به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما، ورود استان‌های کشور به پیک پنجم همه‌گیری کرونا و شیوع گسترده سویه دلتای این بیماری، کشور را در وضع خاص و حساسی قرار داده است. در حالی در پیک پنجم قرار گرفته‌ایم که در نیمه تابستان، بسیاری از جابجایی مستأجران در این ایام انجام می‌شود که با توجه به وضعیت بیماری، امکان نقل مکان برای بسیاری از مستأجران مهیا نیست.
ستاد ملی مقابله با کرونا برای مهار بیشتر این بیماری و نیز کنترل چرخه شیوع ویروس کووید ۱۹، دستورالعمل‌ها و مصوباتی برای مستأجران دارد و از آنجا که مصوبات این ستاد در حکم قانون است، استناد به آن‌ها راهکاری برای تدام قرارداد‌های بین موجر و مستأجر است.
حجت‌الاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف کشور پیش از این (۱۰ خرداد) با حضور در برنامه "صبح به خیر ایران" شبکه یک سیما، به تشریح عملکرد شورا‌های حل اختلاف در خصوص مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص اجاره منازل مسکونی پرداخته بود که متن سخنان او را بازنشر داده‌ایم.
صادقی در آغاز سخنانش درباره ضمانت اجرایی مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایجاد شده و مصوبات این شورا برای همگان لازم‌الاجرا و به حکم قانون است.
وی افزود: از سال گذشته که این ستاد شکل گرفت و وارد عرصه ساماندهی امور اجتماعی و امور مردم در مقابله با کرونا شده است، مصوبات متعددی داشته و جلسات مکرری داشته که یکی از مصوبات در جلسه سی و ششم آن در تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۹ درباره اماکن استیجاری مسکونی بود. این مصوبه سعی کرده هم قیمت‌ها را کنترل کند و هم اینکه به دلیل قرار گرفتن در اوج شیوع کرونا و قرمز بودن خیلی از شهر‌های کشور، اصل جابجایی را کاهش دهد و به حداقل برساند تا از انتقال بیشتر بیماری جلوگیری شود.
صادقی گفت: این مصوبه چند نکته دارد و یکی از مهم‌ترین آن بند نهم مصوبه است که برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تصویب شد و البته در حد زیادی هم مؤثر بوده و به این جریان کمک کرده که جابجایی کمتر شود و شیوع کرونا و نرخ اجاره بهای منازل مسکونی کنترل شود.
وی افزود: برخی این اشکال را وارد می‌دانند که مصوبه اشاره به افزایش تا ۲۵ درصد دارد؛ اما واقعیت این است که اگر این مصوبه نبود شاهد بیش از ۲۵ درصد افزایش در نرخ اجاره بها می‌بودیم که تصویب آن به کنترل قیمت اجاره بها کمک کرد. البته این میزان افزایش برای کلانشهرهاست و در شهر‌های بزرگ ۲۰ درصد و در شهر‌های کوچک ۱۵ درصد است.
رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف کشور در ادامه تأکید کرد: البته گاهی شاهد این هستیم که موجران و مستأجران توافقاتی بیش از درصد اعلامی دارند که اشکال و منعی ندارد. اما اگر موردی باشد که مشمول مصوبه است، مستأجران مجبور نیستند به هر مبلغی که موجران درخواست می‌کنند تن دهند و می‌توانند با مراجعه به شورا‌های حل اختلاف از حقوق قانونی دفاع کنند و اختلاف بین آن‌ها بر اساس این مصوبه و برابر قانون حل می‌شود.
وی هچمنین وجود برخی از استثنا‌ها در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا را مورد تأکید قرار داد و گفت: در مصوبه نخستین ستاد ملی ۴ استثنا پیش‌بینی شده بود. بعد در اواخر پاییز هم ۴ استثنای دیگر به آن اضافه شد و الان کار بر اساس این ۸ استثنا صورت می‌گیرد. اصل کار این است که اگر مستأجر نخواهد ملک مورد اجاره را تخلیه کند به شرطی که تمام مفاد قراردادی را رعایت کرده و اجاره بها را سر وقت پرداخت کرده باشد، قرارداد به شکل خودکار با ۲۵ درصد افزایش اجاره بها برای یک سال تمدید می‌شود. تمدید یک سال در مصوبه دوم ستاد ملی ذکر شده است.
صادقی ادامه داد: در مصوبه دوم همچنین ذکر شد که اگر شرایط اضطراری شد دوباره تصمیم‌گیری خواهد شد و ستاد ملی مقابله با کرونا دوباره نظر خواهد داد؛ اگر نظری ندهد، شرایط به شکل عادی برمی‌گردد و مالکان و مستأجران به اختیار خودشان می‌توانند جابجایی را صورت دهند. ولی اگر ستاد ملی مقابله با کرونا در این باره مصوبه جدید صادر کند، باید طبق آن عمل شود.
رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف گفت: باید از مردمی که به شورا‌های حل اختلاف مراجعه می‌کنند تشکر کرد. اینطور نیست که ما به موجران یا مستأجران یک سویه نگاه کنیم. خیلی موقع‌ها موجران با کمال انصاف عمل می‌کنند. یک موقع هم هست که یک طرف اصرار به نظر خود دارد و به صلح نمی‌رسند که طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا رأی صادر می‌شود.
وی در ادامه با طرح پرسشِ آیا در دوره شیوع کرونا در شورا‌های حل اختلاف رأی تخلیه صادر شده است؟ پاسخ داد: بله، این رأی صادر می‌شود و برای جا‌هایی است که جزو استثنا‌های ۸ گانه مصوبه ستاد ملی است.
صادقی در توضیح این استثنا‌ها گفت: یکی این است که مستأجر به تعهدات خود عمل نکرده باشد. دوم این است که مستأجر افزایش ۲۵ درصدی را نپذیرد. سوم این است که این توافق انجام شود یا شورا رأی به تمدید قرارداد بر اساس ۲۵ درصد افزایش اجاره بها دهد که اگر ظرف یک ماه بعد از آن پرداخت ودیعه یا اجاره بها را عمل نکند. مورد دیگر این است که موجر به ملک اجاره داده شده نیاز پیدا کند و این نیاز باید برای قاضی شورای حل اختلاف احراز شود.
رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف در معرفی دیگر استثنا‌های موجود در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: اگر موجر خانه خود را بفروشد، مستأجر طبق مصوبه دو ماه فرصت دارد که ملک مورد اجاره را تخلیه کند. یک مورد دیگر این است که فرد خانه قدیمی خود را اجاره داده و حالا قصد دارد آن را از نو بسازد که اگر پروانه ساخت از شهرداری داشته باشد، حکم تخلیه صادر می‌شود.
