حسن کریمی سنجری
کارشناس صنعت خودرو
این روزها بازار خودرو تحت تاثیر چهار موضوع دچار آشفتگی شده و خریدار و فروشنده را سردرگم کرده است. در این میان وعده‌های برخی مسئولان هم به جای آنکه کمک‌کننده به ایجاد آرامش در بازار باشد، متاسفانه شرایط را برای مصرف‌کنندگان خودرو سخت‌تر کرده است. با تغییر دولت و بوجود آمدن .نوعی احساس امیدواری از وعده‌های وزیر صمت در رابطه با افزایش تولید و کاهش قیمت، اندکی آرامش به بازار بازگشت؛ اما مجددا ناامیدی بر بازار خودرو چیره شد.
تورم عمومی کشور، عدم تناسب عرضه خودرو با نیاز واقعی بازار، سیاست‌های یک بام و دوهوای دولت از سال ۱۳۹۷ تاکنون و نهایتا زیان‌ده بودن شرکت‌های خودروساز دولتی، چهار عامل ایجاد تلاطم و آشفتگی در بازار خودرو هستند.
طبیعی است که بازار خیلی صبور نیست و در مقابل وعده‌های بدون عمل، واکنش منفی نشان می‌دهد.
در این شرایط چگونه ممکن است بی آنکه در هیچ یک از فاکتورهای تولید خودرو در کشور تغییر محسوسی ایجاد شود، آمار تولید را از ۹۰۰ هزار دستگاه به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رساند؟ مگر می‌شود در نوع مدیریت، روش‌های اجرایی و سیاست‌های حاکم بر تولید خودرو تغییری ایجاد نکرد اما تولید را تا این سطح افزایش داد؟
افزایش تولید خودرو از آن دست اقداماتی است که از سال ۱۳۹۷ مورد تاکید دولت بوده اما به دلیل آنکه راهکار حل مسئله افت تولید به درستی شناسایی نشده، لاینحل باقی مانده است.
بنابراین برای دولتی که در حل مسئله التهاب بازار و افت تولید خودرو مانده است، تنها چاره کار نگه داشتن قیمت خودرو آن‌هم صرفا کارخانه است؛ وگرنه که کش قیمت مدت‌هاست که در بازار رها شده است.
از سوی دیگر تورم عمومی کشور را بایستی در جای دیگری حل کرد اما سه عامل دیگر دقیقا موضوعاتی هستند که در حوزه وزارت مربوطه و شرکت‌های خودروساز قابل پیگیری و حل شدن هستند. حال ظاهرا وزارت صمت دولت سیزدهم تصمیم گرفته کش قیمت درب کارخانه را نیز رها کند.
بر این اساس فروش خودرو به نرخ حاشیه بازار و به قیمت غیر دستوری اگرچه مورد تایید علم اقتصاد است و شاید بتواند شرکت‌های خودروساز را از زیان‌ده بودن خارج و سفته‌بازی را از بازار خودرو بیرون کند اما قطعا نمی‌تواند سبب افزایش تولید تا سطح مورد نیاز بازار شود.
بنابراین ورود خودرو به بورس کالا ممکن است صنعت خودرو را از ورطه زیان‌سازی رهایی بخشد اما قطعا بر مشکلات مصرف‌کنندگان اضافه می‌کند.
