان صنایع نیز با افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت خرید زده شد تا صنعت کشور حتی در تامین بازارهای داخلی خود موفق نباشد و با مشکل فروش تولیدات خود مواجه شود.هرچند مسئولان دولت يازدهم معتقدند که بخش صنعت تقریبا از رکود خارج شده اما نیم‌نگاهی به وضعیت تولید و فروش صنایع، نشان می‌دهد که همچنان سایه رکود بر پیکره صنعت باقی است. دولت در سال گذشته با تزریق نقدینگی بیشتر به بخش تولید تلاش کرد تا زمینه را برای حل مشکل صنایع فراهم کند که البته مشکل این واحدها بسیار بیشتر از این مقدار بود. بر اساس آمار اعلام شده در سال گذشته 33 درصد از تسهیلات ارائه شده به بخش‌های مختلف کشور برابر با 106 هزار میلیارد تومان در اختیار بخش صنعت قرار گرفت؛ هرچند که همه این مبلغ، وام پرداختی نبوده و حدود نیمی از تسهیلات ارائه شده به شکل استمهال تسهیلات گذشته بوده است اما بسیاری از بخش‌ها موفق شدند وام دریافت کنند تا بتوانند بخشی از نقدینگی خود را با استفاده از این منابع تامین کنند. همچنین این روزها بازهم مسئولان از توجه ویژه‌تر به بخش صنعت و افزایش سهم این بخش از تسهیلات بانکی برای سال جاری خبر می‌دهند. در‌اين ميان افزایش سهم صنعت از تسهیلات دریافتی از بانک‌ها می‌تواند موضوع خوشایندی برای این بخش باشد اما این امر زمانی می‌تواند مشکلات بخش صنعت را به خوبی حل کند که از ورود نقدینگی به کشور برای کاهش تورم جلوگیری نشود و قدرت وام‌دهی بانک‌ها نیز نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد.
كهنه زخم نقدينگي بر پيكر توليد
در همين حال يك مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با تجارت مي‌گويد: مساله تامين نقدينگي مورد نياز براي واحدهاي توليدي و صنعت كشور ديگر دارد تبديل به يك زخم كهنه مي‌شود؛ زخمي‌كه مربوط به امروز و ديروز نيست و سابقه‌اي طولاني دارد. محمدمهدي كريمي‌گفت: سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی و فروش اموال مازاد بانک‌ها از راهکارهای پيش‌بيني شده برای بازگشت رونق به اقتصاد کشور است چراكه تا زمانی که تسهیلات‌دهی به واحدهای تولیدی میسر نشود بطور قطع نمی‌توان منتظر رشد و رونق اقتصادی در کشور بود.اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: براساس برآوردهای انجام‌شده، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مهم‌ترین معضل فعالان بخش تولید به شمار می‌رود. هرچند براساس آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، بیش از ۳۸ درصد منابع بانکی به‌عنوان تسهیلات در اختیار بخش تولید و کشاورزی قرار گرفته است. كريمي‌در پايان گفت: اگر امکان تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی مهیا نشود به‌طور قطع دیگر این واحدها قادر به ادامه فعالیت و چرخاندن چرخ‌های تولید کشور نخواهند بود زیرا مشکل عمده تولیدکنندگان و صنعتگران در زمینه تامین نقدینگی است.
سال گذشته سهمی برای یارانه بخش تولید در نظر گرفته شده بود، مبلغی به این بخش تعلق نگرفت. پيش‌تر نيز نعمت‌زاده گفته بود كه در سال گذشته با توجه به در اولویت قرار داشتن یارانه خانوار و بخش بهداشت، سهمی به بخش تولید نرسید. امسال اما اختلاف نظر بيشتري ميان معاون برنامه‌ريزي و وزير صنعت خود را نشان داد. از يك سو نوبخت تاكيد مي‌كرد كه يارانه‌اي به بخش‌هاي توليدي در سه ماهه نخست امسال پرداخت شده و از طرف ديگر نعمت‌زاده‌اين موضوع را نمي‌پذيرفت. در پايان نيز علي يزداني، معاون وزير صنعت اعلام كرد كه بخشي از يارانه توليد در بهار امسال پرداخت شده است. يزداني همچنين دليل صحبت‌هاي نعمت‌زاده را ناچيز بودن مبالغ پرداختي يارانه توليد در برابر مبلغ تصويب شده اعلام كرد.
تولید تشنه سرمايه است. این جمله را بارها طی چند سال اخیر از سوی تولیدکنندگان و مسئولان شنيده‌ايم. هنوز واحدهای تولیدی با مشکل شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند. چند روز پيش بود كه معاون وزیر صنعت اعلام كرد كه تامین نقدینگی واحدهای تولیدی که بیش از 70 درصد تولید را دارند، از منابع بانکی مورد توجه قرار گرفته است. با‌اين نگاه مي‌توان گفت بخش عمده‌ای از صنایع کشور كه سال‌های اخیر با کاهش ظرفیت تولید روبرو بودند و همچنان مشکل مالی دارند، ممكن است ضعیف‌تر شوند، چراكه نگاه دولت به بخش‌هاي توليدي با 70 درصد توليد است.
مشکل اصلي صنایع كشور از آنجا آغاز شد که قیمت نفت و درآمدهای نفتی ایران به اوج خود رسید اما بجای اینکه درآمدها در بخش‌هاي توليدي و مولد استفاده شود، به شکل نقدینگی وارد زندگی مردم شد و موجبات افزایش تورم را‌ايجاد کرد. از طرف دیگر رفتارهاي ماجراجويانه دولت قبل در حوزه سیاست خارجی و اعمال تحریم‌های مختلف علیه ایران و عدم دسترسی بخش تولید به بانک‌های جهانی، استفاده از تسهیلات آنها را محدود کرد. در پايان نيز عدم تزریق نقدینگی مناسب به بخش تولید و افزایش تورم، این بخش را دچار عقب‌ماندگی شديد كرد. با‌اين حال بخش تولید به ویژه صنعت کشور زمانی مورد توجه قرار گرفت که از زمان مناسب آن مدت زیادی گذشته بود و به واسطه مشکلات صنعت، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شدند یا ظرفیت تولید خود را تا حد زیادی کاهش دادند و وارد دوره رکود شدند. تیر خلاص بر پيكر نيمه‌جان صنایع نیز با افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت خرید زده شد تا صنعت کشور حتی در تامین بازارهای داخلی خود موفق نباشد و با مشکل فروش تولیدات خود مواجه شود.هرچند مسئولان دولت يازدهم معتقدند که بخش صنعت تقریبا از رکود خارج شده اما نیم‌نگاهی به وضعیت تولید و فروش صنایع، نشان می‌دهد که همچنان سایه رکود بر پیکره صنعت باقی است. دولت در سال گذشته با تزریق نقدینگی بیشتر به بخش تولید تلاش کرد تا زمینه را برای حل مشکل صنایع فراهم کند که البته مشکل این واحدها بسیار بیشتر از این مقدار بود. بر اساس آمار اعلام شده در سال گذشته 33 درصد از تسهیلات ارائه شده به بخش‌های مختلف کشور برابر با 106 هزار میلیارد تومان در اختیار بخش صنعت قرار گرفت؛ هرچند که همه این مبلغ، وام پرداختی نبوده و حدود نیمی از تسهیلات ارائه شده به شکل استمهال تسهیلات گذشته بوده است اما بسیاری از بخش‌ها موفق شدند وام دریافت کنند تا بتوانند بخشی از نقدینگی خود را با استفاده از این منابع تامین کنند. همچنین این روزها بازهم مسئولان از توجه ویژه‌تر به بخش صنعت و افزایش سهم این بخش از تسهیلات بانکی برای سال جاری خبر می‌دهند. در‌اين ميان افزایش سهم صنعت از تسهیلات دریافتی از بانک‌ها می‌تواند موضوع خوشایندی برای این بخش باشد اما این امر زمانی می‌تواند مشکلات بخش صنعت را به خوبی حل کند که از ورود نقدینگی به کشور برای کاهش تورم جلوگیری نشود و قدرت وام‌دهی بانک‌ها نیز نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد.
كهنه زخم نقدينگي بر پيكر توليد
در همين حال يك مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با تجارت مي‌گويد: مساله تامين نقدينگي مورد نياز براي واحدهاي توليدي و صنعت كشور ديگر دارد تبديل به يك زخم كهنه مي‌شود؛ زخمي‌كه مربوط به امروز و ديروز نيست و سابقه‌اي طولاني دارد. محمدمهدي كريمي‌گفت: سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی و فروش اموال مازاد بانک‌ها از راهکارهای پيش‌بيني شده برای بازگشت رونق به اقتصاد کشور است چراكه تا زمانی که تسهیلات‌دهی به واحدهای تولیدی میسر نشود بطور قطع نمی‌توان منتظر رشد و رونق اقتصادی در کشور بود.اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: براساس برآوردهای انجام‌شده، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مهم‌ترین معضل فعالان بخش تولید به شمار می‌رود. هرچند براساس آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، بیش از ۳۸ درصد منابع بانکی به‌عنوان تسهیلات در اختیار بخش تولید و کشاورزی قرار گرفته است. كريمي‌در پايان گفت: اگر امکان تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی مهیا نشود به‌طور قطع دیگر این واحدها قادر به ادامه فعالیت و چرخاندن چرخ‌های تولید کشور نخواهند بود زیرا مشکل عمده تولیدکنندگان و صنعتگران در زمینه تامین نقدینگی است.
آخرین اخبار