کم‌فروشی و یا ایفای تعهدات، همچنین دریافت پاداش و یا پرداخت جریمه بین دستگاه‌های دولتی هیچگاه نمی‌تواند همان معنی‌ای را داشته باشد که برای یک بنگاه خصوصی دارد.
کندی رشد توسعه مهندسی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه سوالی است که ذهن بسیاری از سیاست‌گذاران ملی، پژوهشگران و از جمله مهندسان را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که فعالیت مهندسی در ایران ریشه‌ای تاریخی دارد. فراتر آنکه، مدارس مهندسی نوین نیز در ایران همزمان با سایر کشورهای در حال توسعه و در بسیاری موارد زودتر از سایر کشورهایی که در حال حاضر وضعیت بهتر از ایران دارند شروع به کار کرده است.
روش مدیریت و نظام تربیت مهندسان در این مدارس نیز گرته گرفته از نظام‌های آموزشی جهان پیشرفته است. هرچند نظام آموزشی در ایران مانند هر نظام دیگری احتمالا دارای کاستی‌هایی است که امکان برطرف کردن و بهبود دارد، پذیرش فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ایران در دانشگاه‌های معتبر جهان و اجازه به کار آنان در کشورهای توسعه یافته نشان از آن است که ریشه مشکل در نظام آموزشی ایران قرار ندارد.
این مقاله در پی آن است که ریشه مشکل کندی رشد توسعه مهندسی عمران را در نظام ساخت و ساز ایران جست‌و‌جو کند. البته این ارجاع به این مفهوم نیست که تنها دلیل کندی رشد مهندسی ناکارآمدی نظام ساخت و ساز ملی است و سایر عوامل موثر نبوده‌اند. بلکه تلقی از آن به عنوان یک دلیل موثر و پایه‌ای است. در هر صورت، منطق پایه برای این ارجاع مشکل آن است که نهایتا رشد هر پدیده‌ای نیازمند محیط مساعد برای توسعه است.
چنانچه نظام ساخت‌وساز ملی ایران شرایط مناسبی را برای بالندگی مهندسی عمران در ایران فراهم می‌آورد، قاعدتا این کشور با سابقه 70 ساله تربیت مهندسی، ظرفیت اقتصادی بالا، میزان تقاضای گسترده داخلی و دسترسی آسان به بازارهای منطقه‌ای می‌بایست در ردیف پیشرفته‌ترین کشورهای تازه توسعه یافته قرار می‌گرفت. منظور از نظام ساخت و ساز در این بررسی صرفا ناظر بر عناصر و روابط درون حوزه مهندسی نیست. بلکه، نحوه کارکرد سیستم مهندسی در محیط اقتصادی و محیط اجتماعی ایران مورد توجه است. به عبارت دیگر این مقاله مسئله مهندسی به ویژه نظام ساخت و ساز را از منظر درونی (مهندسی) نگاه نمی‌کند بلکه در پی آن است که این مسئله را از یک منظر بیرون رشته‌ای؛ اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار دهد.
از منظر اقتصاد سیاسی توسعه محصول کارآمدی، ظرفیت مولد، سازگاری و داد و ستد مثبت نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک جامعه است. در این نگاه توسعه مهندسی در خلا وجودی نهادهای اقتصادی کار آمد که هزینه مبادلات خدمات و محصولات مهندسی را کاهش دهند و عدم قطعیت را در بازار به حداقل برسانند امکانپذیر نیست. مضافا آنکه، توسعه نیازمند نهادهای اجتماعی و حقوقی پشتیبان همچون نهادهای حرفه‌ای در بستر جامعه مدنی و نهادهای سیاسی است که از یک سو امنیت توسعه را فراهم آورد و از سوی دیگر مبادلات بین‌المللی را گسترش دهد.
نظام ملی ساخت و ساز در ایران به شدت تحت کنترل و مداخله دولت قرار دارد. از این رو است که بررسی توسعه مهندسی در ایران نیازمند بازنگری رابطه دولت و بازارهای مهندسی است. در اواخر دهه 90 میلادی و با اوج گرفتن گفتمان جهانی شدن و موج خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه اساسا رابطه دولت-بازار در تمام حوزه‌های اقتصادی مورد بازنگری قرار گرفت. این موج در ایران نیز تحت عنوان سیاست‌های تعدیل اقتصادی و برنامه‌های خصوصی‌سازی در برنامه‌های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران انعکاس یافت.
علی رغم متاثر بودن نظام برنامه‌ریزی ملی ایران از این تحولات جهانی هیچگاه رابطه دولت- بازار به طورعام و رابطه دولت و بازارهای مهندسین به طور خاص مورد بازنگری جدی قرار نگرفته است. به عبارت دیگر دولت مردان ایرانی با بی‌توجهی به الزامات نهادی خواهان توسعه و همراهی با تحولات جهانی بوده‌اند. حال آنکه این امری غیرممکن بوده است. کندی توسعه مهندسی در ایران در حوزه مورد بحث موید این ادعا است.
نظام ساخت‌وساز ملی کلی‌ترین سیستمی است که چهارچوب فعالیت‌های مهندسی ساختمان را شکل می‌دهد. سایر سیستم‌ها اعم از قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها، استانداردها، سیستم‌های حرفه‌ای، قواعد ناظر بر فعالیت‌های بازارهای مهندسی، نظام‌های قراردادی و مرتبط، روابط تخصصی بین المللی و نظام‌هایی از این دست همه به عنوان زیر سیستم‌های نظام ساخت و ساز عمل می‌کنند. با این وجود بسته به آنکه از چه منظری به این نظام نگاه شود تصاویر متفاوتی حاصل می‌گردد.
از منظر درون حرفه‌ای نظام ساخت و ساز متشکل از مهندسان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان عرضه کنندگان خدمات مهندسی، سایر نیروهای انسانی ماهر و عرضه کنندگان مصالح و تجهیزات فنی و روابط حرفه‌ای حاکم بر فعالیت آنها است. لیکن از منظر اقتصاد سیاسی این سیستم در درون یک سیستم بزرگتر دیگری که محیط کار این سیستم را فراهم می‌سازد فعالیت می‌کند. بدون وجود سیستم محیطی شامل نظام اقتصادی، و همچنین نظام سیاسی اجتماعی، نظام ساخت و ساز امکان فعالیت ندارد و اساسا بازاری به وجود نمی‌آید که در آن خدمات مهندسی مورد مبادله قرار گیرند.
هرچند این امر در ابتدا بسیار بدیهی به نظر می‌رسد و فارغ از هرگونه نوآوری می‌نماید، لیکن کاوز(coase,1937 ) برنده جایزه نوبل اقتصاد نظریه هزینه مبادله خود را بر همین یافته بسیار مقدماتی لیکن بسیار مهم و حیاتی قرار دارد. او اینگونه استدلال کرد که برخی بازارها آنقدر هزینه به یک طرف و یا طرفین مبادله تحمیل می‌کنند که مانع رشد و توسعه فعالیت‌های بازار می‌شوند. بنابر این رشد و توسعه فعالیت‌ها نیازمند کاهش هزینه مبادله است لازمه این کار شناسایی منایع هزینه در بازار است.
عوامل متعددی هزینه مبادله را شکل می‌دهند به عنوان مثال می‌توان به اوریپ اطلاعات بین عرضه کننده و خریدار کالا و یا خدمات، قدرت انحصاری و یا دارایی ویژه عرضه کننده و خریدار کالا و یا خدمات، قدرت انحصاری و یا دارایی ویژه عرضه کننده و یا خریدار در بازار، نظام حقوقی ناظر بر قراردادها و میزان کارایی آن در الزام طرفین قرارداد به ایفای تعهدات، حد استقلال نظام داوری، میزان ثبات نظام پولی، مالی و تجاری کشور، سطح امنیت درون مرزی و برون مرزی، سطح همگرایی در روابط بین المللی یک کشور با جهان خارج و مسائلی از این دسته اشاره کرد.
با این رویکرد، بازار وقتی به کارآمدی حداکثر می‌رسد که در آن هزینه مبادله به صفر میل کند زیرا این هزینه از یک سوی به عرضه کننده تحمیل می‌شود و قدرت رقابتی آن را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر عرضه کننده درخواست دارد که متقاضی این هزینه را پرداخت نماید و لذا مستقیما بر قدرت خرید و تابع مطلوبیت خریدار اثر می‌گذارد و از این روی است که گفته می‌شود کارایی بازار ارتباط مستقیمی با کاهش هزینه مبادله در آن دارد.
منبع:پايگاه خبري وزارت راه وشهرسازي
کندی رشد توسعه مهندسی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه سوالی است که ذهن بسیاری از سیاست‌گذاران ملی، پژوهشگران و از جمله مهندسان را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که فعالیت مهندسی در ایران ریشه‌ای تاریخی دارد. فراتر آنکه، مدارس مهندسی نوین نیز در ایران همزمان با سایر کشورهای در حال توسعه و در بسیاری موارد زودتر از سایر کشورهایی که در حال حاضر وضعیت بهتر از ایران دارند شروع به کار کرده است.
روش مدیریت و نظام تربیت مهندسان در این مدارس نیز گرته گرفته از نظام‌های آموزشی جهان پیشرفته است. هرچند نظام آموزشی در ایران مانند هر نظام دیگری احتمالا دارای کاستی‌هایی است که امکان برطرف کردن و بهبود دارد، پذیرش فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ایران در دانشگاه‌های معتبر جهان و اجازه به کار آنان در کشورهای توسعه یافته نشان از آن است که ریشه مشکل در نظام آموزشی ایران قرار ندارد.
این مقاله در پی آن است که ریشه مشکل کندی رشد توسعه مهندسی عمران را در نظام ساخت و ساز ایران جست‌و‌جو کند. البته این ارجاع به این مفهوم نیست که تنها دلیل کندی رشد مهندسی ناکارآمدی نظام ساخت و ساز ملی است و سایر عوامل موثر نبوده‌اند. بلکه تلقی از آن به عنوان یک دلیل موثر و پایه‌ای است. در هر صورت، منطق پایه برای این ارجاع مشکل آن است که نهایتا رشد هر پدیده‌ای نیازمند محیط مساعد برای توسعه است.
چنانچه نظام ساخت‌وساز ملی ایران شرایط مناسبی را برای بالندگی مهندسی عمران در ایران فراهم می‌آورد، قاعدتا این کشور با سابقه 70 ساله تربیت مهندسی، ظرفیت اقتصادی بالا، میزان تقاضای گسترده داخلی و دسترسی آسان به بازارهای منطقه‌ای می‌بایست در ردیف پیشرفته‌ترین کشورهای تازه توسعه یافته قرار می‌گرفت. منظور از نظام ساخت و ساز در این بررسی صرفا ناظر بر عناصر و روابط درون حوزه مهندسی نیست. بلکه، نحوه کارکرد سیستم مهندسی در محیط اقتصادی و محیط اجتماعی ایران مورد توجه است. به عبارت دیگر این مقاله مسئله مهندسی به ویژه نظام ساخت و ساز را از منظر درونی (مهندسی) نگاه نمی‌کند بلکه در پی آن است که این مسئله را از یک منظر بیرون رشته‌ای؛ اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار دهد.
از منظر اقتصاد سیاسی توسعه محصول کارآمدی، ظرفیت مولد، سازگاری و داد و ستد مثبت نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک جامعه است. در این نگاه توسعه مهندسی در خلا وجودی نهادهای اقتصادی کار آمد که هزینه مبادلات خدمات و محصولات مهندسی را کاهش دهند و عدم قطعیت را در بازار به حداقل برسانند امکانپذیر نیست. مضافا آنکه، توسعه نیازمند نهادهای اجتماعی و حقوقی پشتیبان همچون نهادهای حرفه‌ای در بستر جامعه مدنی و نهادهای سیاسی است که از یک سو امنیت توسعه را فراهم آورد و از سوی دیگر مبادلات بین‌المللی را گسترش دهد.
نظام ملی ساخت و ساز در ایران به شدت تحت کنترل و مداخله دولت قرار دارد. از این رو است که بررسی توسعه مهندسی در ایران نیازمند بازنگری رابطه دولت و بازارهای مهندسی است. در اواخر دهه 90 میلادی و با اوج گرفتن گفتمان جهانی شدن و موج خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه اساسا رابطه دولت-بازار در تمام حوزه‌های اقتصادی مورد بازنگری قرار گرفت. این موج در ایران نیز تحت عنوان سیاست‌های تعدیل اقتصادی و برنامه‌های خصوصی‌سازی در برنامه‌های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران انعکاس یافت.
علی رغم متاثر بودن نظام برنامه‌ریزی ملی ایران از این تحولات جهانی هیچگاه رابطه دولت- بازار به طورعام و رابطه دولت و بازارهای مهندسین به طور خاص مورد بازنگری جدی قرار نگرفته است. به عبارت دیگر دولت مردان ایرانی با بی‌توجهی به الزامات نهادی خواهان توسعه و همراهی با تحولات جهانی بوده‌اند. حال آنکه این امری غیرممکن بوده است. کندی توسعه مهندسی در ایران در حوزه مورد بحث موید این ادعا است.
نظام ساخت‌وساز ملی کلی‌ترین سیستمی است که چهارچوب فعالیت‌های مهندسی ساختمان را شکل می‌دهد. سایر سیستم‌ها اعم از قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها، استانداردها، سیستم‌های حرفه‌ای، قواعد ناظر بر فعالیت‌های بازارهای مهندسی، نظام‌های قراردادی و مرتبط، روابط تخصصی بین المللی و نظام‌هایی از این دست همه به عنوان زیر سیستم‌های نظام ساخت و ساز عمل می‌کنند. با این وجود بسته به آنکه از چه منظری به این نظام نگاه شود تصاویر متفاوتی حاصل می‌گردد.
از منظر درون حرفه‌ای نظام ساخت و ساز متشکل از مهندسان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان عرضه کنندگان خدمات مهندسی، سایر نیروهای انسانی ماهر و عرضه کنندگان مصالح و تجهیزات فنی و روابط حرفه‌ای حاکم بر فعالیت آنها است. لیکن از منظر اقتصاد سیاسی این سیستم در درون یک سیستم بزرگتر دیگری که محیط کار این سیستم را فراهم می‌سازد فعالیت می‌کند. بدون وجود سیستم محیطی شامل نظام اقتصادی، و همچنین نظام سیاسی اجتماعی، نظام ساخت و ساز امکان فعالیت ندارد و اساسا بازاری به وجود نمی‌آید که در آن خدمات مهندسی مورد مبادله قرار گیرند.
هرچند این امر در ابتدا بسیار بدیهی به نظر می‌رسد و فارغ از هرگونه نوآوری می‌نماید، لیکن کاوز(coase,1937 ) برنده جایزه نوبل اقتصاد نظریه هزینه مبادله خود را بر همین یافته بسیار مقدماتی لیکن بسیار مهم و حیاتی قرار دارد. او اینگونه استدلال کرد که برخی بازارها آنقدر هزینه به یک طرف و یا طرفین مبادله تحمیل می‌کنند که مانع رشد و توسعه فعالیت‌های بازار می‌شوند. بنابر این رشد و توسعه فعالیت‌ها نیازمند کاهش هزینه مبادله است لازمه این کار شناسایی منایع هزینه در بازار است.
عوامل متعددی هزینه مبادله را شکل می‌دهند به عنوان مثال می‌توان به اوریپ اطلاعات بین عرضه کننده و خریدار کالا و یا خدمات، قدرت انحصاری و یا دارایی ویژه عرضه کننده و خریدار کالا و یا خدمات، قدرت انحصاری و یا دارایی ویژه عرضه کننده و یا خریدار در بازار، نظام حقوقی ناظر بر قراردادها و میزان کارایی آن در الزام طرفین قرارداد به ایفای تعهدات، حد استقلال نظام داوری، میزان ثبات نظام پولی، مالی و تجاری کشور، سطح امنیت درون مرزی و برون مرزی، سطح همگرایی در روابط بین المللی یک کشور با جهان خارج و مسائلی از این دسته اشاره کرد.
با این رویکرد، بازار وقتی به کارآمدی حداکثر می‌رسد که در آن هزینه مبادله به صفر میل کند زیرا این هزینه از یک سوی به عرضه کننده تحمیل می‌شود و قدرت رقابتی آن را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر عرضه کننده درخواست دارد که متقاضی این هزینه را پرداخت نماید و لذا مستقیما بر قدرت خرید و تابع مطلوبیت خریدار اثر می‌گذارد و از این روی است که گفته می‌شود کارایی بازار ارتباط مستقیمی با کاهش هزینه مبادله در آن دارد.
منبع:پايگاه خبري وزارت راه وشهرسازي
